وتابعت الهيئة والنادي: "لقد شكّلت قضية المعتقلين الإداريين التّحول الأبرز، منذ بدء حرب الإبادة، إلى جانب جملة الجرائم الممنهجة التي نفّذها الاحتلال بمستواها –غير المسبوق- وقد تصاعد أعداد المعتقلين الإداريين، ليكون الأعلى تاريخيا، حيث وصل عددهم إلى أكثر من (3323) حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2024، من بينهم ما لا يقل عن (40) طفلاً، و(23) أسيرة، فيما وصل عدد أوامر الاعتقال الإداريّ بين (أوامر جديدة وتجديد) بعد الحرب إلى أكثر من (8827)، علماً أنّ عدد المعتقلين الإداريين قبل الحرب، بلغ نحو (1320) معتقلا، وهذا التّصاعد ترافق فعلياً مع تولي حكومة المستوطنين المتطرفة سدة الحكم قبل بدء حرب الإبادة، وقد بلغ ذروته مع بدء الحرب.

من الجدير ذكره أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية استخدمت سياسة الاعتقال الإداريّ التعسفيّ بحقّ الفلسطينيين، وعلى مدار كل تلك الأعوام اعتقلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين إدارياً، واستهدفت بشكلٍ أساسي، كل من هو فاعل على المستوى السياسي والاجتماعي والمعرفي، بهدف تقويض أي حالة فاعلة، يمكن أن تشكل جبهة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وشكلت قضية الإضراب عن الطعام ضد جريمة الاعتقال الإداريّ، من أبرز القضايا خلال السّنوات الماضية، حيث خاض المئات من الأسرى إضرابات ما بين فردية وجماعية للمطالبة بكسر هذا القانون الجائر، إلى جانب مقاطعة العشرات من المعتقلين محاكم الاحتلال العسكرية التي تشكّل الأداة الأبرز في ترسيخ هذه الجريمة.

يذكر أنّ قانون الاعتقال الإداريّ، أحد أبرز قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، وواصل استخدامه حتّى اليوم بهدف فرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على الفلسطينيين، إلى جانب تقويض أي دور فاعل.

12/9/2024

أطلع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس امس الأربعاء، مجموعة برلمانية فرنسية ضمت أربعين نائباً من تكتل الجبهة لأحزاب اليسار، على الظروف المأساوية التي يعيشها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وما يفرض عليهم من قوانين وإجراءات مخالفة لكافة الاعراف والقوانين الدولية.

وأوضح فارس للبرلمانيين وبحضور صلاح الحموري الأسير المحرر والمبعد الى فرنسا، التغيرات العامة التي طرأت على حياة الأسرى منذ السابع من أكتوبر، والتي حولت حياتهم الى جحيم، وأصبح الموت يهدد حياتهم كل يوم جراء التعذيب والجوع والإهمال الطبي.

وعرض فارس التغيرات التي طرأت على الأسرى بعد ساعات قليلة من أحداث السابع من أكتوبر على حدود غزة، حيث توجهت وحدات القمع بمساندة الالاف من جنود الاحتلال الى السجون والمعتقلات، حيث تم مصادرة كافة ممتلكاتهم الشخصية والعامة، والتي شملت الملابس والأغطية وأدوات المطبخ وأجهزة التلفاز والراديو والكتب، كما تم اغلاق الكانتينا ومنع الفورة وعزل الأسرى داخل الغرف وتحويلها الى زنازين، وفصلهم عن العالم بالكامل.

وأضاف فارس " الاعتداءات والضرب والتعذيب الذي تعرض له الأسرى لم يسبق أن عاشته الحركة الأسيرة، حيث تكسير العظام واسالة الدماء من أجسادهم والشبح والتقييد والتحقيق القاسي والحرمان من الادوية والعلاج تحول لروتين يومي، بالاضافة الى الاعدامات والاخفاء القسري تحديداً لأسرى غزة، كما تشهد السجون حالة من الاكتظاظ الغير مسبوق جراء الاعتقالات اليومية، اذ نُفذ من السابع من اكتوبر في الضفة الغربية والقدس ما يقارب ( 10700 ) فلسطيني وفلسطينية، وارتفع العدد الاجمالي للاسرى الى ما يقارب ( 9900 )، بالاضافة الى الآلاف من أسرى غزة لم تشملهم هذه الاحصائيات.

ودعا فارس لتشكيل شبكة برلمانية عالمية والتأسيس لاصطفاف دولي لنصرة الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في الحرية والاستقلال ومناهضة السياسات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني الفاشي بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام والاسرى بشكل خاص.

من جانبه تحدث الأسير المحرر المبعد صلاح الحموري عن تجربته الشخصية والاعتقالية، مؤكداً أن دولة الاحتلال لا تبدي أي اهتمام للمنظومة الدولية بكل مكوناتها، وأنه حان الوقت لإنصاف مناضلي الشعب الفلسطيني واعطائهم حقوقهم.

ونقلت الوحدة القانونية في الهيئة بعد ان تمكنت من زيارة الأسير ناصر الشاويش والمحكوم بالسجن المؤبد أربع مرات ، تفاصيل واقع السجن، حيث قال" تم مصادرة كل ممتلكاتنا الشخصية والعامة، ولم يراعوا المرضى منا ولا كبار السن، وحولوا غرف الاقسام الى زنازين، ممنوعين من الفورة والتدخين وعزلنا عن العالم الخارجي، لا نملك الملابس ولا الأغطية، نحارب بالحرمان من ماكنة الحلاقة ومقص الاظافر ومواد التنظيف، وتفرض علينا العقوبات والغرامات.

وأضاف أن معاناة الأسرى المرضى في السجن تتفاقم، حيث لا يوجد هناك أي رعاية صحية، ولا يتم التعامل مع الحالات المرضية بجدية، وما يقدم لهم بعض المسكنات الروتينية، التي لا غرض لها سوى تهيئة البيئة المناسبة لهذه الأمراض للنمو والانتشار، وزيادة الأوجاع والآلام، التي أصبحت ترافق الأسرى على مدار الساعة.

وتحذر الهيئة من إستمرار هذا الحقد لدولة الاحتلال الاسرائيلي بحق اسرانا واسيراتنا مضيفة أن ما يشهده سجن جلبوع تشهده كافة السجون والمعتقلات.

في هذا الإطار أكدت الهيئة والنادي، أنّ الإجراءات التي فرضتها إدارة السّجون بحق الأسرى في سجني (ريمون ونفحة) ومنها القرار السّابق بوقف الزيارات، بدعوى (الحجر الصحي)، مجرد إدعاء لفرض مزيد من مستوى العزل على الأسرى -غير المسبوق-، خاصّة أن إدارة السّجون لم تتخذ الإجراءات اللازمة والأساسية لمنع انتشار المرض، بل واستنادا لشهادات الأسرى عملت وما تزال بشكل ممنهج لتحويله إلى أداة لتعذيبهم والتنكيل بهم.

وأشارت الهيئة والنادي إلى أنّ مجموعة من الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من سجن (نفحة) مؤخرا، أكدوا أنّ إدارة السّجون، وفي ضوء وقف الزيارات وتشديد مستوى العزل، نفّذت اعتداءات جديدة بحقّهم إلى جانب جملة الجرائم والإجراءات المفروضة عليهم منذ بدء الحرب.

يذكر أن مؤسسات حقوقية تقدمت بالتماس ضد إلغاء الزيارات لسجني (نفحة وريمون)، في إطار جهود تبذل لمواجهة جملة الإجراءات التي فرضت على الأسرى في سجون الاحتلال منذ بدء الحرب، علما أن محاكم الاحتلال شكّلت ذراعاً أساسياً في ترسيخ الانتهاكات والجرائم بحقّ الأسرى، ووصل ذروة ذلك منذ بدء الحرب.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، وكان من بين المعتقلين النائب نايف رجوب والذي أفرج عنه لاحقاً، فيما توزعت بقيتها على محافظات، جنين، رام الله، وبيت لحم، فيما تواصل قوات الاحتلال اقتحام محافظتي طولكرم، وطوباس حتّى الساعة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و600 مواطن، من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.

ومن الجدير ذكره أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، ومنها سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين.

*يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا*

*هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني*

•النّساء: بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النّساء بعد السابع من أكتوبر، أكثر من (400) – (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اُعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النّساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهنّ من الضّفة)، لا يشمل هذا المعطى أعداد النّساء اللواتي اعتقلن من غزة، ويقدر عددهن بالعشرات.

•الأطفال: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضّفة، ما لا يقل عن (730).

•الصحفيين: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة (104) صحفياً/ة، تبقى منهم رهنّ الاعتقال (57) من بينهم (6) صحفيات، و(22) صحفياً من غزة على الأقل ممن تمكّنا التّأكّد من هوياتهم، ومن بين الصحفيين (14) رهنّ الاعتقال الإداريّ.

•وبلغت عدد أوامر الاعتقال الإداريّ منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من (8872) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.

•يرافق حملات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.

•تشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن اُحتجزوا كرهائن.

•إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين.

•يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضّفة، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

*سُجلت أعلى حالات اعتقال في محافظتي القدس والخليل*

اُستشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ما لا يقل عن (24) أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السّجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.

-يذكر أنّ (22) أسيرًا ممن اُستشهدوا وأعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة محتجزة جثامينهم، وهم من بين (33) أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم، ممن تم الإعلان عن هوياتهم.

-هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة، علمًا أنّ الاحتلال اعترف أنه اعتقل أكثر من (4500) مواطن من غزة، أفرج عن المئات منهم، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج.

*إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2024*

-ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر (9900) وذلك حتى بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3323)، كما ويبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1612)، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

-ويبلغ عدد الأسيرات المعلومة هوياتهنّ (96) أسيرة، من بينهم سيدة حامل وهي: (جهاد دار نخلة) ومن بين الأسيرات (3) من غزة معلومة هوياتهن وهن في سجن (الدامون)، فيما يبلغ عدد المعتقلات إداريا (23)، وعدد الأسيرات المذكور لا يشمل كافة الأسيرات من غزة، قد يكون هناك أسيرات في المعسكرات التابعة للاحتلال.

-ويبلغ عدد الأطفال ما لا يقل عن (250) طفلاً.

*قبل السابع من أكتوبر*، بلغ عدد إجمالي الأسرى في السجون أكثر من (5250)، وعدد الأسيرات (40)، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون (170)، وعدد الإداريين نحو (1320).

*ملاحظة: المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال متغيرة بشكل يومي، نتيجة لحملات الاعتقال المتواصلة*

*صادر عن مؤسسات الأسرى:(هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)*