05/07/2026

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الوزير رائد أبو الحمص، صباح اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بمختلف أجهزتها العسكرية والاستخباراتية وإدارة سجونها، تمضي في سياسة ممنهجة تستهدف تصفية الدكتور حسام أبو صفية، عبر الاستمرار في تعذيبه والتنكيل به، وإخضاعه لظروف اعتقال قاسية تهدد حياته.

وأوضح أبو الحمص أن الدكتور أبو صفية يتعرض لـ”جريمة منظمة”، مشيراً إلى أن آثار الضرب والتعذيب تبدو واضحة على وجهه ومختلف أنحاء جسده، إلى جانب تعرّضه لسياسة تجويع ممنهجة، وحرمانه من العلاج والأدوية، في إطار ما وصفه بـ”الجريمة الطبية اللاأخلاقية واللاإنسانية”، فضلاً عن عزله انفرادياً وحرمانه من أبسط الحقوق الإنسانية.

وأضاف أن حالته الصحية شهدت تدهوراً خطيراً، إذ تغيرت ملامحه بشكل كبير، وبدا وكأنه كبر عشرات السنين، في ظل بقائه معظم الوقت مقيّد اليدين والقدمين، ومعاناته من صعوبة في التنفس والكلام، وحالة إنهاك جسدي شديدة.

وقال أبو الحمص: “إن حياة الدكتور حسام أصبحت في دائرة الخطر الشديد. ونحن نقدر جميع المواقف والتصريحات المطالبة بالإفراج عنه، إلا أننا أمام لحظة حرجة تتطلب تحركاً عاجلاً وتحملاً جماعياً للمسؤولية من أجل إنقاذ حياته.”

ودعا، في هذا السياق، جمعية أطباء لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، وكافة الجمعيات والمنظمات والتجمعات الطبية حول العالم، إلى إطلاق حملة دولية عاجلة ومكثفة للضغط من أجل الإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية، وتسخير جميع الإمكانات لمنع الاحتلال من المضي في ارتكاب هذه الجريمة.

وأشار أبو الحمص إلى أن الدكتور أبو صفية اعتُقل أثناء تأديته رسالته الإنسانية والطبية في مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة ، حيث كان، إلى جانب إدارته للمستشفى، يجري تدخلات طبية لإنقاذ الأطفال والجرحى من ضحايا الحرب على قطاع غزة.

وأضاف أن الاحتلال سعى إلى تصوير اعتقاله على أنه “عملية نوعية”، عبر فبركة ادعاءات وتهم لا تستند إلى أي أساس من الصحة.

يُذكر أن الدكتور حسام أبو صفية اعتُقل في ديسمبر/كانون الأول 2024، ولا يزال رهن الاعتقال، ويتعرض للمحاكمة والتعذيب، ويُحتجز في زنازين العزل بسجن نتسان في الرملة

تنعى الأسير السابق وأحد رموز الحركة الفلسطينية الأسيرة ماهر يونس

5/7/2026

تنعى مؤسسات الأسرى، وباسم الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال ، والمحررين في الوطن والمهجر، الأسير السابق وأحد أبرز رموز الحركة الوطنية الأسيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، المناضل ماهر يونس، الذي رحل فجر هذا اليوم بعد مسيرةٍ طويلةٍ من الصمود امتدت أربعين عاماً داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يتحرر في كانون الثاني/ يناير 2023 بعد أن أنهى محكوميته كاملة.

إنّ رحيل ماهر يونس لا يطوي مجرد سيرة فرد، بل يودّع شعبنا واحداً من أبرز المناضلين الذين جسّدوا معنى الثبات في مواجهة الأسر، وصاغوا من سنوات الأسر الطويلة مدرسةً في الصبر والكرامة والإرادة، وكان حضوره في الحركة الأسيرة شاهداً على جيلٍ كاملٍ من الذين حملوا الحلم الفلسطيني.

وفي وداعه، تستحضر المؤسسات سيرة رجلٍ لم يكن مجرد اسم في سجل الاعتقال، بل كان تجربة نضالية متكاملة، امتزج فيها الألم بالإصرار، حتى غدا رمزاً من رموز الحركة الأسيرة التي لم تنكسر رغم سنوات الأسر الطويلة.

وُلد المناضل ماهر يونس في 6 كانون الثاني/ يناير 1958 في قرية عارة داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وترعرع في أسرةٍ حملت في ذاكرتها معنى النضال، فكان شقيقاً لخمس شقيقات وأخٍ واحد. تلقى تعليمه في مدارس قريته، ثم في المدرسة الصناعية في الخضيرة، وتمكّن خلال سنوات أسره من انتزاع حقه في العلم، فحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من خلف الجدران.

اعتُقل في 18 كانون الثاني/ يناير 1983 على خلفية انتمائه لحركة "فتح" ومقاومته للاحتلال، وذلك بعد فترة قصيرة من اعتقال ابن عمه القائد كريم يونس، إلى جانب رفيقهم سامي يونس الذي تحرر لاحقاً في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، قبل أن يرحل بعد سنوات من الحرية.

وقد تعرّض ماهر يونس لتحقيقٍ قاسٍ عقب اعتقاله، وصدر بحقه حكم بالإعدام، قبل أن يُحوَّل لاحقاً إلى حكم بالسجن المؤبد، ثم جرى تحديد مدة حكمه عام 2012 لتصبح 40 عاماً كاملة، قضاها صامداً ثابتاً.

وخلال أربعة عقودٍ من الأسر، بقي ماهر يونس عنواناً للثبات، وشارك في مختلف محطاتها ومعاركها، بينما حُرم من وداع والده الذي رحل عام 2008، رغم أن والده كان أسيراً سابقاً أمضى سنوات في سجون الاحتلال.

إنّ مؤسسات الأسرى، إذ تودّع اليوم هذا القائد الأسير السابق، تؤكد أن ماهر يونس سيبقى حاضراً في الذاكرة الوطنية، ليس كاسمٍ مضى، بل كحكايةٍ كاملة عن الإنسان الفلسطيني، وعن التضحية في سبيل الحرية التي تُكتب بالصبر الطويل والتضحية.

وإذ نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى عائلته الكريمة، وإلى أبناء شعبنا الفلسطيني، وإلى رفاق دربه في الحركة الأسيرة، فإننا نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

وأوضح أبو الحمص أن اللجنة الدولية لم تدخل السجون والمعتقلات ولم تنفذ زيارات للأسرى والأسيرات منذ السابع من أكتوبر عام 2023 ، وكان هناك عمل كبيرة خلال الفترة الماضية من المتطرف بن غفير وحلفائه لتحويل المنع السياسي والعسكري الى قانون مقر من الكنيست، ولكنهم فشلوا بذلك، أذ صوت 36 عضواً لمشروع القانون وعارضه 41 عضواً.

وبين أبو الحمص أن اللجنة الدولية يجب أن تعد طواقمها بسرعة فائقة، وأن تتوجه لزيارة الأسرى والأسيرات لإنهاء التفرد بهم، والوقوف على واقع حياتهم اليومية والصحية، وحقيقية ما يتعرضون له من هجمة وحشية على يد السجانين، حيث لدينا الكثير من الشهادات التي تتحدث عن مخالفات واضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، كما يتوجب على الصليب مساءلة ادارة السجون والمعتقلات عما سيشاهدونه بأعينهم، وأخذ إجابات واضحة للأسباب التي دفعتهم لجعل حياة الأسرى بهذا الجحيم.

وتمنى أبو الحمص مشاهدة موظفي اللجنة الدولية للصليب داخل غرف وأقسام الأسرى، وأن يقوموا بتكثيف الطواقم الطبية، وأن يصطحبوا معهم الأدوية والعلاجات والملابس والأغطية والطعام، لأن مهمتهم اليوم تتجاوز حدود الزيارات وكتابة التقارير، تحديداً في ظل الوضع المأساوي داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وأوضحت الهيئة أن ثقة المؤتمر ونتائج التصويت أفرزت فوز الأخوة المناضلين ( أحمد أبو خضر، حاتم القواسمة، أحمد سليم، عمرو كميل، سليمان ردايدة، طالب مخامرة، محمد زكارنة، هاني خمايسة، محمد أبو حميد، نضال إعمر )، حيث كان الإختيار في أجواء وطنية عظيمة، تحلى الجميع فيها بروح المسؤولية، حيث حضر الإلتزام الوطني المسؤول.

وأكدت الهيئة أن المؤتمر انتخب الأسير المحرر المبعد القائد أحمد سليم " الجكمط "، وفي هذا الإختيار أنبل صور الوفاء، حيث رهن هذا القائد نفسه منذ الدقيقة الأولى للإفراج عنه لخدمة إخوانه المحررين المبعدين، وحمل على عاتقه متابعة شؤونهم، فلم يفارق القلم والدفتر كفيه وهو يدون احتياج المبعدين وملاحظاتهم، وكان يواصل الليل بالنهار في سبيل تقديم ما تيسر من احتياجاتهم، ويتفقد غرفهم ويستمع لملاحظاتهم، فتحول الى دينمو حقيقي بين صفوف المناضلين المبعدين.

وتعتبر الهيئة انعقاد المؤتمر، وإختيار هؤلاء الكوكبة من المحررين المبعدين بأسمائهم ومكانتهم بين اخوانهم وتضحياتهم العظيمة والطويلة، وعلى رأسهم رئيس اللجنة الأخ القائد أحمد سليم " الجكمط "، خطوة هامة في تنظيم حياتهم وتحصيل حقوقهم وإدارة شؤونهم، وفي هذا فخر لنا كفلسطينين أن نرى هؤلاء الأبطال يخلقون حياة منظمة من العدم، يعبرون من خلالها على عكس صورة المناضل الفلسطيني الحقيقي.

*تستند هذه المعطيات إلى ما صدر عن مؤسسات الأسرى، وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية شهر تموز/ يوليو 2026، في بعض الفئات*

بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو (9400) أسير ومعتقل.

من بينهم (99) أسيرة.

أما عدد الأطفال الأسرى، فيبلغ أكثر من (350) طفلًا، يحتجزهم الاحتلال في سجني (مجدو وعوفر).

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3244).

بلغ عدد المعتقلين الذين يصنفهم الاحتلال تحت مسمى “المقاتلين غير الشرعيين” (1320) معتقلًا، في مؤشر على استمرار تصاعد حملات الاعتقال في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية.

ويُشار إلى أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنفين ضمن هذه الفئة، كما يشمل معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

*مؤسسات الأسرى: (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان).*

28/06/2026

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بعد زيارة محاميتها لسجن الدامون، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مددت الاعتقال الإداري للأسيرة سماح بلال عبد الرحمن حجاوي (27 عاماً) من مدينة قلقيلية، للمرة الثالثة على التوالي لمدة ستة أشهر، لتنتهي فترة اعتقالها الحالية في29/09/2026 بعد أن كانت قد أمضت فترتي اعتقال إداري متتاليتين مدة كل منهما ستة أشهر.

وأوضحت الهيئة أن حجاوي، وهي أسيرة محررة أعيد اعتقالها في 01/04/2025، خاضت استئنافاً ضد قرار الاعتقال الإداري، إلا أن المحكمة رفضته وثبتت الاعتقال، رغم تأكيدها أنها لم تمارس أي نشاط مخالف للقانون منذ الإفراج عنها، ورغم الإشارة إلى أن موعد زفافها كان مقررا في 24/04/2026.

وأضافت أن سلطات الاحتلال نقلت الأسيرة مؤخراً من سجن الدامون إلى معتقل الجلمة، مروراً بمعبر الشارون، وأبقتها يوما كاملا دون إخضاعها لأي تحقيق قبل إعادتها إلى السجن، في خطوة وصفتها بأنها تعسفية.

وبحسب إفادة الأسيرة، اقتحمت قوة عسكرية كبيرة منزل عائلتها ليلة اعتقالها، وفتشته بشكل عنيف وعاثت بمحتوياته خرابا، كما اعتقلت والدها لمدة يوم بعد مطالبتها بتسليم هاتفها الشخصي الذي كان قيد الصيانة. وأشارت إلى أنها اعتقلت قبل 13 يوماً فقط من الإفراج عن شقيقها الذي أمضى ثلاثة أعوام في السجون، ما حرمها من استقباله.

وأفادت حجاوي بأنها كانت تعاني عند اعتقالها من كسر في ساقها ناتج عن اعتداء تعرضت له أثناء الإفراج عنها في صفقة التبادل بتاريخ 19/01/2025، ورغم ذلك جرى تقييدها ونقلها إلى مستوطنة “تسوفيت”، حيث بقيت ثلاثة أيام دون طعام، قبل نقلها إلى سجن الشارون ثم إلى سجن الدامون.

وأكدت أنها تعرضت خلال فترة احتجازها لسوء المعاملة والإهانات، وأنها خضعت لتفتيش عارٍ في سجن الشارون، فيما واصلت السجانات في سجن الدامون التعامل معها بأسلوب مهين، مشيرة إلى أن عمليات القمع والاعتداء على الأسيرات أصبحت سياسة متكررة داخل السجن.

يُذكر أن الأسيرة حجاوي كانت قد أمضت سابقا سبعة أشهر ونصف في اعتقالها الأول، ثم ثلاثة أشهر ونصف في اعتقالها الثاني، قبل الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل في كانون الثاني/ يناير 2025، ليعاد اعتقالها بعد أقل من ثلاثة أشهر وتبقى رهن الاعتقال الإداري حتى اليوم .