⭕️  ورقةَ حقائق حول مشروع قانون إعدام الأسرى، قبل يوم من الموعد المتوقَّع المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، إذ يُشكّل هذا القانون فصلاً جديداً من فصول الإبادة المستمرة بحق الأسرى، ومرحلة جديد في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، إذ يُشكّل هذا القانون فصلاً جديداً من فصول الإبادة المستمرة بحق الأسرى، ومرحلة جديد في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة

لا يزال نداؤنا قائماً

أوقفوا قانون إعدام الأسرى

من المتوقع أن ينتقل مشروع قانون إعدام الأسرى، يوم الاثنين 30 آذار 2026، إلى مرحلة المصادقة النهائية عبر القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست الإسرائيلي، وسط تخوف كبير من تمريره رغم التحذيرات الحقوقية الدولية المتكررة من تداعيات إقراره.

ومع اقتراب مسار إقرار هذا القانون من نهايته، بعد أن دفعت به منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي منذ سنوات وبلغ ذروته في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، حين ربطت الحكومة القائمة بقاءها السياسي بتمريره حتى غدت المشنقة شعارًا لها، فإن إقراره سيحوّله إلى أداة ضمن منظومة إبادة متعددة المسارات تستهدف الوجود الفلسطيني منذ عقود، لتغدو السجون والمعسكرات الإسرائيلية امتدادًا مباشرًا لسياسات الإبادة وميدانًا مركزيًا من ميادينها.

استنادًا إلى أوراق صادرة عن مجموعة من المؤسسات الفلسطينية والهيئات الحقوقية العاملة في الأراضي المحتلة عام 1948، نعرض أمام الرأي العام جملة من الحقائق المؤكدة:

إن مشروع "قانون إعدام الأسرى" ليس وليد اللحظة، بل هو كامن في المنظومة القانونية للاحتلال التي ورثت جزءاً منها عن نظام الانتداب البريطاني. غير أن تطبيقه ظلّ مقيَّداً، وقد مرّ بمراحل وتعديلات متعددة، إذ طُرحت في قضايا سابقة دعواتٌ لفرض عقوبة الإعدام بحق مناضلين فلسطينيين، وكانت تلك الدعوات دائماً صدىً للتوجهات السياسية السائدة داخل دولة الاحتلال.

مع صعود أشد حكومات اليمين الإسرائيلي تطرفاً في تاريخ الاحتلال، تصاعدت الدعوات إلى إقرار القانون بقيادة الوزير "إيتمار بن غفير"، وأعضاء من أحزاب متعددة، وطيف واسع من الكنيست اليميني، فربطت الحكومة مصير ائتلافها بإقراره، وحظي بدعم صريح من بنيامين نتنياهو، حتى تحوّل قانون إعدام الأسرى إلى شعار مركزي لحكومة الاحتلال المتطرفة.

إن السعي غير المسبوق لإقرار مشروع قانون الإعدام في أعقاب الإبادة ليس منفصلاً عن جرائمها، بل هو واحد من مئات القوانين العنصرية التي أسَّست لأدوات جديدة لاستهداف الوجود الفلسطيني، وقنّنت ممارسات الإبادة وسياساتها؛ ومن أبرزها تلك الممارسات المتّبعة في السجون والمعسكرات الإسرائيلية التي باتت ميداناً رئيسياً من ميادين الإبادة.

لقد مارست المنظومة الإسرائيلية عمليات إعدام خارج إطار القانون على مدار عقود متتالية، بلغت ذروتها مع اندلاع جريمة الإبادة، وانتهجت طوال تلك العقود سلسلة من السياسات شملت: الاغتيالات، والقنص، وإطلاق النار على الحواجز العسكرية التي تحوّلت إلى مصائد لأرواح الفلسطينيين، فضلاً عن سياسات القتل البطيء والمباشر التي طالت مئات الأسرى في السجون والمعسكرات ومراكز التحقيق، ونشير هنا إلى أنّ ما يزيد عن مئة أسير أعدمتهم إسرائيل في أعقاب جريمة الإبادة حتى شكّلت المرحلة الراهنة، المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.

حقائق جوهرية حول قانون إعدام الأسرى

- لن يسري القانون بأثر رجعي، بل يقتصر تطبيقه على الوقائع اللاحقة لدخوله حيّز التنفيذ.

- يشمل القانون محكمتين منفصلتين: المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة، والمحاكم المدنية داخل إسرائيل.

- في المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة عام 1967، سيواجه الأسرى الفلسطينيون "المُدانون" بتنفيذ عمليات فدائية أسفرت عن مقتل إسرائيليين عقوبةَ الإعدام الإلزامية، ما لم تُقرَّر المحكمة وجود ظروف استثنائية تستوجب تخفيفها إلى السجن المؤبد. ويحق للأسير الطعن بالاستئناف، غير أن القرار لن يشترط الإجماع بل سيُكتفى بالأغلبية البسيطة، كما لن يُشترط أن يكون القضاة برتبة مقدم أو أعلى. أما في المحاكم الإسرائيلية، فالأسير "المُدان" بقتل سيحكم عليه إما بالمؤبد أو الإعدام، هذه التراتبية القانونية تحول الإعدام الى عقوبة أولى وأساسية ضد الفلسطينيين.

-بالرغم ان هذا القانون لن يطبق على أسرى السابع من أكتوبر الذين تصفهم إسرائيل بـ"النخبة"؛ إذ صادقت لجنة في الكنيست على مشروع قانون منفصل بعنوان "قانون محاكمة المشاركين في أحداث السابع من أكتوبر"، ينشئ محكمة عسكرية خاصة مخوَّلة هي الأخرى بفرض عقوبة الإعدام، إلى جانب تدابير أخرى.

- إن قانون إعدام الأسرى الذي يشكل انتهاكا جسيما ببنيته القائمة، قد أتاحته حالة عجز وتواطؤ وتخلٍّ كرّستها المنظومة الدولية على امتداد عقود طويلة.

- إن قانون إعدام الأسرى، إن أُقرَّ، سيُؤسّس لمرحلة جديدة في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، وهي حركة ناضلت على مدار عقود وشكّلت ركيزة في الدفاع عن الوجود الفلسطيني وصون كرامته.

أوقفوا قانون إعدام الأسرى

الحرية لأسرى الحرية

مؤسسات الأسرى

29/3/2026

الإفراج عن الاسير ابراهيم ابو مخ بعد اعتقال دام 40 عاماً

أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، بياناً أعلنت فيه أن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير إبراهيم أبو مخ، بعد اعتقال دام أربعين عاماً في سجونها.

وأوضحت الهيئة أن الإفراج عن أبو مخ يأتي بعد مسيرة طويلة من المعاناة والصمود داخل المعتقلات، حيث يُعد من أقدم الأسرى الذين قضوا عقوداً خلف القضبان.

وأضافت أن هذه اللحظة تمثل انتصاراً لإرادة الحرية التي لم تنكسر رغم قسوة الظروف وسياسات القمع التي تعرض لها الأسرى.

وأكدت الهيئة أن الأسير المحرر عانى خلال سنوات اعتقاله من ظروف إنسانية صعبة، شملت العزل والإهمال الطبي، إلا أنه ظل متمسكاً بحقوقه الوطنية وثوابته.

ودعت الهيئة إلى مواصلة الجهود من أجل الإفراج عن جميع الأسرى، خاصة القدامى منهم، مشددة على أن قضية الأسرى ستبقى أولوية وطنية حتى نيلهم الحرية الكاملة.

قيد انكسر ... وصمود انتصر 

اربعون عاماً من الاًسر 

الأسير ابراهيم ابو مخ 

أبو الحمص: “بينما يحتفل العالم بيوم الأم، تحتجز سلطات الاحتلال 39 أمًا فلسطينية”

21/03/2026

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، اليوم السبت، كافة المؤسسات والحركات النسوية في أنحاء العالم، بإطلاق صرخة أممية للإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات المحتجزات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والبالغ عددهن 79 أسيرة، بينهن 39 أماً حُرمن من حضور يومهن، الذي يصادف في 21 آذار من كل عام.

وقال أبو الحمص: “نعيش في زمن الحريات وتمكين المرأة وإعطائها حقوقها، وتتنافس الدول والشعوب في سبيل ذلك، إلا هنا في فلسطين، فإن المرأة فريسة لهذا الاحتلال الجشع، الذي يحاربها في مكانتها وصوتها ورأيها، ويصرّ على أن يبقيها هدفاً لإشباع نزعاته وإجرامه”.

وأضاف أبو الحمص: “في هذه الأوقات، وفي معظم دول العالم، يُحتفى بالأم كمنبع للأمان والحنان، أما نحن الفلسطينيين فنفتقد 39 أماً أُبعدن قسراً عن بيوتهن وأسرهن، بذريعة أنهن يشكلن خطراً عليه، بينما حقيقة الخطر أنهن نشرن صور أبنائهن الشهداء أو الأسرى، أو تعاطفن مع أبناء شعبهن الذي يُذبح بكلمة أو دعاء على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأوضح أبو الحمص أن الأم الفلسطينية، وعلى مدار عقود من النضال والكفاح، دفعت أثماناً باهظة، حيث فقدت الكثير منهن الأزواج والأبناء شهداء أو معتقلين، وهُدمت البيوت، وتعرّض تماسك الأسر للتهديد، وفُرض البعد القسري. وليس هذا فحسب، بل استُشهد المئات منهن واعتُقل الآلاف، وغالبيتهن جرّبن السجون والمعتقلات دون زيارة الأبناء والأزواج.

وختم أبو الحمص تصريحاته بدعوة العالم إلى تحمّل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية، والتدخل الفوري للإفراج عن كافة الأسرى والأسيرات، وفي مقدمتهم الأمهات اللواتي يدفعن أضعاف المعاناة مقارنة بغيرهن من المعتقلات. وأكد على ضرورة إنصاف المرأة الفلسطينية، وإعطائها حقها في الحياة، وألّا تتحول هذه المناسبة، والأمهات والمرأة الفلسطينية عموماً، إلى هدفٍ وفريسة لهذا الاحتلال.