أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الإعتداء المشبوه الذي طال مقر الهيئة في محافظة جنين الليلة الماضية، والمتمثل بإطلاق نار كثيف على المبنى مما أدى الى تحطيم الزجاج واضرار بالغة داخله.
وأعربت الهيئة عن أسفها جراء هذا الإعتداء الهمجي اللا وطني واللا أخلاقي، والذي يعتبر إستكمالاً للهجمة الإسرائيلية على قضية أسرانا، وأن من قاموا بهذا العمل خارجين عن القانون وعن أعرافنا الوطنية.
وطالبت الهيئة المؤسسة الأمنية بملاحقة من قاموا بهذه الجريمة، والحاق اقسى العقوبات بهم، والتأكد من وطنيتهم.
استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم للدكتورة شذا عودة، المديرة التنفيذية للجان العمل الصحي، من منزلها في حي عين مصباح بمدينة رام الله.
وذكرت الهيئة أنه قبل حوالي شهر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي في مدينة البيرة بالضفة الغربية، وأغلقت الباب الرئيسي بالحديد ووضعت عليه أمراً عسكريا يوضح أن مدة الإغلاق هي 6 أشهر، كما حذر الأمر العسكري الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم.
ولفتت الهيئة في بيانها أن سلطات الاحتلال تستهدف هذه المؤسسة بمختلف فروعها منذ تأسيسها، حيث هناك العديد من المسؤولين والعاملين فيها اعتقلوا ومكثوا لفترات داخل أقبية الاحتلال
خلال مشاركة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر ووفد من هيئة الأسرى والذي ضم مدير عام الشؤون المالية عبد الفتاح علاونة ومدير الرواتب محمود الحاج في فعالية إطلاق خدمات بنك البريد الفلسطيني، والتي نظمت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الأسرى، و سلطة النقد، ووزارة المالية ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، حيث أقيمت الفعالية ظهر اليوم في مكتب بريد رام الله الرئيسي.
وبعد إطلاق هذه الخدمة، سيتمكن ذوي الأسرى القابعين داخل السجون والأسرى المحررين من استلام رواتبهم عبر مكاتب البريد الفلسطيني كل في محافظته، وباستخدام بطاقات الصراف الآلي التي تم إصدارها مؤخراً.
هيئة شؤون الأسرى والمحررين وحركة فتح والشبيبة الطلابية في سلفيت ينظمون وقفة دعم واسناد للأسير البطل غضنفر أبو عطوان في اليوم 64 لإضرابه المفتوح عن الطعام
رام الله- أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م إسحق سدر عن إطلاق خدمات بنك البريد الفلسطيني، وخدمة الصراف الآلي التابعة لبنك البريد في عشرين موقع في مختلف محافظات الوطن، ليتمكن أسر الشهداء والجرحى والأسرى من سحب رواتبهم من خلالها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة في مقر بريد محافظة رام الله، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٧/٦.
افتتحت المؤتمر خنساء فلسطين أم ناصر أبو حميد التي قدمت أبناءها شهداءً وأسرى للوطن، مثمنة جهود كافة الأطراف التي عملت على جهوزية هذه الخدمة، متمنية زوال الاحتلال والفرج لكافة الأسرى.
ومن ثم أعطيت الكلمة لوكيل مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى السيد خالد جبارين والذي قال: "نؤكد على الحفاظ وصون حقوق عائلات شهدائنا وجرحانا، وتأمين الرعاية والحياة الكريمة لهم، رغم ما نتعرض له من ضغوط دولية وممارسات احتلال للنيل من هذه الحقوق ، ولعل آخرها ما تعرضت له البنوك الفلسطينية من ضغوط وتهديد من الاحتلال من أجل وقف صرف مخصصات الشهداء و والجرحى والاسرى من خلالها، شاكرين كافة العاملين على هذه الخدمة لضمان استمرار صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى ".
بدوره، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر أن الهيئة وجدت لخدمة الأسرى وعائلاتهم مشدداً على ضرورة العمل بكل الوسائل والطرق لدعم هذه الشريحة المناضلة وعائلاتهم.
وتابع قائلاً:" تمكنا بالتعاون مع وزارة الإتصالات، وسلطة النقد ووزارة المالية للوصول الى آلية أكثر سهولة، وفيها حفظ لكرامات الاسرى وعائلاتهم، حيث أصبح اليوم بإمكان أهالي الاسرى الحصول على رواتبهم ومخصصاتهم دون ان يكون هناك إكتظاظ او جهد ووقت كبير، وذلك من خلال الحصول على الراتب من خلال بطاقة الصراف الآلي".
كما وذكر مدير عام التخطيط والموازنة السيد قدري بشارات، أنه يجري العمل لإضافة خدمات جديدة لبنك البريد لخدمة أكبر شريحة ممكنة، حيث جرى العمل على إطلاق بنك البريد في فترة قياسية وضمن ظروف صعبة، حيث تكاتفت المؤسسات المختلفة للخروج بخدمة تليق بهذه الفئة التي نفخر ونعتز بها.
من جانبه، أكد معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن بنك البريد هو بمثابة بنك مصغر، حيث يستطيع كل اصحاب الحسابات في البنك من الاستفادة من الخدمات المالية المتوفره من سحب او ايداع عن طريق أي من هذه الصرافات، مؤكداً بأن كل الجهود القياسية التي بذلتها طواقم الوزارة منذ اكثر من شهرين، هي أقل ما يمكن أن يقدم من أجل شعبنا وعلى رأسه، أهالي الشهداء والجرحى والأسرى وعائلاتهم".
وفي ختام المؤتمر كرم معالي الوزير سدر أم ناصر أبو حميد، والشخصيات الاعتبارية الحاضرة، ثم جرى قص الشريط إعلانا ً عن بدء الخدمة، كما تم إجراء محاكاة لعملية السحب من الصراف لإيضاح كيفية الحصول على الخدمة للحضور.
تجدر الإشارة أنه بوسع المواطنين الذين لم يتمكنوا من سحب رواتبهم عن الصرافات الآلية التوجه لمكتب البريد الرئيس في منطقتهم، للحصول على مستحقاتهم من خلال موظفي الشباك هناك، وذلك خلال ساعات الدوام الخاصة بالبريد الفلسطيني من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.
خلال مشاركة وفد من هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الوقفة الإسنادية والتي أقيمت أمام مقر الصليب الأحمر إسنادا ودعما للأسير(الغضنفر أبو عطوان) والمضرب عن الطعام لليوم 63 على التوالي.
ناشد الأسير منيف أبو عطوان عبر محامي هيئة الأسرى، كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والدولية، بضرورة التدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري وإنقاذ حياة ابن شقيقته الأسير الغضنفر أبو عطوان، والذي يخوض إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 64 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، داعياً كافة مؤسسات المجتمع الفلسطيني بالتضامن معه والوقوف إلى جانبه في معركته التي يخوضها.
وأوضح الأسير أبو عطوان لمحامي الهيئة عقب زيارته له في معتقل "ريمون"، أنه بتاريخ 23 حزيران الماضي، قرر أن يشرع بإضراب إسنادي وتضامني مع ابن شقيقته الغضنفر أبو عطوان، المحتجز حالياً داخل مستشفى "كابلان" الإسرائيلي بوضع صحي حرج وخطير.
وأشار أن سلطات الاحتلال تعمدت استهداف ابن شقيقته بعد مرور أربعين يوماً على إضرابه، حيث تم التنكيل به على يد السجانين والاعتداء عليه بشكل همجي، كذلك عمدت إدارة سجون الاحتلال اهمال حالته الصحية مما أدى إلى تدهور وضعه ودخوله بانتكاسات صعبة.
وأضاف أبو عطوان أن قرار تجميد الاعتقال الإداري الصادر بحق الغضنفر ما هي إلا محاولة للالتفاف على إضرابه دون تحقيق مطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي، لافتا بأن قرار التجميد هو بالحقيقة إخلاء لمسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والشاباك عن مصير وحياة ابن شقيقته، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، بحيث يبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين.
يشار إلى أن الأسير أبو عطوان (50 عاماً) من بلدة دورا قضاء الخليل، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن خمسة مؤبدات بالإضافة إلى 40 عاماً، وهو متزوج وأب لابنتين.
يواجه خمسة أسرى يقبعون بمعتقل "النقب" الصحرواي، أوضاعاً صحية مقلقة وسيئة، فمنهم من يعاني من أمراض مزمنة وبحاجة لعلاج فوري، والبعض منهم مرت عليه سنوات وهو ينتظر تحديد موعد لإجراء عملية جراحية له.
واستعرضت هيئة الأسرى في هذا السياق جانب من الانتهاكات الطبية التي يتعرض لها هؤلاء الأسرى المرضى داخل معتقل "النقب"، موضحة بأن إدارة المعتقل تمعن بإهمالهم طبياً ولا تتعامل مع أمراضهم وآلامهم بشكل جدي، كما تتبع أسلوب المماطلة والتسويف بتقديم العلاج لهم.
ووفقاً لما رصده عنه تقرير الهيئة، فإن الأسير فؤاد الشوبكي أو ما يلقب بشيخ الأسرى والبالغ من العمر (81 عاماً) سكان مدينة رام الله، يعاني من عدة مشاكل صحية نتيجة لتقدمه في السن، حيث يشتكي من سرطان البروستات ومن عدة أمراض في القلب والمعدة والعيون، وبحاجة رعاية خاصة لحالته، وطوال سنوات اعتقاله تعرض لإهمال ممنهج لحالته، فخلال عام 2013 اكتشف أطباء الاحتلال وجود كيس أسفل الكلى، وكان من المقرر إجراء عملية له عبر الليزر لازالته، لكنم قاموا حينها بإجراء عملية جراحية خاطئة له وقطعوا جزء من عضلة البطن، بالاضافة إلى ذلك فإن الأسير يعاني من وجود مياه بيضاء في عينيه ومن خلل في الشبكية، وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية في عينيه، لكن إدارة المعتقل تماطل بتحويله منذ فترة.
في حين تعرض الأسير ماهر القواسمي ( 42 عاماً) من مدينة الخليل، قبل حوالي شهرين للدغة ذبابة في رجله، مما أدى إلى حدوث تسمم مكان اللدغة وتورم وتآكل في الجلد، ونزيف وخروج للقيح، وقد تم نقله لعيادة المعتقل، لكن العاملين في العيادة اكتفوا بإعطائه مضاد حيوي بدون إجراء فحوصات طبية له، وبعد فترة تم نقله إلى مشفى "سوروكا" وأجريت له فحص للأوردة، وتبين أن اللدغة سببت له بالتهابات حادة، وقد تم تزويده فقط بمرهم خارجي بدون تقديم علاج ناجع له، ولا يزال الأسير القواسمي يعاني من وضع صحي سيء فرجله تنزف بشدة، كما يعاني من خروج القيح المادة الصفراء وبحاجة ماسة لعلاج مناسب لحالته.
أما عن الأسير طارق صلاح (42 عاماً) من مخيم جنين، فهو يعاني من فقدان للتوازن نتيجة لتعرضه للتزحلق داخل المعتقل، مما أدى إلى إصابته بجرح عميق برأسه من الجهة الخلفية، ولم يتم تقديم العلاج اللازم له من قبل إدارة السجن، فقط اكتفوا بإجراء خياطة للجرح بدون أي تعقيم مكان الاصابة، وبدون تحويله لاجراء صور أشعة مكان الاصابة، علماً بأن الأسير يشتكي من ارتفاع بضغط الدم ولا يتلقى أي دواء، لأن إدارة المعتقل قامت بتزويده قبل فترة بدواء للضغط منتهي الصلاحية وبعدها أُعطي دواء آخر لا يتناسب مع وضعه الصحي مما سبب له بإشكالات صحية.
بينما يعاني الأسير هشام عواد (20 عاماً) من مخيم عسكر في مدينة نابلس، والمعتقل إداريا، من تشنجات عصبية ونفسية ويصاب بنوبات بين الحين والآخر، وتقوم إدارة المعتقل بتزويده بالمسكنات القوية التي تبقيه نائماً طوال الوقت بدون علاجه، كما ترفض إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص حالته بالشكل الصحيح، وتكتفي بإعطاءه الأدوية المنومة فقط.
ويشكو الأسير فاروق عيسى (28 عاماً) من قرية أبو شخيدم في رام الله، من تسارع بدقات القلب، وقد تراجعت حالته الصحية بعد اعتقاله وزجه بمراكز التحقيق لفترة طويلة، مما أدى إلى إصابته بخلل بعمل الغدة الدرقية التي سببت بحدوث مشاكل بعضلة القلب، كما يعاني الأسير من وجود حصى بالكلى ومن إرتفاع في ضغط الدم، وبحاجة لمتابعة طبية لحالته.