- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 217



- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 262
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 281
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 4273
حقائق
الأسرى الفلسطينيون في سجون الإحتلال الإسرائيلي بعد تاريخ السابع من أكتوبر من العام ٢٠٢٣
6/10/2024
منذ احتلال فلسطين في الرابع من حزيران من العام 1967، شكلت عمليات الاعتقال إحدى أبرز السياسات التي انتهجتها إسرائيل بحقّ الفلسطينيين، واستناداً لما يتوفر من معطيات، فإن عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال منذ سنوات الإحتلال بلغ أكثر من مليون حالة اعتقال، شملت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من النساء، والأطفال، وكبار السّن، والأكاديميين، والمثقفين، والصحفيين، ونشطاء العمل السياسي والإجتماعي، والمقاومين، والمناضلين الباحثين عن حرية الوطن - الأرض والإنسان.
ولم تبد دولة الإحتلال في أي مرحلة من مراحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أي قيمة لقواعد المنظومة الحقوقية الدولية وما صدر عنها من معاهدات واتفاقيات وقوانين، بل سعت لترسيخ المزيد من الجرائم الممنهجة، مستندة إلى تشريعات وقوانين عنصرية تمس جوهر الحقوق الإنسانية، وتجاوزت بذلك كل القرارات الأممية بشكل واضح، ولم يقتصر ذلك على مرحلة دون أخرى، بل انتهجت الحكومات الإسرائيلية المتتالية ذلك، وعملت على تطوير المزيد من الأدوات لفرض المزيد من مستويات الرقابة والسيطرة على الفلسطينيين عبر نظام الفصل العنصري (نظام الأبارتهايد الإسرائيلي)، وشمل ذلك كل مناحي الحياة الفلسطينية، وشكلت قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، أبرز القضايا التي عكست مستوى الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي عملت دولة الاحتلال على ترسيخها، من خلال منظومة السّجون.
وعلى مدار عقود استخدمت دولة الإحتلال قضية الأسرى الفلسطينيين كأداة مركزية لصراعات سياسية داخلية، من خلال عملية تسابق ممنهجة في فرض المزيد من الجرائم والتضييقات بحقّهم، وقد برز ذلك في الدعايات الإنتخابية للأحزاب الإسرائيلية، وأوقات الحروب والتفاعلات السياسية، حيث ترتفع أصوات التحريض في سبيل الانتقام من الأسرى والأسيرات، وذلك لتجنيد المناصرين وزيادة المؤيدين والناخبين.
وينفذ جيش الاحتلال يومياً عمليات اعتقال في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة بطريقة وحشية، حتى تحوّلت عمليات الاعتقال إلى جزء من حياة الفلسطيني، وتبدأ بتحديد البيت المستهدف، واقتحام وتفجير أبوابه، وغالباً ما يكون ذلك في منتصف الليل، والعمل على ترهيب كل من بداخله، مستخدمة بذلك كل أدوات العنف، من خلال الضرب المبرح، والاعتداء عليهم، وإجبارهم على التجمع في مكان معين، وتبدأ عمليات التفتيش، والتخريب، وتدمير الممتلكات بطريقة استفزازية انتقامية وقد يستغرق ذلك عدة ساعات. ويتم نقل المعتقل في السيارات العسكرية لأحد نقاط الجيش، ومنها الى مركز التّوقيف أو التّحقيق، ثم إلى أحد السّجون المركزية، وتبدأ المحاكمات الشّكلية التي تستند في عملها إلى أوامر عسكرية عنصرية وقوانين الهدف منها فقط قهر الفلسطيني والإنتقام منه، وعبر تلك المراحل التي يمر بها المعتقل، فإنه يتعرض لكل أشكال التّعذيب والتنكيل والإذلال، لتشكل عملية اعتقاله، بكل تفاصيلها جريمة مركبة مخالفة للقوانين الدولية والحقوقية والإنسانية.
وعلى مدار عقود نضال الأسرى الفلسطينيين للحصول على حقوقهم المشروعة، ومواجهة محاولات السلب، قد استطاعوا فرض نظام وظروف حياة اعتقالية خاصّة بهم، عبر خطوات نضالية استشهد خلالها العديد من الأسرى، وكانت أدواتهم النضالية الإضرابات المفتوحة عن الطعام، وأصبح الأسرى قادرين على امتلاك الحد الأدنى من حقوقهم، ما مكنهم من التغلب على قوانين الاحتلال العنصرية وسياساته.
وكما ذكرنا سابقاً، فإن كل شيء حققه الأسرى كان له ثمنه باهظاً، بدءاً من سعيهم للحصول على القلم، والدفتر مروراً بالحصول على الصحف، والمجلات، وامتلاك أجهزة التلفاز، والراديو، والتعليم والعلاج بالحد الأدنى، والطبخ داخل الغرف، وتحديد شكل ووقت الفورة (الخروج إلى ساحة السجن) وفتح (الكانتينا)، وزيارات الأهل،والمحامين، وغيرها من العديد من الحقوق البسيطة، واستمرت حالة المواجهة بين المد والجزر داخل السجون.
بعد تاريخ السابع من أكتوبر من العام 2023، بدأت إدارة السّجون بعمليات قمع ممنهجة وجماعية بحقّ الأسرى من خلال وحدات خاصة تابعة لإدارة السجون، وسلبت الأسرى أبسط تلك الحقوق التي تمكنوا من تحقيقها على مدار عقود من الزمن، ومع بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة، شنت إدارة السجون حربا موازية، داخل السّجون والمعتقلات بقيادة وزير الأمن القومي المتطرف (ايتمار بن غفير) وحكومة المستوطنين التي تقود إسرائيل اليوم، وتمثلت شكل تلك الحرب، باقتحام الأقسام والغرف، وحولت لزنازين، ومورس الاعتداء والتنكيل بأبشع صوره، وصودرت كافة الممتلكات الشخصية والعامة للأسرى والأسيرات، بالإضافة الى الملابس والأغطية، ولم يتبق لكل أسير إلا فرشة رقيقة وغطاء خفيف والملابس التي يرتديها فقط. وأغلقت الكانتينا بالكامل وألغيت الفورة (الخروج إلى ساحة السجن)، ورافق عمليات القمع والاقتحامات من قبل وحدات مدججة بالسلاح، وتعرض الأسرى لعمليات ضرب مبرح -غير مسبوقة- بمستواها، والتي أدت إلى التسبب بكسور في أطرافهم وفي منطقة الصدر بشكل أساسي، كما أن بعض الممرات والغرف امتلأت بالدماء، وجراء ذلك ارتقى (40)أسيراً من الشهداء، ممن توفرت أسمائهم وبياناتهم، فيما أعلنت وسائل إعلام الإحتلال عن عشرات الشهداء في صفوف أسرى غزة لا نعلم عنهم شيئاً.
وفُرض على الأسرى والأسيرات سياسات انتقامية علنية منها جرائم ضد الإنسانية، وكان أبرزها جريمة التعذيب، الإخفاء القسري،والتجويع، والحرمان من العلاج، والأدوية، وإلغاء زيارات الأهل بالكامل، وزيارات المحامين لفترة معينة، ثم استؤنفت ضمن قيود وضوابط ومعيقات، علاوة على الاكتظاظ جراء الاعتقالات اليومية العالية، وفعلياً تحوّلت السجون إلى ساحات للتعذيب، وتفردت إدارة السّجون بهم، حتى وصل الأمر إلى التحكم بمدة توفير الماء لهم وكذلك الكهرباء.
وهنا لا بد من إبراز حجم الخطورة التي طرأت على قضية الأسرى من خلال التحولات الرقمية، فمع نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر من العام المنصرم كان العدد الإجمالي للأسرى ( 5250 )، منهم (40) إمرأة، و (170) طفلاً قاصراً، و (700) مريضاً، و (1320) معتقلاً إدارياً، وهو اعتقال احترازي، بلا تهم ولا محاكمات. وبعد هذا التاريخ، وتحديداً بعد السابع من أكتوبر الماضي، فُرضت تحولات كبيرة على قضية الأسرى، وعمليات الاعتقال، وبدأت المعطيات تتسارع في ضوء عمليات الاعتقال اليومية، حيث وصل عدد الأسرى اليوم في سجون الاحتلال إلى نحو 10100 أسير ومعتقل، منهم نحو (3398) معتقل إدارياً، ليشكل عدد المعتقلين الإداريين الأعلى تاريخيا منذ الانتفاضة الأولى، فيما بلغ عدد الأسيرات أكثر من (95)، والأطفال ما لا يقل عن (270).
فيما بلغ عدد من تعرضوا للاعتقال في الضّفة على مدار الأحد عشر شهراً الماضية ( 11.100 ) حالة اعتقال من الضّفة الغربية والقدس، وكان من بين المعتقلين (420) إمرأة على الأقل، و(740) طفلاً على الأقل، فيما وصل عدد قرارات الاعتقال الإداري الصادرة عن المحاكم العسكرية الاسرائيلية بين قرار جديد او تجديد اعتقال إلى نحو(9000) قرار، بالإضافة إلى الآلاف من قطاع غزة من كافة الفئات منهم الأطفال والنساء، وهذا المعطى يصعب تحديده، حيث نجد صعوبة في الوصول إلى البيانات الدقيقة حولهم نتيجةً سياسة الإخفاء القسري التي فرضها الاحتلال بحقّهم، علماً أن الغالبية منهم معتقل تحت تصنيف قانون (المقاتل غير الشرعي) وهو شكل آخر للاعتقال الإداري المعمول به في الضّفة.
وقد تمكنا خلال الشهور الماضية من توثيق المئات من الشهادات لمعتقلين أفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر، وشهادات لأسرى ومعتقلين جرت زيارتهم في السجون والمعسكرات من قبل الطواقم القانونية التابعة لنا، وحملت هذه الشهادات حقائق صادمة ومروعة، حيث تضمنت بشكل أساسي تفاصيل عن عمليات التّعذيب، والضرب المبرح، والإغتصاب من قبل الجنود والكلاب البوليسية، عدا عن الأساليب التي اتبعتها باستخدام عائلات المعتقلين، ومنهم الأمهات والزوجات، والآباء، والأبناء رهائناً، ودروعاً بشرية، بالإضافة الى عمليات الإذلال والسب والشتم والإهانات المستمرة على مدار الوقت.
وحوّلت إدارة سجون الاحتلال هذه الجرائم والإجراءات إلى واقع دائم وممنهج، نموذجا على ذلك جريمة التجويع التي أفقدت كل أسير بالحد الأدنى 25 كيلوغرام من وزنه وتسببت بمشاكل صحية دائمة لهم، وتحوّلت هذه الجريمة إلى عاملاً أساسياً يهدد مصير الأسرى، كما وتركزت سياسات إدارة السّجون، على انتهاج أساليب لإذلال وإهانة الأسرى، وتحطيم روح الإنسان الفلسطيني، بإنكار إنسانيته واستباحتها، إضافة إلى الجرائم الطبية الممنهجة التي شكّلت العامل الأبرز لاستشهاد الأسرى والمعتقلين، وهناك جملة وسلسلة طويلة من الجرائم التي مسّت بكل التفاصيل الإنسانية للأسير الفلسطيني.
وهنا لا بد من من تسليط الضوء على سياسة الإخفاء القسري بحق المواطنين من قطاع غزة، إذ أنه منذ اندلاع الحرب، اعتقل جيش الاحتلال الآف المواطنين من غزة، منهم العمال الذين كانوا يقيمون في الداخل بهدف العمل، إضافة إلى المدنيين خلال عمليات الاجتياح البري، وقد شاهدنا المئات من المواطنين المكدسين في سيارات كبيرة وفي أماكن مفتوحة وهم عراة وفي أوضاع مذلة، حيث جرى اقتيادهم لمعسكرات تابعة لجيش الاحتلال، وعلى مدار تلك الفترة رفض الاحتلال الإفصاح عن أية معلومات وبيانات واضحة عن هويات وأعداد المعتقلين من غزة، حتى تمكنّا من الحصول على فتات معطيات من قبل الأسرى المفرج عنهم، كما ومنع الاحتلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى، وبدا دور العجز واضحاً على عمل كافة المؤسسات الحقوقية الدولية أمام الجرائم المرعبة.
ولم تقتصر الجريمة على سياسة الإخفاء القسري، فما تعرض له معتقلي غزة لم تشهده السجون والمعتقلات على إمتداد التاريخ، حيث كشف الجنود الإسرائيليين عن وحشيتهم، ومارسوا كل ما يندرج تحت إطار الجريمة في التعامل معهم، ووثقوا جرائمهم بأنفسهم من خلال تصوير التعذيب والتنكيل بأجهزتهم الخلوية وكاميراتهم، وبدا ذلك أنهم يتحدون العالم في ممارساتهم اللا أخلاقية واللا إنسانية، ولا زلنا ندفع ثمن هذه السياسة، ولا زلنا نعيش حالة من القلق والخوف على الآف الفلسطينيين من قطاع غزة لا نعلم عنهم شيئاً. وهناك الكثير من الشّهادات لمعتقلين من قطاع غزة ممن تم تحررهم مؤخراً أو ممن تمكن المحامين من زيارتهم داخل السّجون والمعتقلات يتحدثون عن قتل وإعدامات نُفذت أمام أعينهم، علماً أنه من بين الآلاف الذين اختطفهم الاحتلال من قطاع غزة إعترف بوجود ( 1618 ) معتقلاً صنفهم (مقاتلين غير شرعيين).
وعطفاً على كل ما ذكرناه، نؤكّد على أنّ كل تلك الجرائم طالت النساء والأطفال وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وكل ما سبق من معطيات مكثفة عن واقع السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والتحولات التي فرضت على واقع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فإن هذه الجرائم ترتقي في أغلبها الى أن تكون جرائم حرب ضد الإنسانية، وقد تعجز اللغة عن توصيف ونقل ما سمعناه من شهادات وروايات من الأسرى والمعتقلين، وكل ذلك يجري أمام حالة من العجز المرعبة التي تطال المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية، في ضوء الجرائم المهولة التي تنفذ بحق شعبنا في غزة، والعداون على كافة قطاعات شعبنا في الأراضي المحتلة، وكذلك بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيليّ.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 306
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 328
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 213
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 450



- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 238
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 249
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 329
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 219
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 408
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 208
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 277





- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 263
? ملخص حملة الاعتقالات التي نفذها الاحتلال لليوم 3/10/2024
رام الله - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ يوم أمس وحتّى صباح اليوم الخميس (15) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم شقيقان، وأسرى سابقون.
وتوزعت عمليات الاعتقال في محافظة: رام الله، الخليل، جنين، نابلس، وطوباس، رافقها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغت أكثر من (11) ألف، و100 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.
علماً أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثنّ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن.
? يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف
هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 283
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 288
كيف استخدم الاحتلال الإسرائيلي إصابات المعتقلين الجرحى أداة للتعذيب؟
الاحتلال صعّد منذ بداية حرب الإبادة من اعتقال الجرحى ومن عمليات الإعدام الميداني
هيئة الأسرى ونادي الأسير تستعرضان شهادات لمعتقلين جرحى تعرضوا للتعذيب والتنكيل في سجون الاحتلال
1/10/2024
رام الله - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ ومنذ بدء حرب الإبادة صعّدت من عمليات اعتقال الجرحى، سواء من أُصيب قبل اعتقاله بمدة أو من أُطلق عليه النار خلال عملية اعتقاله، كما وصعّدت من عمليات الإعدام الميداني خلال حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة بشكل –غير مسبوق.
وأضافت الهيئة والنادي في تقرير مشترك اليوم الثلاثاء، أنّ الاحتلال يحتجز العشرات من الجرحى داخل السّجون في ظروف قاسية جدا ومأساوية، حيث تمارس إدارة السّجون جملة من الجرائم بحقّهم، أبرزها الجرائم الطبيّة، عدا عن أنّها حوّلت إصابات المعتقلين إلى أداة للتنكيل بهم، وتعذيبهم.
وتابعت الهيئة والنادي، أنّه ومن خلال عدة زيارات نفّذها المحامون على مدار الفترة الماضية لمجموعة من الجرحى في عدة سجون، منها (مجدو، والرملة)، قد عكست إفاداتهم وشهاداتهم مستوى الجرائم المركبة التي نُفّذت بحقّهم منذ لحظة اعتقالهم، مروراً بالتّحقيق، وحتّى بعد نقلهم إلى السّجون.
وتستعرض الهيئة والنادي مجموعة من الشهادات والإفادات لعدد من الجرحى المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.
حيث أفاد المعتقل (م.ز) والمحتجز اليوم في سجن (مجدو): "أنّ قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل عائلتي في شهر آذار الماضي، وعند عملية اعتقالي، قاموا بتفجير باب المنزل، وانهالوا عليّ بالضرب المبرح مستخدمين بساطيرهم والهروات، حيث قاموا بتكسير أسناني في الفك العلوي جميعها، ولم يتبقى سوى سن واحد فقط، كما واستمروا بضربي بشكل مبرح على أنحاء جسدي، وتعمدوا ضربي مكان الإصابات في جسدي، إحداها في يدي اليمنى التي تسببوا في كسرها، وكنت قد خضعت لعدة عمليات جراحية فيها قبل اعتقالي، وإصابة أخرى في الحوض وفي الفخذ، ولم يسمحوا لي باستخدام جهاز خاص وعكازة كانوا بحوزتي لمساعدتي في المشي، وبعد عملية اعتقالي نقلت إلى معتقل حوارة، حيث تم تقيدي، وتعصيب عيني، وطوال هذه المدة كنت أنزف من فمي، حيث تم نقلي إلى مشفى لا أذكر اسمه، ومباشرة جرى نقلي إلى سجن "عوفر"، وبقيت في سجن "عوفر" قرابة الأربعة شهور، وفي فترة التحقيق كان يتم نقلي في كل مرة من سجن (عوفر) إلى (سالم)، وتضاعفت معاناتي جرّاء عمليات النقل المتكررة، وكنت أضطر لربط يدي المكسورة بسترتي من شدة الوجع، مع حرماني التام من العلاج، وما زلت حتى اليوم أعاني من التهابات شديدة في أماكن الإصابات، والتي تحوّلت إلى أداة للتنكيل بي على مدار الوقت مع حرماني من العلاج، إلى جانب الظروف الاعتقال القاسية، وأعتمد في تلبية احتياجاتي على رفاقي الأسرى حيث جرى نقلي منذ فترة إلى سجن (مجدو)"
كما وأفاد المعتقل (و.ه) البالغ من العمر 26 عاماً، والمعتقل إداري منذ شهر آذار 2024، "تعرضت لإصابة برصاص الاحتلال قبل اعتقالي بمدة، حيث أصبت برصاص متفجر في البطن، وقد خضعت لعدة عمليات جراحية، وتم وضع كيس خاص للإخراج، بعد أن سببت الإصابة ضرر كبير لي في الأمعاء، وعند اعتقالي حضرت قوة خاصة من جيش الاحتلال، وقاموا بتعصيب عيني إلا أنهم اضطروا لترك (العكاز) معي كوني لم أكن قادرا على المشي، ولاحقا نقلوني إلى أحد المعسكرات وهناك تم تقيدي بقيود بلاستيكية وقاموا بضربي مستخدمين البساطير، وأيديهم، ثم جرى نقلي إلى معتقل (حوارة)، وتم تركي لمدة يومين وأنا ملقى على الأرض، وفي اليوم الثالث تم اقتيادي إلى سجن (الرملة)، واحتجزت فيه لمدة شهر، وجرى نقلي عدة مرات للتحقيق، ولاحقا تم تحويلي إلى الاعتقال الإداري، وجرى نقلي إلى سجن (مجدو)، حيث أعاني اليوم من أوجاع شديدة وغير محتملة".
وفي نفس السياق، تستعرض الهيئة والنادي إفادات لمعتقلين تعرضا لجريمة إطلاق نار بشكل مباشر ومن مسافة قصيرة خلال عملية اعتقالهما، وأصيبا إصابات بليغة، ولاحقا جرى تحويلهما إلى الاعتقال الإداري، وهما نموذجاً واضحاً عن مستوى الجرائم المركبة التي نفّذت بحقّ المئات من المعتقلين إدارياً منذ بدء الحرب، إضافة إلى إفادة لمعتقل آخر تعرض لإطلاق النار بشكل مباشر، ولعملية تنكيل بالضرب المبرّح على يد جنود الاحتلال.
فقد أفاد المعتقل: (م.ح) القابع في سجن (الرملة)، "أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزله، وباشرت بإطلاق النار عليه بشكل مباشر أمام زوجته وأطفاله، وانهالوا عليه بالضرب المبرّح، حيث أصيب بقدميه، وتضررت قدمه اليمنى بشكل كبير، وقد مكث في أحد مستشفيات الاحتلال لمدة، وخضع لعدة عمليات جراحية، وتم زرع بلاتين بقدمه. ولاحقا جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري التعسفي بذريعة وجود "ملف سري".
كذلك تعرض المعتقل (ي. م) لعملية إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال بعد اقتحام منزله بهدف اعتقاله، وأصيب بقدميه، وفي بطنه بأكثر من ثلاث رصاصات، وجرى نقله بعد إطلاق النار عليه إلى إحدى مستشفيات الاحتلال، وقد خضع لعدة عمليات جراحية، وتم زرع بلاتين في قدميه، وجرى نقله لاحقا إلى سجن (الرملة)، وتمديد اعتقاله لتحويله إلى الاعتقال الإداري التعسفي بذريعة وجود "ملف سري"، مع العلم أنّه أصبح يعتمد على كرسي متحرك أثناء تنقله داخل زنزانته.
أما الأسير (ل.ف) فقد أفاد: "أن جيش الاحتلال أطلق النار عليه بشكل مباشر، وأصيب بقدمه اليسرى برصاصتين، وإصابة أخرى في البطن، وقد جرى نقله إلى المستشفى حيث مكث فيها لمدة يومين فقط، ثم جرى نقله إلى سجن (الرملة)، وخلال عملية نقله تعمد الجنود بضربه وشتمه، كما وأزالوا الأكسجين عن وجهه رغم أنه كان بحاجة إليه، مما سبب له بضيق تنفس، واليوم يواجه أوضاعا صعبة ومأساوية داخل سجن (الرملة) كما العديد من المصابين القابعين فيه، ومنهم معتقلين من غزة.
وفي هذا الإطار تؤكّد هيئة الأسرى ونادي الأسير أنّ هذه الإفادات جزء من العديد من إفادات وشهادات لمعتقلين جرحى، يواجهون جرائم ممنهجة داخل سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وأبرزها جرائم التّعذيب، والجرائم الطبيّة الممنهجة المتصاعدة خاصّة مع انتشار الأمراض بين صفوف الأسرى، وتعمد إدارة السّجون في تشكيل بيئة تؤدي إلى انتشار المزيد من الأمراض المعدية بينهم، فغالبية الأسرى اليوم يعانون من مشاكل صحية واضحة، وهم بحاجة إلى متابعة حثيثة، علماً أنّ هذه الإفادات تمت لمعتقلين من الضّفة، ونشير إلى أنّ هناك العديد من معتقلي غزة هم جرحى، ومنهم من استشهد جرّاء الجرائم الطبيّة التي تعرضوا لها بعد الاعتقال، وغالبيتهم ما زالوا رهن الإخفاء القسري.
تجدد الهيئة والنادي مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية باستعادة دورها اللازم، أمام جرائم الاحتلال التي وصلت إلى ذروتها في ضوء حرب الإبادة المستمرة والعدوان المتصاعد، ومنه العدوان المستمر على الأسرى والأسيرات في سجون ومعسكرات الاحتلال.
(انتهى)
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 265
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 390
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 338





- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 232
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 234
