استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ما أقدمت عليه وحدة "اليماز و درور" الإسرائيلية من قمع واعتداء صباح اليوم بحق أسرى معتقل "عوفر".
وتابعت الهيئة بأن قوات اليماز، ووحدة من إدارة السجن اقتحمت قسم (21) واعتدت على الأسرى القابعين فيه وحطمت مقتنياتهم، وقامت بنقلهم إلى قسم (18)، مما تسبب بحالة من السخط والتوتر بين صفوف الأسرى.
وأضافت الهيئة أن عملية الاقتحام تمت بدون أي مبرر يستدعي لذلك ، وأن وحدات القمع تعمدت خلال حملة التفتيشات التي نفذتها استفزاز الأسرى بشكل مقصود، حيث عبثت بمقتنياتهم وقلبتها رأساً على عقب.
وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يحدث في معتقل "عوفر"، ودعت كافة المنظمات الدولية بالتدخل العاجل، للجم الاحتلال ووقف جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين والتي تتصاعد يوماً بعد آخر.
من الجدير ذكره بأن 120 أسيراً يقبعون بقسم (21) ، حيث يضم هذا القسم أكبر عدد من الأسرى في معتقل "عوفر".
هيئة الأسرى و"القدس المفتوحة" تطلقان برنامج الماجستير بحقلين تعليميين للأسرى داخل السجون
رام الله 4-7-2021 وفا- أطلقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجامعة القدس المفتوحة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، برنامجا للماجستير بحقلين تعليميين للأسرى داخل السجون.
وأوضحت الهيئة والجامعة في بيان لهما، اليوم الأحد، أن برنامج الماجستير سيكون في تخصصي: تعليم الاجتماعيات، والخدمة الاجتماعية، وسيتم تنفيذ كلا البرنامجين على التوالي، بحيث سيتم البدء ببرنامج الخدمة الاجتماعية بدءا من الفصل الأول من العام الدراسي (2021/2022).
وقالت الجامعة، إنها تلقت رسالة رسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بموافقة الوزارة على أن تقوم الجامعة بطرح تخصصات ماجستير للأسرى داخل سجون الاحتلال.
ورحب رئيس الجامعة يونس عمرو، بموافقة الوزارة على طرح برامج ماجستير للأسرى داخل السجون، مشيرا إلى أن هذه الموافقة ستمكن الجامعة من إتمام دورها الأكاديمي والوطني في تعليم الأسرى داخل السجون وتمكينهم من متابعة دراساتهم العليا.
وأكد أن "الجامعة لن تألو جهدا في خدمة فئة الأسرى والأسرى المحررين"، منوها إلى أن طرح هذه البرامج يأتي استكمالا لما تقوم به الجامعة من توفير برامج للأسرى في درجة البكالوريوس.
بدوره، شدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر على أن "الحركة الأسيرة حصلت على إنجاز العملية التعليمية في سجون الاحتلال بالنضال، ومرّت بعدّة تحديات على مدار سنوات الاعتقال، لكن بفضل الإرادة القوية للأسرى استطاعوا تحدي السجان وإكمال تعليمهم بأقل الإمكانات رغم كل الصعاب".
من جانبه، أشار المدير العام لبرنامج التأهيل في الهيئة محمد البطة، إلى أنه "سيُعقد في الأيام المقبلة اجتماعا بين طاقم الهيئة ومنسق برنامج الماجستير من جامعة القدس المفتوحة محمد شاهين، لبحث الآليات بشكل جدي لتنفيذ البرنامجين بأقرب فرصة ممكنة، مع التأكيد على ضرورة مراسلة كافة الجهات ذات العلاقة بالموضوع لتحقيق ذلك".
يذكر أن عدد الملتحقين من الأسرى ببرنامج البكالوريوس الذي تطرحه جامعة القدس المفتوحة (800) أسير طالب، تخرج منهم قرابة (380) أسيرا.
وأشار مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة محمد شاهين، إلى أن برنامج الدراسات العليا للأسرى في السجون الإسرائيلية جاء بناء على مطالبات الأسرى داخل السجون وعبر هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حيث آثرت الجامعة أن تكون برامج الماجستير في نفس مجال التخصص للطالب الأسير، فقد خرجت الجامعة نحو (400) طالب يحملون درجة البكالوريوس في تخصصي تعليم الاجتماعات والخدمة الاجتماعية، ويلتحق حاليا نحو (800) أسير ضمن هذه البرامج.
وأوضح أن هذا البرنامج يندرج ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة وهيئة شؤون الأسرى ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخاصة بتعليم الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، حيث يستفيد من خدمات هذا البرنامج ستة سجون، بما فيها الأسيرات.
من جهته، أشار عميد البحث العلمي والدراسات العليا حسني عوض، إلى جهوزية الجامعة من الناحية الفنية لطرح برامج الماجستير المعتمدة، ضمن الآليات والإجراءات التي تضمن جودة هذه البرامج ومخرجاتها في إطار المحددات والظروف التي يعيش فيها الأسرى.
دولة رئيس الوزراء د.محمد إشتية يلتقي في مكتبه مساء اليوم السبت رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر ووكيل الهيئة عبد القادر الخطيب لبحث عدد من القضايا التي تهم شؤون الحركة الوطنية الاسيرة.
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر ووفد من الهيئة والذي ضم مدير ديوان الوزير العميد نعمان الرفاتي ومدير وحدة العلاقات الدولية رائد أبو الحمص يهنئون المشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف وطاقم الاذاعة والتلفزيون، بمناسبة مرور 27 عاماً على إطلاق إذاعة صوت فلسطين، وتم تكريم الوزير عساف وطاقم الإذاعة على جهودهم في دعم قضية الأسرى قلباً وقالباً.
ثلاثون عام وأكثر مضى على إعتقالهم خلف المعتقلات الإسرائيلية في ظل ظروف غير إنسانية وأوضاع صحية صعبة، أبوا أن يلينوا لسجان فعانقت معنوياتهم عنان السماء، وحفرت أسمائهم فخرا وعزا في فضاء الوطن، فكريم يونس عميد أسرى العالم، طائر الفنيق الذي سيحلق بيننا بعد حين.
أسماؤهم تفاصيلهم كل ما يتعلق بهم، تعكس مسيرة شعب لا زال يقدم التضحيات، بحثا عن حرية وطن مسلوب، 13 مغوارا أمضوا ثلاثة عقود وآخرين شارف على إكمال العقد الرابع، ومعهم نصفهم تقريبا اعتقلوا قبل توقيع إتفاق اوسلو، ويرتفع العدد شيئا فشيئا ليسجل ان هناك 80 فلسطينيا مضى عليهم داخل السجون والمعتقلات اكثر من 20 عاما.
ما سبق يدلل على ان هناك جريمة، حقد ولؤم وتجاوز لكل الاعراف والقوانين الدولية، كل ما سبق جريمة عالمية بحق الشعب الفلسطيني واسراه، وذات يوم سيتحقق الحلم وتكون فلسطين كما حلمتم وكما تخيلتم، بلا دبابات ولا إحتلال.
هؤلاء الأسرى الذين أمضوا أكثر من نصف أعمارهم داخل غياهب السجون غزت أجسادهم الأمراض وتغيرت ملامحهم نتاجا للسنوات الطويلة التي أمضوها داخل أقبية الإحتلال ولا زالوا صامدين في وجه إحتلال لم ولن يقدر على كسرهم . فحولوا حياة القيد الى حياة عز وشموخ
وتشير هيئة الأسرى الى أن عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من ثلاثون عاماأ وأكثرهم قارب على الأربعين بلغ 13 أسيرا موزعين على سجون الاحتلال الإسرائيلية، فيما بلغ عدد الاسرى ما قبل اتفاق اوسلو الى أسيرا 25، ووصل عدد الأسرى الذين أمضوا اكثر من عشرين عاما 80 أسيرا
حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، اليوم الأحد، من خطورة الوضع الصحي للأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عاماً)، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ شهرين على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.
وقال أبو بكر، إن الأسير الغضنفر يعاني من خدران بالأطراف ومن نقصٍ حاد في كمية السوائل، ما قد يشكل تهديدا حقيقيا لتلف في وظائف أعضائه الحيوية، وقد يؤدي ذلك إلى الشلل أو إلى أن يرتقي شهيداً بشكل مفاجئ نظراً للانتكاسات الصحية وحالات الغيبوبة المتكررة التي يتعرض لها.
وأضاف، أن سلطات الاحتلال ما زالت تتعامل باستهتار واضح بقضية ابو عطوان، ولا تطرح أية حلول فعلية لقضيته، وتدفع نحو اهمال حالته الصحية وقتله والالتفاف على معركته دون تحقيق مطلبه بانهاء اعتقاله الإداري التعسفي.
وحمل أبو بكر الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ابو عطوان، ومطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للإفراج الفوري عنه وإنقاذ حياته قبل فوات الأوان، وداعيا أبناء شعبنا الفلسطيني للتضامن المستمر معه حتى تحقيق الانتصار.
يذكرأن سلطات الاحتلال قد أصدرت قراراً بتجميد الاعتقال الإداري بحقّ الأسير الغضنفر أبو عطوان، الذي اعتقل في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وأعلن إضرابه عن الطعام قبل 61 يوما، إلا أنَّ سلطات الاحتلال تُبقي عليه محتجزاً داخل مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.
بعث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، رسائل متطابقة لرؤساء الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية ولرؤساء برلمانات نوعية في العالم بشأن الوضع الصحي الحرج للمعتقل الغضنفر أبو عطوان في سجون الاحتلال المضرب عن الطعام لليوم 58 على التوالي، رفضا لاستمرار اعتقاله الاعتقال الإداري.
وأوضح المجلس في رسائله، أن أبو عطوان نتيجة تدهور حالته الصحية وفقا لآخر تقرير صادر عن الأطباء في المستشفى الإسرائيلي المحتجز به، يواجه ثلاثة احتمالات خطيرة منها: إصابته بالشلل، أو مشكلة صحية مزمنة يصعب علاجها لاحقًا، أو احتمالية خطر الوفاة المفاجئة.
وحمّل المجلس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبو عطوان، مطالبا البرلمانات بالضغط على الاحتلال وبرلمانه لضمان الإفراج الفوري عنه، وعن كافة المعتقلين الآخرين المضربين عن الطعام، بلا تهمة أو محاكمة، حتى يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة في المشافي الفلسطينية.
وأشار المجلس في رسائله إلى أن الاحتلال يرفض التجاوب مع مطلبه الإنساني في إنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه، ويواصل احتجازه في مستشفى "كابلن" الإسرائيلي، دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة له، مما أدى الى تدهور وضعه الصحي على نحو خطير يهدد حياته.
وأوضحت رسائل المجلس أن قضية المعتقل الإداري أبو عطوان وحقه المشروع في اللجوء إلى الخيار الأصعب والأكثر ألما وهو خوض الإضراب عن الطعام بعد فشل الوسائل الأخرى، حالة إنسانية مؤلمة عاشها وعانى آلامها المئات من الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة مبالغة الاحتلال في انتهاج "الاعتقال الإداري" على نطاق واسع كأسلوب ممنهج رغم طبيعتها الشاذة والاستثنائية والمؤقتة، كنوع من العقاب الجماعي للفلسطينيين.
ودعا المجلس في رسائله البرلمانات والاتحادات الإسهام الجدي في جهود إرسال لجان تقصي حقائق حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين، والتواصل مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والصحية؛ لوقف ما يتعرض له الاسرى، خاصة المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم أبو عطوان قبل فوات الأوان، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل سريع والخطر المحدق على حياته.
كما حثّ المجلس رؤساء البرلمانات واتحاداتها الإقليمية والدولية ممارسة الضغوط الكافية على سلطات الاحتلال لإلغاء أوامر الاعتقال الإداري لانتهاكها الجسيم لأحكام المواد (83-96) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وحثّ الدول الراعية لهذه الاتفاقيات لإنفاذها على الأسرى الفلسطينيين، حيث ما يزال يقبع في سجون الاحتلال قرابة (530) معتقلا اداريا، بينهم عشرات المرضى
