ازدياد وتيرة القمع والاقتحامات بحق الاسيرات في سجن "الدامون"
تعيش الاسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون" ظروفاً اعتقالية قاسية، تتفاقم فيها معاناة الأسر مع الاكتظاظ، ونقص الاحتياجات الاساسية، ورداءة الطعام، والإهمال الطبي، الى جانب التفتيشات والاقتحامات والاجراءات العقابية المتكررة، وتؤكد شهادات الاسيرات وتقارير هيئة شؤون الأسرى أن هذه الظروف تنعكس على حياتهن النفسية والجسدية، وتزيد من صعوبة تجربة الاعتقال خلف القضبان.
وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في هذا السياق، عن مجموعة من الحالات المرضية لعدد من الأسيرات الفلسطينيات القابعات في المعتقلات الإسرائيلية، من بينها: حالة الاسيرة عبير عودة، من مدينة طولكرم، حيث كانت تعاني قبل الاعتقال من شلل بالمريء، و خضعت لأكثر من عملية جراحية بالمريء والحجاب الحاجز، وتم ازالة 25% من الامعاء، كما تم استئصال ورم في عنق الرحم، ومن وجود 6 دسكات في الظهر، هذا بالإضافة الى مرض الربو/ الازمة التنفسية، واشارت الاسيرة الى أنها كانت تتلقى قبل الاعتقال بشكل منتظم أدوية للارتداد المريئي والقولون، وحساسية الجيوب، ومنذ دخولها المعتقل لا تحصل إلا على دواء للمعدة، وهي مصابة حاليا بمرض السكايبوس مع وجود دمامل بشكل واضح على اليدين.
وتقول الأسيرة عودة: "أنه بتاريخ 17/8/2026 قامت إدارة السجن بقمع الأسيرات في الغرفتين رقم 8 ورقم 3، وفي تاريخ 18/8/2026 تم قمع الاسيرات المتواجدات في قسم 3 وتم اخراجهن واخراج محتويات الغرف بالإضافة الى مصادرة المستلزمات الشخصية للاسيرات، ملابسهن".
يذكر ان الأسيرة محكومة ادارياً، وصدر بحقها قراري امر اعتقال اداري، الاول والثاني مدته أربعة شهور.
بينما تعاني الاسيرة ياسمين شعبان من مدينة جنين، من إصابة بالرحم، حيث تم الاعتداء عليها بالضرب اثناء اعتقالها، وتم أخذ الأسيرة الى العيادة الطبية التابعة لمصلحة السجون، ومن ثم تحويلها للمشفى وإخضاعها لعملية جراحية بسيطة، وعند خروجها من السجن في صفقة التبادل السابقة عنها في حينها بتاريخ 31-10-2019، قامت باستئناف العلاج وكان من المقرر إخضاعها لعملية، ولكن لم تتم بسبب إعادة إعتقالها بتاريخ 18-5-2025.
يشار الى ان الأسيرة معتقلة سابقة، وأمضت ما يقارب (9 سنوات)، وحاليا معتقلة إداريا قد صدر بحقها خمسة قرارات أمر اعتقال اداري، ومن المفترض أن تنهي اعتقالها بتاريخ 13-11-2026
فيما تعاني الأسيرة نادين الدغامين من بلدة السموع/ الخليل، والمحكومة ادارياً من إصابتها بحساسية مع وجود طفح جلدي منذ بداية الشهر الحالي ، مما يؤثر عليها في حياتها اليومية بشكل عام ويمنعها من النوم، و تتعمد ادارة السجن عدم تزويدهم بأي مرهم او دواء يخفف من حدية المرض رغم انها قد طلبت عدة مرات عرضها على عيادة الطبية.
وتشتكي الاسيرة شهد عادي من بلدة بيت أمر/ الخليل،والموقوفة من إصابتها بمرض "سكابيوس مع وجود حكة شديدة تتزايد مع مرور الوقت.
وتضيف الهيئة انه في يوم الأربعاء بتاريخ 19/8/2026 اقتحم بما يسمى وزير الأمن القومي لدولة الاحتلال، ايتمار بن غافير، السجن، مشدداً على أن الأوضاع التي يعشن فيها داخل السجن هو الشيء الطبيعي الذي يجب ان يستمر، وقام بإطلاق التهديد والوعيد مؤكدا ان أي محاولة شغب داخل السجن ستواجه بقمع شديد.
يذكر أن عدد الأسيرات في سجون ومعتقلات الاحتلال بلغ حوالي (92) أسيرة .
الأسيرة الطبيبة ديما أمين تعاني من ظروف اعتقال قاسية وإهمال طبي في المسكوبية
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، أن الأسيرة الطبيبة ديما محمد أمين، البالغة من العمر 54 عامًا، تعاني من تدهور في وضعها الصحي، عقب اعتقالها في الثامن عشر من آب الجاري.
وأوضحت الهيئة، في تقرير لها عقب زيارة محاميها للأسيرة في مركز تحقيق المسكوبية، أن أمين تعرضت لأعراض جلطة قلبية بعد اعتقالها، وخضعت على إثرها لعملية قسطرة، فيما لا تزال تعاني من هبوط في مستوى السكر، واضطراب في ضغط الدم، وارتفاع في نسبة الكوليسترول، إضافة إلى الدوخة.
الأسيرة أمين، وهي طبيبة نسائية تعمل في مدينة رام الله، تحدثت خلال زيارة محامي الهيئة، عن ظروف اعتقال وصفتها بالقاسية، مشيرة إلى انعدام الحد الأدنى من مقومات الحياة داخل الزنزانة، وما يرافق ذلك من ضغوط نفسية شديدة.
وقالت إن وضع الأسير منفردًا داخل الزنزانة لفترات طويلة، إلى جانب ظروف الاحتجاز، يتسبب بحالة من الاضطراب النفسي والذهني، لافتة إلى عدم توفر الملابس، حيث لا تملك سوى الملابس التي كانت ترتديها لحظة اعتقالها، ما يضطرها إلى غسلها وإعادة ارتدائها وهي مبللة.
وأضافت الأسيرة: أن الزنزانة لا توفر أي خصوصية، ولا توجد مساحة مناسبة لتبديل الملابس، في حين لا تزال كميات الطعام المقدمة لهن قليلة.
وأشارت الأسيرة ان السجانين يتعمدون الصراخ المتواصل، والطرق على أبواب الزنازين، والتفتيش، والإهانات المتكررة، الأمر الذي يزيد من صعوبة ظروف الاعتقال.
وفيما يتعلق بالخروج إلى "الفورة"، قالت الأسيرة: "يتم إخراجنا بالقوة من أجل جرّنا وإذلالنا، ووضعنا لبعض الوقت في الزاوية دون السماح لنا بالحركة".
وأكدت الهيئة أن ما ورد في إفادة الأسيرة يعكس صعوبة الظروف التي تواجهها داخل مركز التحقيق، ولا سيما في ظل وضعها الصحي الذي يتطلب، متابعة ورعاية طبية مستمرة تزامنا مع الإهمال الطبي المتعمد.
الأسير عميد مسالمة " 25 عاماً " من محافظة نابلس تعرض قبل نحو شهرين لاعتداء بالضرب من قبل وحدات القمع التابعة لإدارة السجون في سجن جلبوع ، ما أدى لإصابته في عينه اليسرى، ويحتاج إلى فحص طبي ونظارة طبية. كما يعاني من انغراس الأظافر في اللحم، ومن أزمة صدرية مزمنة، وحُرم من بخاخ العلاج الذي كان يستخدمه قبل اعتقاله، ما يجعله بحاجة ماسة إلى توفيره.
-للعام الثالث على التوالي.. الاحتلال يواصل جريمة الاختفاء القسري بحقّ المئات من معتقلي غزة ويُبقي مصير المئات منهم مجهولًا
-مؤسسات الأسرى: الاختفاء القسري تحوّل إلى سياسة ممنهجة وغطاء لجرائم التعذيب والقتل والإخفاء، وغياب المعلومات عن مصير المعتقلين جريمة متواصلة تستوجب المساءلة
30/8/2026
رام الله – في اليوم الدولي لضحايا الاخفاء القسري، تؤكد مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل، للعام الثالث على التوالي، استخدام "الاختفاء القسري" كسياسة ممنهجة بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين اعتُقلوا خلال سنوات جريمة الإبادة الجماعية، ولا يزال مصير عدد كبير منهم وأماكن احتجازهم مجهولًا حتى اليوم.
وتؤكد المؤسسات أن استمرار الاحتلال في حجب المعلومات عن المعتقلين، ورفض الكشف عن أسمائهم وأماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم والجهات الحقوقية، لا يمثل مجرد انتهاك منفرد لحقوق المعتقلين، وإنما يشكّل منظومة متكاملة من التغييب القسري، تُستخدم لتجريد المعتقل من الحماية القانونية، وتهيئة الظروف لارتكاب التعذيب وسوء المعاملة والجرائم الطبية وغيرها من الانتهاكات بعيدًا عن الرقابة والمساءلة.
الاخفاء القسري.. جريمة قائمة بذاتها وغطاء لجرائم أخرى.
إن الاخفاء القسري محظور بشكل مطلق بموجب القانون الدولي، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف، بما في ذلك الحرب أو النزاعات المسلحة. وتعرّفه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري باعتباره حرمانًا من الحرية يتبعه رفض الاعتراف بالاحتجاز أو إخفاء مصير الشخص أو مكان وجوده، بما يحرمه من حماية القانون.
كما يقر القانون الدولي حق الضحايا وعائلاتهم في معرفة الحقيقة ومصير ذويهم، وفي جبر الضرر والتعويض، فيما يصنّف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاختفاء القسري، متى ارتُكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد السكان المدنيين، كجريمة ضد الإنسانية.
ومنذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة، استخدمت سلطات الاحتلال أدوات قانونية وعسكرية لتثبيت هذه السياسة، من خلال احتجاز آلاف المدنيين دون ضمانات كافية، والاستناد إلى قانون "المقاتل غير الشرعي"، وإنشاء معسكرات احتجاز خاصة، إلى جانب فرض قيود واسعة على وصول المحامين واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية إلى المعتقلين.
الآلاف غُيّبوا.. والمئات ما زال مصيرهم مجهولًا
لا تتوفر حتى اليوم إحصائية دقيقة وشاملة لعدد الفلسطينيين المختفين قسرًا في قطاع غزة، في ظل صعوبة حصر الحالات والتحقق من مصير المعتقلين والمفقودين، وهي صعوبة تفاقمت بفعل حجم الدمار والقتل والتهجير القسري واستهداف أو إعاقة فرق البحث والإنقاذ، إلى جانب سياسة الاحتلال المتعمدة في حجب المعلومات عن المعتقلين والمفقودين.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، باشرت مؤسسات الأسرى البحث والاستعلام عن مصير آلاف المعتقلين من قطاع غزة، فيما ردت سلطات الاحتلال بعدم وجود معلومات عن المئات من المفقودين، قبل أن تظهر لاحقًا صور لبعض هؤلاء ممن كانت سلطات الاحتلال قد نفت في وقت سابق واقعة اعتقالهم واحتجازهم، أو بعد جهود قانونية والتوجه للمحكمة العليا للاحتلال التي دفعت جيش الاحتلال للاعتراف باحتجاز جثامين لمعتقلين لديها، دون تحديد تواريخ أو ظروف حول استشهادهم.
وتبرز في هذا السياق حالة الشهيد الصحفيإيهاب ذياب من قطاع غزة، كواحدة من الحالات التي تابعتها المؤسسات مؤخراً، فعلى مدار الفترة الماضية استمرت مؤسسات عديدة بالكشف عن مصيره، وقد تلقت عدة ردود تفيد بعدم توفر معلومات عنه، حتى توجهت إحدى المؤسسات الحقوقية في الأراضي المحتلة عام 1948 إلى المحكمة العليا، وتبين لاحقاً أن جثمانه محتجز لدى الجيش، وقد أعلنت المؤسسات عن مصيره لاحقاً في 9 آب/أغسطس 2026 عن استشهاده داخل سجون الاحتلال، دون تحديد تاريخ محدد لاستشهاده.
الاختفاء القسري أداة للتعذيب والقتل
إن تغييب المعتقل قسرًا عن العالم الخارجي لا ينفصل عن منظومة الانتهاكات التي يتعرض لها داخل أماكن الاحتجاز؛ إذ إن غياب المعلومات والرقابة القانونية والحقوقية يوفر بيئة مواتية لارتكاب الجرائم بعيدًا عن أعين العالم.
وقد وثقت المؤسسات، من خلال الإفادات والشهادات التي تمكنت من جمعها، أن معتقلي غزة تعرضوا لممارسات وحشية منذ لحظة اعتقالهم وخلال التحقيق ونقلهم إلى السجون والمعسكرات، وعلى رأسها التعذيب المنهجي، وسوء المعاملة، والجرائم الطبية، وهي ممارسات أدت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين.
وفي هذا السياق، أنشأت سلطات الاحتلال معسكرات وأماكن احتجاز خاصة بمعتقلي غزة، من أبرزها معسكر "سديه تيمان"، إلى جانب معسكرات "عناتوت وعوفر ونفتالي" وإعادة افتتاح قسم "ركيفت" التابع لإدارة سجون الاحتلال في سجن الرملة وهو قسم يقع تحت سجن "الرملة"، وقد نقلت المؤسسات بعد أن تمكّنت من زيارة معتقلي غزة في هذه السجون، من الكشف عن شهادات وإفادات صادمة ومروعة.
إخفاء الجثامين امتداد لجريمة تغييب المصير
ولا تتوقف سياسة الإخفاء عند الأحياء؛ إذ تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين فلسطينيين من قطاع غزة، من بينهم معتقلون ارتقوا داخل السجون ومعسكرات الاحتجاز، إضافة إلى استمرار احتجاز جثامين فلسطينيين آخرين في الثلاجات وفي ما يُعرف بـ"مقابر الأرقام".
ويمثل احتجاز الجثامين ورفض تسليمها للعائلات انتهاكًا لحق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة، وفي استعادة جثامين أبنائهم ودفنهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية، كما يثير مخاوف جدية بشأن ظروف الوفاة وأسبابها، ويعرقل إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة.
منظومة قانونية وعسكرية لتثبيت الاخفاء القسري
تؤكد مؤسسات الأسرى أن جريمة الاختفاء القسري لم تُمارس بصورة عشوائية أو بفعل تجاوزات فردية، وإنما جرى تثبيتها من خلال منظومة من الأوامر والتشريعات والممارسات العسكرية والقضائية، التي وفرت غطاءً لاحتجاز آلاف الفلسطينيين وإخفائهم.
وقد لعبت المنظومة القضائية للاحتلال دورًا في ترسيخ هذه السياسة، عبر التعامل مع قانون "المقاتل غير الشرعي" كإطار لاحتجاز معتقلي غزة، في الوقت الذي رفضت فيه سلطات الاحتلال الإفصاح عن معلومات كافية حول أعداد المعتقلين وهوياتهم وأماكن احتجازهم. كما تقدمت مؤسسات حقوقية بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للكشف عن هويات المعتقلين وأماكن احتجازهم، إلا أن هذه المسارات لم تنهِ سياسة الاختفاء القسري.
وبحسب المعطيات التي أعلنتها إدارة سجون الاحتلال حتى بداية آب/أغسطس 2026، بلغ عدد من صنّفتهم ضمن فئة "المقاتلين غير الشرعيين" (1358)، فيما بلغ عدد الشهداء من معتقلي غزة الذين عُرفت هوياتهم لدى المؤسسات (53) من أصل (99) شهيدًا بين الأسرى والمعتقلين بعد الإبادة ممن عُرفت هوياتهم.
مسؤولية دولية تتضاعف أمام جريمة الإبادة المستمرة
إن استمرار الاختفاء القسري بحق المعتقلين الفلسطينيين، بالتزامن مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة، ولا سيما في ظل استمرار حرمان العائلات من أبسط حقوقها: معرفة مصير أبنائها ومكان وجودهم
وعليه، تدعو مؤسسات الأسرى الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وآلياتها الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والخروج من مربع الصمت والإدانة الشكلية إلى إجراءات ملزمة تكشف مصير المختفين قسرًا، وتضمن الوصول الدولي والمحامين إلى المعتقلين، وتفتح تحقيقات مستقلة في جرائم الاخفاء والتعذيب والقتل، وتحاسب مرتكبيها، وتلزم الاحتلال بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة. إن استمرار إخفاء مصير المئات ليس فراغًا في المعلومات، بل جريمة ممنهجة تُرتكب أمام أعين العالم، فيما تحوّل عجز المنظومة الحقوقية الدولية وصمتها إلى غطاء للإفلات من العقاب. إن الاكتفاء بالتوثيق والبيانات بينما تستمر الجرائم يجعل من هذه المنظومة شريكًا في إدامة غياب المساءلة؛ وعليه، فإن وقف الاختفاء القسري وكشف مصير المعتقلين ليس مطلبًا إنسانيًا قابلًا للتأجيل، بل اختبار حقيقي لجدية المجتمع الدولي في إنفاذ القانون، وإنقاذ البشرية من مسار الإبادة المستمر.
هيئة الأسرى: وفد رسمي رفيع يلتقي اللجنة العليا للأسرى المبعدين في العاصمة المصرية القاهرة
29/8/2026
في إطار تسوية أمورهم الصحية والعلاجية، وتقديم ما يلزم للتغلب على الحالة المرضية التي سببتها سنوات الاعتقال الطويلة لعدد كبير من الأسرى المحررين المبعدين، التقى وفد رسمي رفيع ممثلاً برئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، ونائب رئيس جهاز المخابرات ومسؤول العلاقات الخارجية والدولية اللواء ناصر عدوي، ووكيل وزارة الصحة الدكتور وائل الشيخ قبل عدة أيام، باللجنة العليا للأسرى المحررين المبعدين وعلى رأسهم رئيس اللجنة أحمد سليم " الجكمط ".
بدأ اللقاء بتأكيد الوفد المؤسساتي الرسمي على قداسة حقوق الأسرى المبعدين، وفي مقدمتها الخدمات الصحية والعلاجية، وأن هذا الموضوع له مكانته والاهتمام به من قبل القيادة الفلسطينية، ممثلة بفخامة الرئيس محمود عباس وسيادة نائب الرئيس حسين الشيخ ومعالي رئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ولديهم قراراً واضحاً أنه لن يتم ترك أبنائنا وحيدين في مواجهة مرارة الابعاد والبعد عن الوطن والأهل، ولن نسمح بأن تنال الأمراض والأوجاع من أجسادهم بعد هذه السنوات الطويلة من النضال والتضحية.
وشدد الوفد على أنه سيتم البدء بتقديم العلاج فوراً لكافة الأسرى المبعدين، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع اللجنة، وبالاستناد الى تقارير طبية حديثة وواضحة، تتضمن تشخيص للحالة المرضية والصحية، وسيقدم العلاج بأولوية الحالات، وسيكون بشكل تدريجي، علماً أن ذلك يأتي استكمالاً للخدمات الصحية والعلاجية التي تقدم من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.
وأوضح الوفد للجنة أنه وبالرغم من الحالة الصعبة والمعقدة التي تمر بها فلسطيني وشعبها، ومع تفهمنا الكامل للظروف الحياتية التي فرضت على كافة الأسرى المحررين المبعدين، إلا إننا مصرين على العمل المشترك والتعاون الكامل حتى يتم الوصول الى الحياة الكريمة الكاملة التي تستحقونها.
وناقش الوفد مع اللجنة كافة التفاصيل المتعلقة بهم وبتسوية أمورهم بشكل عام، وهناك عمل مع كافة الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك، وهذا إيمان مطلق بأنكم تستحقون العيش بهدوء وإستقرار، وأن تتخلصوا من أوجاع السجون والمعتقلات وتأثيراتها على حياتكم ومستقبلكم.
ونقل الوفد تحيات القيادة الفلسطينية للأسرى المبعدين ولأسرهم وعائلاتهم، وأن الإيمان المطلق بالفرج يعطينا القوة والاصرار على مواصلة العمل لتحقيق الهدف الأسمى وهو الخلاص الكامل من الاحتلال.
أبو الحمص: " للتاريخ والأمانة .. حسين الشيخ وماجد فرج صمام أمان وطني حقيقي لفتح والمناضلين "
29/8/2026
وجه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص اليوم السبت، تحية وشكر للقائدين الوطنيين نائب فخامة الرئيس حسين الشيخ أبو جهاد، ولعضو اللجنة المركزية لحركة فتح معالي رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج أبو بشار، على مواقفهما الوطنية العظيمة والمشرفة في دعم مناضلي الشعب الفلسطيني وأبناء حركة فتح.
وقال أبو الحمص " في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا وشعبنا، وفي الوقت التي تتوحد فيه الهجمة على الشهداء والاسرى والجرحى وذويهم، وجدنا السند الحقيقي في أبو جهاد وأبو بشار، حيث تحملوا كل أشكال الضغط والمسؤولية، وأبوا الا أن يكونوا الحاضرين بشخوصهم وصلاحياتهم ومهامهم الوطنية، حتى يوفروا الحقوق لهؤلاء المناضلين ".
وأضاف أبو الحمص " لمسنا حجم المسؤولية والالتزام الوطني من الأخوين القائدين أبو جهاد وأبو بشار، عندما جعلوا من مكاتبهم ملجأ للأسرى المحررين، أعطوهم كل الوقت وكل المساحة للحديث والنقاش وابداء الرأي، وتحملوا الكثير من العبء والتعب، وكان تقديرهم واضح وعلني لهؤلاء المناضلين.
وختم أبو الحمص برسالة للقائدين أبو جهاد وأبو بشار " انتم السند المتين والمشرف، سيرا على بركة الله وتوفيقه، فلكما من الحب والتقدير والاحترام ما يضاهي وقوفكما وتضحياتكما من أجل أبناء شعبكم ومناضليه، وأعلموا جيداً أن التاريخ يدون والذاكرة تسجل، ولا ينكر الشهامة والرجولة والخير الا الأنذال، شهادتنا بكم مجروحة، ووفائنا لكم أبدي، شكراً لكم على كل شيء ".
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الخميس، أن الحالة الصحية للأسير الجريح أوس معطان (٢٥عاماً) من بلدة برقة شرق رام الله، استقرت بعد خضوعه لعملية جراحية في ساقه اليسرى، حيث تم زراعة بلاتين لتثبيت العظم الذي تفتت جراء الإصابة بالرصاص الحي.
وأوضح محامي الهيئة الذي زار الأسير معطان مساء أمس في مستشفى هداسا في القدس، أن الإصابة كانت مباشرة، ومن مسافة ليس بعيدة، الأمر الذي أدى لهذه الأضرار الجسيمة في ساقه اليسرى.
يذكر أن الأسير معطان مهندس مدني، أصيب على ما يسمى حاجز كارميلو العسكري يوم الثالث والعشرين من الشهر الحالي، ومن المقرر أن تعقد له جلسة تمديد توقيف اليوم الخميس في المحكمة العسكرية الاسرائيلية في عوفر.
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، عن تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية لعدد من الأسرى في سجن جلبوع، في ظل ما أفاد به الأسرى من إهمال طبي بحقهم، وشح في الغذاء ومستلزمات النظافة الشخصية.
وأفادت الهيئة بأن الأسير منير أحمد يوسف سلامة، من مخيم جنين، والمعتقل منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2023، يعاني من أعراض صحية تشمل آلاماً في القدمين والأسنان والعينين، إضافة إلى أعراض مرتبطة بـ"سكابيوس"، وسط إهمال طبي متعمد، وفقاً لما نقله محامي الهيئة خلال زيارته الأخيرة.
وبحسب إفادة الأسير، فقد أقدمت قوات الاحتلال على الاعتداء عليه بالضرب لحظة اعتقاله، ما أدى إلى كسر أحد أسنانه، فيما لم يتلقَ العلاج اللازم لإصابته، وفق ما أفاد به للهيئة.
وفي حالة صحية أخرى، يعاني الأسير عبد الله سهراب سيف، البالغ من العمر 25 عاماً، من طولكرم، من التهابات ودمامل في أنحاء من جسده، تتركز بشكل خاص في القدم، مشيراً إلى أنه تلقى علاجاً دون تحسن يُذكر. كما يعاني من مشكلات في المعدة، إضافة إلى فقدانه نحو 40 كيلوغراماً من وزنه خلال فترة اعتقاله.
واعتُقل سيف بتاريخ 28 أيار/مايو 2024، وبحسب إفادته، أمضى نحو 18 شهراً في العزل داخل سجن مجيدو، قبل نقله إلى سجن جلبوع في شهر شباط/فبراير من العام الجاري.
ولا تقتصر معاناة الأسرى في جلبوع، وفق إفاداتهم، على الجانب الصحي، إذ تحدثوا عن ظروف معيشية صعبة داخل السجن، من بينها شح الطعام من حيث الكمية والجودة، ويخرج الأسرى إلى ساحة الفورة مرتين يومياً، لمدة نصف ساعة صباحاً ونصف ساعة مساءً.
كما أشار الأسرى إلى نقص في مستلزمات النظافة الشخصية، من بينها قصّاصات الأظافر، فيما لا يُسمح لهم بالحلاقة إلا بعد تقديم طلب، إلى جانب افتقارهم إلى كميات كافية من مواد التنظيف والنظافة الشخصية.
وأضافت الإفادات أن الأسرى لا يمتلكون سوى لباس واحد، الأمر الذي يزيد من صعوبة ظروفهم المعيشية داخل السجن، في ظل محدودية المستلزمات الأساسية التي يحتاجون إليها بشكل يومي.
الظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يعيشها الأسرى في سجن جلبوع تتزايد حدتها بسبب الإهمال الطبي المتعمد والممنهج بحق أسرانا الأبطال.
اليوم الوطني للتضامن مع الجثامين المحتجزة، تتواصل جريمة احتجاز جثامين شهداء الحركة الأسيرة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والكرامة الإنسانية.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 99 شهيداً من شهداء الحركة الأسيرة، بينهم 88 شهيداً ارتقوا منذ السابع من أكتوبر 2023، أي ما نسبته 89% من شهداء الحركة الأسيرة منذ حرب الأبادة.
بعد عقود من الاحتلال، وبعد نحو ثلاثة أعوام على بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لا تزال قضية احتجاز جثامين الشهداء، إلى جانب قضية المفقودين، واحدة من أكثر تجليات الجريمة قسوة وثقلاً، باعتبارها لا تتصل فقط بالموت وما يترتب عليه من فقد، وإنما بما يفرضه الاحتلال من استمرار للسيطرة على الضحية وعائلته حتى بعد استشهاده. فالجثمان، الذي يفترض أن يكون حقًا مصانًا لعائلته، يتحول في هذه الحالة إلى أداة إضافية "للعقاب" والإذلال والمساومة، فيما تبقى عائلات الشهداء عالقة في انتظار لا ينتهي، بين غياب اليقين وحرمانها من أبسط حقوقها الإنسانية في معرفة مصير أبنائها ووداعهم ودفنهم.
وعشية اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، أكدت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى، أن المعطيات المتوفرة، في ضوء ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن احتجاز جثامين نحو 1700 شهيد، تشير إلى أن عدد الشهداء المعلومة هوياتهم لدى الحملة والمؤسسات يبلغ 799 شهيدًا، كان آخرهم الشهيد فتحي خازم من جنين، الذي أُعدم داخل منزله، ولاحقًا احتُجز جثمانه.
ومن بين 799 شهيدًا معلومة هوياتهم، يوجد 256 شهيدًا محتجزًا في مقابر الأرقام، و99 شهيدًا من الأسرى، و81 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، إضافة إلى 10 شهيدات. وتكشف هذه الأرقام، بما تحمله من أسماء وأعمار وبيانات، عن اتساع نطاق سياسة احتجاز الجثامين، وعن كونها ليست ممارسة عرضية أو مرتبطة بحالات محددة، وإنما سياسة متواصلة استُخدمت على مدار عقود، وتفاقمت بصورة خطيرة في سياق جريمة الإبادة الجماعية وما رافقها من عمليات قتل واسعة، واختفاء قسري، واحتجاز للجثامين، وحرمان للعائلات من معرفة مصير أبنائها.
👈 للإطلاع على الورقة الصادرة عن الحملة الوطنية لاستراد الجثامين ومؤسسات الأسرى، مرفق أدناه
عشية اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء 27 آب/ أغسطس
بعد عقود من الاحتلال، وبعد نحو ثلاثة أعوام على بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لا تزال قضية احتجاز جثامين الشهداء، إلى جانب قضية المفقودين، واحدة من أكثر تجليات الجريمة قسوة وثقلاً، باعتبارها لا تتصل فقط بالموت وما يترتب عليه من فقد، وإنما بما يفرضه الاحتلال من استمرار للسيطرة على الضحية وعائلته حتى بعد استشهاده. فالجثمان، الذي يفترض أن يكون حقًا مصانًا لعائلته، يتحول في هذه الحالة إلى أداة إضافية "للعقاب" والإذلال والمساومة، فيما تبقى عائلات الشهداء عالقة في انتظار لا ينتهي، بين غياب اليقين وحرمانها من أبسط حقوقها الإنسانية في معرفة مصير أبنائها ووداعهم ودفنهم.
وعشية اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، أكدت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى، أن المعطيات المتوفرة، في ضوء ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن احتجاز جثامين نحو 1700 شهيد، تشير إلى أن عدد الشهداء المعلومة هوياتهم لدى الحملة والمؤسسات يبلغ 799 شهيدًا، كان آخرهم الشهيد فتحي خازم من جنين، الذي أُعدم داخل منزله، ولاحقًا احتُجز جثمانه.
ومن بين 799 شهيدًا معلومة هوياتهم، يوجد 256 شهيدًا محتجزًا في مقابر الأرقام، و99 شهيدًا من الأسرى، و81 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، إضافة إلى 10 شهيدات. وتكشف هذه الأرقام، بما تحمله من أسماء وأعمار وبيانات، عن اتساع نطاق سياسة احتجاز الجثامين، وعن كونها ليست ممارسة عرضية أو مرتبطة بحالات محددة، وإنما سياسة متواصلة استُخدمت على مدار عقود، وتفاقمت بصورة خطيرة في سياق جريمة الإبادة الجماعية وما رافقها من عمليات قتل واسعة، واختفاء قسري، واحتجاز للجثامين، وحرمان للعائلات من معرفة مصير أبنائها.
ولا يمكن التعامل مع هذه الأرقام بوصفها أرقامًا نهائية، إذ إن حجم الجريمة، ولا سيما في قطاع غزة، لا يزال غير مكتمل التوثيق. فاستمرار العدوان، ووجود آلاف المفقودين، وصعوبة الوصول إلى أماكن الضحايا، فضلًا عن استمرار سياسة الإخفاء القسري، تجعل من أعداد الجثامين المحتجزة والمفقودين أرقامًا قابلة للارتفاع، وتضع أمام الجهات الفلسطينية والدولية مهمة عاجلة تتمثل في الكشف عن مصير جميع الضحايا، وتحديد هوياتهم، وتوثيق ظروف وفاتهم ومكان احتجاز جثامينهم.
الاحتجاز ... حين يتحول الجثمان إلى أداة للسيطرة
إن احتجاز جثامين الشهداء يمثل أحد أكثر أشكال السيطرة قسوة، لأنه ينقل فعل "العقاب" من حياة الفلسطيني إلى ما بعد موته، ويجعل من الجسد نفسه وسيلة لإبقاء أثر الجريمة قائمًا. فالجريمة لا تتوقف عند قتل الفلسطيني، وإنما تمتد إلى حرمان عائلته من جثمانه، ومن حقها في وداعه ودفنه وفق معتقداتها، وتحويل لحظة الموت التي يفترض أن تكون نهاية للألم إلى بداية لمرحلة أخرى من الانتظار والقلق والحرمان.
ولا تقف هذه السياسة عند الاحتجاز، إذ ترافقها في حالات عديدة شروط وإجراءات تفرضها سلطات الاحتلال عند تسليم الجثامين، من بينها الدفن ليلًا، وتقييد أعداد المشيعين، وفرض حضور أمني مكثف، واشتراط كفالات مالية، أو نقل الجثمان إلى أماكن بعيدة عن العائلة. وبذلك، تتحول مراسم الوداع والدفن نفسها إلى مساحة إضافية لإعادة إنتاج السيطرة والقمع، حتى في أكثر اللحظات إنسانية وحساسية.
وفي هذا السياق، تثير قضية جثامين شهداء قطاع غزة التي جرى تسليمها، والبالغ عددها 930 جثمانًا وفق توثيق الحملة، أسئلة خطيرة حول ظروف احتجاز الجثامين والتعامل معها، وما إذا كانت قد تعرضت لانتهاكات تمس حرمة الموتى وكرامتهم، بما في ذلك ما أُثير حول احتمال سرقة الأعضاء، وما تستوجبه هذه القضية من ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف، وضمان الوصول إلى الأدلة والبيانات الطبية والجنائية ذات الصلة، وعدم السماح بإغلاق هذا الملف قبل كشف الحقيقة كاملة.
من ممارسة عسكرية إلى سياسة ممنهجة
لم تبدأ سياسة احتجاز جثامين الشهداء مع المرحلة الراهنة، بل تعود جذورها إلى عقود طويلة من الاحتلال والانتداب البريطاني. فمنذ عام 1967، دُفن آلاف الفلسطينيين في ما عُرف بـ"مقابر الأرقام"، وهي مواقع سرية لا تتوافر للعائلات معلومات كافية عنها، بما أبقى مصير عدد كبير من الشهداء مجهولًا لسنوات طويلة.
وفي عام 2004، صدر توجيه قيّد هذه الممارسة مؤقتًا، إلا أنها عادت بصورة أكثر اتساعًا منذ عام 2015، استنادًا إلى أنظمة الطوارئ البريطانية لعام 1945. وفي عام 2017، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم وجود أساس قانوني كافٍ لاحتجاز الجثامين، إلا أنها أرجأت تنفيذ قرارها ومنحت الحكومة فرصة لتوفير أساس تشريعي لهذه السياسة.
وفي عام 2018، عُدّل ما يسمى قانون "مكافحة الإرهاب" بما منح الشرطة صلاحية احتجاز جثامين الفلسطينيين، ثم عادت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2019، في أعقاب التماس قدمه مركز القدس للمساعدة القانونية، إلى إجازة احتجاز الجثامين لأغراض "المساومة"، قبل أن يتوسع نطاق السياسة لاحقًا ليشمل فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات.
وهكذا، انتقلت هذه الممارسة من كونها إجراءً استثنائيًا ومؤقتًا إلى سياسة تتكامل فيها الأوامر العسكرية مع التشريعات والقرارات القضائية، بما يكشف عن مسار ممنهج لتثبيت السيطرة على جثمان الشهيد، وتحويله إلى ورقة ضغط حتى بعد انتهاء حياته.
"حداد معلّق"
لا يمكن قياس آثار احتجاز الجثامين بالأيام أو السنوات التي يقضيها الجثمان بعيدًا عن عائلته فقط، لأن هذه السياسة تنتج شكلًا ممتدًا من الفقد، تُجبر خلاله العائلة على العيش في حالة من "الحداد المعلّق". فلا هي قادرة على توديع ابنها ودفنه، ولا هي قادرة على إغلاق دائرة الفقد والبدء بمسار الحزن الطبيعي.
إن غياب الجثمان يحرم العائلة من طقس الوداع، ومن الحق في إقامة مراسم الدفن وفق المعتقدات الدينية والاجتماعية، ويُبقي سؤال المصير حاضرًا بصورة يومية. وفي حالات عديدة، تتضاعف الصدمة عندما تُسلّم الجثامين وهي مجمدة أو تحمل آثار إصابات أو تشويه، بما يجعل لحظة استرداد الجثمان، التي يفترض أن تكون لحظة نهاية للانتظار، امتدادًا جديدًا للصدمة والألم.
وبذلك، يصبح احتجاز الجثمان شكلًا من أشكال العقاب الجماعي غير المباشر؛ إذ لا يتوقف أثر الجريمة عند الضحية، بل يمتد إلى عائلته، التي تُحرم من حقها في الحداد والدفن والوداع، وتبقى تحت وطأة الانتظار والاشتراط والإذلال.
انتهاك للكرامة الإنسانية وحقوق الموتى
إن احتجاز جثامين الشهداء وإخفاء مصيرهم يمس بصورة مباشرة مبدأ الكرامة الإنسانية، ويثير انتهاكات متعددة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة باحترام الموتى، والتعامل مع الجثامين بكرامة، وتمكين العائلات من معرفة مصير أقاربها، واحترام الحياة الأسرية والمعتقدات والممارسات الدينية.
كما أن استمرار احتجاز أعداد كبيرة من الجثامين، بالتزامن مع آلاف المفقودين في قطاع غزة، يفرض مسؤولية مضاعفة على المجتمع الدولي، ليس فقط في المطالبة بالكشف عن الأرقام، وإنما في ضمان آليات مستقلة للتحقيق والتوثيق والتعرف على الضحايا، والكشف عن أماكن الجثامين، وضمان استردادها وتسليمها إلى عائلاتها.
فـ1700 جثمان، وفق المعطيات التي كشفت عنها وسائل إعلام الاحتلال، لا تمثل رقمًا مجردًا؛ خلف كل جثمان عائلة تنتظر، واسم ينتظر أن يُستعاد، وقصة حياة توقفت، وحق إنساني ما زال معلقًا. كما أن كل جثمان مجهول المصير يعني أن الجريمة لم تُغلق، وأن آثارها لا تزال ممتدة في حياة عائلة تنتظر الحقيقة والعدالة.
الجريمة لا تنتهي بالموت
إن قضية جثامين الشهداء ليست قضية إنسانية منفصلة عن سياق الإبادة والقتل والإخفاء القسري، بل هي جزء من منظومة أوسع تستهدف الإنسان الفلسطيني في حياته وبعد موته، وتحاول التحكم حتى في الطريقة التي يُدفن بها، وفي قدرة عائلته على الحداد عليه.
ومن هنا، فإن المطلوب لا يقتصر على توثيق أعداد الجثامين أو إصدار البيانات بشأنها، بل يتطلب إنهاء سياسة احتجاز الجثامين، والكشف الفوري عن مصير جميع المفقودين، وتحديد أماكن الجثامين وهويات أصحابها، وضمان استردادها وتسليمها إلى عائلاتها، وفتح تحقيقات مستقلة في ظروف الوفاة والاحتجاز والتعامل مع الجثامين، بما في ذلك أي شبهات تتعلق بانتهاك حرمة الجسد أو التلاعب به.
إن استرداد جثامين الشهداء ليس مجرد مطلب لعائلات تنتظر أبناءها، بل هو معركة من أجل الحقيقة والكرامة والعدالة؛ لأن احترام الموتى واسترداد جثامينهم وحق عائلاتهم في وداعهم ودفنهم لا ينبغي أن يكون موضع مساومة أو تفاوض. وإن استمرار احتجاز الجثامين يعني أن الاحتلال لا يكتفي بالتحكم في حياة الفلسطيني، بل يسعى إلى إبقاء السيطرة قائمة على جسده حتى بعد الموت.
وعليه، فإن اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء يأتي هذا العام في ظل مسؤولية مضاعفة: تحويل قضية الجثامين والمفقودين من ملف مؤجل إلى قضية دولية عاجلة، وحشد أوسع تحرك فلسطيني ودولي لإنهاء هذه السياسة، ومساءلة المسؤولين عنها، وضمان حق كل عائلة في معرفة مصير ابنها واسترداد جثمانه ودفنه بما يصون كرامته وكرامة عائلته.
دعوة لأبناء شعبنا لأوسع مشاركة في فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء
25/8/2026 رام الله _تجدد مؤسسات الأسرى والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والقوى الوطنية دعوتها إلى أوسع مشاركة شعبية يوم غدٍ الأربعاء، الموافق 26 آب/أغسطس، في الفعاليات الوطنية المقررة لإحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، والذي يصادف السابع والعشرين من آب/أغسطس من كل عام.
وأكدت المؤسسات والحملة والقوى الوطنية أن المشاركة الواسعة في هذه الفعاليات تمثل تعبيرًا واضحًا عن الالتفاف الشعبي والوطني حول عائلات الشهداء، وتجسيدًا للتمسك بحقهم المشروع في استرداد جثامين أبنائهم ودفنهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية والوطنية.
وجددت الحملة الوطنية، إلى جانب المؤسسات والقوى الوطنية، التأكيد على أن المشاركة الواسعة ليست مجرد حضور في فعالية، وإنما هي موقف وطني جامع، وإسناد لعائلات الشهداء التي ما زالت تعيش ألم الفقد ومرارة الانتظار، ورسالة واضحة بأن قضية جثامين الشهداء ستبقى حاضرة في الوعي الشعبي والوطني، وأن شعبنا لن يقبل باستمرار احتجازهم، أو تحويل هذه الجريمة إلى واقع معتاد أو أمرٍ مفروض مع مرور الوقت.
وشددت الحملة على أن قضية جثامين الشهداء ليست قضية عائلات تنتظر أبناءها فحسب، وإنما هي قضية وطن وحق وكرامة إنسانية، وأن استرداد جثامين الشهداء، والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرًا، يشكل مسؤولية وطنية وإنسانية، ومطلبًا ثابتًا لا يمكن التراجع عنه أو إسقاطه بالتقادم.
وأكدت أن هذا الحق سيبقى حاضرًا حتى استعادة آخر جثمان، والكشف عن مصير كل مفقود، وإنهاء معاناة العائلات التي تنتظر أبناءها منذ سنوات.
وعليه، تدعو مؤسسات الأسرى والحملة الوطنية والقوى الوطنية أبناء شعبنا كافة إلى أوسع مشاركة في الفعاليات المقررة، وفاءً للشهداء، وإسنادًا لعائلاتهم، وتجديدًا للعهد بأن أسماءهم لن تُنسى، وأن حقهم في الكرامة والدفن واستعادة جثامينهم سيبقى قضية وطنية جامعة.
*وهذه دعوة إضافية من الحملة الوطنية ومؤسسات الأسرى الصحفيين والإعلاميين والنشطاء والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إيلاء قضية جثامين الشهداء المحتجزة أوسع مساحة من التغطية والاهتمام، وتسليط الضوء على قصص الشهداء وعائلاتهم، وعلى جريمة احتجاز جثامينهم وحرمان ذويهم من حقهم في وداعهم ودفنهم. وتؤكد أن للإعلام وللصوت الرقمي دورًا أساسيًا في إبقاء هذه القضية حاضرة في الوعي العام، وكسر حالة الصمت حولها، وتحويلها إلى قضية رأي عام فلسطينية وعربية ودولية، بما يساهم في فضح هذه الجريمة والمطالبة بإنهاء احتجاز الجثامين واستعادتها إلى عائلاتها*
