-منذ اللحظة الاولى للاعتقال تبدأ عملية الضرب والتنكيل والتكسير.

-لأكثر من 12 ساعة والأيدي مربطة بقيود بلاستيكية محكمة ومعصوب العينين وأنتظر الموت لحظة بلحظة.

-مركز تحقيق عتصيون الأقذر من بين السجون ومراكز التحقيق حيث يتفنن جنود الاحتلال وإدارة سجونها باستخدام كافة الأساليب الوحشية والمخالفة لكل الأنظمة والحقوق الإنسانية .

-شعور بالبرد والجوع والعطش المستمر .

-حال السجون الذي تنقلت اليها لا تختلف عن عصيون كثيرا بل أكثر بشاعة ووحشية .

*اتخذت الوزارة عددا من الخطوات العاجلة لتسليط الضوء لما يتعرض له الاسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال*

*مطالبة الدول بضرورة تكثيف جهودها السياسية والقانونية بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج العاجل عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ووقف سياسة الاعتقال الإداري*

*عُرض خلال اللقاء فيديو قصير وصور توثق حجم الجرائم التي يتعرض لها الاسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال*

رام الله 10-07-2024 – طالب كل من وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين د.فارسين اغابيكيان شاهين ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير قدورة فارس، المجتمع الدولي بأهمية التدخل العاجل ومساءلة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، عن الجرائم التي ترتكبها بحق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين وضرورة عدم إفلات إسرائيل من العقاب، وشددا على المسؤولية القانونية للدول تحديداً الدول الأعضاء في اتفاقية الإبادة الجماعية، في احترام وضمان احترام بنود الاتفاقية، وأهمية التزام الدول بفرض احترام وتطبيق الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بما فيها عدم مساندة الاحتلال في حرب الإبادة ووقف الدعم العسكري والمالي عن لاحتلال. وأكدا أيضاً على ضرورة تكريس هذه الدول لجهودها سياسياً وقانونياً بممارسة الضغوط على دولة الاحتلال بالإفراج العاجل عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ووقف سياسة الاعتقال الإداري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته وزارة الخارجية والمغتربين بالتنسيق مع هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الأربعاء في مقر الوزارة، لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين بحضور أكثر من 60 عضواً من سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وقناصل عامين وممثلي لمنظمات ومؤسسات الدولية.

وأضافت الوزيرة شاهين أن وحشية الاحتلال تصاعدت كثيراً في الآونة الأخيرة خاصة بعد 7 أكتوبر، فقد حاولت إسرائيل استغلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على الشعب الفلسطيني، لتكثيف سياساتها الاستعمارية والتوسعية والقمعية. ويظهر ذلك جلياً من خلال الانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى بما فيها التعذيب، والقتل أثناء الاحتجاز، والقتل خارج نطاق القضاء، والاستخدام غير القانوني للاعتقال الإداري، والسياسات التمييزية بما فيها مشاريع القوانين قيد التنفيذ التي يطالب بتطبيقها الوزير المتطرف بن غفير بحق الأسرى، والعنف الجنسي، والإهمال الطبي المتعمد، وسياسة التجويع، وسياسة الحبس المنزلي التي تمارسها سلطات الاحتلال في مدينة القدس، والاخفاء القسري بحق آلاف المدنيين من قطاع غزة الذين اختطفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن والطواقم الطبية والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، وشددت على أنّ كل هذه الجرائم تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب.

وقالت الوزيرة شاهين خلال لقاء أعضاء السلك الدبلوماسي أن وزارة الخارجية اتخذت عددا من الخطوات فيما يخص ملف الأسرى، حيث ارسلت رسائل إلى المقررين الخاصين حول الوضع في قطاع غزة، وإرسال رسالة إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لمطالبة اللجنة بتحمل مسؤولياتها، والاجتماع مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بشؤون الأسرى والمعتقلين لتسليط الضوء على أوضاعهم في المعتقلات الإسرائيلية منذ بداية العدوان، وإصدار تعميمات دورية لسفراء دولة فلسطين في الخارج مرفقة بورقة حقائق حول أوضاع الأسرى والمعتقلين والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها من اجل التحرك العاجل في الدول المضيفة ومراكز صنع القرار فيها للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها والافراج الفوري عن الاسرى.

بدوره، أكد الوزير قدورة فارس خلال اللقاء، على أنه منذ 7 أكتوبر بدأت إسرائيل بحرب انتقامية ضد الأسرى وتصعيد انتهاكاتها بحقهم وأهم ذلك سياسة الضرب والتعذيب والتجويع والاكتظاظ والاخفاء القسري والاهمال الطبي والقتل العمد والتحرش والاغتصاب والحرمان من أبسط الحقوق ما أدى إلى انتشار الأمراض بين الأسرى، وغيرها الكثير من السياسات التي أصبحت متاحة بيد إدارة السجون للانتقام منهم. وشدد الوزير فارس على أهمية توفر الإرادة الدولية والضغط الحقيقي من دول العالم على إسرائيل لإجبارها على تطبيق الاتفاقيات الدولية في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين.

وعُرض خلال اجتماع أعضاء السلك الدبلوماسي فيديوهات قصيرة توثق شهادات حية لما تعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال، كما تم توزيع ورقة حقائق تبرز أعداد الأسرى وأوضاعهم داخل السجون الإسرائيلية، تبع ذلك مؤتمر صحفي للوزيرين للوقوف على أبرز ما جاء في الجلسة.

9/7/2024

دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس مساء اليوم الثلاثاء، كل أحرار العالم من شعوب ومؤسسات أهلية ومدنية وأحزاب وحكومات، التحرك الفوري لاسقاط الفاشية والعنصرية المتمثلة بدولة الاحتلال ومنظومتها الصهيونية، بقيادة مثلث التطرف نتنياهو وبن غفير وسموترتش.

وقال فارس " على كل أحرار العالم أن ينظروا لصورة الأسير المحرر معزز عبيات من محافظة بيت لحم، الذي أفرج عنه قبل ساعات قليلة، وحوله الاحتلال بعد عدة شهور من اعتقاله من انسان رياضي لانسان معاق، وخرج بمشهد يدمي القلب وجعاً وحزناً، حيث تعكس صورته قبل الاعتقال وبعده حجم التغير التي طرأ على شكله وصحته ".

وأضاف فارس " الأسير المحرر عبيات تعرض على مدار فترة اعتقاله للضرب والتعذيب، حيث كسرت أطرافه، وترك بلا علاج ولا رعاية صحية ولا أدوية، ومورس بحقه الارهاب المنظم على يد عصابة نتنياهو الوحشية، وهذا حال المئات والآلاف من الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون يومياً للموت البطيء ".

وشدد فارس على ضرورة وقف هذا الحقد الذي يهدد البشرية، مؤكداً أنه من العار أن تبقى اسرائيل جزء من المنظومة الدولية، وأن وجودها أصبح يشكل خطراً على العالم، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية فورية لكشف الجرائم داخل السجون والمعتقلات الاسرائيلية، وضرورة مباشرة محكمة الجنايات الدولية اصدار مذكرات اعتقال للعاملين في مصلحة السجون، ومرجعياتهم السياسية والعسكرية.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات رام الله، قلقيلية، الخليل، نابلس، وبيت لحم، وأريحا، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يُشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت نحو (9600)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

علماً أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثنّ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن.

*يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا*

*هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني*

8/7/2024

ودع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس صباح اليوم الاثنين، رئيس المكتب الامريكي للشؤون الفلسطينية السيد جورج نول، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه في الأراضي الفلسطينية، مقدماً له هدية تذكارية من زيت الزيتون ورموز تراثية، تحمل دلالات تاريخية على وجود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه التي سرقت منه بغير حق.

وتطرق فارس ونول الى الوضع الفلسطيني العام، والأحداث المتراكمة وما ينتج عنها من معاناة يومية للشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة وقف الابادة والقتل والدمار الذي تنفذه دولة الاحتلال الاسرائيلي في كل المناطق الفلسطينية.

وأكد فارس في اللقاء الذي تم في مكتبه في رام الله، على ضرورة أن تمارس الولايات المتحدة الامريكية سلطاتها وتأثيراتها على اسرائيل للتراجع عن كل سياساتها العدوانية، وأن يتم خلق أفق سياسي واضح لاقامة الدولية الفلسطينية، حتى يتسنى لنا كفلسطينيين بناء دولتنا واصلاح وتطوير مؤسساتنا بما يتماشى من المنظومة الدولية والعالمية.

وتحدث فارس بشكل مفصل عن قضية الأسرى داخل السجون والمعتقلات الاسرائيلية، متمنياً من السيد نول أن يعرض ما يتعرضون له وما يمارس بحقهم في أروقة السياسة الأمريكية، وأن تعرض معاناتهم وقصصهم بشكل حقيقي، وأن تتخذ اجراءات فورية لانقاذ حياتهم من التعذيب والتجويع والاهمال الطبي والاخفاء القسري، ووقف الفرد الاسرائيلي بهم، وانهاء جملة العقوبات التي فرضت عليهم منذ السابع من أكتوبر.

وفي ختام اللقاء تمنى فارس التوفيق للسيد نويل في مهامه الجديدة، متمنياً أن يحمل معاناة الشعب الفلسطيني وحقه في قلبه وعقله، وأن يكون صوت حق لهذه القضية حتى يتحق السلام والاستقرار في المنطقة.

هيئة الاسرى ونادي الأسير الفلسطيني

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات قلقيلية، الخليل، رام الله، أريحا، والقدس، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم، إلى أكثر من (9535)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

*يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا*

*هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني*

رام الله - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ الشهيد رامي عطية أبو مصطفى (45 عاماً) من مدينة خان يونس، والذي ارتقى قبل يومين، بعد أنّ تعرض لجريمة مركبة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، أدت إلى استشهاده بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه، بعد أنّ أطلق الاحتلال النار عليه، واعتقله لاحقا.

وأوضحت الهيئة والنادي، أنّ عائلة أبو مصطفى فقدت نجلها رامي في تاريخ 9/6/2024، ولم تتمكّن من معرفة أي معلومات عن مصيره، حتى تاريخ 25/6/2024، حيث قام الاحتلال بتسليمه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونقله لاحقا عبر الإسعاف الفلسطيني إلى مستشفى غزة الأوروبي دون معرفة هويته، وقد نشرت صورا له على وسائل الاعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي عكست الحالة الصعبة والمأساوية التي وصل بها إلى المستشفى، في محاولة للوصول إلى عائلته.

وبحسب رواية العائلة، فإن نجلهم مصطفى والذي يعاني من مشاكل عقلية بسبب حادث تعرض له في طفولته، أُصيب بعدة إصابات في جسده برصاص الاحتلال، وقد فقد القدرة على الرؤية نتيجة لذلك، وكانت آثار التعذيب واضحة عليه، وبعد أن وصلت العائلة له وتعرفت عليه، جرى نقله من مستشفى غزة الأوروبي إلى مجمع ناصر الطبي، وتبين أنه تم استئصال أجزاءً من أعضائه، ولاحقا تم إخراجه من المستشفى حيث بقي يومين لدى العائلة، إلا أنّ وضعه الصحي تدهور بشكل كبير، وجرى نقله مجددا إلى مجمع ناصر الطبي، حبث مكث في العناية إلى أن اُستشهد.

وفي هذا الإطار تؤكّد الهيئة والنادي أنّ الاحتلال الإسرائيليّ الذي يواصل حرب الإبادة بحقّ شعبنا، وعدوانه الشامل، يتحمل كامل المسؤولية عن استشهاد رامي أبو مصطفى، وهو واحد من بين آلاف المعتقلين الذي تعرضوا لعمليات تعذيب –غير مسبوقة- بمستواها وكثافتها، إلى جانب الجرائم الطبيّة وجريمة التّجويع التي يعاني منها الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي، كوجه من أوجه الإبادة، والتي أدت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين، حيث أعلنت المؤسسات عن هويات (18) منهم، فيما لا يزال الاحتلال يخفي هويات عشرات الشهداء بين صفوف معتقلي غزة، هذا عدا عن المعتقلين الذين جرى إعدامهم ميدانيا، ولا تعرف أعدادهم.

وأشارت الهيئة والنادي إلى أنّ شهادات الأسرى والمعتقلين حول عمليات التّعذيب والتّنكيل والتّجويع، ورغم مرور 274 يوما على حرب الإبادة، ما تزال تكشف عن تفاصيل صادمة ومروعة، ولا يقل مستواها عن مستوى الشهادات التي كانت في بداية العدوان.

وذكرت الهيئة والنادي أنّ قضية معتقلي غزة ما تزال تشكّل التحدي الأكبر أمام كافة المؤسسات الحقوقية، وذلك في ضوء التعقيدات التي فرضها الاحتلال على المعلومات التي تتعلق بمصيرهم وأماكن احتجازهم وزياراتهم، خاصة أن الغالبية العظمى منهم ما زالوا رهن الإخفاء القسري، وذلك على الرغم من الجهود التي بذلتها عدد من المؤسسات في ضوء التعديلات التي تمت بشأن اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة.

وجددت الهيئة والنادي مطالبتهما للمؤسسات الحقوقية الدولية، باستعادة دورها اللازم والمطلوب أمام حرب الإبادة المستمرة والجرائم الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، وتحمل مسؤولياتها اللازمة، وتجاوز حالة العجز المرعبة التي تلف دورها، وتجاوز هذا الدور القائم فقط على رصد الجرائم والانتهاكات وإصدار المواقف والبيانات، إلى مستوى يؤدي إلى محاسبة الاحتلال والقوى الداعمة له.