إلى جانب ذلك اعتقل الاحتلال عدد من عمال غزة من مدينة نابلس، لم تعرف أعدادهم ولا هوياتهم.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي الخليل، ورام الله فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، طولكرم، جنين، نابلس، أريحا، والقدس.

فيما تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، ومصادرة الأموال والمركبات.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى أكثر من (7255)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.

يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا

هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

* الأسير إياد العمور .

* الأسير محمد أبو عواد .

* الأسير منتصر الحروب.

* الأسير عبد الله عيده.

* الأسير حذيفه الجعبري.

* الأسير إبراهيم الدعدوع .

* الأسير محي أبو سرحان .

* الأسير جاد ملش.

* الأسير نجدت.

* الأسير بكر سعد .

* الأسير أشرف وديع.

* الأسير عبد دار ذيب.

* الأسير إبراهيم سارة .

* الأسير خميس إبراهيم.

رام الله - أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد الأسير القائد خالد موسى جمال الشاويش (53 عامًا) من عقابا/ طوباس، وهو أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، وكام قد تعرض عام 2001 لإصابة بليغة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيليّ، والتي أدت إلى إصابته بالشلل، وبعشرات الشظايا، واستمر الأسير الشاويش في مقاومته للاحتلال بعد إصابته، إلى أن اعتقله الاحتلال عام 2007، وحُكم عليه بالسّجن المؤبد (11) مرة، وهو شقيق الأسير ناصر الشاويش المحكوم بالسّجن المؤبد أربع مرات، وشقيق الأسير المحرر محمد الشاويش الذي أمضى (11) عامًا، وشقيق الشهيد موسى الشاويش الذي ارتقى عام 1992، كما أن اثنين من أبنائه تعرضوا للاعتقال، علمًا أنّه متزوج وأب لأربعة أبناء (قتيبة، وأنصار، وعناد وتسنيم).

وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أنّ الأسير الشاويش تعرض لعدة جرائم طبيّة على مدار سنوات اعتقاله، وشكّلت حالته الصحيّة إحدى أبرز الشّواهد على الجرائم الطبيّة بحقّ الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، حيث مكث غالبية سنوات اعتقاله فيما تسمى (بعيادة سجن الرملة) الذي يطلق عليها الأسرى (بالمسلخ) والذي ارتقى فيها عدد من رفاقه الأسرى المرضى على مدار السّنوات الماضية، ونٌقل منذ نحو عام من (عيادة سجن الرملة) إلى سجن (ريمون)، وبعد السابع من أكتوبر جرى نقله إلى سجن (نفحة).

وتابعت الهيئة والنادي، أنّ الشاويش ومنذ تاريخ اعتقاله، تعرض لسلسلة من الجرائم إلى جانب الجرائم الطبيّة، وقد واجه تحقيقًا قاسيًا في بداية اعتقاله، أدى إلى تفاقم وضعه الصحيّ، وعلى مدار كل هذه السنوات بقيت شظايا رصاص الاحتلال في جسده، وإدارة السجون واصلت تزويده بمسكنات فيها نسبة عالية من المخدر، بسبب الآلام التي ترافقه على مدار الساعة في جسده، وقبل عدة سنوات سقط الأسير الشاويش عن كرسيه المتحرك، وتسبب ذلك بكسر في البلاتين في يده، وتفاقم وضعه بشكل خطير، بعد أن خضع لعملية جراحية في مستشفى (سوروكا)، وأصيب بتسمم في جسده، ومنذ ذلك الحين ووضعه يتفاقم بشكل خطير جرّاء الجرائم الطبيّة التي واجهها بشكل تراكمي.

تؤكّد الهيئة والنادي أنّ استشهاد الأسير الشاويش اليوم أحد أبرز الأسرى المرضى في السجون، تأكيد جديد على المخاطر الكبيرة التي يواجهها المئات من الأسرى المرضى في السّجون، وتحديدًا بعد السابع من أكتوبر في ظل تصاعد عمليات التعذيب والتنكيل والتجويع، والعزل، وذلك إلى جانب الجرائم الطبيّة التي شكّلت سببًا مركزيًا في استشهاد الأسرى على مدار السنوات الماضية وبعد السابع من أكتوبر.

وحمّلت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الشاويش، وهو الشهيد التاسع الذي يرتقي في سجون الاحتلال الإسرائيليّ بعد السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى الشهيد المعتقل محمد أبو سنينه الذي استشهد في مستشفى (هداسا) متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى (247) شهيدًا.

ونشير إلى أنّ هناك مجموعة من معتقلي غزة أحدهم اعترف الاحتلال بإعدامه قد استشهدوا بمعسكرات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر ويرفض الاحتلال الكشف عن هويتهم حتى اليوم.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ أكثر من (9000) أسير، من بينهم (3484) معتقلًا إداريًا.

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، من سياسة التجويع التي تنتهجها دولة الاحتلال الاسرائيلي من خلال ادارة سجونها بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات، والتي أدت الى فقدانهم لعشرات الآلاف من الكيلو غرامات من أوزانهم.

وأوضحت الهيئة إستناداً لزيارات محامييها خلال الايام الماضية لعدد من الأسرى في العديد من السجون والمعتقلات، أن متوسط ما خسره كل أسير يتراوح ما بين ١٥-٢٥ كيلو غرام للأسير الواحد، وهذا يدلل على خطورة السياسة المتبعة، والتي لها تداعيات سلبية حالية ومستقبلية على حياتهم وأجسادهم.

وبينت الهيئة أن تقليل كميات الطعام المقدمة للأسرى والأسيرات الى أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب، وسوء نوعيته وطريقة تحضيره وتعمد تلويثه، سيجعل من أجسادهم فريسة سهلة للفيروسات والمرض، وبالتالي سيجد الأسرى أنفسهم أمام وضع صحي معقد في القريب العاجل، علماً أن ذلك بدأ يظهر فعلياً، حيث تضاعف عدد الأسرى المرضى بشكل ملحوظ، وأصبح الجوع من وسائل العقاب اليومي المستمرة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، ويتزامن ذلك مع حرمان المرضى منهم من الأدوية والعلاج، وتزامن ذلك مع فصل الشتاء القاسي هذا العام كان له تأثيرات سلبية اضافية.

وفي ذات السياق نقل الطاقم القانوني للهيئة سياسة التعامل اللا أخلاقية واللا انسانية من قبل ادارة واستخبارات السجون مع الأسرى والاسيرات، حيث هناك تعمد باستهداف انسانية الاسير الفلسطيني ومحتواه الداخلي ومحاربة صمودهم، وذلك بتعمد إهانتهم وإذلالهم.

وقالت الهيئة "خلال الايام القليلة الماضية تعمدت ادارة السجون على إجبار الأسرى بالركوع على الأرض وإنزال رؤوسهم بإتجاه الارض، وسبهم وشتمهم واستفزازهم وابتزازهم، والاحتكاك بهم وضربهم، وهناك تركيز كبير على الإهانة اللفظية والنفسية، وسب الامهات والاخوات والدات الإلهية ".

وطالبت الهيئة بوقف هذه المهزلة، وهذا التفرد بأسرانا وأسيراتنا، والتدخل لإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقوانين الدولية في التعامل معهم على اساس أنهم أسرى حركات تحرر، تنطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية.