- التفاصيل
- كتب بواسطة: Anwar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2476
طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، حكومة الإحتلال الإسرائيلي إحترام حرمة شهر رمضان المبارك في تعاملها مع المعتقلين الفلسطينيين، ووقف كل الهجمات عليهم، وإلغاء العقوبات التي فرضت مؤخرا من غرامات وحرمان من الزيارات والعزل ومصادرة الاجهزة الكهربائية ومقتنيات الغرف والمقتنيات الخاصة.
وبين اللواء ابو بكر ان لشهر رمضان مكانة خاصة وطقوس لدى كل الفلسطينيين والمسلمين في انحاء العالم، وان من حق المعتقل الفلسطيني أن يعيش كل تفاصيل هذا الشهر، وان يمارس الشعائر الدينية بهدوء، وفي جو من المحبة والتسامح، دون وجود ان منغصات مفتعلة من قبل إدارة المعتقلات التي تستغل مثل هذه المناسبات لخلق ضغط نفسي إنتقامي من الأسرى.
ووجه اللواء ابو بكر دعوته للصليب الاحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بتكثيف الزيارة الى المعتقلات والسجون، ومتابعة كل التفاصيل اليومية، وعدم السماح للإحتلال التفرد بأسرانا العزل، وان تكون هذه المؤسسات وفية لرسالاتها التي وجدت من اجلها.
أقوال اللواء ابو بكر جاءت خلال زيارته لعدد من الاسرى المحررين الذين امضوا سنوات طويلة في معتقلات الإحتلال وهم: يوسف زيود من بلدة السيلة الحارثية في محافظة جنين امضى 15 عاما، عباس مزاحم من بلدة عبوين في محافظة رام الله أمضى 16 عاما، محمد ابو ليلى وجهاد عياش من مخيمي عسكر وبلاطة في نابلس امضيا 14 عاما و10 اعوام على التوالي، كما قام اللواء ابو بكر ووفد الهيئة بزيارة الاسير المحرر قديما، الذي يعاني وضعا صحيا صعبا محمود عدوي من مخيم عسكر في نابلس والذي امضى 12 عاما.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Noor
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2598
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها ظهر الأحد، بأن أعداداً كبيرة من الجنادب والصراصير تغزو أقسام معتقل "ريمون" منذ عشرة أيام. واشتكى أسرى المعتقل لمحامية الهيئة عقب زيارتها لهم موضحين بأن الوضع مأساوي داخل الأقسام وأن غرفهم مليئة بالصراصير والجنادب التي تطير في كل مكان، حتى غرف الزيارة لم تخلو من هذه الحشرات.
وأضاف الأسرى بـأن معاناتهم داخل السجن تتفاقم مع بدء فصل الصيف وما يرافقه من ارتفاع درجات الحرارة، عدا عن قسوة الظروف المعيشية داخل المعتقل في ظل انعدام التهوية، وانتشار الروائح الكريهة بسبب وجود الحمامات داخل الغرف وانعدام نظافتها، مما يشكل بيئة صالحة لظهور الحشرات والقوارض وتكاثرها. وحذرت الهيئة في تقريرها من الانتشار الكبير لهذه الحشرات التي قد تُسبب بإصابة الأسرى والمعتقلين بلدغات خطيرة وأمراض جلدية معدية.
وطالبت بضرورة التدخل لوقف هذه الظاهرة باغلاق هذه الأقسام القذرة ورشها بالمبيدات الحشرية الناجعة للحفاظ على سلامة الأسرى.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2870
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها ظهر الأحد، أن إدارة معتقلات الاحتلال تتعمد انتهاك الأسرى المرضى والجرحى طبياً، وذلك باستهدافهم بشكل مقصود ومبرمج من خلال اهمال أوضاعهم الصحية الصعبةوجعل الأمراض تتفشى في أجسادهم لتصبح لا علاج لها، وبالتالي تعريض حياتهم للخطر.
وفي هذا السياق، رصدت هيئة الأسرى من خلال عدد من محاميها أبرز الحالات المرضية التي تقبع بما يسمى "عيادة معتقل الرملة"، ومن بينها حالة المعتقل خالد الشاويش (47 عاماً) من محافظة جنين، وهو من بين الأسرى الذي يقبعون بمعتقل الرملة بشكل دائم ، حيث أمضى أعواماً فيها بظروف صحية صعبة دون علاج مفيد أو متابعة حقيقية لحالته، ويعاني الأسير الشاويش من شلل نصفي نتيجة لاصابته بـ 11 رصاصة بمختلف أنحاء جسده خلال اشتباكه مع قوات الاحتلال عام 2001، وفي عام 2007 تم اعتقال الأسير المشلول الشاويش بتهمة مقاومة الاحتلال وصدر حكماً بحقه بالسجن 10 مؤبدات، ولا يزال الأسير يعاني الأمرين داخل أقبية معتقل "الرملة"، فهو بحاجة إلى إجراء عملية لاخراج بقايا الشظايا الموجودة في جسده كما أنه أيضاً بحاجة ماسة لاجراء عملية أخرى في يده اليمنى، والتي سبق أن أجرى عملية زراعة عظم بذات اليد لكنها فشلت، وهو بانتظار أن يتم تحويله لاجراء العملية لكن سلطات الاحتلال تماطل وتسوف بإجرائها له وتكتفي بإعطاءه الأدوية المخدرة والمسكنة للآلام.
بينما يشتكي الأسير أحمد موسى (41 عاماً) من بلدة الخضر قضاء بيت لحم، من آثار اصابته بجلطة تعرض لها عقب خوضه اضراب مفتوح عن الطعام لـ 28 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الاداري حيث تفاقمت حالته الصحية وأصبح لا يستطيع تحريك الجانب الأيسر من جسده وهناك ورم في قدمية ويديه ، ويخضع الأسير لجلسات علاج طبيعي لكن لا فائدة منها، علماً بأن الأسير يعاني قبل اعتقاله من مشاكل في القلب وبعد خوضه الاضراب، ازدادت حالته الصحية سوءاً.
كما وكشفت الهيئة في تقريرها عن حالتين مرضيتين تقبعان في معتقل "هداريم" إحداهما حالة الأسير حسن البزور (37 عاماً) من قرية المغير شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، والذي يمر بوضع صحي صعب، فهو يعاني من اصابة في عينه تعرض لها أثناء عملية اعتقاله، وهو بحاجة ماسة لاجراء عملية زراعة لكن إدارة المعتقل تماطل باجرائها له.
أما عن الأسير عمران الخطيب (61 عاماً) من مخيم جباليا في قطاع غزة، والقابع أيضاً في معتقل "هداريم"، فهو يواجه أوضاعاً صحية غاية في السوء، فهو يشتكي من ارتفاع في ضغط الدم وديسكات في ظهره ومن مشاكل في أسنانه، وهو بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة لوضعه الصحي.
ووثقت الهيئة أيضاً حالة الأسير أيمن جعيم من محافظة طولكرم والقابع في معتقل "عسقلان"، والذي يعاني من مشاكل بالأسنان واللثة منذ فترة طويلة، ويشتكي أيضاً من انحراف حاد في عينه اليسرى نتيجة لما تعرض له من ضرب وتنكيل أثناء اعتقاله، وهو بحاجة ماسة لاجراء عملية جراحية وينتظر منذ عام 2014 لكن إدارة المعتقل تماطل بعلاجه واجرائها له.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2532
استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها اليوم الاحد، استمرار عمليات الاعتقال والتنكيل الإسرائيلية بحق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، في محاولة لسلطات الاحتلال لتكبيل الصحافة ومنعها من فضح سياسات الاحتلال الإرهابية، وتقييد الصحفيين واخافتهم ودفعهم لعدم نقل الحقيقة.
وجاء بيان الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والإعلام، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” ليكون في الثالث من أيار كل عام للاحتفال به، إحياء لذكرى اعتماد إعلان "ويندهوك" التاريخي، الذي صدر خلال اجتماع للصحفيين الأفارقة في ناميبيا عام 1991.
وبينت الهيئة، أن الاحتلال يتعمد استهداف وملاحقة الطواقم الإعلامية والصحفية الفلسطينية، وذلك بهدف ثنيهم عن مواصلة دورهم النضالي في فضح جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ووفقا لتقرير الهيئة فقد بلغ عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى (15) صحفيا، من بينهم الاسير الصحفي بسام السايح (45 عاماً)، من مدينة نابلس، والذي يصنف بأنه من أخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال، ويعاني من سرطان في الدم والعظم.
ولفتت الى أن أربعة أسرى صحفيين لا زالوا قيد الاعتقال الاداري، وهم كل من الصحفي أسامة شاهين و والصحفي محمد منى، والصحفي الأسير موسى سمحان والأسير الصحفي احمد فتحي الخطيب.
وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة التدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم بظروف قاسية، و توفير الحماية لهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي، وإرسال لجنة تحقيق للوقوف على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقهم في الأراضي الفلسطينية، لضمان عدم الاعتداء عليهم.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2670
أوضح تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر اليوم الخميس، أن المحاكم الإسرائيلية فرضت أحكاماً بالسجن الفعلي وغرامات مالية باهظة تجاوزت 44 ألف شيكل بحق عدد من الأسرى الأطفال القابعين في معتقل "عوفر"، خلال شهر ابريل/نيسان المنصرم.
وأشار تقرير الهيئة بأنه خلال الشهر الماضي، تم إدخال 39 أسيراً قاصراً إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن "عوفر"، 20 اعتقلوا من المنازل، و16 من الطرقات، و2 بعد استدعائهما، و1 لعدم حيازته تصريح.
وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، 15 أسير طفل تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم واقتيادهم إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية.
وبينت الهيئة في تقريرها إلى أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر (26) شبلاً، وتراوحت الأحكام بالسجن الفعلي ما بين 31 يوماً إلى 18 شهراً، في حين لا يزال الأسير القاصر مصطفى أبو غوش (17 عاماً) من بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة قيد الاعتقال الإداري.
ولفت تقرير الهيئة إلى أن محاكم الاحتلال الصهيونية تتعمد معاقبة الأسرى وذويهم، وذلك بفرض غرامات مالية تكون في كثير من الأحيان باهظة وواجبة الدفع خلال فترة قصيرة، مما يسبب عبئًا ماليًا صعبًا على العائلات الفلسطينية، لا سيما أنه في حال عدم دفع تلك الغرامات فإنها تُستبدل بفترة سجن إضافية بحق أطفالهم.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2491
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر اليوم الخميس، أن إدارة معتقل "عسقلان" فرضت جُملة من العقوبات بحق كافة الأسرى القابعين في غرفتي (2) و (4)، واللتان تعترضتا بالأمس لاقتحام من قبل قوات القمع الخاصة (المتسادا).
وأوضحت الهيئة أن العقوبات التي فُرضت على المعتقلين تتمثل: بحرمانهم من الكانتينا وزيارة الأهل لمدة شهرين، وفرض غرامة مالية على كل أسير بقيمة 550 شيكل، وسحب جميع الأدوات والأجهزة الكهربائية من الغرف، ومنع الأسرى من الخروج إلى الفورة لمدة أسبوع.
وأدانت الهيئة هذه الاعتداءات الوحشية بحق المعتقلين، والتي تأتي استمراراً للنهج المتطرف والهجمة العنصرية على المعتقلين في كافة السجون الإسرائيلية، والتي أسس لها المتطرف وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Anwar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 3309
قال تقرير صادر عن دائرة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن محاكمة الأسير المهندس محمد خليل الحلبي من قطاع غزة تعتبر أحد أطول المحاكمات في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة. وأشار التقرير، إلى أن الحلبي الذي كان يشغل قبل اعتقاله مديراً لمؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية (World Vision ) في قطاع غزة، يدخل العام الجاري عامه الثالث داخل المعتقلات الإسرائيلية، وعرض خلال هذه الأعوام أكثر من 114 مرة على محاكم الاحتلال، دون أن يُحكم حتى اللحظة. حيث ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز الحلبي بحجة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة لصالح فصائل فلسطينية، دون وجود أي دليل مادي أو ثبوت تهمة قانونية ضده.
كما بيّن التقرير، أن مؤسسة الرؤية العالمية هي مؤسسة إنسانية خيرية أمريكية، وأن طبيعة عمل الحلبي فيها إنسانية بامتياز. حيث كان يساعد العائلات الفقيرة، والمرضى ( خصوصاً مرضى السرطان)، ويقدم الدعم النفسي للأطفال بعد الحرب، ويساعد المزارعين والصيادين المتضررين. وعلى الرغم من المراجعات التي قامت بها الحكومية الأسترالية للمؤسسة في غزة، أو المراجعات الداخلية التي قامت بها إدارة المؤسسة نفسها، والتي أثبتت براءة الحلبي من كل الاتهامات الإسرائيلية الزائفة، وبالرغم من البيان الذي أصدره المركز الخاص بمتابعة التعذيب في "تل ابيب" عقب زيارته في معتقل نفحة، والذي يؤكد تعرض الحلبي للتعذيب لانتزاع اعترافات منه بالقوة، تواصل "إسرائيل" احتجازه بالرغم من نفيه كل التهم الموجهة إليه.
كما أكّد التقرير، أن اعتقال المهندس خليل الحلبي يأتي في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة ضد رّواد العمل الإنساني، تهدف لإغتيال المؤسسات الدولية والإنسانية المناصرة للحق الفلسطيني، وترافقها في هذه السياسة الإدارة الأمريكية، التي سبق أن أوقفت تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، وحجبت المساعدات الإغاثية والطبية والتنموية عن الضفة الغربية وقطاع غزة.
يُذكر أن الأسير محمد الحلبي، البالغ من العمر (41 عاماً)، يسكن مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وحاصل على شهادة ماجستير هندسة مدنية، ومتزوج ولديه خمسة أبناء. وكان الحلبي اقد اعتقل خلال تنقله عبر (معبر بيت حانون/ إيرز)، شمال قطاع غزة، في الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016، ويقبع حالياً في معتقل ريمون في ظل ظروف سيئة للغاية، حيث تتعمد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية التضييق عليه، ومفاقمة معاناته عبر التنقلات المستمرة في "البوسطة"، وما يتعرض خلالها من تعذيب وتنكيل وإهانة، إضافة إلى تعذيبه جسدياً ونفسياً، وعزله لفترات طويلة.
دائرة الدراسات والتوثيق / هيئة شؤون الأسرى والمحررين
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Anwar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2147
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها، بأن الأسيران حسام الرزة (61 عاماً) ومحمد طبنجة (38 عاماً) وكلاهما من مدينة نابلس، قد علقا اضرابهما المفتوح عن الطعام، وذلك بعد توصلهما لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال بعدم تجديد قرار الاعتقال الاداري بحقهما.
وأوضحت الهيئة أن الأسير رزة كان قد أنهى اضرابه مساء أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يُفرج عنه بتاريخ 13/7/2019.
وأضافت أن تدهوراً طرأ على الوضع الصحي للأسير رزة خلال فترة اضرابه، فهو يعاني من التهابات في الكبد والكلى ومن ارتفاع في ضغط الدم، وخسر من وزنه ما يقارب 25 كغم.
يذكر بأن الأسير رزة معتقل منذ 17/4/2018، وهو أسير سابق قضى 18 عاماً في معتقلات الاحتلال، وهو أب لأربعة أبناء.
كما وأشارت الهيئة بذات التقرير أن الأسير محمد طبنجة قد أوقف أيضاً اضرابه المفتوح عن الطعام صباح اليوم الخميس، ومن المقرر الافراج عنه بتاريخ 26/6/2019.
ولفتت الهيئة أن الأسير طبنجة يشكو حالياً من آلام في قدميه ويديه ورأسه، وتواصل ادارة سجون الاحتلال فرض العقوبات عليه فهو ممنوع من زيارة العائلة و"الكنتينا".
يشار بأن الأسير طبنجة معتقل منذ 28/6/2018 وهو أسير سابق أمضى عدة سنوات في معتقلات الاحتلال، وهو أب لطفلين.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2557
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عصر الأربعاء، أن قوات القمع المسماه "متسادا" التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية، اقتحمت ظهر اليوم غرف الأسرى في سجن عسقلان وقامت بتخريب حاجيات ومقتنيات الأسرى قبل مغادرة القسم.
ولفتت الهيئة، أن أفراد الوحدة اقتحموا القسم خلال تناول الأسرى لوجبة الغداء وعمدوا الى سكب الطعام على الأرض ومنع الأسرى من تناوله، وقاموا بتفتيش غرف المعتقلين والعبث بمحتوياتهم.
وأوضحت، أن هذا الاقتحام هو الثاني خلال اقل من 24 ساعة للأسرى في سجن عسقلان، حيث جرى الأول عصر أمس، من قبل قوات القمع المسماه "اليماز" والتي عاثت بمقتنيات الأسرى وقامت بتخريبها.
وبينت الهيئة أن حالة من التوتر وعدم الاستقرار تسود السجن منذ أمس بسبب سياسة الاقتحامات المتكررة، متهمتاً الإدارة وقوات القمع التابعة لها بالسعي نحو جر المعتقلين للمواجهة والتصعيد وخلق حالة من عدم الاستقرار في صفوف المعتقلين.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2488
نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين/ مديرية القدس، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع شبكة حماية الطفولة بالقدس، في قاعة بلدية العيزرية ورشة عمل تحت عنوان "تأثير الحبس المنزلي على الأطفال المقدسيين وعائلاتهم".
وعقدت الورشة بحضور عدد من الأهالي المقدسيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي، في إطار احياء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان كل عام.
ورحب رئيس بلدية العيزرية "عصام فرعون" بهذا الورشة مشيراً لأهمية عرض معاناة المقدسيين مع اجراءات الاحتلال والعمل على مساعدة الأهالي لتجاوز الصعاب التي يمرون بها نتيجة تنكيل الاحتلال بهم وبأطفالهم.
من جانبه أكد مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين/مديرية القدس حسن عبد ربه على حق الأطفال المقدسيين بالعيش في بيئة عائلية مناسبة كفلتها له المواثيق والقوانين الدولية، ولا يحق لأحد أن يسلبهم هذا الحق.
وأضاف:"يتعرض الأطفال للتنكيل والاعتداء بالضرب المبرح والحرمان من الطعام والشراب خلال فترة احتجازهم الأولى لدى سلطات الاحتلال ،واستخدام أساليب الترهيب والتهديد خلال التحقيق والاستجواب ،عدا عن إجبارهم على الاعتراف تحت الضغط والضرب، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد وضع أساور حديدية في يد المعتقل أو على قدمه لضمان رقابتها على معتقلي الحبس المنزلي، بالإضافة لفرض غرامات مالية موقعة من كلا الوالدين أو من أحدهما .
وذكر أن أكثر من ٣٠٠ طفل مقدسي عاش فترة حبس منزلي خلال السنوات الأربعة الماضية ما زال منهم ٣٠ طفل يخضعون حالياً للحبس المنزلي وخمسة أطفال آخرين في مراكز الإيواء.
وتحدثت مديرة محافظة القدس أماني قريع عن اهمية تعزيز وارشاد أهالي الاطفال الخاضعين للحبس المنزلي واهمية توفير الحماية الاجتماعية لهم.
وشارك في الورشة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومؤسسة ymcA والمركز الفلسطيني للارشاد من خلال مداخلات مهنية لتوفير الخدمات النفسية والاجتماعية والتأهيلية والقانونية لاطفال الحبس المنزلي وعائلاتهم .
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2871
نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر اليوم الثلاثاء بمقرها في مدينة رام الله، حفل تكريم لـ17 أسيرة يقبعن في معتقل "الدامون" الإسرائيلي، اجتزن دورة تدريبية متخصصة في "القانون الدولي والدولي الانساني"، أشرفت على عقدها النائب في المجلس التشريعي المحررة خالدة جرار خلال وجودها في المعتقل.
وخلال الحفل حيا وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عطوفة الأخ عبد القادر الخطيب الحضور الكريم، متمنياً للأسرى الحرية والخلاص من نير الاحتلال والاعتقال وما يرافقه من انتهاكات جسيمة.
كما وقدم الخطيب خالص الشكر للنائب في المجلس التشريعي المناضلة خالدة جرار على جهودها التي بذلتها لانجاح هذه الدورة، التي جسدت بكل معانيها "بأن أسيراتنا هن سفيرات النضال للشعب الفلسطيني، فهن استثمرن وقتهن داخل أقبية المعتقل بالتعلم واكتساب المهارات وحولن الزنازين لجامعات علم ومعرفة".
بدوره بارك مدير نادي الأسير الأخ قدورة فارس للأسيرات على نجاحهن في الدورة، مشيراً "بأن تخريج كوكبة من بناتنا اللواتي اجتزن دورة في القانون الدولي والانجاز الذي تم تحقيقه يؤكد على أن سلطات الاحتلال لن تنال من عزيمتنا وإيماننا القوي بأننا شعب منتصر، وأن الحياة لا تقف عند حدود السجن".
من جانبها تحدثت النائب خالدة جرار عن تفاصيل الدورة وبداية فكرتها، والصعوبات التي واجهتها لعقد الدورة، موضحة بأنها في إحدى المرات هُددت بالعزل بسبب محتوى الدورة، حيث جرى اتهامها بأن المادة التي تقوم بتعليمها تُحرض على سياسة الاحتلال.
وأضافت جرار بأن الدورة خُصص لها 32 ساعة تعليمية، وتناولت 7 اتفاقيات جوهرية في القانون الدولي وهم : الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، اتفاقية الغاء كافية أشكال التمييز العنصري، اتفاقية الغاء كافة اشكال التعذيب ضد المرأة.
وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على ذوي الأسيرات والمحررات اللواتي اجتزن الدورة، وأخذ الصور التذكارية.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2523
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس (ابو مازن)، أمر بتوفير التكلفة العلاجية الكاملة لتركيب طرف اصطناعي للأسير المريض محمد ابراش من مخيم الأمعري، على نفقة الرئاسة.
وقالت الهيئة أن هذه الخطوة، تأتي تأكيدا على أن قضية الأسرى لها الأولوية على سلم اهتمامات القيادة الفلسطينية، وأن الجهود ستتواصل حتى الافراج عن كافة الاسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال.
وكانت الهيئة قد حذرت في وقت سابق، من تفاقم الحالة الصحية للأسير المريض والمُقعد محمد خميس إبراش (40 عاماً)، من سكان مخيم الأمعري، جنوب مدينة رام الله، والمحكوم بالسجن المؤبد.
وأوضحت الهيئة، أن ابراش يعتبر من الحالات المرضية الأكثر صعوبة في سجون الاحتلال الاسرائيلية، إذ فقد السمع والبصر داخل المعتقلات، كما أنه يعاني من بتر في القدم اليسرى بسبب شظية أصيب بها عند اعتقاله عام 2003، وهو بحاجة ماسة لإجراء عمليات تنظيف متخصصة لها وتركيب طرف اصطناعي يتلاءم مع قدمه المبتورة من الركبة بتكلفة تصل الى (40.000) شيكل.
بدوره، شكرت الهيئة وعائلة الأسير ابراش الرئيس عباس، على قراره بتوفير التكلفة العلاجية لتركيب الطرف الإصطناعي للأسير ابراش، وأن هذه المكرمة الإنسانية من سيادته تعبر عن مدى اهتمامه الكبير بالأسرى وقضاياهم الانسانية والوطنية.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2777
تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، بطلب لما تسمى "محكمة الصلح الإسرائيلية" في بتاح تكفا، من أجل تشريح جثمان الشهيد عمر عوني عبد الكريم يونس، بمشاركة طبيب فلسطيني للوقوف على الأسباب التي أدت لاستشهاده.
وبينت الهيئة أن الطلب تضمن أيضاً فتح تحقيق في ظروف وملابسات الجريمة التي تعرض لها الشاب يونس على يد جيش الاحتلال.
وأضافت أنه من المتوقع أن يتم تعيين جلسة خلال ساعات، للنظر في الطلب المقدم من قبل الهيئة.
وكانت هيئة الأسرى قد أعلنت قبل يومين عن استشهاد الشاب عمر يونس (20 عاماً) من بلدة سنيريا قضاء مدينة قلقيلية، داخل مشفى "بلنسون" الإسرائيلي، متأثراً بجراحه بعدما أُصيب برصاص جنود الاحتلال قبل حوالي أسبوع بالقرب من حاجز زعترة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، حيث بعد اطلاق النيران عليه جرى نقله للمشفى، بوضع صحي حرج وبقي تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير حتى استشهادة.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2538
حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، من مواصلة إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها التعسفية والتنكيلية تجاه الأسرى في السجون ومراكز التحقيق، خلال أيام شهر رمضان المبارك، ما يزيد من معاناتهم وظروفهم الاعتقالية القاسية، لا سيما سياسة الاقتحامات وعمليات القمع المتكررة لمختلف المعتقلات .
وقالت الهيئة في بيان لها:" ونحن على اعتاب الشهر المبارك، ما زال 5700 أسير يقبعون داخل سجون الإحتلال سيعانون معاناة مزدوجة هم وعائلاتهم، بسبب الفراق ومرارة البعد والحرمان القصري الناتج عن غطرسة المحتل الإسرائيلي".
وبينت الهيئة، "بأنه لا يوجد هناك أي خصوصية أو تسهيلات من قبل إدارة السجون في التعامل مع الأسرى خلال الشهر الفضيل، بل على العكس يتم فرض صعوبات وعقوبات على الحياة اليومية، والعمل بإصدار التعليمات بهدف حرمانهم من ممارسة الشعائر الدينية الخاصة، والتي ينتظرها المسلمين في كل بقاع الأرض، ودائما يصفون هذه الأيام بالقاسية والمريرة، خصوصا في لحظات الإفطار والسحور التي تكون الأصعب، ففيها يستذكرون أبناءهم في الخارج وإخوانهم وأخواتهم وعائلاتهم."
يذكر بأن حوالي (5700) فلسطيني وفلسطينية يقبعون في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم (26) اسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاما وأقدمهم الأسير كريم يونس المعتقل منذ كانون ثاني/يناير1983، و(47) أسيرة، وأكثر من (250) طفلا، وأكثر من (700) حالة مرضية في صفوفهم.، و500 معتقل اداري، و570 أسيرا محكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2483
البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الخامس للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين بروكسل 27- 28 نيسان/ 2019
بروكسل- 29/4/2019
تحت شعار "إعتقال الأطفال جريمة إنسانية" عقد التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين مؤتمره الخامس في بروكسل يومي 27 و28 من شهر نيسان/أبريل الجاري، وسط ظروف بالغة التعقيد تعيشها الحركة الأسيرة، وخاصة مسألة إستهداف الأطفال التي وصلت حدا من العنف لا يمكن السكوت عنه.
وقد شهد المؤتمر حضورا أوروبيا واسعا شمل أكثر من 20 دولة أوروبية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن الجاليات الفلسطينية في والولايات المتحدة، وبحضور نخبة هامة من البرلمانيين والمحامين والحقوقيين والأحزاب وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وبمشاركة سفارة دول فلسطين في بروكسل ودائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وشارك في المؤتمر هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، والهيئة العليا لشؤون الأسرى والمحررين، ومركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في جامعة القدس، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، والمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى " تضامن" وحشد واسع من قادة ونشطاء الجاليات الفلسطينية في بلدان المهجر الأوروبي والشتات، وممثلين عن ذوي الأسرى والهيئات والمؤسسات الفلسطينية التي تُعنى بشؤون الأسرى في الوطن.
ووفاء للمحامية الأممية الراحلة فليتسيا لانغر الرئيس الفخري للتحالف قام المؤتمر بتأبينها والإشادة بدورها ومآثرها بالدفاع عن الأسرى، وقدم لذويها درعاً تكريما لها وتخليدا لذكرها، كما قام المؤتمر بتكريم عدد من الشخصيات الداعمة والمساندة للأسرى ولتحالف الأوروبي.
كما قامت هيئات الأسرى وذوي الأسرى في فلسطين بتكريم الدكتور خالد حمد المنسق العام للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين على دور التحالف في دعم ومناصرة الأسرى.
واستمع المؤتمر لشهادات حية من الأطفال الذين خضعوا للاعتقال والتعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي والحبس المنزلي، وشهادات ذويهم حول معاناتهم ومعاناة أطفالهم خلال اعتقالهم، وألهبت شهادات الأسرى مشاعر المشاركين الأوروبيين الذين عبروا عن استنكارهم للممارسات الإسرائيلية بحق الأطفال وعزمهم على التضامن اللامحدود مع قضيتهم العادلة.
وأشار المؤتمر في مداولاته إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد تجاوز 6000 أسير وأسيرة، من بينهم 250 طفلاً، و 36 طفلاً مقدسياً قيد الاعتقال المنزلي و5 قاصرين محتجزين داخل ما يسمى "مراكز الإيواء"، و47 أسيرة، 6 نواب و 500 معتقل إداري و700 أسير مريض بينهم 34 حالة مرضية خطيرة، 56 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما بشكل متواصل و 26 أسيراً (من قدامى الأسرى)، معتقلين منذ ما قبل "إتفاقية أوسلو"، أقدمهم الأسير كريم يونس والأسير ماهر يونس وهما بالأسر منذ 37 عاما.
فيما اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام 2019 وحتّى نهاية شهر آذار/ مارس، نحو 1600 مواطن، غالبيتهم من محافظة القدس، بينهم نحو 230 طفلاً و40 امرأة. وتواصل إدارة المعتقلات تنفيذ عمليات القمع والقهر والتنكيل والسلب بحق الأسرى طالت جميع المعتقلات دون استثناء، ومن أبرزها اقتحام معتقلات "عوفر" و"النقب" و"مجيدو" و"ريمون". وتشتدّ وتيرة التّضييق على الأسرى بعد صدور توصيات ما تسمّى بـ"لجنة سحب إنجازات الأسرى" التي شكّلها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد إردان، والتي كانت أولى إجراءاتها مصادرة آلاف الكتب من الأسرى وتقليص كمّية المياه، ونصب كاميرات مراقبة وأجهزة تشويش، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف الانقضاض على منجزات الأسرى التي دفعوا ثمنها من دمائهم لانتزاعها خلال سنوات الاعتقال.
وفي الوقت الذي تمعن فيه سلطات سجون الاحتلال الإسرائيلية في انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي التي تمارسها بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، تستمر في تجاهل ضمانات المحاكمة العادلة التي وفّرها القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، خصوصاً القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق الأسرى والمعتقلين. وتترافق هذه الهجمة الشرسة بحق الأسرى والمعتقلين وسط صمود بطولي للأسرى لمواجهة بطش وجبروت الاحتلال والذي عبر عن نفسه في قيام عدد كبير من الأسرى بإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام طال العديد من المعتقلات في أوائل شهر نيسان/أبريل الجاري ضد أجهزة التشويش وضد الانقضاض على منجزات الأسرى والذي توج بانتصار الأسرى في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
وترافق هذا كله مع اشتداد المخططات الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف تصفية الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفي هذا السياق يثمن المؤتمر تمسك القيادة الفلسطينية برفض كافة المخططات التصفوية لقضيتنا الوطنية وخاصة صفقة القرن التي تستبعد القدس واللاجئين وقطع رواتب الشهداء والأسرى من المقاصة الفلسطينية.
ان المؤتمر الخامس للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين وهو يشيد بصمود الأسرى في مواجهة آلة البطش والقمع الإسرائيلي في سجون الاحتلال، ويدين ممارسات حكومة الاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين ولا سيما الأطفال منهم، الذي يعتبر اعتقالهم وتعذيبهم جريمة إنسانية، فإنه يؤكد رفضه وإدانته لما يسمى بصفقة القرن، ويدين إعلان رئيس الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، كما يدين قراره الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.
ويدعو المؤتمر الدول الأوروبية ودول العالم الأخرى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس امتثالاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ودعما للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وردا على صفقة القرن التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ويدعو المؤتمر الدول الأوروبية ودول العالم الأخرى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس امتثالاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ودعما للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وردا على صفقة القرن التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وفي نفس الوقت يعبر المؤتمر عن قلقه البالغ إزاء الوضع الخطير على حياة الأسرى في ظل إمعان إدارات السجون واستهتارها بحياة الإنسان وبحياة الأطفال الأسرى، ويدعو إلى إنفاذ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ، وإلزام إسرائيل دولة الاحتلال باحترام وتطبيق القوانين الدولية، ويدعو المؤتمر المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وواضحة لمعاقبة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة على وجه الخصوص وفرض عقوبات دولية عليها.
كما يعلن المؤتمر عن إطلاق حمله دولية للتضامن مع الأسرى وإطلاق سراح الأطفال الذي يعتبر اعتقالهم جريمة إنسانية، كما يدعو المؤتمر إلى تضافر وحشد كافة الجهود الفلسطينية والعربية والدولية من أجل ما يلي:
1- كشف وفضح وإدانة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين وخاصة النساء والأطفال، والعمل المشترك مع دائرة شؤون المغتربين والجاليات الفلسطينية في بلدان المهجر والشتات لتنظيم حملة دولية لوقف معاناة الأسرى وإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.
2- كما وتبني ودعم الحملة الدولية القائمة للتضامن مع الأسرى تحت عنوان " لنعمل معا لنكسر قيدهم" والتي تم إطلاقها في جنيف بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني 17/4/2019.
3- تدويل قضية الأسرى والإسراع في إحالة الجرائم المرتكبة بحقهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى القضاء الجنائي الدولي، حتى لا تبقى إسرائيل كسلطة محتلة فوق القانون الدولي وتستطيع الإفلات من العقاب، وتفعيل اللجان الدولية القانونية والطبية ولجان الدعم والمساندة. كما ولجان المقاطعة لحكومة الاحتلال التي شكلها التحالف الأوروبي خلال مؤتمراته السابقة، والعمل من أجل استئناف عملها ونشاطها بصورة دائمة، ومتابعة الجهود التي قام بها التحالف الأوروبي في المحكمة الجنائية الدولية في الفترة الماضية حول التحقيق في ممارسات حكومة الاحتلال ضد الأسرى، ومتابعة الجهود المشتركة التي قام بها التحالف الأوروبي ومركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في المحكمة الجنائية الدولية حول اقتحام جنود الاحتلال لمركز أبو جهاد وتدمير ومصادرة مقتنياته الخاصة بالأسرى، وتكليف لحنة من المحامين الدوليين لمتابعة ذلك، وتنظيم دورة قانونية مختصة لتدريب العاملين في هيئات الأسرى في فلسطين والخارج حول آليات رفع الدعاوى القانونية في المحاكم الدولية ومتابعتها.
4- الضغط على دولة الاحتلال للتوقف فورا عن عمليات القمع اليومي بحق الأسرى، وإجبارها على احترام القوانين الدولية، وإلزامها بوقف ممارساتها المتمثلة بالعقوبات التي فرضتها على الأسرى من عمليات قمع وحشي وتنكيل تطال حياتهم وتعرض صحتهم للخطر الشديد.
5- تفعيل حملات المناصرة الدولية لحقوق الأسرى على المستوى الإعلامي وتشكيل لجنة فنية وإعلامية دائمة من أجل استخدام وسائل التعبير المختلفة لمساندة الأسرى ودعم قضاياهم وحقوقهم، وفضح ممارسات الاحتلال بحق الأسرى لمخالفتها قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وان يتم التركيز في هذه الحملات على اعتقال القاصرين الأطفال والاعتقال الإداري واستخدام التعذيب.
6- الطلب من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة عقد اجتماع عاجل لإلزام إسرائيل كسلطة محتلة باحترام هذه الاتفاقيات وتطبيقها على الأراضي المحتلة.
7- الضغط على دولة الاحتلال للاستجابة للمطالب العادلة للأسرى ووقف سياسة الاعتقال الإداري الظالمة وتنظيم حملة دولية للمطالبة بإلغائه والإفراج عن المعتقلين الإداريين والأسرى المرضى، والكف عن أساليب الإعدامات الميدانية المخالفة للقوانين الدولية .
8- دعوة البرلمانات الدولية إلى التصدي لسلسلة القوانين والمشاريع الإسرائيلية المعادية لحقوق الإنسان ولحقوق الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، التي شرعها البرلمان الإسرائيلي والذي تحول إلى ورشة عمل لإقرار المشاريع والقوانين العنصرية.
9- دعوة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى تفعيل آليات لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق حول الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والعمل على تنفيذ توصياتها في هذا الشأن.
10- توسيع مقاطعة إسرائيل كسلطة محتلة على المستوى الاقتصادي والثقافي والسياحي ومقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال وتجميد اتفاقيات التعاون والشراكة مع سلطات الاحتلال في هذه المجالات بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني.
11- إدانة ورفض قرار حكومة الاحتلال بحسم مخصصات الأسرى من أموال المقاصة وتشكيل لجان مختصة دولية وعربية دائمة لتوفير الدعم للأسرى مادياً ومعنوياً، والعمل من أجل تأهيل ورعاية الأسرى المحررين وخاصة الأطفال والمرضى منهم، ودعوة رجال الأعمال الفلسطينيين لتحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن.
إن التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين وهو يختتم أعمال مؤتمره الخامس ليعبر عن مساندته ودعمه للأسرى في سجون الاحتلال، ويؤكد من جديد أنه سيواصل جهوده من أجل تدويل قضية الأسرى في كافة المحافل الدولية، ومن أجل ملاحقة حكومة الاحتلال وقادتها الذين يرتكبون الجرائم بحق الأسرى، وسيواصل جهوده من أجل تحرير الأسرى وتحرير الأطفال لأن اعتقالهم وتعذيبهم يشكل جريمة إنسانية بحقهم.
وعبر التحالف عن عزمه على مواصلة جهوده من أجل بناء ونشر فروع للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في مختلف الدول الأوروبية وتعميم بنائها في كافة دول العالم، كما قرر المؤتمر عقد المؤتمر السادس للتحالف تحت عنوان الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.
الحرية للأسرى والشفاء العاجل للأسرى المجد للشهداء
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2238
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، بأن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال المسماة "اليماز"، اقتحمت عدة غرف في سجن عسقلان، وقاموا بتحطيم مقتنيات الأسرى وإخراج المعتقلين إلى الساحة.
وأضافت، ان التفتيش استمر لعدة ساعات دون أسباب، وعمدت قوات القمع خلال الاقتحام إلى تحطيم وتخريب حاجيات الأسرى في الغرف...
يتبع...
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2500
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس مدير دائرة الخدمات في مديرية الهيئة بالقدس ثائر أنيس.
وذكرت الهيئة، أن قوات الاحتلال اعتقلت أنيس من بلدته العيزرية أمس، وتم اقتياده الى مركز تحقيق المسكوبية، وقد جرى تمديد توقيفه 7 أيام بذريعة استكمال التحقيق.
ولفتت الى أن أنيس أسير محرر قضى عدة سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Noor
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2668
خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل
فروانة: (50.000) حالة اعتقال في صفوف الاطفال الفلسطينيين منذ العام 67
قدم رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الاسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، اليوم الأحد، ورقة عمل بعنوان (اعتقال الاطفال..حقائق وإحصائيات وتأثيراتها على واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية)، وذلك خلال المؤتمر الخامس للتحالف الأوروبي لنصرة الأسرى والمنعقد حاليا في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وتناولت الورقة خمسة محاور رئيسية، (الاعتقالات بشكل عام، واعتقال الاطفال بشكل خاص، ارقام واحصائيات تاريخية ذات علاقة باعتقال الاطفال الفلسطينيين، واقع الاطفال في سجون الاحتلال وما يتعرضون له، تجربة شخصية، بالاضافة الى عرض توصيات واهم الخطوات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة).
وقال فروانة ان اكثر من خمسين الف حالة اعتقال سجلت في صفوف الاطفال الفلسطينيين القاصرين منذ العام 1967، من بينها 16655 حالة اعتقال للقاصرين منذ اندلاع انتفاضة الاقصى في سبتمبر 2000.
واضاف ان الاعتقالات في صفوف الاطفال تتم في اطار سياسة ممنهجة وتستهدف تشويه وتدمير واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية، وان الاعتقالات تصاعدت بشكل كبير منذ العام 2000.
ولفت فروانة ان معدل الاعتقالات السنوية من عام 2000-2010 بمعدل 700 حالة سنويا، فيما ارتفع بشكل لافت بعد ذلك ليصل معدل الاعتقالات السنوية خلال الاعوام (2011-2018) الى 1250 حالة سنويا.
وطالب فروانة كافة المشاركين الى توحيد الجهود وتكامل الادوار والمهام بما يعزز من مكانة الاسرى القانونية ومشروعية كفاحهم بشكل عام، وبما يفضح الانتهاكات والجرائم التي تقترف بحق الاطفال الفلسطينيين، مشيدا بالمؤتمر والمنظمين له والقائمين عليه لما له من اهمية بالغة من حيث التوقيت والاوراق المقدمة والمشاركين من اكثر من عشرين دولة بالإضافة الى ممثلي المؤسسات والجمعيات.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Noor
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2386
قدم مدير دائرة الاعلام في هيئة شؤون الاسرى والمحررين ثائر شريتح، اليوم الأحد، ورقة متخصصة حول الواقع الصعب والمؤلم الذي يحتجز فيه قرابة 250 طفل فلسطيني قاصر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال المؤتمر الخامس للتحالف الأوروبي لنصرة الأسرى والمنعقد في بروكسل يومي ٢٧-٢٨ من الشهر الحالي.
وبين شريتح في ورقته أن الأطفال الفلسطينيون يفتقدون الى كل أشكال الأمن والسلام والحياة الهادئة المستقرة، بفعل الإحتلال الإسرائيلي الذي ينكر عليهم طفولتهم، ويقتل أحلام آبائهم وأمهاتهم حتى قبل ولادتهم، ومطالبا بضرورة التحرك الدولي للجم السياسة العنصرية الاجرامية الاسرائيلية تجاههم".
يذكر أن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر يتواجد الآن في العاصمة البلجيكية بروكسل، على رأس وفد من هيئة الاسرى (ثائر شريتح وعبد الناصر فروانة) الى جانب ممثلين عن المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، والتي قدمت أوراقا عن الأطفال والمرضى والأسيرات، وبحضور أسرى محررين وأسرى أطفال مصابين خلال اعتقالهم وزجهم في سجون الاحتلال.
- مرفق نص الورقة المقدمة حول واقع الاسرى الاطفال :
يعيش كل اطفال العالم بأمن وسلام، ويكبرون في احضان ذويهم، الذين يسيرون معهم خطوة بخطوة نحو مستقبل مزهر مليء بالنجاحات والتفوق، ويمتلكون حقوقهم الكاملة في ممارسة هواياتهم التي تلبي رغباتهم، فينشأ الطفل ضمن منظومة إجتماعية هادئة ومستقرة، مكفولة بالقوانين والأنظمة والإتفاقيات الدولية، بالشكل الذي يعطي حياته قداسة، من غير المقبول إنتهاكها والمساس بها، ومحمية من خلال رقابة دائمة، تحرم كل أشكال العنف في التعامل معهم حتى من قبل الوالدين، لذلك نسمع بإستمرار عن عقوبات فرضت على أسر نتيجة تجاوزات في التعامل مع اطفالهم، وبعض الدول تلجأ الى تحويل أصحاب الوصاية الى محاكمات رسمية، وصلت في بعض الأحيان الى حرمانهم من ابنائهم.
اما الأطفال الفلسطينييون فلا ينطبق عليهم ما سبق، حيث يفتقدون الى كل أشكال الأمن والسلام والحياة الهادئة المستقرة، بفعل الإحتلال الإسرائيلي الذي ينكر عليهم طفولتهم، ويقتل أحلام آبائهم وأمهاتهم حتى قبل ان تولد، واقصي الأمنيات تكون أن لا يعتقل هؤلاء الأطفال أو لا يقتلون برصاص الجنود الإسرائيليين، الذين يتفننون ويتفاخرون في إصطياد الأطفال بأسلحتهم ورشاشاتهم أمريكية الصنع، الأمر ولد حقيقة لدى كل الأسر الفلسطينية، انه لا مستقبل لأبنائهم في ظل إستمرار الإحتلال، وهذا منبثق عن ممارسات يومية على أرض الواقع من قبل الجنود الإسرائيليين بحق الطفولة الفلسطينية، والتي ينكر الإحتلال كل حقوقها، ويسعى دائما الى إغلاق المساحات عليها، وحصرها في دائرة العنف والإتهام المنافي لكل ما هو إنساني على وجه هذه الأرض.
سأحاول في هذه الورقة تغطية معظم جوانب الجريمة التي إرتكبتها وترتكبها حكومات الإحتلال الإسرائيلي المتعاقبة بحق المعتقلين الفلسطينيين القصر ( الأطفال )، والتي دونت سجلاتهم لدى إدارة السجون والمعتقلات منذ إحتلال الأراضي الفلسطينية في حزيران عام 1967، لعلنا من خلال هذا المؤتمر، الذي ينظمه التحالف الأوروبي لنصرة الأسرى الفلسطينيين، نستطيع خلق مساحة جديدة من فضح ممارسات الإحتلال بحق كافة المعتقلين وفي مقدمتهم القصر، ونحاول جميعا إنقاذهم، ووضع حد لإنتهاك حقوقهم ومصادرة طفولتهم.
الطفل في المنظومة الدولية
لصون حقوق الطفولة على مستوى العالم، تم إبرام إتفاقية خاصة، شملت كل ما يتعلق بها من تفاصيل حياتية وحقوقية، وحصنتها من مختلف الجوانب، لتكون أداة قياس رئيسية في التعامل مع الأطفال القصر في مختلف الدول والمجتمعات، حيث انه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25، المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، أعتمدت اتفاقية حقوق الطفل، وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام، وبدأ نفاذها يوم 2 أيلول/سبتمبر 1990 ، وفقا للمادة 49.
حددت الإتفاقية سن الطفولة بعمر 18 عاما فما دون، وجاءت في ( 54 مادة )، وأودعت نصوصها بست لغات وهي: الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، وأقرت بأن الطفل يجب أن "تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا، وينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم، وإعداده ليحيا حياة فردية في المجتمع، وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء".
ولتأكيد الرعاية الخاصة للطفل فقد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام ١٩٢٤ وفى إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٥٩ والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفى النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل.
واكدت الإتفاقية على أن "الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، وحماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها" وذلك وفقا لما جاء في إعلان حقوق الطفل، وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة، وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة.
أعداد الاطفال وأماكن إحتجازهم
لا زال الإحتلال الإسرائيلي يحتجز في معتقلاته ( 250 طفلا قاصرا )، يحتجزهم في معتقلات عوفر ومجيدو والدامون، في ظروف حياتية وإنسانية تتنافى مع كل القوانين والإتفاقيات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها إتفاقية حقوق الطفل، حيث لا تبدي إدارة المعتقلات أي خصوصية في التعامل معهم، بل على العكس تستغل ذلك في تحقيق أهدافها بطريقة لا أخلاقية.
وقد شهدت إحصائيات المعتقلين الأطفال خلال السنوات الماضية عدم إستقرار، نتيجة الإعتقالات المستمرة في صفوفهم وإستهدافهم بشكل دائم، وعلى مدار أيام العام تنفذ سلطات الإحتلال إقتحامات للمدن والقرى والمخيمات وتنصب الحواجز في كل مكان، لإعتقال أطفال لم تتجاوز اعمارهم الثامنة عشر، وفي كثير من الحالات تم إعتقال اطفال لم يتجاوزوا الثانية عشر من اعمارهم.
ولا تتحمل سلطات الإحتلال مسؤولياتها إتجاه المعتقلين القصر، حيث يتم الإشراف عليهم من قبل معتقلين فلسطينيين بالغين، يتولون رعايتهم والإشراف على تفاصيل حياتهم اليومية، ويحاولون بما أتيح لهم من إمكانيات بسيطة، التغلب على لا مبالاة الإدارة في إعطاء هؤلاء الأطفال حقوقهم، وقد إستطاعت قيادة الحركة الأسيرة داخل المعتقلات أن تسد كل الثغرات، وتمكنت من ترسيخ برامج ثابتة لهؤلاء القصر، ولم تتركهم ضحايا لهذا المحتل.
الإنتهاكات بحق القصر
وفقا لمتابعة محاميي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن نسبة التعذيب بحق المعتقلين القصر وصلت الى نسبة 100%، وهذا يعني أن كل الأطفال الذين تقل اعمارهم عن 18 عاما تعرضوا لشكل او اكثر من اشكال التعذيب، وهذه النسبة تكشف مدى الجريمة التي ترتكب بحق الاطفال من قبل سلطات الإحتلال وإدارة المعتقلات، والتي تستدعي كل اشكال القلق عليهم، خصوصا في ظل تصاعد الأصوات العنصرية الإسرائيلية المطالبة بالإنتقام من الطفولة الفلسطينية.
وتبدأ الإنتهاكات بحق القصر منذ اللحظات الأولى للإعتقال، حيث يتم إقتحام المنازل بأعداد كبيرة من الجنود والكلاب البوليسية في ساعات متأخرة من الليل، تفجر الأبواب على السكان وهم نيام، يتم العبث بمحتويات المنزل وتخريبها بحجة التفتيش، ثم يتم إقتياد الطفل الى مراكز للجيش أو الى المستوطنات، يمكث ساعات طويلة في الإستجواب والتحقيق قبل وصوله للمعتقل، وكل ما سبق يحدث دون وجود محامي او أحد الوالدين، وهذا مخالف للأعراف والقوانين الدولية، وحتى لقانون حماية الاحداث الإسرائيلي.
وتتضمن انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الأسرى الأطفال إطلاق الرصاص الحي عليهم، وممارسة التنكيل والاعتداء بالضرب المبرح، وحرمانهم من الطعام والشراب فترة الاحتجاز الأولى لمدة يوم أو يومين، واستخدام أساليب الترهيب والتهديد خلال التحقيق والإستجواب، وحرمانهم من المساعدة القانونية، إجبارهم على الاعتراف تحت الضغط والضرب، وإكراههم على التوقيع على أوراق باللغة العبرية لا يعلمون مضمونها، فضلا عن احتجازهم في أماكن غير صالحة للعيش الآدمي، وعدم توفير الأغطية والملابس المناسبة في مراكز الاحتجاز.
كما تقوم سلطات الإحتلال بإستغلال عائلات الأطفال إقتصاديا، حيث يرافق كافة الأحكام بحق القصر غرامات مالية تصل الى عشرات الآف الشواقل شهريا، وفي العديد من الحالات تم فرض غرامات مالية تجاوزت المائة الف شيقل على الأسير الواحد، علما ان هذه الأموال تحول الى خزينة الجيش بشكل مباشر، وتستخدم في تعزيز إمكانيات إدارة المعتقلات ووحدات القمع من شراء اسلحة وذخيرة من غاز مسيل للدموع وغاز الفلفل والهراوات والعصي الكهربائية والرصاص الحي ...الخ.
الحبس المنزلي
لجأت سلطات الإحتلال خلال السنوات الماضية الى إستخدام ما يسمى بالحبس المنزلي بشكل موسع، وتحديدا مع اطفال مدينة القدس وضواحيها، وهذا النوع من الإعتقال حول الأهالي الى سجانين على ابنائهم، حيث تنفذ حالات الإعتقال بحق القصر، وبعد أيام قليلة يعرضون على المحاكم العسكرية، والتي بدورها تحول إحتجازهم من المعتقلات الى منازلهم، بحيث يحدد للطفل مساحة معينة يسمح له بالحركة فيها، وفي بعض الاحيان تم تحديد غرف معينة داخل المنزل يمنع تجاوزها.
ولضمان رقابتها على معتقلي الحبس المنزلي، قامت سلطات الإحتلال بوضع اساور حديدية توضع في يد المعتقل أو على قدمه، وموصولة بنظام إلكتروني متابع من قبل مراكز الشرطة وإدارة السجون، يصدر إشارات الكترونية في حال تجاوز المنطقة المسموح الحركة بداخلها، بالإضافة الى فرض غرامات مالية موقعة من قبل الوالدين او احدهما، تدفع في حال مخالفة المعتقل لشروط الحبس المنزلي، وهذا ترتب عليه مشاكل نفسية وإجتماعية للمعتقلين واسرهم، فالأهل يعيشوا حالة من الإرباك الدائم، ويكون لديهم حرص على التزام الطفل بشروط الحبس المنزلي خوفاً من الغرامات المالية الباهظة.
وقد حرم هذا النوع من الإعتقال العشرات من الاطفال من إكمال دراستهم، وذلك بسبب إبعادهم عن مدارسهم قصرا، حيث تتباين فترات الحبس من معتقل لآخر، ووصلت في بعض الاحيان لأكثر من عامين، حيث يجدد أمر الحبس بقرار محكمة كل عدة شهور، كما اجبر احد الوالدين في بعض حالات الحبس لإلتزام المنزل مع المعتقل، وإمضاء ذات المدة معه في المنزل وبذات الشروط.
إعدام الأطفال خارج نطاق القانون
منذ مطلع العام 2014، إنتشرت سياسة الإعدامات الميدانية على يد جنود الإحتلال الإسرائيلي، حتى وصل الامر بالجنود الى التفنن بقتل الأطفال بإطلاق النار عليهم من مسافة الصفر، وكانت عمليات الإعدام تبرر بأن من يتم إطلاق النار عليهم بحوزتهم سكاكين لتنفيذ عمليات طعن بحق إسرائيليين، علما ان تسجيلات الكاميرات اثبتت انه كان بإمكان الجنود إعتقال كل الأطفال الذين اعدموا بسهولة، ودون تعرضهم للاذى، وانه في العديد من الحالات تم القاء سكاكين بجانب جثث الاطفال لتبرير قتلهم وإعدامهم.
ولم يتم محاسبة المجرمين الإسرائيلين من الجنود الذين اعدموا قصر ونكلوا بهم، بل على العكس اعطي هؤلاء الجنود حرية التصرف وفقا لتقدير الموقف في التعامل مع مجريات الأحداث على أرض الواقع، وان القرار النهائي يعود للجندي في الميدان، ووصل الامر بالجنود الى التقاط الصور المباشرة بالهاتف النقال خلال تنفيذ إطلاق النار، وبعد تنفيذ عملية الإعدام.
المعتقلون القصر المرضى
تزداد الجرائم الطبية بحق المعتقلين الفلسطينيين بشكل عام، ولكنها تكون اكثر خطورة بين الأطفال، حيث ان طبيعة اجسادهم غير قادرة على تحمل الإهمال الطبي كما هو الحال لدى البالغين، وهناك العشرات وربما المئات منهم ممن تعرضوا للإعتقال، دفعوا ثمنا باهظا، وحملوا أوجاعا وآلاما طوال حياتهم، والسبب هو ان السجانين لم يبدوا أي إهتمام بالوضع الصحي لهم عندما تم إعتقالهم.
وتفيد إحصاءات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن حوالي 50% من الأمراض التي يعاني منها القصر في معتقلات الإحتلال، ناتجة عن ظروف اعتقالهم اللا اخلاقية واللا إنسانية، حيث يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا تتوفر فيها التهوية والإنارة المناسبتين وتنتشر فيه الرطوبة بنسب مرتفعة ونقص الملابس والأغطية، بالإضافة الى الانقطاع عن العالم الخارجي.
ومن خلال النظر الى ما سبق، نستطع الوقوف على الأسباب الحقيقية لتفشي الامراض، فالقصر المعتقلون محرومون من الرعاية الصحية والعلاجات الطبية المناسبة، وفي معظم الأحيان لا يقدم لهم سوى المسكنات ولمختلف الأمراض، ووفقا لرواياتهم فإن سلطات الاحتلال وإدارات السجون ترفض إخراجهم إلى عيادات السجن، وإذا أخرجتهم فهم يتعرضون للضرب والشتم والمضايقات حتى ممن يسمون أنفسهم أطباء وممرضين، ودائما تحضر المماطلة فيما يتعلق بإجراء العمليات الجراحية للمصابين بأمراض تستدعي الجراحة الفورية، مثل إزالة شظايا أو رصاص من أجسادهم.
تقنين العقوبات والإنتقام من القصر
تعتبر دولة الإحتلال الإسرائيلي الوحيدة في العالم التي تشرعن وتقنن العقوبات والإعتداءات بحق المعتقلين القصر، ولم يخجل المتطرفين من وزراء وقادة جيش وأعضاء كنيست، من التفاخر بتقديم قوانين للإنتقام من الطفل الفلسطيني، مما يدلل على ان القضاء الإسرائيلي هو مكون اساسي من منظومة الإحتلال، وان ما يدور في المحاكم ليس أكثر من مسرحية، تعد فصولها بالتعاون بين حكومة الإحتلال وجهاز مخابراته وقادة المناطق في جيش الإحتلال وإدارة السجون، وان جلسات المحكمة التي يعرض فيها لوائح الإتهام شكلية ليست أكثر.
وهنا لا بد من الإشارة الى أنه يحاكم في محاكم الإحتلال أكثر من 800 قاصرا فلسطينيا سنويًا، وتقدر هيئة شؤون الأسرى والمحررين أنه منذ عام 2000، وحتى نهاية عام 2018، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اكثر من 11000 قاصرا، وتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، وفرضت عليهم عقوبات غير إنسانية، حيث صدر حكم المؤبد بحق العديد منهم، بالإضافة الى إصدار احكام مرتفعة وصلت الى 20 عاما.
ومن أبرز القوانين التي أقرت بشكل رسمي للإنتقام من القصر الفلسطينيين:
• قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة: صادق الكنيست الإسرائيلي في القراءة الثالثة يوم 21/7/2015 على قانون ينص على إمكانية فرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات على راشقي الحجارة، دون إثبات نية الحاق الضرر؛ حيث وصف القانون رشق الحجارة بالجريمة، وقسمها إلى مستويين: الحكم على راشقي الحجارة لمدة أقصاها 10 سنوات، دون الحاجة إلى إثبات نية القتل؛ والمستوى الثاني جريمة رشق الحجارة مع إثبات نية القتل، وعقوبتها القصوى عشرون عاماً. وصادقت الحكومة الإسرائيلية على القانون يوم 11/10/2015.
• قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس: صادق الكنيست يوم 2/11/2015 على مشروع قانون تقدمت به وزيرة العدل الإسرائيلية (إيلات شاكيد)، ينص على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 2-4 أعوام على راشقي الحجارة، وسحب مخصصات التأمين الوطني من أسرى القدس؛ وإجبارهم على دفع تعويضات للإسرائيليين المتضررين. وينص القانون فيما يتعلق بأطفال القدس، على سحب مخصصات الأطفال من العائلة، وهبات التعليم، وإضافات مالية أخرى، مثل: دعم الشؤون الاجتماعية للأهالي، ومخصصات الإعاقة، ومخصصات أرامل وغيرها.
ويؤدي مشروع القانون إلى إدانة شخص بتهمة التحريض، دون وجود إثباتات؛ حيث اعتبر مساساً بحرية التعبير والاحتجاج، وخاصة لدى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
• قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً: أقرت الكنيست يوم 25/11/2015 مشروع قانون يسمح بمحاكمة وسجن الأطفال من هو أقل من 14 عاماً، وهو ما يتعلق بالأطفال الفلسطينيين الذين يخضعون لـ"قانون الأحداث الإسرائيلي المدني" كأطفال القدس.
وينص القانون على أن المحكمة تستطيع أن تحاكم أطفالاً من سن 12 عاماً؛ لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14 عامًا؛ بحيث يصبح جيل المسؤولية الجنائية هو 12 عامًا؛ ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه؛ وبعد إدانته يتم ارساله إلى إصلاحية مغلقة، ويبقى فيها إلى أن يبلغ 14 عامًا.
وحسب "جمعية حقوق المواطن" في إسرائيل، فإن أغلبية الدول تمنع سجن الأولاد تحت عمر 14 عامًا؛ وبعضها تمنع ذلك أيضا فوق عمر 14 عامًا.
وقد صادق الكنيست بالقراءة الثانية على مشروع قرار اعتقال القاصرين، في جلسته مساء يوم 2 أغسطس 2016
شهادات اطفال قصر
1. الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة ولد يوم 22 يناير/كانون الثاني 2002 في بيت حنينا قضاء القدس المحتلة، اعتقل بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015، بزعم أنه كان ينوي القيام بعملية طعن في القدس، حيث إنه في ذلك اليوم، كان يتجول برفقة صديقه وابن عمه في الوقت نفسه حسن مناصرة (15 عاما)، لكن فاجأتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والدعس ثم الضرب والاعتداء والإهانة من قبل قطعان المستوطنين، ارتقى حسن شهيدا برصاصهم الحاقد، في حين نقل أحمد وهو بين الحياة والموت إلى المستشفى مكبل اليدين، حيث اعتقد الكثيرون أنه استشهد هو الآخر، لكنه ظهر لاحقا وهو حي.
تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسريب فيديو جلسة التحقيق الأمني معه، وكانت كلها تعنيف وتهديد لطفل في عمر 13 عاما وقتها، وظهر في الشريط باكيا وهو يواجه محققا فظا بقوله "مش متأكد" و"مش متذكر"، في وقت ظل المحقق يصرخ بصوت عال في وجهه بغية زعزعته ونيل اعترافاته بالقوة وتحت التهديد لتعزز رواية الاحتلال.
وهنا لا بد من إيضاح أمر في غاية الأهمية أن المحققين الإسرائيليين استخدموا بشكل وقح التعذيب النفسي بحق الطفل مناصرة، بالصراخ وحرمانه من حقه في استشارة محام وفي اصطحاب أحد والديه معه، وتبين لاحقا أن "الهدف من تسريب الفيديو هو التخويف والحرب النفسية التي تشن ضد الأمهات والأطفال، لكن ورغم كل ذلك نجح مناصرة في هزيمة المحققين ولم يدل بأي اعتراف، بدليل أنه كان يكرر: لا أتذكر، لا أعرف".
2. الطفل ميلاد موسى محمد صلاح الدين"16 عاماً " من القدس، صدر بحقه قرارا من محكمة الإحتلال بالحبس المنزلي، واجبرت والدته على البقاء في المنزل الى جانب إبنها، وفي ذلك إمتهان للامومة ان تصبح الأم سجان على نجلها.
وتقول والدة ميلاد في إحدى المقابلات الإعلامية :" محكمة الاحتلال في القدس المحتلة خيرتني بمتابعة حبسه المنزلي والبقاء معه أو اعتقاله داخل السجن لمدة عام ، لذا اخترت السجن والبقاء معه داخل البيت وعدم الخروج خوفاً من اعتقاله داخل سجن وفرض غرامة باهظة، وبالتالي الاحتلال حرمه من مدرسته وأصدقائه" .
وأضافت :" تم اعتقال ابني ميلاد وهو عائد من مدرسته وتعرض لتحقيق وحشي من أجل إجباره على الاعتراف بقيامه برشق الحجارة، أعتقل لعدة اسابيع ثم أخرجوا ابني من السجن ليكون المنزل سجناً آخر، منوهة الى أن الاحتلال أجبرها على دفع غرامة مالية عشرة آلاف شيقل ، والتهديد بفرض غرامة مالية قيمتها 20 ألف شيقل في حال مخالفة أوامر الحبس المنزلي".
اما والد ميلاد موسى صلاح الدين وهو طبيب نفسي، من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة يقول:" هناك آثار قاتلة لعملية الحبس المنزلي منها أن يصبح الطفل عاجزاً وسلبياً وواقع تحت ضغط نفسي كبير ، الأمر الذي يفاقم من حالته، وهذا يتكرر مع عشرات الحالات في القدس ".
ذات يوم كان ميلاد يداعب قطته، فهربت منه الى ساحة المنزل، تبعها، وبعد دقائق معدودة كانت شرطة الإحتلال في ساحة المنزل، لأن الإسوارة التي وضعت على يده لمراقبته أصدرت إشارات بأنه خرج من منزله، علما انه عاد الى بيته فورا بعد الإمساك بقطته، وعندما إستمعت شرطة الإحتلال لذلك اخبرته انه ممنوع من الخروج من باب بيته لأي سبب كان.
3. الطفل حسان التميمي اعتقل لمدة 3 شهور تقريبا، قبل ان يتمم الثامنة عشر من عمره، وهو من بلدة دير نظام شمال غرب رام الله في الضفة الغربية، فقد بصره كليا نتيجة تعرضه لجريمة طبية، حيث اصيب بتلف بأعصاب العينين داخل معتقل عوفر، نتيجة معاناته من ارتفاع في البروتينات في الدم، وكان بحاجة إلى علاج يومي وطعام خاص به، والذي لم توفره معتقلات الاحتلال له، وحرمته منه خلال فترة احتجازه إلى أن تدهور وضعه الصحي ووصل إلى مرحلة الخطورة الشديدة، وفقد نظره بالكامل حتى اليوم، علما ان إدارة المعتقل تعلم بحالته الصحية وتفاصيلها، ولم تقدم له شيئا وتركته فريسة للمرض.
وعن إعتقاله يقول حسان: «اعتقلني جنود الاحتلال، من منزلي في قرية دير نظام شمال غرب رام الله، ليلة السابع من نيسان الماضي، حيث أيقظني الجنود من نومي، وهم يركلونني بأقدامهم، وطلبوا مني أن أحضر «الجاكيت» الأسود، الذي يدّعون بأني كنت أرتديه، خلال مشاركتي بتظاهرة في القرية، وتخللها إلقاء حجارة على جيش الاحتلال، وقد اعتدوا عليّ بالضرب أثناء اقتيادي بواسطة سيارة جيب عسكرية، إلى معسكر للتحقيق في رام الله يُدعى «بنيامين» وهناك عرضوا عليّ صورة شخصية، أثناء مشاركتي بالتظاهرة، لكني أنكرت بأن هذه الصورة تعود لي، فما كان منهم إلا أن انهالوا عليّ بالضرب مجدداً، ومنعوني من تناول الدواء، الذي يلزمني بشكل يومي، حيث أعاني من مرض مزمن، وهو نقص في البروتين، ونتيجة لذلك، وبعد مرور شهرين على اعتقالي، فقدت بصري بالكامل».
ختاما .. أتمنى من خلال ما سبق ان أكون قد وفقت في الكشف عن مدى الجريمة التي ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين القصر، الذين تنتهك حقوقهم وتقتل طفولتهم.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Noor
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2415
إستقبل سفير دولة فلسطين في بلجيكا والإتحاد الأوروبي د. عبد الرحيم الفرا مساء اليوم الأحد في منزله في العاصمة بروكسل، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر وممثلي المؤسسات العاملة في مجال الأسرى المشاركين في مؤتمر نصرة الأسرى الفلسطينيين.
ورحب السفير الفرا برئيس الهيئة والوفد المرافق بحفاوة كبيرة، معبرا عن سعادته بهذه الزيارة لبروكسل، وأهميتها في دعم وتعزيز قضية الأسرى، تحديدا كون هذا المؤتمر ينظم في عاصمة الإتحاد الأوروبي، وشهد اللقاء تبادل للحديث والأفكار، ونقاشات ايجابية دافئة، نتج عنها التأكيد على ضرورة التواصل الدائم، والعمل التراكمي والتكاملي، بما يعود بالنفع على قضية الأسرى وعائلاتهم، خصوصا وأنهم يتعرضون لهجمة عنصرية بشعة.
وأكد الفرا، على أن سفارة دولة فلسطين بيت كل الفلسطينيين، وإننا موجودين من أجل خدمة أهلنا المغتربين، ولن ندخر جهدا في سبيل ذلك.
من جانبه شكر اللواء أبو بكر بإسم الهيئة وممثلي مؤسسات الأسرى السفير الفرا على حسن الإستقبال والضيافة، مؤكدا على توسيع نطاق الشراكة الوطنية التي من شأنها تساهم في التخفيف عن أبناء شعبنا ومعتقلينا في سجون الإحتلال.
وكشف اللواء أبو بكر عن خطورة الأوضاع داخل المعتقلات، مؤكدا على حاجتنا الماسة للتأثير على المجتمعات الأوروبية في معركتنا ضد الإحتلال، خصوصا بعد اقتطاع إسرائيل رواتب الأسرى من أموال المقاصة، والتأثير على برلمانيين ودبلوماسيين أوروبين لدعم توجهاتهم، علما أنهم يستندون الى معلومات غير دقيقة فيما يتعلق بآلية صرف الأموال والرواتب.
يذكر أن وفد مؤسسات الأسرى يتمثل بـ عبد الناصر فروانة وثائر شريتح من هيئة الأسرى، عبد الله الزغاري وأمجد النجار من نادي الأسير، وأمين شومان ومحمد أبو الخير من الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، ود. فهد أبو الحاج من مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة، ووالدة الأسير المحرر الطفل شادي فراح.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2659
أشاد المشاركون في المؤتمر الخامس للتحالف الأوروبي لنصرة الأسرى والمنعقد في بروكسل يومي ٢٧-٢٨ من الشهر الحالي، حضور رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، واثراء جلسات المؤتمر، والتي تناولت كافة تفاصيل قضية الأسرى في معتقلات الاحتلال.
وإعتبر المؤتمرون أن مشاركة ابو بكر في هذا الوقت تحديدا، والذي تشهد فيه قضية الأسرى تصعيدا غير مسبوق، وهجمة لا أخلاقية ولا إنسانية من قبل إسرائيل وحلفائها، رسالة تحدي وإصرار من قبل القيادة الفلسطينية بمواصلة دعم الأسرى وعائلاتهم مهما كان الثمن.
وأكد المشاركون على ضرورة التواصل الدائم مع الهيئة، كونها المؤسسة الرسمية المعنية بمتابعة شؤون الأسرى وعائلاتهم، وأن المرحلة القادمة يجيب أن تشهد حراكا مميزا، يوازي الهجمة العنصرية على أسرانا.
يذكر أن اللواء أبو بكر يتواجد الآن في العاصمة البلجيكية بروكسل، على رأس وفد يضم ممثلين عن المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، والتي قدمت أوراقا عن الأطفال والمرضى والأسيرات، وبحضور أسرى محررين وأسرى أطفال مصابين خلال اعتقالهم وزجهم في سجون الاحتلال.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2712
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن أعداد كبيرة من الصراصير تغزو منذ ثلاثة أيام أقسام الاسرى في سجن النقب الصحراوي.
واشتكى الأسرى لمحامو الهيئة، من الأعداد الضخمة والمتلاحقة للصراصير التي تدخل أقسام الخيام وسط عدم اهتمام الإدارة ولا مبالاتها في التصدي لها والتخلص منها، حيث لا يستطيع الأسرى النوم أو القيام بأمورهم الحياتية بسببها.
وقال الأسرى، " أنهم يواصلون الإستيقاظ منذ يومين لقتلها والتخلص منها، لافتين الى أن الحشرات والقوارض والأفاعي مشكلة حقيقية للأسرى في سجون الاحتلال خلال فصل الصيف وخصوصا سجن النقب الصحراوي والخيام الخارجية، والتي تسبب حالة من الإرباك والتخوف لدى المعتقلين".
ولفتت الهيئة الى أنه الحادثة ليست الأولى التي يعاني منها أسرى النقب والبالغ عددهم 1200 أسير، ففي وقت سابق عثر الأسرى على أفعى خطيرة وسامة طولها 120 سم في كانتينا السجن، ومرات عديدة على إنتشار للزواحف والعقارب والعناكب السامة والفئران والجراد والصراصير وغيرها من آفات تجع حياة المعتقلين في خطر.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Noor
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2361
خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر مناصرة أسرى فلسطين في بروكسل
أبو بكر يدعوا الإتحاد الأوروبي للتحرك الفوري ومحاسبة الإحتلال الإسرائلي على جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين
إستهل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، كلمته في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الأوروبي الخامس لمناصرة أسرى فلسطين، والذي إنطلقت أعماله صباح اليوم السبت في العاصمة البلجيكية بروكسل، بدعوة الإتحاد الأوروبي للتحرك الفوري للجم إسرائيل ووضع حد لجرائمها بحق أسرانا ومعتقلينا، ومحاسبتها على اختراقها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وكشف أبو بكر في كلمته للمشاركين، عن حجم الجريمة التي يتعرض لها معتقلينا في معتقلات الاحتلال، حيث تتفرد بهم إدارة السجون بشكل علني ووقح، مدللا أن الهجمات التي نفذت خلال الشهور القليلة الماضية في سجون عوفر والنقب وريمون وغيرها، تؤكد على مدى انحطاط إسرائيل وتجاهلها للمنظومة الدولية.
وعبر، في كلمته أمام المؤتمر الذي ينظم من قبل التحالف الاوربي لمناصرة أسرى فلسطين، عن قلقه من تنامي العنصرية الإسرائيلية في التعامل مع المعتقلين، حيث أصبح الإعتداء عليهم والإنتهاكات التي تمارس بحقهم تأتي من خلال قوانين رسمية مصادق عليها من قبل الكنيست الإسرائيلي، وهذا يعري المجتمع الدولي على عقمه في عدم حماية قوانينه واتفاقياته، التي أصبحت تخترق بقوانين مضادة من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
وطالب اللواء أبو بكر المؤتمر، بأن يحمل رسالة واضحة للإتحاد الأوروبي، تتضمن التوصيات النهائية، وإرفاق ذلك بالمخاطر القادمة التي تهدد المنطقة في حال لم يكن هناك إجراءات جدية على أرض الواقع تنصف أسرانا وتعطيهم حقوقهم وتوفر لهم الحماية الدولية.
يذكر أن الجلسة الإفتتاحية التي ترأسها رئيس اتحاد المحامين الدوليين البرفسور جان فرمون تضمنت ترحيب عام من قبل منسق التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين خالد حمد، تلاها كلمة سفير دولة فلسطين في بروكسل والإتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، وتبع ذلك كلمة لدائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير قدمتها د. كفاح ردايدة.
كما شهدت الإفتتاحية تكريم للحقوقية الراحلة فليستيا لانغر سبقه رثاء وتقدير قدمه رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان.
مرفق نص كلمة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر في المؤتمر.
بسم الله الرحمن الرحيم
السيدات والسادة
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمحوا لي بدايةً أن أنقل لكم تحيات وشكر وعرفان الشعب الفلسطيني وقيادته، والأسرى والأسيرات وعائلاتهم، على تنظيم هذا المؤتمر الهام، والذي نتمنى لأعماله النجاح التام، وأن نتمكن من خلاله من خلق مساحة حقيقية لدعم ونصرة الأسرى الفلسطينيين، خصوصاً وإننا في القرن الواحد والعشرين، حيث تنتشر مبادىء الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة في كل بقاع الأرض إلا في فلسطين المحتلة، التي تعاني من إحتلال إسرائيلي كولنيالي يستهدف الشجر والحجر قبل الإنسان، ويحتجز في سجونه ومعتقلاته أكثر من 5700 أسيراً، يعيشون أوضاعاً صعبة ومأساوية، ولا توفر لهم الحماية القانونية والإنسانية المنصوص عليها في العديد من القوانين والإتفاقيات الدولية.
لقد تجاوزت حكومات الإحتلال الإسرائيلي المتعاقبة كل القوانين والأعراف الدولية في تعاملها مع المعتقلين الفلسطينيين، وتتصرف كما لو أنها وحيدة في هذا العالم، ولجأت الى قوننة الانتقام منهم، حيث أقر الكنيست الإسرائيلي منذ العام 2015 اكثر من ( 15 قانوناً ) عنصرياً للنيل منهم ومن عائلاتهم، بالإضافة الى العديد من مشاريع القوانين التي لا زالت في إطار القراءة من قبل اللجان المختصة في الكنيست، أبرزها: حسم رواتب الشهداء والأسرى، وإعدام الأسرى، وتجميد تمويل العلاج للأسرى والمصابين، وطرد عائلات الأسرى وإبعادهم عن منطقة سكناهم، ومنع الإفراج المبكر عن الأسرى. وكل هذا كان نتاج منافسة شرسة بين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، الذين يتسابقون في سبيل تحويل حياة المعتقلين الى جحيم.
السيدات والسادة
يحتجز الإحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين في 22 معتقلاً ومركز توقيف، جميعها تقع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتي تُعتبر أراضي الدولة الفلسطينية وفقاً لمشروع تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهذا مخالف للمواد 49 و76 و77 في إتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على وجوب إحتجاز دولة الإحتلال لمواطني الدولة الأصليين في معتقلات داخل الأراضي المحتلة، والمعتقل الوحيد الذي يوجد داخل الأراضي الفلسطينية، معتقل عوفر بالقرب من مدينة رام الله.
وكما أشرنا سابقاً يحتجز الإحتلال الإسرائيلي في سجونه ومعتقلاته أكثر من 5700 أسيراً، من بينهم ( 570 معتقلا ) صدر بحقهم حكم المؤبد لمرة واحدة او لعدة مرات، ( 500 معتقلا ) يحتجزون بفعل سياسة الإعتقال الإداري، التي حولها الإحتلال الى عقاب جماعي لهم ولعائلاتهم، حيث يحتجز المواطن الفلسطيني بفعلها دون اي تهم او محاكمات، ولم يسلم الأطفال من هذه الإعتقالات، حيث لا زال هناك ( 250 طفلا قاصرا ) يُحتجزون في معتقلات عوفر ومجيدو والدامون، سلبهم الإحتلال حقوق الطفولة لتلبية رغبات ضباط المخابرات ومسؤولي المناطق في جيش الإحتلال، والذين يمتلكون الحق في تنفيذ عمليات الإعتقال بناء على رغباتهم ومزاجيتهم دون الإهتمام لبنيتهم الجسدية الضعيفة وصغر اعمارهم. كما يواصل الإحتلال إعتقال ( 47 إمرة وفتاة ) ويحتجزهن في متقل الدامون، وهو عبارة عن مكان كان يستخدم لتخزين التبغ، ونسبة الرطوبه فيه عالية جدا. بالإضافة الى مواصلة إختطاف ( 7 نواب ) من أعضاء المجلس التشريعي السابق ( البرلمان )، وهناك ( 26 معتقلا ) منذ ما قبل توقيع إتفاقية أوسلو، أقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس، المعتقلان منذ 37 عاماً، إضافة إلى الأسير نائل البرغوثي الذي بلغ مجموع سنوات اعتقاله 39 عاماً. أما المعتقلين المرضى، فقد تجاوز عددهم ( 750 )، العشرات منهم في حالة الخطر الشديد، واصبحوا قريبين جدا من الموت، نتاج سياسة الإهمال الطبي والجرائم الطبية التي ترتكب بحقهم، حيث انهم محرومين من العلاج ولا يقدم لهم الادوية سوى بعض المسكنات، منهم سامي أبو دياك، وإسراء جعابيص، وفؤاد الشوبكي، وبسام السايح، ومنصور موقدي، وخالد الشاويش، ومحمد أبراش والقائمة تطول.
لقد حوّل الإحتلال الإسرائيلي سياسة الإهمال الطبي الى جرائم طبية ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين، لذلك أصبحنا اليوم نتحدث عن 218 شهيداً في صفوف الحركة الأسيرة، عدد كبير منهم أستشهد نتيجة حرمانه من العلاج وتركه فريسة للمرض، بالإضافة الى المئات من المحررين الذين خرجوا من السجون بأمراض مزمنة لم تمهلهم كثيراً، فقضوا شهداء على درب الحرية، ولتكون قصصهم شاهدة على بشاعة هذا الإحتلال وحقده.
شهدت الشهور القليلة الماضية هجمة غير مسبوقة على أسرانا، تحديداً في سجون ومعتقلات عوفر والنقب وريمون ونفحة، حيث قامت وحدات قمع متخصصة بتنفيذ هجمات على غرف واقسام الاسرى، وتم الإعتداء عليهم والتنكيل بهم، واستخدمت قوات القمع في هذه الهجمات الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والرصاص الحي والهراوات، وتم ضرب الاسرى وشتمهم والزج بهم في ساحات السجن في ظل البرد القارص، وعزلهم وعرضهم من خلال محاكمات داخلية قضت بحرمانهم من زيارات ذويهم وفرض غرامات مالية عليهم. يضاف إلى ذلك تركيب أجهزة تشويش ضارة في السجون، وقرب أماكن نوم الأسرى، الأمر الذي يساهم في انتشار الأمراض المجهولة بينهم.
السيدات والسادة
إن موقف القيادة الفلسطينية الثابت برفض ما يسمى بصفقة القرن، واعتزالها التعامل مع الإدارة الأمريكية بعد إجراءاتها المجحفة بحق القضية والحقوق الفلسطينية، دفع الولايات المتحدة الأمريكية لقطع مساعداتها المالية عن السلطة، والتي كانت تذهب إلى قطاع الخدمات والبنية التحتية، مما أدى إلى تأثر موازنة السلطة الفلسطينية بشدة. وتفاقمت حدة الأزمة المالية مع رفض السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة منقوصة بحكم قرار الاحتلال الإسرائيلي إقتطاع قيمة مخصصات أهالي الأسرى والشهداء والجرحى منها، الأمر الذي كانت له تبعات اقتصادية وسياسية وشعبية متعددة.
إن قطع أمريكا للدعم حركة مبتذلة هدفها إجبار السلطة الفلسطينية على التضحية بأحد المبادىء التي قامت عليها، وهو ما لن تقبله قيادتنا أو شعبنا. وتحاول إسرائيل جاهدةً من خلال ماكنتها الإعلامية تضليل الشعوب والحكومات، تحديداً في المجتمعات الأوروبية، وتصوير نفسها بالضحية التي تستجدي الحماية الدولية. حيث قامت بحملة إستخدمت فيها كل طاقاتها، وإستنفرت اللوبي الصهيوني لتجنيد موقف دولي يدين وقوف القيادة الفلسطينية الى جانب المعتقلين وعائلاتهم، والضغط عليهم من اجل التخلي عن إلتزاماتهم إتجاه هذه الشريحة المناضلة. كما شهدنا موجة من التحريض على الاموال التي تقدم لعائلات الأسرى الفلسطينيين، وهي عبارة عن مخصصات بسيطة يراد من خلالها توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لأسر الأسرى، وهو ما لا تريده إسرائيل، وتخفي خلفه نوايات عبثية لتحويل الصراع معها الى صراع فلسطيني داخلي، لأنها تعلم جيداً مكانة الأسرى وعائلاتهم لدى الشعب الفلسطيني وقيادته.
إن فلسطين كدولة معترف بها في الأمم المتحدة، وعبر انضمامها لأكثر من 100 معاهدة دولية تخضع للولاية القانونية الدولية، وليس لولاية القضاء والقوانين والتشريعات العسكرية والعنصرية الإسرائيلية. إن مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية هو توفير الضمان الاجتماعي للعائلات المنكوبة والمتضررة، وهذا ما تطبقه كل دول العالم، بما فيها الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه عائلات المجرمين الاسرائيليين، وهذا الضمان يقع في إطار قاعدة قانونية دولية تقضي بالإهتمام بالعائلات المتضررة بغض النظر عن العمل الذي قام به إحد أفرادها، فالمسؤولية فردية وليست جماعية، وغير ذلك سيعكس نفسه على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني. ونؤكد هنا أن أسرانا ليسوا مجرمين أو إرهابيين كما يحاول الاحتلال وتحاول الولايات المتحدة تصويرهم، بل هم مقاتلو حرية وهم رموز نضال الشعب الفلسطيني.
السيدات والسادة
إن تقديم الاموال لعائلات الأسرى، لهو عملية ينظمها قانون يتضمن بنوداً واضحة، وينص بشكل صريح على ان راتب الاسير يرتبط بعلاقة مباشرة بالمدة الفعلية التي قضاها في سجون الإحتلال وبحالته الاجتماعية سواء كان اعزب او متزوج، وأنه كلما أمضى سنوات أكثر تزداد نسبة راتبه اكثر، وأن ما يصرف للاسير وعائلته لا علاقه له بالحكم. حيث أن الزيادة في الراتب مبررها تغير متطلبات الحياة الأساسية، فأبناء الأسرى تزداد متطلباتهم مع زيادة أعمارهم من الناحية التعليمية والصحية وغيرها.
وهذا ما يُفنّد دعاية الإحتلال وماكنته الإعلامية بأن نظام الأموال التي تقدم للاسرى وعائلاتهم يشجع الفلسطينيين على القيام باعمال " عنف " لأنهم سيتقاضون راتب اكثر، وللأسف تفاجأنا بأن هناك دبلوماسيين دوليين صدقوا هذا التحليل المضلل والكاذب، والذي يعريه القانون الخاص بأموال الاسرى نفسه.
وهنا لا بد من الكشف عن ان دولة الإحتلال الإسرائيلي نفسها تقوم بدفع رواتب للسجناء الإسرائيليين، وان المتطرف الذي قتل رئيس الوزراء السابق رابين، يتلقى رواتب من ثلاث جهات إسرائيلية، وسُمح له بالزواج، ويعطى إجازات ترفيهية خارج السجن، وهو ما لا يُعطى للأسير والمعتقل الفلسطيني.
السيدات والسادة
في الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر، وأود أن أستغل فرصة تواجدنا هنا لنتوجه من هذا المنبر بالمناشدة لكافة مؤسسات المجتمع الدولي للتوقف عن صمتها المريب، لتقوم بتحمل مسؤولياتها القانونية والانسانية والأخلاقية إزاء الأسرى الفلسطينيين. كما نشدد على ضرورة استنفار كافة الجهود الأممية لإسناد قضية الأسرى والقيادة الفلسطينية في مواجهة التعنت الإسرائيلي، مثمنين كافة الجهود التي تبذلها الحركات التضامنية في بروكسل وغيرها في باقي دول العالم.
نتمنى لأعمال هذا المؤتمر النجاح، وان تُستغل أوراقه وتُتابع، وأن نتمكن معاً من تحريك الشعوب والحكومات الأوروبية. وأن يكون بداية العمل والتأثير من هنا .. من قلب العاصمة البلجيكية " بروكسل " نظراً لوجود مركز الثقل السياسي الأوروبي فيها ممثلاً بالاتحاد الاوروبي، وندعوكم باسم أسرانا وأسيراتنا المعذبين داخل السجون أن تواصلوا العمل من خلال الضغط الشعبي الاوروبي على صُنّاع القرار الأوربيين لوقف الحرب الاسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين وخاصة الاطفال والمرضى منهم، والتي تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والميثاق الأممي لحقوق الانسان، وذلك في سبيل محاسبة اسرائيل دوليا ًعلى انتهاكاتها المستمرة.
عاشت فلسطين وعاشت نضالات شعبنا .. ومعاً وسوياً حتى تحرير فلسطين أرضاً وشعباً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2263
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء السبت، باستشهاد المعتقل عمر عوني عبد الكريم يونس (20 عاماً) من بلدة سنيريا قضاء مدينة قلقيلية، داخل مشفى "بلنسون" الإسرائيلي.
وكان يونس قد أصيب قبل حوالي أسبوع برصاص جيش الاحتلال بالقرب من حاجز زعترة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، وجرى نقله لمستشفى "بلنسون"، بوضع صحي حرج وبقي تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير حتى استشهادة.
ولفتت الهيئة، إلى أن محكمة سالم العسكرية كانت قد مددت توقيف المعتقل يونس يوم الخميس الماضي لمدة 7 أيام بذريعة استكمال التحقيق.
وأضافت الهيئة أنه وباستشهاد المعتقل يونس، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة لـ(219) شهيد ارتقوا منذ العام 1967.
وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم العنصرية بحق الفلسطينين كالاعدامات والاهمال الطبي للأسرى المرضى وغيرها من الانتهاكات، ودعت إلى فتح تحقيقات بقضايا المخالفات القانونية بحق الأسرى، وفرض القانون الدولي على كيان الاحتلال.