- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: تقارير احصائية
- الزيارات: 1697
اعداد: المحامية عرين بدوان/ مسؤول ملف الأطفال والأسيرات في هيئة شؤون الأسرى والمحررين
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: تقارير احصائية
- الزيارات: 2566
رام الله: اعتقلت قوات الاحتلال (569) فلسطينيين/ات من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر شباط/ فبراير 2019، من بينهم (78) طفلاً، و(13) من النساء.
وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان ( هيئة شئون الأسرى والمحرّرين ونادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان،)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (229) مواطناً من مدينة القدس، و(73) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(60) مواطناً من محافظة الخليل، و(54) مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (44) مواطناً، فيما اعتقلت (38) مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (15) مواطناً، واعتقلت (15) مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (9) مواطنين، فيما اعتقلت (5) من محافظة سلفيت، واعتقلت (10) من محافظة أريحا، بالإضافة إلى (17) مواطناً من قطاع غزة.
وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 28 شباط 2019 نحو (5700)، منهم (48) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (230) طفلاً. وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (87) أمراً إدارياً، من بينها (37) أمراً جديداً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقل.
وفيما يلي تسليط على واقع المعتقلين في معتقلات الاحتلال، وأبرز السياسات والإجراءات التي مارستها سلطات الاحتلال خلال شهر كانون الثاني:
رصدت المؤسسات سلسلة تصعيدات من قبل سطات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية، استهدفت التضييق على ظروف حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون. أدّت هذه التصعيدات إلى ارتفاع التوتر الذي ما يزال مستمراً، ويمكن أن يتطور -حسبما رصدت المؤسسات وما أفاد به ممثلو الأسرى- إلى حالة انفجار للأوضاع في السجون.
بدأت موجة التصعيد منتصف شهر شباط الماضي في سجن "النقب"، الذي ظل مركز التوتر الحالي. ففي مطلع الشهر، أبلغت إدارة سجن النقب الأسرى أنها مقدمة على تركيب أجهزة تشويش في القسم (4). وفي 15 شباط، أفرغت الإدارة القسم (4) من جميع الأسرى لساعات، قامت خلالها بتركيب الأجهزة. وفي 18 شباط ليلًا أبلغت الإدارة الأسرى أنها ستقوم بتشغيل الأجهزة في العاشرة من صباح اليوم التالي. جاء هذا التبليغ رغم تفاهم مع الأسرى بألّا يتم تشغيل الأجهزة. وردًا على ذلك، أبلغ الأسرى إدارة السجن، في 19 شباط عن حل التنظيمات، ما يعني انه لم يعد هناك جسم من الأسرى أنفسهم ينظم العلاقة مع الإدارة أو يتحمل المسؤولية عن أي عمل يأتي به الأسرى. يترتب على هذا إجبار الإدارة على التعامل مع الأسرى منفردين، واستخدام موارد أكبر من أجل السيطرة على الأوضاع، مما يؤدي إلى إبقاء إدارة السجن في حالة طوارئ دائمة ويستنزف قوتها.
كانت هذه أولى الخطوات الاحتجاجية، التي تلاها إرجاع وجبات من عدد من الأقسام، ورفض عدد من الأسرى الوقوف في العدد، والخروج للركض في ساحة الفورة ليلًا، ورفض الدخول إلى الأقسام. ردت إدارة السجن بإعلان حالة الطوارئ الدائمة، ومضاعفة عدد قوات القمع، والقيام بسلسلة من التفتيشات العنيفة في الأقسام (3 و4)، كعملية التفتيش يوم 3 آذار، والتي نفذّتها وحدتي "درور" و"كيتر" من قوى القمع الإسرائيلية والسجّانين، وبحضور نائب مدير السجن وضابط استخبارات. رافق العملية اعتداء بالضرب على الأسرى، من قبل قوات القمع، التي قامت بتقطيع حبال الخيم وسحب أوتادها الخشبية. قبل ذلك وفي السياق نفسه، أقدم الأسيران إبراهيم النتشة وفوزي عواد على إضرام النار في ملابسهما، وتم اقتيادهما على إثر ذلك إلى العزل الانفرادي. كذلك جرى عزل الأسير صالح الجعبري بعد أيام من عزل الأسيرين النتشة وعواد.
تأتي هذه الإجراءات والتصعيد المرافق لها بعد بدء عمل اللجنة التي شكلها وزير الأمن الداخلي للاحتلال، جلعاد أردان، والتي تستهدف التضييق على ظروف حياة الأسرى. كذلك فإن عمل لجنة أردان، والتضييقات التي تبعته، كتركيب أجهزة التشويش في سجن النقب، تأتي في سياق اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. وعلى وجه الخصوص، الحملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نيتنياهو، الذي يحتل ملف الأسرى الفلسطينيين حيزًا واسعًا من دعايته، الأمر الذي يعني استخدام الأسرى كورقة انتخابية.
أغذية فاسدة وطعام بكميات ونوعيات سيئة تقدم للمعتقلين
تفيد تقارير الرصد والمتابعة في المؤسسات العاملة بشؤون الأسرى، إلى تعمّد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية تقديم أطعمة سيئة من حيث الكمية والنوعية للأسرى الفلسطينيين في المعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق، وتكون غير مطابقة للقوانين الدولية والمعايير الصحية الغذائية، ما يضطر الأسرى لشراء احتياجاتهم وطعامهم الجيد على حساباتهم الشخصية من "الكانتينا" (مقصف السجن).
كما رصدت مؤسسات الأسرى خلال شباط (فبراير) المنصرم، أن معاناة الأسرى بهذا الخصوص تزداد مأساوية في مراكز التوقيف، لا سيما (عصيون، حوارة، الجلمة)، حيث لا توجد فيها مقاصف "كانتينا"، ويجبر الأسرى على تناول وجبات إدارة السجن السيئة والرديئة.
وفي سياق ذي صلة، وفي إجراء تعسفي مضاعف، قامت إدارة سجون الاحتلال خلال الشهر الماضي بتقديم وجبات طعام فاسدة منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمي للأسيرات في سجن "الدامون"، وكذلك للأسرى القابعين في مركز توقيف "عصيون" أكثر من مرة، إذ أفاد الأسرى أن تلك الأطعمة هي من مخلفات المأكولات التي تقدم للجيش الإسرائيلي.
الاحتلال اعتقل (170) مقدسياً على خلفية فتح المقدسيين مصلى باب الرحمة
نفّذت شرطة الاحتلال في القدس في الفترة الواقعة بين 20– 28 شباط/ فبراير 2019 حملة اعتقالات طالت (170) مقدسياً، على خلفية قيام المقدسيين فتح مصلى باب الرحمة، في مواجهة مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى.
ووفقاً لمتابعة المؤسسات الحقوقية فقد أصدر الاحتلال أكثر من (130) أمر إبعاد عن المسجد الأقصى بحق المقدسيين، كان من ضمنهم شخصيات دينية، وقد تراوحت فترات الإبعاد من أيام إلى ستة شهور.
ولم تكن قضية فتح باب مصلى الرحمة، المحطة الأولى التي تشهد فيها القدس حملات اعتقالات، فمنذ عام 2014 وحتى اليوم سُجلت محطات هامة للمقدسيين في مواجهة مخططات الاحتلال، وعلى خلفية ذلك اعتقلت سلطات الاحتلال المئات منهم، وكانت أبرزها عام 2014، عقب قيام مجموعة من المستوطنين باختطاف وقتل وحرق الطفل محمد أبو خضير، وتلا ذلك موجة غضب واحتجاجات واسعة في القدس، على إثرها اعتقلت شرطة الاحتلال المئات منهم، فقد سُجلت (130) حالة اعتقال في ليلة واحدة.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015 مع بداية "الهبة الشعبية" أو "انتفاضة القدس"، شنّت شرطة الاحتلال اعتقالات طالت المئات من المقدسيين، وفي تموز/ يوليو عام 2017 وعلى إثر قيام الاحتلال بنصب بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، وما تبع ذلك من احتجاجات واسعة بين المقدسيين، أجبرت الاحتلال على إزالتها لاحقاً، فقد سُجل (425) حالة اعتقال بين صفوف المقدسيين، غالبيتهم جرى اعتقالهم بعد منتصف شهر تموز/ يوليو 2017.
ومن خلال رصد الاعتقالات ومتابعتهم في جميع محطات المواجهة، كان مصير غالبية المعتقلين الإفراج بشروط أبرزها: دفع غرامات مالية عالية والتوقيع على كفالات مالية، علاوة على الحبس المنزلي والإبعاد عن المسجد الأقصى.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Anwar
- المجموعة: تقارير احصائية
- الزيارات: 2099
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية تواصل انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية من خلال الممارسات القمعية التي تنتهجها ضدهن، حيث تم اعتقال أكثر من 16 ألف امرأة فلسطينية والزج بهن في السجون الإسرائيلية منذ العام 1967.
وشددت الهيئة وبمناسبة حلول يوم المرأة العالمي، أنه وفي اليوم الذي تكرم فيه المرأة على مستوى العالم، لا زالت المرأة الفلسطينية تقتل وتعتقل وتنتهك حقوقها بالجملة من قبل المحتل الإسرائيلي، مطالبتا كافة مؤسسات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المرأة بضرورة انهاء معاناة الأسيرات بأسرع وقت ممكن.
وقالت الهيئة الأربعاء، "إن الاحتلال يمارس بحق الأسيرات الفلسطينيات أقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي حيث يتعرضن بين الحين والآخر إلى اعتداءات وحشية سواء بالإيذاء اللفظي الخادش للحياء أو الاعتداء الجسدي خلال الاعتقال والتحقيق والزج بالسجون من قبل قوات الاحتلال والمحققين وقوات النحشون وحتى من السجينات الجنائيات الإسرائيليات" .
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الحالي حملة اعتقالات طالت عدد من النساء دون مراعاة للحالة الانسانية التي تتمتع بها المرأة ، حيث تعرض الكثير من النساء المعتقلات لاعتداءات وحشية أمام ذويها من اطفال ورجال ، ومنهن من عايشن ظروف تحقيق جسدية ونفسية صعبة.
ولفتت الهيئة، الى أن 49 أسيرة يقبعن حاليا في سجن "الدامون"، من بينهن 20 أسيرة أم، و6 أسيرات مصابات بالرصاص خلال عمليات الاعتقال، وأن نصف العدد الإجمالي صدر بحقهن احكاما متفاوته وصل أعلاها الى 16 عاما، والنصف الآخر لا زال قيد التوقيف.
وأضافت، أن المعتقلات يعانين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية او الجريحات اللواتي اصبن بالرصاص، كما تشتكى الأسيرات منذ سنوات طويلة من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجون لرعاية الأسيرات، وعدم صرف أدوية مناسبة للحالات المرضية بينهن.
وتعتبر الأسيرة "اسراء الجعابيص" من أصعب الحالات بين الأسيرات والتي تحتاج الى عمليات جراحية عاجلة بعد اصابتها بحروق شديدة حين الاعتقال وبترت 8 من اصابعها، ويماطل الاحتلال في اجراء العمليات اللازمة لها.
وأوضحت الهيئة، أن مكان احتجاز الأسيرات مخالف لكل الاعراف والقوانين الدولية والإنسانية واتفاقية جنيف الرابعة التي نصت المادة 85 على انه يجب بتوفير بيئة صحية مناسبة للأسرى والأسيرات .
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: تقارير احصائية
- الزيارات: 2127
رام الله: اعتقلت قوات الاحتلال (509) فلسطينيين/ات من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2019، من بينهم (89) طفلاً، و(8) من النساء.
وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شئون الأسرى والمحرّرين)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو (102) مواطنين من مدينة القدس، و(88) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(80) مواطناً من محافظة الخليل، و(55) مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (62) مواطناً، فيما اعتقلت (30) مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (30) مواطناً، واعتقلت (25) مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (8) مواطنين، فيما اعتقلت (6) من محافظة سلفيت، واعتقلت (10) من محافظة أريحا، بالإضافة إلى (10) مواطنين من قطاع غزة.
وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 31 كانون الثاني 2019 نحو (5700)، منهم (48) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (230) طفلاً. وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (95) أمراً إدارياً، من بينها (50) أمراً جديداً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقل.
وفيما يلي تسليط على واقع المعتقلين في معتقلات الاحتلال، وأبرز السياسات والإجراءات التي مارستها سلطات الاحتلال خلال شهر كانون الثاني:
أسرى معتقل "عوفر" واعتداء قوات القمع الأشد منذ أكثر من عشرة أعوام
نفذت قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2019 عملية قمع واعتداء على الأسرى القابعين في معتقل "عوفر"، واُعتبرت الأشد على الأسرى منذ أكثر من عشر سنوات، ووفقاً للمتابعة التي جرت لعملية الاعتداء والتي بدأت في تاريخ الـ20 من كانون الثاني/ يناير 2019، فإن قوة كبيرة اقتحمت قسم (17) في المعتقل، وشرعت بعمليات قمع وتفتيش وتخريب لمقتنيات الأسرى، الأمر الذي دفع الأسرى إلى اتخاذ خطوات احتجاجية تمثلت بإرجاع وجبات وإغلاق الأقسام.
ولم يتوقف الاعتداء عند هذا الحد، بل استأنفت قوات القمع عملية القمع والاعتداء في اليوم التالي الموافق 21 كانون الثاني/ يناير 2019 والذي سجل أعنف مواجهة بين الأسرى وقوات القمع منذ سنوات حيث اقتحمت قوات القمع المكونة من ثلاث وحدات وهي: "درور، والمتسادة، واليماز" قسم (15) وشرعت بالاعتداء على الأسرى بالضرب المبرح، ورداً على ذلك قام الأسرى داخل القسم بإحراق غرفتين، وإعلان حالة العصيان والتمرد على إدارة المعتقلات.
وبعد ساعات استدعت إدارة المعتقل قوات قمع إضافية، وهي وحدات "اليمام" المدججة بالسلاح وبدأت برش الأسرى بالغاز، وإطلاق القنابل الصوتية، والرصاص المطاط، واستخدمت الهراوات، والكلاب البوليسية. وحولت الأقسام لغرف عزل مجردة من مقتنيات الأسرى والأجهزة الكهربائية، كما وقطعت التيار الكهربائي عنها، ولاحقاً أحرق الأسرى غرفتين في قسم (11) كاحتجاج جديد على استمرار عملية القمع .
ووفقاً لمتابعة المؤسسات الحقوقية فقد وصل عدد الأسرى المصابين خلال ذروة الاعتداء إلى أكثر من (150) أسيراً، توزعت الإصابات ما بين الكسور، وإصابات بالرصاص المطاط، وجروح مختلفة غالبيتها في منطقة الرأس، عدا عن إصابات بالغاز، وحالات هلع ورعب أُصيب بها الأطفال في الأقسام الخاصة بهم، حيث جرى نقل جزء من الأسرى المصابين إلى المستشفيات التابعة للاحتلال، وتم إعادة غالبيتهم إلى المعتقل، علماً أن جزءاً من الإصابات جرى معالجتها داخل المعتقل.
وبعد جلسات تمت بين ممثلي الأسرى داخل المعتقل، وممثلي الأسرى في المعتقلات الأخرى، وخلالها أعلنت إدارة المعتقلات سلسلة من العقوبات بحق الأسرى، الأمر الذي رفضه الأسرى وأعلنوا فشل الحوار والبدء بخطوات نضالية جديدة، وانتهى الحوار الذي اُستأنف لاحقاً بتراجع إدارة المعتقل عن العقوبات التي أعلنتها، والاكتفاء بالحد الأدنى منها، وضمان تقديم العلاج للأسرى المصابين ومتابعتهم، وعودة الأمور تدريجياً إلى ما كانت عليه قبل عملية القمع داخل المعتقل.
اعتقال الصحفيين سياسة عقاب مستمرة:
ما زالت قوات الاحتلال تستهدف في حملات اعتقالاتها اليومية الصحفيين/ات، حيث يقبع )18( صحفياً/ة داخل معتقلات الاحتلال، منهم ثلاث أسيرات، وثلاثة معتقلين إداريين، وأسيران يقضيان حكماً بالمؤبد واثنان من ذوي الأحكام العالية، وذلك حتّى نهاية شهر كانون الثاني. ويأتي اعتقال الصحفيين/ات كنوع من سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق فئات الشعب الفلسطيني ومنهم الصحفيين/ات، إضافة إلى استهداف هذه الشريحة التي تعمل على فضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته من خلال نقل صورة الإنسان الفلسطيني وما يتعرض من قمع وظلم، لكل مسامع العالم.
Ø اعتقال الصحفيين "حسين شجاعية" و"سامح مناصرة" والتحقيق معهم:
خلال شهر كانون الثاني 2019 أفرجت قوات الاحتلال عن كل من الصحفي "حسين شجاعية" و "سامح مناصرة" بعد شهر متواصل من الاعتقال والتحقيق معهم، في ظروف قاسية في مركز تحقيق "بتاح تكفا"، وقد أكد الصحفيين للمؤسسات الشريكة أنهم تعرضوا خلال فترة التحقيق للتعذيب وسوء المعاملة من لحظة الاعتقال الأولى، فقد أكد الصحفي شجاعية أنه ومنذ لحظات اعتقاله الأولى وأثناء نقله إلى مكان التحقيق تعرض لضربة بالرأس من قبل أحد الجنود داخل الآلية العسكرية التي يتم النقل فيها، وكان حينها شجاعية يجلس على أرضية الآلية العسكرية مكبل اليدين ومغطّى العينين، هذا عدا عن الشتم والإهانات اللفظية التي كان يتلفظ بها الجنود بحقه. إضافة إلى ذلك فقد أكد الصحفيان أنه وخلال جلسات التحقيق التي كانت تستمر لساعات طويلة تعرضا لتعذيب عن طريق الشبح المتواصل على كرسي التحقيق، والتي تكون فيها الأرجل والأيدي مكبّلة للخلف وهذا يرهق جسد الأسير، عدا عن سياسة الحرمان من النوم نتيجة التحقيق المتواصل.
Ø تجديد الاعتقال الإداري بحق الصحفيين "أسامة شاهين" و "محمد أنور منى" :
لم يسلم الصحفيين من سياسة الاعتقال الإداري التعسفية، فهناك ثلاثة معتقلين إداريين يقبعون رهن الاعتقال الإداري دون تهمة واضحة بحقهم، فقط يتم الاستناد إلى ملف سري يتم تداوله بين النيابة العسكرية وقاضي المحكمة العسكرية دون إعطاء حق للمعتقل أو محامية للإطلاع على المواد الموجهة ضد المعتقل، وبذلك يصبح الاعتقال بحجة هذا الملف ليمضي المعتقل الإداري أطول فترة ممكنة وغير معروف انتهاء مدتها داخل الأسر، كنوع من سياسة العقاب الجماعي وشكل من أشكال التعذيب النفسي بحق المعتقل وعائلته.
خلال شهر كانون الثاني المنصرم جددت قوات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق كل من الصحفي "أسامة شاهين" مدير مركز الأسرى للدراسات لمدة 4 شهور جديدة، مع العلم أنه تم اعتقال شاهين في شهر أيار من العام 2018، والصحفي "محمد أنور منى" الذي اعتقلته قوات الاحتلال في شهر آب من العام 2018، وهو مدير إذاعة "هوا نابلس"، وتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحقه لمدة 6 شهور جديدة.
في مواصلة لسياسة العقاب الجماعي.. عائلة البرغوثي نموذجاً
تعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى انتهاج ظاهرة ممنهجة وخطيرة خلال الأعوام الأخيرة، وهي سياسة الاعتقالات العائلية الجماعية التي تطال الأب والأم والابن والابنة والصهر وغيرهم من ذات العائلة، ما يدلل على سياسة خطيرة ومنظمة تمارس ضد الفلسطينيين، وعلى التطرف المتزايد لدى سلطات الاحتلال، حيث يتعمد الاحتلال بذلك إلى إيذاء المعتقل ومحيطه العائلي ونسيجه الاجتماعي والانتقام منهم وقتل الحياة لعائلة الأسير.
وخلال شهر كانون الثاني تعرضت عائلة الشهيد صالح البرغوثي، للمزيد من حملات الاعتقال في إطار سياسة العقوبات الجماعية، ففي تاريخ الثامن من كانون الثاني اعتقل الاحتلال شقيقه عاصم بعد مطاردة استمرت قرابة الشهر وسبق ذلك اعتقال شقيقيه محمد وعاصف ووالده عمر البرغوثي، ولحق ذلك اعتقال والدته خلال شهر شباط الجاري، ولم يتوقف الأمر عند عائلته من الدرجة الأولى، فبلدة كوبر شهدت نسبة اعتقالات هي الأعلى في محافظة رام الله والبيرة منذ ليلة الإعلان عن استشهاد صالح في تاريخ الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018.
ووفقاً للمتابعة فإن العقاب الجماعي يمتد في كل مراحل الاعتقال، سواء خلال التحقيق وذلك عبر استخدام العائلة كوسيلة للضغط على الأسير، وهذا ما حدث تماماً مع عائلة الشهيد البرغوثي، حيث باشرت سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية انتقامية بحق العائلة من خلال زجهم في زنازين معتقل "المسكوبية" والتحقيق معهم بشكل مكثف ومتواصل.
وتعرض الأسير عاصم أثناء عملية اعتقاله اعتداء بالضرب المبرح، تسبب بفقدانه الوعي قبل نقله إلى مركز تحقيق "المسكوبية"، فيما اُحتجز والد الشهيد البرغوثي – عمر البرغوثي البالغ من العمر (66 عاماً) في ظروف قاسية وصعبة داخل زنازين "المسكوبية"، وتعرض لتحقيق قاسٍ دون أدنى مراعاة لوضعه الصحي وعمره، واستمر ذلك لأكثر من أسبوعين إلى أن تمّ تحويله إلى الاعتقال الإداري، إضافة إلى نجله عاصف، وذلك لمدة ثلاثة شهور.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: تقارير احصائية
- الزيارات: 2715
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: تقارير احصائية
- الزيارات: 2159
2018.. عام التشريعات العنصرية والعقوبات الجماعية
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Anwar
- المجموعة: تقارير احصائية
- الزيارات: 2803
رام الله: اعتقلت قوات الاحتلال (486) فلسطيني/ة من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، من بينهم (65) طفلاً، و(9) من النساء.
وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شئون الأسرى والمحرّرين)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو (150) مواطناً من مدينة القدس، و(71) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(77) مواطناً من محافظة الخليل، و(28) مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (34) مواطناً، فيما اعتقلت (36) مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (32) مواطناً، واعتقلت (23) مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (12) مواطناً، فيما اعتقلت (8) من محافظة سلفيت، واعتقلت (6) من محافظة أريحا، بالإضافة إلى (9) مواطنين من قطاع غزة.
وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 31 تشرين الثاني 2018 نحو (5700)، منهم (54) سيدة، بينهنّ فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (230) طفلاً. وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (104) أوامر إدارية، من بينها (25) أمراً جديداً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (482) معتقلاً.
سياسة متجددة...اعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني
يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، والنشطاء السياسيين من خلال اعتقالهم المتكرر، وذلك لمنعهم من القيام بدورهم المجتمعي والوطني، وخلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 اعتقل الاحتلال نائبين في المجلس التشريعي وهما: محمد أبو جحيشة من الخليل، والنائب أحمد عطون المبعد عن القدس.
وأعادت سلطات الاحتلال تنفيذ سياستها الانتقامية حيث حولت النائبين أبو جحيشة وعطون إلى الاعتقال الإداري مجدداً، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تحويل النائبين إلى الاعتقال الإداري، كما أن غالبية نواب المجلس التشريعي اُعتقلوا إدارياً وبشكل متكرر؛ ليُصبح عدد النواب المعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي (6) نواب بينهم ثلاثة قيد الاعتقال الإداري، ومنهم النائب خالدة جرار التي اعتقلت في تاريخ الثاني من تموز/ يوليو 2017.
ومنذ العام 2006، أي بعد إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني؛ اعتقلت سلطات الاحتلال 40% من النواب، وأصدرت بحقهم أحكاماً وأوامر اعتقال إداري، أبرزهم النائب مروان البرغوثي المحكوم بالسّجن المؤبد خمس مرات، والنائب أحمد سعدات المحكوم بالسّجن لمدة (30) عاماً، إضافة إلى النائب ناصر عبد الجواد الذي ينتظر المحاكمة، والمعتقل منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2018.
وبموجب ما أقرته بعض البنود الواردة في القانون الدولي، يعتبر اعتقال النواب إجراء مخالف، ومع ذلك يتم اعتقال القادة السياسيين الفلسطينيين بشكل دوري كجزء من سياسات الاحتلال المستمرة لقمع الجهود السياسة الفلسطينية، والتي يترتب عليها قمع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
نقل الأسيرات إلى "الدامون"
خلال شهر تشرين الثاني الماضي قامت إدارة مصلحة سجون الاحتلال بنقل كافة الأسيرات من سجن "هشارون" إلى سجن "الدامون"، وبهذا تم تجميع كل الأسيرات في سجن واحد، وجاء النقل تحديداً بعد رفض الأسيرات لقرار تشغيل الكاميرات الموجودة في ساحة سجن "هشارون"، مما دفع الأسيرات للامتناع عن الخروج إلى ساحة الفورة، ففرضت عليهن عقوبات تنكيلية تمثلت بحرمان بعض أفراد عائلاتهن من الزيارة، وقطعت المياه الساخنة عن القسم، ورافق ذلك تصاعد المعاملة السيئة من قبل طبيبة العيادة لهن، مما دفع الأسيرات للامتناع عن الخروج إلى العيادة.
وزارت محامية مؤسسة الضمير الأسيرات في سجن "الدامون"، وخلال الزيارة عبرت الأسيرات عن استيائهن من الوضع في سجن الدامون التي تفتقر لأدنى معايير الحياة الإنسانية، فقد أكدن أن مبنى السجن قديم جداً وهرم، وهذا بدوره يؤدي إلى وجود مشاكل الرطوبة في الحيطان، كما ولا يسمح بالخروج الى الفورة بشكل جماعي، حيث تخرج كل مجموعة بمواعيد مختلفة، ومواعيد الفورة هي كالتالي: بين 8 صباحاً و10 صباحاً، بين 1 مساءً و2 مساءً، وبين 4:30 مساءً و5:30 مساءً.
كما أكدت الأسيرات بأن هنالك إجراءات مشددة حول برنامجهن التعليمي والثقافي وهو متوقف الآن، كما أن إدارة السجن لم تعطهن كتبهن التي نقلنها معهن من سجن "هشارون"، وهنالك إجراءات مشددة في عملية نقل الأسيرات ما بين غرف القسم. وبالنسبة للمرافق الصحية أشرن إلى أن هنالك إشكالية حقيقية في مرافق الاستحمام، حيث لا يوجد خصوصية لأنها موجودة في ساحة الفورة، ويسمح باستخدامها للاستحمام وقت الفورة فقط.
الأسرى ومعاناتهم المضاعفة بفصل الشتاء
تزداد معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كلما ازدادت برودة الطقس أو تساقطت الثلوج والأمطار، بينما تكون المعاناة أشد لأولئك الذين يعتقلون حديثاً أو تتوافق مواعيد محاكماتهم مع موجات البرد والعواصف الجوية.
وتنتج المعاناة بشكل رئيسي عند منع سلطات الاحتلال الإسرائيلية ذوي الأسرى من إدخال وسائل التدفئة والملابس الشتوية لأبنائهم، إاجبارهم على شرائها من "الكانتينا" بأسعار مرتفعة ومضاعفة، إلى جانب سياسة الإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية.
كما أن طبيعة غرف السجون وعدم دخول الشمس إليها، وارتفاع نسبة البرودة والرطوبة فيها، يساهم في تفاقم معاناة الأسرى وتعرّضهم للإصابة بأمراض عديدة كالإنفلونزا ونزلات البرد وغيرها.
إضافة إلى تعمد إدارة سجون الاحتلال اتباع "وسائل قمع تَزيد من معاناة الأسرى في فصل الشتاء، كاقتحام أقسامهم ليلًا وإجبارهم على الجلوس في الساحة لساعات طويلة بحجة التفتيش، وحرمانهم من المياه الساخنة، وفي أحيان عديدة تعاقبهم بسحب الأغطية منهم.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Anwar
- المجموعة: تقارير احصائية
- الزيارات: 2647
اعتقلت قوات الاحتلال (378) فلسطيني/ة من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2018، من بينهم (52) طفلاً، و(10) من النساء.
وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شئون الأسرى والمحرّرين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (104) مواطنين من مدينة القدس، و(56) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(73) مواطناً من محافظة الخليل، و(19) مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (29) مواطناً، فيما اعتقلت (30) مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (13) مواطناً، واعتقلت (23) مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (5) مواطنين، فيما اعتقلت (7) من محافظة سلفيت، واعتقلت (3) من محافظة أريحا، بالإضافة إلى (16) مواطناً من قطاع غزة.
وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 30 أيلول 2018 نحو (6000)، منهم (52) سيدة، بينهنّ فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (200) طفل. وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (38) أمر إداري، من بينها (24) أمراً جديداً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (430) معتقلاً.
إعدام الفلسطينيين أثناء اعتقالهم
وثقت المؤسسات المئات من الشهادات لمعتقلين تعرضوا للضرب أثناء عملية الاعتقال، وكانت معظمها تتم من خلال الضرب بأعقاب البنادق على أنحاء متفرقة من الجسد، دون أدنى مراعاة لإصابة بعض المعتقلين بأمراض ومشاكل صحية، علماً أن عمليات الاعتقال تطال كافة شرائح المجتمع منهم الأطفال والنساء.
وقد وردت العديد من هذه الشهادات من خلال المعتقلين في مراكز التوقيف الأولى، كمركزي "عتصيون" و"حوارة"، حيث أكد العشرات من المعتقلين خلال زيارات أجراها المحامون لهم عقب عملية اعتقالهم بفترة وجيزة، بتعرضهم للضرب المبرح والتهديد أثناء عملية الاعتقال، علماً أن جزءاً منهم من الأطفال وكبار السن والجرحى والمرضى.
ومنذ بداية العام الحالي 2018 وثقت وتابعت المؤسسات الحقوقية استشهاد معتقلين اثنين أثناء عملية اعتقالهم، جراء إطلاق النار عليهم وتعذيبهم بالضرب، منهم الشاب ياسين السراديح من أريحا، الذي استشهد عقب اعتقاله في تاريخ 22/2/2018، حيث كشف شريط فيديو حادثة اعتداء جنود الاحتلال بالضرب المبرح على الأسير السراديح، فيما كشفت عملية تشريح جثمانه أنه قتل برصاصة في أسفل البطن أطلقت عليه من مسافة صفر، وفي تاريخ 18/9/2018 استشهد الشاب محمد الريماوي من رام الله، عقب تعرضه للضرب على يد قوات خاصة من جيش الاحتلال خلال عملية اعتقاله من منزله.
وترى المؤسسات أن عملية اعتقال وقتل جيش الاحتلال وقواته الخاصة للمعتقلين الفلسطينيين أثناء اعتقالهم، هو استخدام مفرط للقوة، وتؤكدان على استمرار الاحتلال في سياسة إعدام الفلسطينيين خارج نطاق القانون، بغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال. وتعتبران أن الاستخدام المفرط للقوة أثناء اعتقال الفلسطينيين بدون أن يشكّل المعتقل أي تهديد مباشر على القوة المعتقلة، يخالف قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تمنع استخدام القوة المميتة ضد المدنيين حين لا يشكّلون تهديداً وخطراً حقيقيان ومباشران، فالّلجوء لاستخدام القوة المميتة بهذا الشكل يعتبر إعداماً خارج نطاق القانون. خاصة وأن الفلسطينيين في الأرض المحتلة يحملون صفة الأشخاص المحميين حسب القانون الدولي الإنساني.
احتجاز المعتقلين "بمراكز التوقيف" بظروف صحية معدومة
تفيد تقارير الرصد والتوثيق أن المعتقلين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال في مراكز التوقيف والتحقيق، يشتكون بشكل مستمر من سوء الظروف الاعتقالية التي يحتجزون بها من قبل سلطات الاحتلال، لا سيما في مراكز توقيف "عصيون"، "الجلمة" و"حوارة".
حيث أفاد عدد كبير من الأسرى الذين أُدخلوا إلى تلك المراكز، بانعدام النظافة والشروط الصحية، حيث الغرف الضيقة والمتسخة وعالية الرطوبة وعديمة التهوية وتقديم المياه الملوثة لهم، وتنتشر في الغرف رائحة العفونة والحشرات، في سياسة واضحة وممنهجة للتنكيل بالمعتقلين وترك أجسادهم مرتعاً للأوبئة والأمراض، بسبب انعدام الظروف الصحية داخل السجون ومراكز التوقيف.
وأكد الأسير خير أبو رجيلة (41 عاماً) من قرية عطارة شمال مدينة رام الله، والذي نقل مؤخراً إلى سجن "عوفر"، أنه وأثناء فترة استجوابه في مركز توقيف "الجلمة" قبل أشهر، تعمدت إدارة المعتقل تقديم مياه غير صحية وملوثة له، الأمر الذي أدى إلى إصابته بآلام في خاصرته وتحديداً في منطقة الكلى، لكن إدارة المعتقل لم تأبه بما يعانيه الأسير من أوجاع وأهملت حالته الصحية.
الأسيران الخطيب وعدنان يواصلان الإضراب
واصل الأسيران عمران الخطيب (60) عاماً من غزة، وخضر عدنان (40) عاماً من جنين، إضرابهما المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أيلول.
ووفقاً لمتابعة المؤسسات الحقوقية فإن الأسير الخطيب والمحكوم بالسّجن لـ(45) عاماً، بدأ إضرابه بتاريخ 5 آب، مطالباً بالإفراج المبكر عنه وذلك بعد أن أمضى في معتقلات الاحتلال (21) عاماً، وتعمدت إدارة معتقلات الاحتلال نقل الأسير الخطيب من معتقل إلى آخر خلال فترة إضرابه لإنهاكه، حتى نقلته مؤخراً إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي.
فيما بدأ الأسير عدنان إضرابه عن الطعام منذ 2 أيلول رفضاً لاعتقاله التعسفي الذي تعرض له في تاريخ الحادي عشر من كانون الأول 2017، وخلال إضرابه تعرض لعدة عمليات نقل كان آخرها إلى معتقل "الجملة"، وما تزال إدارة معتقلات الاحتلال تعرقل زيارة المحامين له، متذرعة أن وضعه الصحي لا يسمح بإخراجه للزيارة.
يُشار إلى أن هذا الإضراب هو الإضراب الثالث الذي ينفذه الأسير عدنان منذ عام 2012، علماً أن إضراباته السابقة كانت ضد اعتقاله الإداري، أحدهما كان عام 2012، والثاني عام 2015.
وخلال شهر أيلول/ سبتمبر نفذ عدد آخر من الأسرى إضرابات عن الطعام منهم: جمال علقم، وجواد جواريش، وإسماعيل عليان، وصلاح الجواريش.
بتشغيلها بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر المنصرم.
الأسيرات يرفضن الخروج للسّاحة
امتنعت الأسيرات الفلسطينيات في معتقل "هشارون" عن الخروج لساحة "الفورة"؛ احتجاجاً على كاميرات المراقبة التي قامت إدارة المعتقل بتشغيلها بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر، وحتى تاريخ نشر التقرير فإنهن يواصلن رفض الخروج للساحة، علماً أنه كان قد تمّ تغطية الكاميرات قبل عدّة سنوات بعد احتجاج الأسيرات في حينه، إلّا أن الإدارة عاودت تشغيلها بعد زيارة "لجنة سحب إنجازات الأسرى" التي شكّلها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، والتي كانت أولى إجراءاتها مصادرة آلاف الكتب من الأسرى، علماً أن الأسرى قاموا بالعديد من الخطوات الاحتجاجية ضدّ الاعتداء على خصوصية الأسيرات، وهم يفاوضون إلى جانب الأسيرات لتحقيق مطلب الأسيرات. ويذكر أن (34) أسيرة يقبعن في معتقل "هشارون"، إضافة إلى (20) في معتقل "الدامون".
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: تقارير احصائية
- الزيارات: 2174
اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر نيسان/ إبريل 2018 (551) فلسطيني/ة من الأرض الفلسطينية المحتلة، من بينهم (124) طفلاً، و(9) من النساء.