- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 504
لم يعد السجن محصورا على ما نعرفه من قبل، بل أبتكر الاحتلال الاسرائيلي نوعا جديدا من السجون وخص به أهل القدس وأطفالهم، مطلقا على هذا الإجراء التعسفي والعنصري مصطلح الحبس المنزلي أو الاقامة الجبرية، حيث برزت هذه الظاهرة بشكل واضح بعد موجة الاحتجاجات عقب خطف الطفل محمد أبو خضير وقتله في تموز 2014، واتسعت مع اندلاع انتفاضة القدس في تشرين الأول 2015.
و تفيد هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ الى الحبس المنزلي كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون 14 عاما، لأنّ القانون "الإسرائيلي" لا يُجيز حبسهم، فتقوم باحتجاز الطفل داخل البيت طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، وإصدار المحكمة حكمها في قضيته، والتي قد تكون بضعة أيام وربما تصل إلى عام كامل أو أكثر، وهذه الفترة لا تُحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر لاحقاً بحق الطفل. ويُجبر الطفل خلال هذه الفترة بعدم الخروج من البيت بتاتاً، ويوُضع لهم أجهزة تتبع "سوار إلكتروني" مع GBS، ونادراً ما يُسمح للطفل، بعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل، ذهاباً وإياباً.
وتفيد الاحصائيات الرسمية بأن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022، انقسمت الى نوعين:
- يبقى الطفل في بيته وبين أفراد أسرته طوال الفترة المحددة وفقاً لقرار المحكمة إلى حين البت في قضيته، ويضطر الأهل في أحيان كثيرة الى بيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لإيداع مبالغ مالية كبيرة في خزينة محكمة الاحتلال، لضمان تنفيذ شروط الافراج عن أطفالهم.
- وهو الأصعب والأكثر تعقيدا، حيث يُبعد الطفل عن بيت الأسرة ، وقد يكون الإبعاد إلى خارج المدينة، وهذا ما ينطبق حاليا على وضع 4 من شبان القدس، ما دون الـ18 عاما، اذ أجبر الاحتلال اثنين منهم على التزام الحبس في مدينة الرملة، واثنين آخرين في مدن شمال الداخل المحتل، الأمر الذي يشتت العائلة و يكلف الأهالي مزيداً من الأعباء المالية لاضطرارهم إلى استئجار بيت بعيد عن سكنهم ،الى جانب المشكلات الإجتماعية بين أسرة الطفل والكفيل من الأقارب والأصدقاء، ولا سيما إذا طالت فترة الحبس.
ويترك الحبس المنزلي آثاراً نفسية صعبة على الأطفال وذويهم الذين يضطرون لمراقبة طفلهم بشكل دائم ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذاً لشروط الإفراج التي فرضتها عليهم المحاكم الإسرائيلية، فيظهر الوالدان في مخيلة أطفالهم بصورة "السجان"، كما يترتب على الإقامة الجبرية حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وشعور دائم بالقلق والخوف والحرمان لديهم ، مما يسبب له حالة من عدم الاستقرار النفسي و تبول لا ارادي وعصبية مفرطة، تدفع الطفل أحيانا الى التفكير بالانتحار .
وفي ظل هذه المعطيات الصعبة والمعقدة، فإن نسبة كبيرة من أطفال الحجز المنزلي و ذويهم، باتوا يفضلون بقاء الطفل في السجن الى حين انتهاء محكوميته، وهذا أكدته لنا محامية الهيئة هبة اغباريه، فيما يخص وضع الطفل أيهم حجازي ( 15 عاما) من سكان البلدة القديمة/ القدس، الذي اعتقل بتاريخ 19.08.2022، بعد اقتحام رجال الشرطة الاسرائيلية لمنزله، حيث اقتادوه الى سجن المسكوبية، و ادخلوه الى التحقيق لساعات طويلة وهو مقيد اليدين والقدمين، كما اعتدى عليه المحققين بالضرب المبرح التعسفي على وجهه وبطنه وأوقعوه أرضا.
بعد انتهاء التحقيق نقل الى غرف في سجن المسكوبية , وبعد أسبوع عرض على محكمة وتقرر اخراجه الى الحبس المنزلي، ولكن بعد 3 أشهر قرر هو وأهله بأن يرجع الى السجن، وذلك بسبب صعوبة الحبس المنزلي و قرار المحكمة بتمديد حبسه لفترة أخرى ، فجدته كان كفيلته ومحبوسة معه في البيت، وكان رجال الشرطة الاسرائيلية يصلون لبيته كل ساعة ونصف ليتفقدوه، وفي ساعات الليل المتأخرة كذلك. لذلك في تاريخ 11.11.2022 سلم نفسه في سجن المسكوبية، مصرا على السجن الفعلي بدل الحبس المنزلي، بقي هناك 5 ايام ، ومن ثم نقل الى سجن الدامون لقسم الأشبال .
وفي هذا السياق تؤكد هيئة شؤون الأسرى والمحررين، على أهمية قيام المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف الى جانب الطفل الفلسطيني، الذي تمارس في حقه إجراءات تعسفية وغير اخلاقية، تنسف أدنى حقوقه الحياتية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الطفل، وتهدف الى تدمير حاضره ومستقبله بشكل صارخ.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 154
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي بدأوا بمعاناة جديدة مع قدوم فصل الشتاء وبداية المنخفضات الجوية المصحوبة بالأمطار الرعدية والبرد القارص ،خاصة مع تواجد معظم السجون في مناطق صحراوية تمتاز بدرجات حرارة متدنية جدا خلال فصل الشتاء .
وأضافت الهيئة أن معاناة الأسرى في السجون تتضاعف في هذه الأجواء ، وخاصة المرضى منهم وكبار السن، في ظل منع الاحتلال إدخال وسائل التدفئة والملابس والأغطية الشتوية لغرف وأقسام الأسرى، ومنع الأهالي من إدخال أبسط الاحتياجات الشتوية لأبنائهم، سواء، واجبار الأسرى على شراء مستلزماتهم الشتوية من كانتين السجن، بجودة متدنية ، وأسعار خيالية، مستغلة حاجتهم الماسة لها، في ظل البرد الشديد في السجون .
وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سرعة التدخل من أجل توفير الاحتياجات الشتوية للأسرى، وزيارة السجون، والاطلاع على الحالة المأساوية التي تتفاقم مع دخول فصل الشتاء، والضغط على الاحتلال لإدخال مستلزمات التدفئة، حسب ما نصت عليه و كفلته المواثيق الإنسانية والمعاهدات الدولية .
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 158
رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها، ونقلاً عن محاميتها جاكلين فرارجة اليوم الأربعاء، ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين أثناء اعتقالهم من انتهاكات وضرب همجي وشتائم مؤذية لهم ولعائلاتهم، ومن بين هؤلاء الأسرى :
الاسيرين الشقيقين أحمد وهيثم أبو غازي من مخيم العروب/ الخليل، اللذان تعرضا للضرب المبرح اثناء اعتقال جنود الاحتلال لهم، خلال عملهم ظهراً حيث قام الجنود بلكمهما على وجههما واجلسوهما أرضاً وضربوهما على رأسهما بفوهات بنادقهم، وطلب منهما الجنود هوياتهم، فابلغوهما انهما لا يحملانها، فقاموا باعتقالهما واخذوهما الى البرج العسكري قبالة المخيم وبعد لحظات حضرت والدة الأسيرين ومعها هويتهما فأخذوا الهويات وانهالوا عليهما بالضرب الشديد، ولا تزال اثار الضرب واضحة على وجههما، ثم احضرا الى مركز توقيف "عصيون"، وكان لديهما محكمة يوم الخميس الماضي، تم تمديد م توقيفهما ستة أيام أخرى.
أما الاسير عدي بدوان(20 عاماً) من قرية بدو/ رام الله، فقد تعرض للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال، وقام عدد من الجنود باقتحام البيت الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل، وقاموا بتفتيش المنزل وتكسير محتوياته وقلبها رأساً على عقب، ومن ثم اقتادوه الى معسكر قريب للجيش مكث فيه قرابة الخمس ساعات، ثم احضروه الى مركز توقيف "عصيون".
كما نكل جيش الاحتلال بالاسير عبد الرحمن الجعبري(24 عاماً) من مدينة الخليل، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزله الساعة الرابعة فجراً ، وقيدوا يديه الى الخلف وعصبوا عينيه ومن ثم اعتقلوه واعتدوا عليه بالضرب المبرح، واخبر الجنود بأنه اجرى عمليه بعينه اليسرى الا ان احد الجنود قام بضربه عليها، ونقل بعدها الى مركز توقيف "عصيون"، وكان لديه محكمة الخميس الماضي، حيث تم تمديد توقيفه لمدة 72 ساعة من أجل تحويل ملفه للاعتقال الاداري.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 143
نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، تفاصيل الوضع الصحي لأسرى مرضى يقبعون في عيادة مستشفى سجن الرملة، بعد زيارة محامي الهيئة زكريا شلودي لهم، للاطمئنان عليهم ونقل تفاصيل وضعهم الصحي.
حيث تم نقل الأسير محمد وليد السعيد " غوادرة "/ جنين، بأوضاع صحية خطيرة الى مستشفى تل هشومير، نتيجة للحروق الشديدة التي أُصيب بها خلال عملية اعتقاله، وخضع لعمليات جراحية خلال الفترة الماضية، ومكث الأسير بمستشفى تل هشومير لمدة شهر ونصف وبعد ذلك تم نقله الى مستشفى الرملة، حيث أصيب الأسير بحروق شديدة بمعظم أنحاء جسده وخاصة في منطقة الوجه واليد الشمال، والتي أصبح من الصعب التحكم بها لأنها أصيبت بحروق شديدة ولا تفتح بشكل كامل.
وقد تم منح الأسير كريمات لمدة أسبوع للتخفيف من آلام الحروق والمساعدة على التئام الجروح، ثم قام طبيب الجلد بإيقافها، حيث سيتم وضع ألواح من السيلكون لأماكن الحروق، لأنها أفضل من الكريمات.
في حين تم نقل الأسير يوسف مصطفى حمدان مقداد\ غزة، بتاريخ 02/12/2022 الى مستشفى سوروكا، بعد أن فقد الوعي أثناء تواجده في سجن نفحا، حيث خضع لعملية فتح شرايين، ثم لعملية قسطرة، بعد أن تبين أنه يعاني من انسداد كبير في 3 شرايين بالقلب. مكث بعدها الأسير أسبوع في مستشفى سوروكا، بعد ذلك تم نقله الى مستشفى الرملة لاستكمال العلاج، وعلى الاغلب ان يبقى عدة أشهر قبل ان يتم اعادته الى السجن، ويعاني مقداد حاليا من دوخة بشكل مستمر، كما أنه لا يستطيع مضغ الطعام، ويتناول أكثر من 10 أنواع أدوية.
علما أن الأسير اعتقل بتاريخ 14/11/2022 ، و حكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن 21 عاما، وهو أب لخمسة أبناء.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 153
" جئتكم من فلسطين النازفة دماً ووجعاً، حاملاً ملف الأسير المريض القائد ناصر أبو حميد، المصاب بسرطان الرئة، والذي امتد وانتشر في كل أنحاء جسده، فاستيقظت فجراً وبدأتُ بترتيب أوراقي وملفه الطبي، لأقدمه لكم وأمامكم، فجاء الخبر من الأرض المقدسة، روح ناصر تتمرد على الاحتلال والسجان وينتزع حريته، فترك جسده في المستشفى الاسرائيلي " اساف هيروفيه "، وصعدت روحه الى السماء، ليقضي شهيداً على درب الحرية بجريمة طبية اسرائيلية حاقدة ".
هذا ما استهل به رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، كلمته أمس الثلاثاء في دورة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في المملكة العربية السعودية، بحضور ومشاركة كافة الدول الاسلامية ومنظمات دولية.
وأكد اللواء أبو بكر أمام الحاضرين على تصميم حكومة الاحتلال الاسرائيلي وأدواتها السياسية والعسكرية، على قتل واغتيال الأسير الشهيد أبو حميد، بتركه فريسة لمرض السرطان، الذي تفشى بوحشية في جسده على مدار عام ونصف تقريباً، ولم يقدم له العلاج الجدي والحقيقي، واحتجز في مكان يفتقد لكل المقومات الطبية والعلاجية " ما يسمى مستشفى سجن الرملة ".
وأوضح اللواء أبو بكر أنه على مدار الشهور الماضية ونحن نحذر من خطورة حالة ناصر، وادارة سجون الاحتلال واستخباراتها تعلم جيداً أن كل دقيقة تمر عليه وهو بهذه الوضعية تقربه سريعاً من الموت، وكان هناك العديد من المطالبات الفلسطينية لاطلاق سراحه بهدف انقاذ حياته، وذلك عبر العديد من المؤسسات الدولية : الامم المتحدة، منظمة حقوق الإنسان ومنظمة الصحة، ولكن للأسف لم يثمر ذلك، فقدنا ناصر ولم نتمكن من تحقيق أمنية والدته بأن يقضي أوقاته الأخيرة في حضنها، علماً أن الأطباء الاسرائيليين تحدثوا علناً بأنه لم يتبقى له إلا أيام قليلة، لكن سلطات الاحتلال رفضت بشكل قاطع الإفراج عنه.
وأضاف اللواء أبو بكر " إسرائيل مصرة على مواصلة جريمتها، وترفض تسليم جثمانه، وتضيفه الى قائمة 10 جثامين أسرى أستشهدوا داخل الأسر ولا زالت جثامينهم محتجزة.
وأشار اللواء أبو بكر في كلمته الى أن السجون والمعتقلات الاسرائيلية تعيش حالة من الغليان والتوتر، والأسرى يعيشون حالة من الحزن والغضب، حيث تعالت تكبيراتهم وطرقوا الأبواب، ورفضوا استقبال وجبات الطعام.
وطالب اللواء أبو بكر دول منظمة التعاون الاسلامي وكافة دول العالم، بالتحرك العاجل والحشد القوي لمعاقبة "إسرائيل" على جرائمها بحق الاسرى وكافة أبناء الشعب الفلسطيني، ووجوب أن يكون هناك تدخل للافراج عن الأسرى المرضى، وفي مقدمتهم الحالات الصعبة والخطيرة كالأسير وليد دقة، فؤاد الشوبكي، أحمد مناصرة، و اسراء جعابيص.
كما تحدث اللواء أبو بكر عن مجمل قضية الأسرى، وعرض احصائيات تعري جرائم الاحتلال وهمجيته وتفرده بأبناء الشعب الفلسطيني، حيث لا زال يعتقل 4700 أسيراً، يحتجزون في 23 سجناً ومركز توقيف وتحقيق، منهم 25 أسيراً معتقلين قبل توقيع إتفاقية أوسلو أقدمهم الأسيرين كريم وماهر يونس المعتقلين منذ عام 1983 اللذان سيتحرران الشهر القادم بعد أن امضيا 40 عاما في الاسر، و34 أسيرةً، و150 طفلاً قاصراً، و 552 صدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد ( مدى الحياة )، و 600 أسيرًا يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وبحاجة إلى متابعة ورعاية صحية وتدخلات طبية عاجلة، منهم 24 أسيرًا مصابين بالسرطان وأورام مختلفة، كما تحتجز سلطات الإحتلال 835 معتقًلا إداريًا ( دون تهم أو محاكمات) بينهم 5 أطفال وأسيرتين، ومن بين عدد الاسرى الإجمالي هناك 320 أسيراً مضى على إعتقالهم 20 عاماً واكثر بشكل متواصل.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 143
إهمال طبي واضح ومعتمد يمارس بحق الأسرى الفلسطينيين من قبل ادارة السجون الاسرائيلية، بحق الأسرى الفلسطينيين من أجل كسر عزيمتهم، كحرمانهم من الرعاية الطبية اللازمة لهم، إضافة الى استخدام التعذيب النفسي والجسدي، ووضعهم في زنازين تفتقر الى كل مقومات الحياة الادمية، الامر الذي يزيد من انتشار الأمراض وتفشيها بينهم.
وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صدر اليوم الاثنين، بعد زيارة محاميتها شيرين العراقي لسجن "مجدو" عن حالتين مرضيتين يقبعان في سجون الاحتلال الإسرائيلية وهما:
الاسير كميل زيتاوي من قرية زلفة/ ام الفحم، والذي يعاني من أوجاع حادة ومستمرة في الرأس، وعلى أثر ذلك تم نقله لمشفى "العفولة" بالداخل المحتل، وقد أخبره الطبيب بأنه يعاني من وجود ورم في الرأس، وأنه بحاجة ماسة وبأقرب وقت الى إجراء صورة لذلك.
أما الاسير أحمد أبو عميرة من مخيم جنين، يعاني من وجود مياه على الرئتين، ووضعه غير مريح بتاتاً وانه قد خضع لعملية جراحية في تم خلالها وضع صمام له وذلك لإخراج نسبة معينة من المياه الموجودة داخل جسمه، حيث استغرق إجراؤها ست ساعات داخل مستشفى "العفولة"، وسيتم ارجاعه اليوم لمعتقل "مجدو".
يذكر أنّ الأسير أبو عميرة هو أسير سابق، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته في الـ 25 من آذار/ مارس 2022، وما يزال موقوفًا. علمًا أنّه متزوج وأب لخمسة من الأبناء.
وحملت الهيئة إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق المعتقلين الفلسطينيين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية المعتقلين على أكمل وجه.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 147
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأحد، عبر محاميها كريم عجوة بعد زيارته لمستشفى سجن الرملة، عن خطورة وحساسية الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، ونقلاً عن شقيقه محمد، فإن ناصر أصبح في وضع صحي حرج للغاية، وقد بدأ الاطباء باعطائه جرعات كبيرة من المسكنات في محاولة منهم للسيطرة على اوجاعه، مما أدخله في شبه غيبوبة فلا يستيقظ إلا لدقائق معدودة، بالاضافة الى أن ناصر يعاني من آلام في كافة أنحاء جسده ، حيث اصبح ملازم دائم لسريره غير قادر نهائيا على مغادرته، كما يعاني من ضيق شديد بالتنفس وهو موصول طوال الوقت بأنبوبة الاكسجين، وقدرته على الكلام أصبحت ضعيفة جدا وبالكاد ينطق ببعض الكلمات الغير واضحة خلال يومه، وأصبحت ذاكرته ضعيفة جدا ولا يستطيع التعرف على محيطه.
وأضاف شقيق الاسير أن ناصر فقد القدرة وبشكل كامل على تناول الطعام وشرب الماء و لا حتى ابتلاع الدواء، حيث يعمل الأطباء حاليا على تغذيته و ادخال الدواء الى جسمه عبر الوريد، كما تم تثبيت كيس للتبول في جسده، فهو لا يستطيع الدخول للحمام.
علماً بأن الأسير ناصر ناجي أبو حميد (49عاما) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبع مؤبدات و50 عاماً، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، وكان قد تعرض منزلهم للهدم عدة مرات على يد قوات الاحتلال، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لعدة سنوات.
وفي هذا السياق تحمل هيئة شؤون الأسرى والمحررين دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبو حميد الذي أصبح في مراحله الأخيرة من معركته مع السرطان، كما تناشد الهيئة كافة الجهات الرسمية والشعبية، المحلية والدولية، بالعمل على بذل كافة الجهود لإطلاق سراح الأسير ناصر أبو حميد، والعمل على اعطائه أبسط الحقوق في الحصول على العلاج اللازم قبل فوات الأوان.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 167
أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، قرار الإبعاد التعسفي والجائر بحق المحامي والحقوقي صلاح الحموري إلى فرنسا وسحب هويته المقدسية، والذي أصدرته محكمة الاحتلال بحقه بذريعة "خرقه الولاء لدولة إسرائيل".
وأوضحت الهيئة أن جيش الاحتلال كان قد أعاد اعتقال حموري خلال شهر آذار/مارس الماضي بعد اقتحام بيته في بلدة كفر عقب، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري تم تجديده عدة مرات ليُكمل 9 أشهر متتالية بالاعتقال الإداري دون توجيه تُهم محددة بحقه، واحتجزه الاحتلال خلال فترة اعتقاله بمعتقل "هداريم".
وأضافت أن "حموري" تعرض خلال السنوات الماضية للملاحقة والتضييق والاعتقال عدة مرات، ناهيك عن الحملة الممنهجة بحقه والتي تمت من خلال التجسس عليه ومراقبة هاتفه، وتندرج هذه الإجراءات المنفذة ضده تحت الاستهداف الواسع للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين لا سيما المقدسيين منهم، وذلك بهدف النيل من إرادتهم ومنعهم من ممارسة دورهم المجتمعي في التوعية والدفاع عن حرية الأفراد وحقوقهم.
وأكدت الهيئة أن هذه السياسة الجائرة بحق المقدسيين والتي تتمثل بقرارات الإبعاد والاعتقالات المتكررة والغرامات الباهظة والأحكام العالية، هي جزء من نهج الاحتلال القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري في القدس، ومواصلة حصار المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وصولاً الى إفراغها من سكانها الأصليين، وتهويدها وتغيير معالمها الديموغرافية والجغرافية والتاريخية.
بالاضافة إلى أن سياسة إبعاد المواطنين، تُعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي، ومن أقسى العقوبات المحظورة وغير المشروعة، وتمثل انتهاكاً خطيراً للمواثيق والأعراف الدولية وتشكل جريمة ضد الإنسانية.
يشار إلى أن حموري محامي وحقوقي وهو أحد موظفي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، يحمل الهوية المقدسية والجنسية الفرنسية وهو متزوج وأب لطفلين، وسبق أن أمضى ما يقارب 10 سنوات داخل معتقلات الاحتلال، وهو أحد محرري صفقة وفاء الأحرار.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 145
خرجت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي وجامعة فلسطين في قطاع غزة، كوكبة من الأسرى الذين اجتازوا درجة الماجستير داخل سجون الاحتلال، جاء ذلك خلال حفل نظمته تلك المؤسسات صباح اليوم الخميس في قاعة أبراج الزهراء في البيرة.
وخلال الحفل وجهت محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام أسمى التحيات لأمهات الأسرى والشهداء وعلى رأسهن والدة الأسير البطل الصابرة أم ناصر أبو حميد، وباركت لفوج الأسرى الخريجين الذين اجتازوا تلك الدرجة العلمية، مؤكدة أن الأسرى يثبتون في كل مرة بأنهم مستمرون بالحياة رغم الصعاب، فهم من يزرعون الإصرار والتحدي رغم القيود.
بدوره تحدث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبوبكر عن تفاصيل تلك التجربة التعليمية، والتي خاضها 18 فارساً من الأسرى الأبطال في قلعة الشهيد ياسرعرفات/معتقل "ريمون "المركزي، حيث اجتازوا متطلبات درجة الماجستير من جامعة فلسطين في قطاع غزة، متحدين بذلك جميع المعيقات والعقبات التي تضعها إدارة السجون في طريقهم، فمن خلال ما بذلوه من جهد واجتهاد والتزام خلقوا الفرح بإنجازهم.
وأضاف اللواء أبو بكر في كلمته بأن هذا الإنجاز يأتي من ضمن سلسلة إنجازات حققها الأسرى داخل السجون والمعتقلات، ففي كل عام يتقدم ما يقارب 600 أسيراً لامتحان الثانوية العامة، كما يلتحق 800 طالباً أسيراً في تخصصات مختلفة، وعلى مدار السنوات الماضية تمكن 783 اسيراً من الحصول على درجة البكالوريوس و 137 أسيراً حصلوا على درجة الماجستير.
كما توجه أبو بكر بالشكر الجزيل للأسرى الخريجين وعائلاتهم الصامدة، ولجامعة فلسطين برئيسها وطواقمها ولرئيس وأعضاء اللجنة العلمية في سجن "ريمون" وأعضاء الهيئة التدريسية، ولطاقم الهيئة على ما يُبذل من جهود وحرص على خدمة أسرانا وتحقيق طموحاتهم.
من جانبه بارك مدير التعليم الجامعي رائد بركات - بالنيابة عن وزير التعليم العالي د.محمود أبو مويس- للأسرى الأبطال على هذا الانجاز الكبير، مشيراً بأن الأسرى من خلال هذه التجربة استطاعوا أن يُوجهوا عدة رسائل، إحداهما بأن التعليم ما هو إلا حق مكفول في جميع دول العالم لكنه في فلسطين هو حق وإرادة وقرار، فمن خلال الأسرى و إرادتهم وعزيمتهم اتخذوا القرار باستكمال تعليمهم داخل الأسر رغم التحديات ورغم السجن والسجان، والرسالة الأخرى موجهة للاحتلال بأنه رغم المعيقات والصعوبات إلا أن العملية التعليمية مستمرة لا محالة فالشعب الفلسطيني شعب عصي حي لا يموت.
في حين أشار رئيس نادي الأسير الفلسطيني الأخ قدورة فارس أن الأسرى في كل مرة وعبر إنجازاتهم المختلفة يؤكدون استثنائية قضيتهم، فهذا الفوج من الخريجين الأسرى يستحق الاحتفاء المضاعف فهو فوج يسمى فوج الشهيد ياسر عرفات أنهى دراسته من جامعة فلسطين، فجميع تفاصيله ترمز للكفاح والنضال.
ولفت فارس بأن الأسير الفلسطيني يطلب العلم لذاته فهو بالنسبة له أداة من أدوات مواجهة الاحتلال، ومن خلال تجربة الأسرى الملهمة نُيقن بأن لا شيء مستحيل أمام الارادة.
فيما أشاد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان بجهود الأسرى العظيمة في تحويل قلاع الأسر إلى مدارس وجامعات، فهم استطاعوا أن ينتزعوا حقهم بالتعليم وأن ينتصروا على الجهل بالحصول على أعلى الدرجات العلمية.
وتخلل الحفل أيضاً إلقاء كلمتين إحداهما لابن الأسير القائد جمال الرجوب والثانية ألقتها زوجة الأسير موسى مخامرة، وكلاهما توجها بالشكر عبر كلماتهما لطاقم هيئة الأسرى ممثلاً برئيسها اللواء قدري أبو بكر ولطاقم جامعة فلسطين وأعضائها التدريسية ولطاقم وزارة التعليم العالي ممثلاً بوزيرها د.محمود أبو مويس، على جهودهم التي بذلوها لإنجاح تلك التجربة التعليمية بمعتقل "ريمون" ولتذليل جميع العقبات لخدمة الأسرى وتحقيق طموحاتهم.
وفي ختام الحفل تم تكريم الأسرى الطلبة الخريجين الذين اجتازوا متطلبات درجة الماجستير وتوزيع شهاداتهم على ذويهم وعائلاتهم، وتكريم اللجنة التعليمية في معتقل "ريمون" والهيئة التدريسية التي أشرفت على سير العملية التعليمية.
كما تضمن الحفل تكريم الحركة الأسيرة في سجن "ريمون المركزي- قلعة الشهيد ياسر عرفات، لعدد من الأخوة والمناضلين الذين بذلوا جهداً حقيقياً في إنجاح هذا الحفل.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 185
أوردت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر محاميها كريم عجوة، والذي تمكن من زيارة الأسير المريض وليد دقة والذي يقبع حالياً بمعتقل "عسقلان"، تفاصيل تدهور حالته الصحية وما طرأ عليها من تطورات.
وأوضحت الهيئة أنه يوم الأحد الماضي جرى نقل الأسير دقة إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، إثر تراجع على حالته ومكث في المشفى عدة أيام، وأخبره أطباء الاحتلال حينها أنه يعاني من سرطان في الدم (اللوكيميا) بعد التشخيص الأولي الذي أجروه، ليتبين بعد عدة أيام أن هناك تشخيص آخر لحالته.
وتابعت أنه تبعاً للتقارير الأولية تبين أن الأسير دقة يعاني نوع آخر من السرطان، وهو ليس بحاجة للخضوع لجلسات علاج كيميائي، وإنما تزويده بدواء بين فترة وأخرى، كما أنه بحاجة لمنحه وحدتي دم والخضوع لعملية زراعة نخاع لاحقاً.
ولفتت الهيئة أن الأسير دقة بانتظار إجراء تقييم آخر لحالته من قبل الأطباء الأخصائيين بمشفى "تل هشومير" الإسرائيلي لتحديد ماهية السرطان المُصاب به، مع العلم بأن الأسير دقة يشتكي من عدة مشاكل صحية أخرى فهو يعاني من أوجاع قوية في الحوض والرجلين ومن تضخم في الطحال وحالته تستدعي رعاية مستمرة حثيثة.
وأكدت الهيئة أن الأسير دقة واجه خلال السنوات الأخيرة جريمة إهمال طبي مقصود كحال غيره من الأسرى المرضى المحتجزين في عسقلان، فعيادة هذا المعتقل -وفقاً لإفادات العديد من الأسرى- لا تصلح كمكان لمعاينة وتشخيص الأمراض كما أنها تفتقر إلى المقومات الطبية، وفي كثير من الأحيان يرتكب العاملين فيها أخطاء طبية بحق الأسرى تُفاقم من حالاتهم بدلاً من علاجها.
يشار إلى أن الأسير دقة (60 عاماً) من بلدة باقة الغربية في الداخل المحتل، معتقل منذ عام 1986 ومحكوم بالسجن المؤبد الذي حُدد لاحقاً بـ (37 عاماً) وأضاف الاحتلال على حكمة لاحقاً عامين آخرين، وخلال عام 1999 ارتبط بزوجته سناء سلامة، وخلال عام 2020 رُزق بطفلة أسماها "ميلاد" عبر تهريب نطفة محررة.
والأسير دقة من الأسرى المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو، وقد أنتج خلال سنوات اعتقاله العديد الكتب والدراسات والمقالات التي واجه بسببها عدة عقوبات كالعزل الانفرادي والنقل التعسفي وغيرها.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 182
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تُمعن باستخدام طرق تنكيلية جائرة وبشعة بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يتعرضون أثناء اعتقالهم واستجوابهم لشتى أنواع التعذيب البدني، والنفسي والمعاملة المهينة.
وفي هذا الصدد نقل تقرير الهيئة من خلال محامين زاروا بعض الأسرى شهادات أدلوا بها يوضحون من خلالها تفاصيل تعرضهم للضرب العنيف أثناء اعتقالهم من بينهم:
الأسير أسامة كبها ( 17 عاماً) من بلدة برطعة / جنين، والذي تعرض للانتهاك من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي حيث اقتحموا مكان عملة الساعة الرابعة فجراً وعندما تأكدوا من هويته اعتقلوه، وأخرجوه من المكان ومن ثم قيدوا يديه إلى الخلف وعصبوا عينيه، واعتدوا عليه بالضرب بشكل تعسفي، واستمروا بالاعتداء عليه بالضرب طوال احتجازه بالجيب العسكري، وعلى إثرها أصيب بالعديد من الكدمات والرضوض في جسمه ووجهه.
ومن ثم نقله جيش الاحتلال إلى مستوطنة "دوتان" وبقى ملقى على الأرض في معسكر الجيش مقيد ومعصوب العينين حتى ساعات المغرب، ليتم نقله بعد ذلك الى مركز تحقيق "الجلمة"، مكث فيها 32 يوماً في زنزانة ضيقة جداً تعج بالرطوبة، وكان يُحقق معه يومياً ولساعات طويلة وهو مشبوح على كرسي صغير، وبعد 32 يوم من التحقيق الصعب في الجلمة نُقل الى سجن "مجيدو"/ قسم 3 حيث يقبع الأسرى الأشبال.
أما الأسير علاء أبو شنب من مدينة طولكرم، فقد نُكل به بعد اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال لمنزله في ساعات متأخرة من الليل، وتم تفتيشه بشكل عنيف، وجرى اعتقاله بعد بتعصيب عينيه وتقييد يديه ومن ثم تم نقله إلى معبر "الطيبة" وقاموا بضربه على مختلف أنحاء جسمه ببساطيرهم حتى سال الدم من رأسه، وبعد ذلك تم نقل الأسير الى مركز تحقيق الجلمة حيث مكث فيه 65 يوماً وجرى استجوابه حوالي 45 يوماً على التوالي، ويتواجد الأسير حالياً في معتقل "مجيدو".
كما تعرض الفتى خليل كفاح خليل (15 عاماً) من بلدة بيت فجار/ بيت لحم، للهجوم من قبل عدد من الجنود أثناء اعتقاله بالقرب من مستوطنة "مجدال عوز" في ساعات المغرب، حيث بطحوه على الأرض، وانهالوا عليه بالضرب المبرح بأيديهم وبنادقهم، ثم جردوه من جميع ملابسه وبقي عاريا لمدة ساعتين وهو مرمي على الأرض ومقيد اليدين إلى الخلف ومعصوب العينين، ضربوه بلا رحمة، وناجاً لذلك ُأصيب بالعديد من الرضوض والكدمات في جسمه ونقل الى مركز التوقيف في عتصيون , وحقق معه هناك من الساعة العاشرة ليلا حتى السادسة صباحاً .
وفي ساعات الظهر نُقل إلى سجن عوفر إلى قسم الأشبال وبقي هناك حوالي 45 يوماً، ومن ثم نقل إلى قسم الأسرى الأشبال في مجدو.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Rasha Qasem
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 199
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Rasha Qasem
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 175
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Rasha Qasem
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 333
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 304
اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، (490) فلسطينيًا/ة من الأرض الفلسطينية المحتلّة، من بينهم (76) طفلاً، و(12) من النساء، وشكّلت حالات الاعتقال في الخليل النسبة الأعلى في هذا شهر، تليها القدس ورام الله، وجنين، ونابلس.
وتُشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان؛ (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة- القدس)، إلى أنّ عدد الأسرى، والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4700) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، من بينهم (34) أسيرة، ونحو (150) قاصرًا، و(835) معتقلًا إداريًّا من بينهم ثلاث أسيرات، وأربع أطفال.
وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال تشرين الثاني/نوفمبر في الخليل بلغت (135) حالة، تليها القدس بـ(123) حالة، ورام الله بـ(52) حالة، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصّادرة خلال الشّهر؛ (242) أمراً، منها (120) أمراً جديداً، و(122) أمر تجديد.
استخدام الكلاب البوليسية أثناء عملية الاعتقال.. للتنكيل بالمعتقلين:
يستخدم الاحتلال عدة أساليب للتنكيل بالمعتقلين خلال عملية الاعتقال، بدءا من كسر الأبواب والتخريب أثناء عملية الاعتقال، وصولًا إلى الضرب المبرح والإهانات، وفي الآونة الأخيرة تكررت حادثة استخدام الكلاب البوليسية أثناء عمليات الاعتقال التي تجري في مختلف المناطق الفلسطينية، حيث يستخدم جنود الاحتلال الكلاب المدربة لبث الرعب وإصابة المعتقلين أثناء الاعتقال كجزء من سياسات التنكيل بالمعتقلين، ففي صباح ٢\١١\٢٠٢٢ اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن ح.ب (٣١ عامًا) في قرية كفل حارس قضاء سلفيت، كانت قوات الاحتلال قد حاصرت المنزل وبدأت بضرب الباب، حينها قال لهم ح.ب أنه سيفتح لهم الباب، ما إن فتح الباب أطلق جنود الاحتلال كلبًا بوليسيًا باتجاهه، انقض الكلب بشكل مباشر عليه واستمر في نهش لحمه لوقت طويل.
رغم سيل الدماء جراء الجروح التي سببها الكلب وصراخه استمر الكلب بنهشه وإصابه حينها بجروح بين فخذيه نزفت كثيرًا، انقض الجنود بعدها عليه ثم قاموا بتكبيله ولا يزال الكلب ينهش لحمه، ثم قاموا بنقله إلى ناقلة الجنود على الحمالة، واستمرت عملية التنكيل رغم إصابته، حيث بعد نقله إلى سيارة الإسعاف حضر ضابط المنطقة وقام بضربه وتهديده عدة مرات، ثم تم نقله عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى وهناك قاموا بقطب الجرح بـ ١٦ غرزة، ولا زال ح.ب يعاني من آثار الجرح حتى اليوم.
لم تكن حالة ح.ب هي الحالة الوحيدة التي يتم بها استخدام الكلب أثناء عملية الاعتقال، ففي تاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٢ اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن خ.خ (٣٤ عامًا) في مخيم قلنديا، خلع الجنود باب المنزل وأطلقوا عليه الكلب ليفيق ويجد كلبًا يعض يده اليسرى، انقض الجنود عليه، ومسكوه من يده اليمنى في حين كان الكلب ينهش يده اليسرى وبدأوا باستجوابه، سبب له الكلب حينها الآمًا استمرت لوقت طويل، ولم يكتف الجنود بما فعله الكلب به بل كانوا يضربونه بكعب البندقية حيث فقد الوعي وعند استعاد وعيه كان الكلب لا يزال يمسك به، ولم يقوموا بتقديم العلاج اللازم له.
الأحكام العالية ...أداة للانتقام من الأسرى والمعتقلين:
لم تختلف حكومات الاحتلال المتعاقبة بمختلف أجهزتها الأمنية والعسكرية على مدار السنوات الماضية ، فلا زالت تُمعن بتنفيذ ذات السياسة، وهو سياسة للانتقام من أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه وفئاته، فمنذ انتفاضة الحجارة خلال عام 1987 والاحتلال يحاول قمع الشبان والشيوخ والنساء بمختلف أساليب القوة والعنف وذلك لإخماد ثورتهم، سواء عبر التنكيل بهم وضربهم خلال اعتقالهم أو من خلال إعدامهم ميدانيا، أو حتى عبر زجهم بالسجون والمعتقلات بعد إصدار أحكام انتقامية وظالمة بحقهم.
وقد عمدت الاحتلال خلال الانتفاضات التي كانت تندلع بالشارع الفلسطيني، والهبات الشعبية المختلفة، لاعتقال أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين دون استثناء، وفرض عقوبات تأديبية بحقهم كالغرامات المالية الباهظة، والأحكام العالية بغض النظر عن السبب وراء الاعتقال، وذلك بهدف ثنيهم عن الاستمرار بمسيرة النضال.
ولا بد من الإشارة بأنه مع اندلاع انتفاضة القدس، والهبة الشعبية الفلسطينية خلال شهر تشرين أول/أكتوبر من عام 2015، اختلفت المقاييس والموازين التي انتهجها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، حيث كثف من هجمته الشرسة ضدهم وتصاعدت وتيرة الاعتداءات وملاحقتهم على مختلف الأصعدة.
فعلى سبيل المثال خلال العام المذكور أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً لتشديد العقوبة على راشقي الحجارة على المركبات والطرقات لتصل إلى السجن لـ 20 عاماً، وفي بعض الحالات عقب تطبيق هذا القانون وصلت الأحكام بحق راشقي الحجارة إلى السجن المؤبد، وعبر هذا القانون استطاعت محاكم الاحتلال العسكرية فرض عقوبات جائرة لا تتناسب وطبيعة التهم الموجه للمواطن الفلسطيني.
كذلك في ذات العام تم إنشاء وحدة تسمى "سايبر" الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لجهاز المخابرات "الشاباك" الإسرائيلي، والتي تقوم بقرصنة حواسيب وهواتف الفلسطينيين والتجسس على حيزهم الرقمي، ومن خلالها سُجل العشرات من حالات الاعتقال على خلفية النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي"، حيث صُنفت منشوراتهم بأنها تحمل عبارات تحريضية وتُشكل خطراً على دولة الاحتلال، ولم تكتف باعتقالهم فقط لمجرد تعبيرهم عن آرائهم ومعتقداتهم، بل أصدرت بحقهم أحكام وصلت إلى 3 سنوات في بعض الأحيان، وأُرفقت بغرامات مالية تقدر سنوياً بمئات آلاف الشواكل.
والمشاهد الحالية على الساحة الفلسطينية تُعيد إلى الأذهان مجدداً الأحكام الانتقامية التي انتهجها الاحتلال بشكل واضح ومبالغ فيه خلال السنوات السابقة، فأعداد الأسرى الذين يُمضون حاليا 15 عاماً و 20 عاماً داخل السجون والمعتقلات تزداد يوماً بعد آخر، واستمرار تطبيق هذه السياسة العنصرية تؤكد أن الاحتلال عاجز عن مواجهة فكر المقاومة وكسر شوكة النضال .
أسرى ما قبل اتفاقية أوسلو وأسرى صفقة "وفاء الأحرار"
تعكس هاتان القضيتان مدى استهتار منظومة الاحتلال بالمجتمع الدولي ومؤسساته ومكوناته وأدواته، حيث تجاوزت إسرائيل فيهما جميع مبادئ الأخلاق والإنسانية، وأصرت على لبس ثوب العنصرية والانتقام، تجاه ممن رفضوا الاحتلال، وضحوا بحريتهم في سبيل تحرير شعبهم، الذي لا زال يمارس بحقه أبشع الجرائم، على يد جيش الاحتلال وعصابات مستوطنيه.
وعند التحدث عن أسرى ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وأسرى صفقة "وفاء الأحرار"، فإننا نتحدث عن جريمة وُثقت بمئات وآلاف السنوات، من فدائيي فلسطين الأوائل، الذين أفنوا حياتهم خلف القضبان، نتحدث عن نائل البرغوثي وهو يدخل عامه 43 في السجون والمعتقلات، نتحدث عن عميد الأسرى كريم يونس وابن عمه ماهر يونس، اللذان بعد أقل من شهر سنستقبلهما بعد 40 عاماً من الاعتقال.
وفيما يتعلق بالأسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو، نتحدث عن 25 أسيراً من عمداء الحركة الأسيرة، هم جنرالات الصبر، الذين سئمت السنوات من صبرهم، وصمودهم وشموخهم، فبالرغم من التفاهمات السياسية بين القيادة الفلسطينية والاحتلال، والتي تم بموجبها تقسيم الأسرى المعتقلين قبل توقيع الاتفاقية لأربع دفعات، تم الافراج عن ثلاث دفعات، و تنصل الاحتلال من الإفراج عن "الدفعة الرابعة"، والذين يقضي أقلهم ٣٠ عاماً، علماً أن العدد الإجمالي للدفعات الأربعة كانت في حينه (104) أسيراً.
أما الأسرى الذين أُفرج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار"، وأُعيد اعتقالهم، فحدث ولا حرج، حيث عرّت عملية اعتقالهم من جديد المنظومة الدولية، وتحديداً الدول التي أشرفت على عملية التبادل، فلا يعقل أن يعاد اعتقال العشرات منهم، بهذا الأسلوب الذي يجعل من المجتمع الدولي عاجزا في حماية اتفاقية التبادل التي تمت برعايته، وهذا يعطي الاحتلال مساحة أكبر من التمادي والتطرف، على الرغم من الإفراج عن جزء منهم، إلا أنه لا زال حتى اليوم نحو 48 منهم قيد الاعتقال، كثيرين منهم أمضوا سنوات طويلة داخل السجون والمعتقلات، على رأسهم الأسير القائد نائل البرغوثي.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 177
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته ظهر الأحد، أن معتقلي "حوارة" هددوا إدارة السجن بالشروع بإضراب مفتوح عن الطعام، تنديداً بظروفهم المعيشية وأوضاعهم الاعتقالية المأساوية التي يعيشونها داخل مركز التوقيف.
وأوضح الأسرى لمحامي الهيئة عنان خضر عقب زيارته لهم، أنهم يعانون الأمريّن داخل "حوارة"، فالأقسام التي يُحتجزون فيها لا تصلح للعيش الآدمي، عدا عن معاناتهم من سياسة التجويع التي تتبعها إدارة حوارة بحقهم، فوجبات الطعام المقدمة لهم سيئة النوع وبكميات قليلة ، كما تحرمهم الإدارة أيضاً من الأغطية والملابس وأدوات التنظيف، بالإضافة إلى ذلك فإن وقت الفورة الذي يُسمح من خلاله للمعتقلين بالخروج من الأقسام إلى الساحة قصير جداً.
وأكد الأسرى لمحامي الهيئة، أنه في حال لم تستجب إدارة المعتقل لمطالبهم بتحسين ظروفهم الحياتية، فإنهم مصرون على خوض هذه الخطوة التصعيدية والشروع بالإضراب.
وطالب معتقلو "حوارة" عبر مناشدتهم التي نقلها محامي الهيئة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بضرورة التدخل السريع والضغط على سلطات الاحتلال لتحسين أوضاعهم الاعتقالية المزرية، وضرورة إرسال لجان دولية محايدة لتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين والموقوفين داخل "حوارة"، ولجان أخرى للرقابة على الشروط الحياتية التي يحياها هؤلاء الأسرى داخل تلك الأقسام.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Rasha Qasem
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 329
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Rasha Qasem
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 174
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Rasha Qasem
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 172
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Rasha Qasem
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 148
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Rasha Qasem
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 157
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Rasha Qasem
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 168
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Abrar
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 204
نقل محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، صباح الأربعاء، تفاصيل الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، والذي بات يُصارع المرض بجسد منهك داخل ما يسمى "عيادة سجن الرملة".
وأوضح عجوة ونقلاً عن لسان الأسير محمد أبو حميد، شقيق الأسير ناصر الذي يتواجد إلى جانب أخيه لرعايته، أن الحالة الصحية للأسير ناصر دخلت منحنى خطير جداً وتتفاقم بشكل سريع، فهناك انتشار واسع للخلايا السرطانية في كافة أنحاء جسده والتي تسببت له بتلف كامل بالرئة اليسرى وبالتالي أفقدها القدرة على القيام بوظائفها الطبيعية.
وأضاف أنه مؤخراً بات يعاني ناصر من خروج سوائل خطرة على كلتا رئتيه، وفقد الحركة بشكل شبه كامل في أطرافه ويلازم السرير مع الدخول بنوبات نوم عميقة، كما أنه يشتكي من تسارع في نبضات القلب وانخفاض حاد بنسبة الدم والوزن، وفقدان للشهية، وفقد القدرة على التمييز بما يدور حوله، وتلازمه أنبوبة الأكسجين بشكل دائم.
وأكد شقيق الأسير ناصر لمحامي الهيئة عجوة، أن الورم الموجود في الجهة اليسرى من جسد أخيه وبالتحديد في منطقة الصدر بارز وواضح، لافتاً بأنه مع دخول شقيقه هذه المرحلة الحرجة من المرض أصبح من الصعب علاجه حتى المسكنات التي يتلقاها باتت بلا جدوى.
وناشد الأسير محمد أبو حميد مجدداً وبشكل عاجل، المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية والعربية، بضرورة التدخل السريع للضغط على سلطات الاحتلال للافراج عن شقيقه ناصر قبل خسارته، فمع مرور الوقت وبالتزامن مع سياسة القتل الطبي المقصود التي تعرض لها خلال السنوات الماضية ولا زال ضحية لها فهو يقترب بذلك من عتبة الشهادة.
والأسير ناصر أبو حميد واحد من 24 حالة يعانون من مرض السرطان والأورام بدرجات متفاوتة، بل هو يُعتبر من أصعب الحالات المحتجزة داخل سجون الاحتلال، ويبلغ من العمر (49 عاماً) وهو من مخيم الأمعري/ رام الله، ومعتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد و 50 عاماً.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Rasha Qasem
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 159
