1 أيار/ مايو 2026 - رام الله – قالت مؤسسات الأسرى إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب جرائم ممنهجة وواسعة النطاق بحقّ العمال الفلسطينيين، وذلك في سياق جريمة إبادة شاملة تستهدف الشعب الفلسطيني بكافة مكوّناته، حيث تُشكّل فئة العمال هدفًا مباشرًا لسياسات القمع والاعتقال التعسفي والتنكيل، والتعذيب في مراكز الاحتجاز المختلفة، وصولًا إلى قتلهم عبر عمليات إعدام ميدانية.

وأكدت المؤسسات، بمناسبة يوم العمال العالمي، أنّ ما يتعرض له العمال الفلسطينيون من حملات اعتقال جماعية، وما يرافقها من تنكيل ممنهج وإهانة متعمدة منذ لحظة الاعتقال، يُشكّل انتهاكًا جسيمًا للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما الحق في الحرية والأمان الشخصي، والحماية من الاعتقال التعسفي. كما يُمثّل ذلك انتهاكًا صارخًا لحقهم في العمل وكسب الرزق في ظروف تحفظ الكرامة الإنسانية، كما نصّ عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضحت المؤسسات أنّ هذه الانتهاكات لا تقف عند حدود الحرمان التعسفي من الحرية، بل تمتد لتشمل احتجاز العمال لفترات طويلة في ظروف لا إنسانية ومهينة، إلى جانب ما يتعرضون له من إذلال وتنكيل جسدي ونفسي، بما يُشكّل خرقًا فاضحًا لأحكام اتفاقيات جنيف، وانتهاكًا مباشرًا للحظر المطلق للتعذيب وسائر ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب، وهو حظر مطلق لا يجوز تقييده أو تبريره تحت أي ظرف.

وشدّدت المؤسسات على أنّ الجرائم المرتكبة بحقّ العمال الفلسطينيين، بالنظر إلى طابعها الواسع النطاق والممنهج، وما تنطوي عليه من اعتقال تعسفي جماعي، واحتجاز طويل في ظروف لا إنسانية، وتنكيل وإهانات تمسّ الكرامة الإنسانية، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقًا للمعايير والأركان القانونية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والاحتجاز غير القانوني، والاضطهاد الموجّه ضد فئة مدنية محددة.

وفي السياق ذاته، أشارت المؤسسات إلى أنّ سلطات الاحتلال تستخدم ذريعة “الدخول دون تصاريح” كأداة لتبرير ملاحقة آلاف العمال سنويًا واعتقالهم والتنكيل بهم، سواء في الأراضي المحتلة عام 1948 أو في القدس المحتلة، حيث تترافق هذه السياسات مع اعتداءات جسدية مباشرة، وعمليات إذلال ممنهجة، واحتجاز في ظروف قاهرة تهدف إلى كسر إرادتهم وتجريدهم من إنسانيتهم.

وترى المؤسسات أنّ هذه الجرائم لا يمكن فصلها عن البنية الاستعمارية الشاملة التي يديرها الاحتلال، والتي تقوم على السيطرة على الموارد، وتقييد حرية الحركة، وعزل التجمعات الفلسطينية، وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في العمل والحياة الكريمة.

وأكدت المؤسسات أنّ استمرار هذه الجرائم يجري في ظل تواطؤ دولي وعجز ممنهج، الأمر الذي يوفّر غطاءً فعليًا للاحتلال لمواصلة انتهاكاته دون مساءلة، ويُكرّس حالة الإفلات من العقاب.

وعليه، طالبت مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي، وكافة الهيئات الحقوقية والقضائية الدولية، بالتحرك العاجل والجاد لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وفرض عقوبات رادعة تضع حدًا لهذه الانتهاكات الجسيمة.

كما دعت إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة لوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحقّ الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان الشامل، وضمان توفير الحماية الدولية الفاعلة.

وأكدت المؤسسات مجدداً على أنّ إفلات الاحتلال من العقاب لم يعد مجرد إخفاق قانوني، بل يُشكّل شراكة فعلية في الجريمة، وتقويضًا خطيرًا لمنظومة العدالة الدولية برمّتها.

*معاً ضد الإعدام والإبادة*

*مؤسسات الأسرى: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان*