هيئة شؤون الأسرى: أوضاع اعتقالية قاسية تعانيها أسيرات الدامون

11-5-2026

أيام ثقيلة خلف قضبان السجن تعيشها الأسيرات الفلسطينيات في زنازين وغرف ضيقة وصغيرة باردة باهتة تفتقرلأدنى مقومات الحياة الإنسانية ليعشن الأسر بتفاصيله الصعبة ويواجهن المرض والجوع والإهمال الطبي والخوف على أنفسهن داخلا وأولادهن خارج السجن.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها، اليوم الإثنين، أن الأسيرة الإدارية سهير شريف حسن زعاقيق 46 عاما من بيت امر بالخليل تعاني من ألياف بالرحم قبل الاعتقال وبحاجة ماسة لعملية استئصال رحم ولكنها ترزح تحت وطئة الإهمال الطبي في سجن الدامون.

وحول ظروف اعتقالها بتاريخ 18.11.2025 قالت الأسيرة لمحامية الهيئة، أنها تعرضت للتفتيش العاري خلال الاعتقال إضافة إلى سبها وركلها خلال ذلك ومنعها من ارتداء حجابها إضافة إلى معاناتها من نزيف وآلام بالبطن كما أنها بقيت في زنزانة في سجن الشارون تفتقد إلى مقومات الحياة الآدمية وبدون ماء أو طعام قبل ان تنتقل إلى سجن الدامون.

تقبع الأسيرة بغرفة رقم 9 برفقة 11 أسيرة، 5 منهن يَنمن على الأرض بسبب نقص الأسرة والاكتظاظ الشديد حيث لا مكان للصلاة بالغرفة بشكل مريح.

وأشارت الأسيرة إلى أنها تعرضت برفقة الأسيرات للقمع بتاريخ 5.5.2026 حيث اقتحمت القوات غرفتهن بشكل مرعب ملثمين ومدججين بالأسلحة وألقوا الأسيرات أرضاً وبعدها اخرجوهن الى ساحة الفورة حوالي ساعة بوضعية القرفصاء مقيدات ورؤوسهن محنية الشيء الذي تسبب لهن بآلام شديدة.

يذكر أن الأسيرة زعاقيق متزوجة وأم لـ8 أولاد أحدهم شهيد علاوة على أن زوجها عاجز.

في حين تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز الأسيرة دعاء إسماعيل البطاط (36 عاماً) من بلدة الظاهرية / الخليل في سجن الدامون، منذ اعتقالها بتاريخ 26/3/2026، وهي أم لخمسة أطفال ، وذلك بناء على اداعائات تتعلق بـالتحريض عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي منزلها فجرا واعتقلتها بعد مصادرة هاتفها، قبل نقلها إلى مراكز احتجاز وتحقيق عدة، وقد تعرضت للتقييد وتعصيب العينين والإجبار على الجلوس لساعات طويلة بوضعية مؤلمة، إضافة إلى التهديد بالسجن لسنوات طويلة وحرمانها من رؤية أطفالها.

وأشارت البطاط إلى أنها تعرضت في مركز تحقيق المسكوبية الذي مكثت فيه 19 يوما، للتفتيش العاري والإهانات اللفظية، كما شهدت المعتقلات هناك عمليات قمع متكررة واقتحامات للزنازين، وسط ظروف احتجاز صعبة ، من حيث البرد الشديد، وانعدام التهوية، وقلة الخروج إلى الفورة، وسوء الطعام، و محدودية الملابس.

وأضافت أنه بعد نقلها إلى سجن الدامون، استمرت عمليات القمع و التفتيش و العزل بحق الأسيرات، و أن المعاملة داخل السجن "قاسية"، حيث تفرض العقوبات الجماعية على الأسيرات لأسباب " تافهة"و دون مبررات واضحة.

تصريح هام

في اليوم العالمي لحرية الصحافة

حين تُستهدف الحقيقة: جريمة إبادةٌ جماعية تطال الصحفيين قتلاً واعتقالاً وإخفاءً قسرياً

3 مايو 2026

رام الله - على مدار نحو ثلاثة أعوام من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحقّ الشعب الفلسطيني، صعَّد الاحتلال الإسرائيلي استهدافه الممنهج للصحفيين والصحفيات، في إطار سياسة متكاملة تهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني وطمس الرواية. وقد شمل هذا الاستهداف عمليات اغتيالٍ مباشرة، واعتقالاتٍ تعسفية، وملاحقاتٍ وتهديداتٍ ممنهجة، لتُرسِّخ واحدةً من أكثر المراحل دموية في تاريخ الصحافة الفلسطينية.

وقالت مؤسسات الأسرى بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة - هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان - إنّه منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، قتل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (260) صحفيًاً وصحفية، في جريمة قتل جماعي ممنهجة تستهدف الشهود على الجريمة، فيما اعتقل واحتجز أكثر من (240) صحفيًاً وصحفية، لا يزال أكثر من (40) منهم رهن الاعتقال، من ضمنهم (20) صحفيًا/ة رهن الاعتقال الإداري تحت ذريعة "الملف السري"، ومن بين الصحفيين المعتقلين أربع صحفيات. وكان آخرَهم الصحفيةُ إسلام عمارنة التي اعتُقلت صباح اليوم من مخيم الدهيشة في بيت لحم، في استمرار واضح لسياسة استهداف الصحفيين، علماً أنها شقيقة الصحفي المعتقل إدارياً أُسيد عمارنة.

فيما لا يقل عن (14) صحفياً من غزة ما زالوا رهن الاعتقال، كما ولا يزال صحفيان من قطاع غزة رهن الإخفاء القسري، هما (نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد) ، في جريمة مستمرة تمثّل انتهاكاً جسيمًا للقانون الدولي و للقانون الدولي الإنساني، وتكشف عن نهج في إخفاء مصيرهما.

وفي جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم المرتكبة داخل السجون، استُشهد الصحفي مروان حرز الله في آذار/ مارس 2026 داخل سجن "مجدو"، جراء سياسة القتل البطيء عبر الحرمان المتعمّد من العلاج، ويأتي ذلك رغم حالته الصحية المعروفة، إذ سبق أن تعرّض لإصابة أفضت إلى بتر إحدى قدميه.

وأشارت المؤسسات إلى سياسة الحبس المنزلي القسري التي تعرض لها مجموعة من الصحفيين والصحفيات، والتي تكرست بشكل كبير في أعقاب جريمة الإبادة. نذكر من بينهم الصحفية سمية جوابرة من نابلس، والصحفية بيان الجعبة من القدس، إلى جانب عمليات الإبعاد الممنهجة  التي طالت العشرات من الصحفيين والصحفيات في القدس، تحديداً بإبعادهم عن المسجد الأقصى، ومنعهم من التغطية، وفرض قيود مضاعفة عليهم، وتهديدهم، وإرهابهم.

إنّ ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون لا يمكن فصله عن سياسة تاريخية ممنهجة تستهدف الرواية الفلسطينية، غير أنّها بلغت ذروتها في سياق الإبادة الجارية، إذ يسعى الاحتلال إلى تصفية الشهود على جرائمه، بعد أن أدّى الصحفي الفلسطيني دوراً محورياً في فضحها وتوثيقها ونقلها إلى العالم، في تكريس لسياسة الإفلات من المساءلة والعقاب عن جرائمهم.

وقد وثّقت مؤسسات الأسرى عشرات الشهادات لصحفيين وصحفيات تعرّضوا للاعتقال، تكشف عن منظومة تعذيب بنيوية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته، تقوم على التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع الممنهج، والاعتداءات الجسدية والجنسية بما فيها الاغتصاب، فضلاً عن سياسات الإذلال والتنكيل والحرمان من أبسط مقومات الحياة، وعلى رأسها الحرمان من العلاج. كما يُحتجز المعتقلون في ظروف قاسية وعزلٍ مضاعف، مع استمرار حرمانهم من الزيارات، ومنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إليهم.

وتكشف أوضاع الصحفيين المُفرَج عنهم حجمَ الجرائم المرتكبة بحقّهم، إذ خرج كثيرٌ منهم بأوضاع صحية ونفسية كارثية نتيجة التعذيب والتجويع. ومنهم الصحفي مجاهد بني مفلح من نابلس، الذي أُصيب بنزيف دماغي بعد أيام من الإفراج عنه. وكذلك الصحفي علي السمودي من جنين، الذي خرج في حالة صحية متردية، بعد أن فقد نحو (60) كيلوغرامًا من وزنه خلال عام واحد من الاعتقال الإداري، في دليلٍ صارخ على استخدام التجويع أداةً للقتل البطيء بحق الأسرى والمعتقلين.

إنّ التصاعد غير المسبوق في اعتقال الصحفيين إدارياً بذريعة "الملف السري"، إلى جانب الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير بذريعة "التحريض"، يشكّل امتدادًا لسياسة قمع ممنهجة تستهدف الحريات الأساسية، وتُحوِّل الفضاء الرقمي إلى أداة رقابة و"عقاب". وفي هذا الإطار، تؤكد مؤسسات الأسرى أنّ استهداف الصحفيين على خلفية عملهم الإعلامي وآرائهم يشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية الرأي والتعبير، المكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا سيما المادة (19) منه، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية التعبير بما يشمل حرية البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها. كما أنّ اللجوء إلى تهم فضفاضة كـ"التحريض"، أو الاحتجاز الإداري القائم على "ملفات سرية"، يقوّض ضمانات المحاكمة العادلة، ويُستخدم أداةً لقمع العمل الصحفي وتقييد الفضاء العام.

كما أنّ استهداف الصحفيين سواء عبر القتل أو الاعتقال أو الإخفاء القسري، يُعدّ انتهاكًا لأحكام اتفاقيات جنيف التي توفّر الحماية للمدنيين بمن فيهم الصحفيون، وتؤكد المؤسسات أنّ هذه الانتهاكات، بما تشمله من قتل متعمد واستهداف مباشر للصحفيين، قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا سيما حين تُرتكب في سياق هجوم واسع النطاق أو ممنهج موجَّه ضد السكان المدنيين.

وأمام هذه الجرائم، تؤكد مؤسسات الأسرى أنّ ما يجري بحقّ الصحفيين يشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة الدولية الفورية، وتُجدِّد مطالبتها بالإفراج العاجل عن جميع الصحفيين المعتقلين، والكشف الفوري عن مصير صحفيي غزة الخاضعين للإخفاء القسري.

كما تدعو المؤسساتُ هيئةَ الأمم المتحدة وسائر منظومة العمل الدولي إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية، والخروج من حالة العجز والتواطؤ، عبر اتخاذ إجراءات فعلية وعاجلة لوقف جريمة الإبادة، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحقّ الصحفيين وسائر الشعب الفلسطيني.

معاً ضد الإعدام والإبادة

*****