أبو الحمص: تصعيد الاحتلال داخل السجون يرقى لانتهاكات جسيمة ويستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً

15/01/2026

صرّح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير رائد أبو الحمص عبر إذاعة صوت فلسطين ،أن الهيئة تواصل تحركاتها المكثفة وعلى أعلى المستويات الدولية، في ظل تصعيد خطير وغير مسبوق تمارسهُ سلطات الاحتلال وإدارة سجونها بحق الأسرى الفلسطينيين، من خلال سياسات ممنهجة تقوم على القمع والعقاب الجماعي والانتقام السياسي، في انتهاك صارخ وجسيم لكافة المواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة.

وأكد أن ما يجري داخل سجون الاحتلال لم يعد يندرج في إطار تجاوزات فردية أو إجراءات أمنية، بل يشكّل نهجاً ثابتاً يهدف إلى كسر إرادة الأسرى والنيل من كرامتهم الإنسانية، عبر اقتحامات متواصلة للأقسام، واعتداءات جسدية ممنهجة، واستخدام مفرط للقوة، إلى جانب الحرمان المتعمد من العلاج والرعاية الطبية، وتقليص مقومات الحياة الأساسية، وفرض إجراءات عقابية جماعية طالت مختلف السجون دون استثناء.

وأوضح أن الهيئة تعمل على توثيق هذه الانتهاكات بدقة عالية، وتقوم برفعها بشكل منتظم إلى المؤسسات الأممية والحقوقية المختصة، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية المعنية، إضافة إلى التواصل مع الأطراف الدولية المؤثرة، بهدف ممارسة ضغط حقيقي وفاعل على الاحتلال لإجباره على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف ممارساته التي ترقى في كثير من جوانبها إلى جرائم حرب وانتهاكات جسيمة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال، من خلال سياساتها الحالية، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن التدهور الخطير في الأوضاع الصحية والنفسية للأسرى، في ظل الارتفاع المتزايد في أعداد المرضى، واستمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد، الأمر الذي يهدد حياة المئات منهم، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقية منظومة حقوق الإنسان التي طالما جرى الترويج لها.

وشدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين على أن استمرار الصمت الدولي، أو الاكتفاء ببيانات القلق، يمنح الاحتلال غطاءً سياسياً وقانونياً لمواصلة انتهاكاته، داعياً إلى الانتقال من مرحلة الإدانة اللفظية إلى خطوات عملية ملموسة، تشمل تفعيل آليات المساءلة الدولية، وإيفاد لجان تقصّي حقائق مستقلة، وضمان رقابة دولية فاعلة على أوضاع الأسرى داخل السجون.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة، وبالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، ستواصل تحركاتها القانونية والدبلوماسية دون توقف، ولن تقبل باستمرار سياسة الإفلات من العقاب، مجدداً مطالبته العاجلة للمجتمع الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الهيئات المختصة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري من أجل حماية الأسرى الفلسطينيين، وضمان حقوقهم الإنسانية، ووضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة.

 الأسير محمد أبو عليا يعاني آلاما شديدة في قدمه نتيجة الإعتداء عليه بالضرب في سجن عوفر

 323 شهيداً أرتقوا داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1967

#يوم_الشهيد_الفلسطيني

استمرّت حملات اعتقال ممنهجة في الضفة الغربية والقدس طوال عام 2025، حيث تم توثيق 7,500 حالة اعتقال شملت رجالاً، نساءً، وأطفالاً.

ووصفت الهيئة هذه الاعتقالات بأنها سياسة قمعية ممنهجة تهدف إلى ترهيب الفلسطينيين وكسر إرادتهم، مؤكدةً أنها تأتي في إطار تصعيد خطير وانتهاك متواصل للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

#هيئة_الأسرى

 بيان صادر عن مؤسسات الأسرى: تنديدًا بجريمة اقتحام حرم جامعة بيرزيت وقمع الوقفة التضامنية مع الأسرى الفلسطينيين

6/1/2026

رام الله - تدين مؤسسات الأسرى بأشدّ العبارات إقدام قوات الاحتلال على اقتحام حرم جامعة بيرزيت، والاعتداء على الوقفة التي دعت إليها الحركة الطلابية تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في ظل ما يواجهونه من ظروف احتجاز قاسية وانتهاكات ممنهجة ومتفاقمة.

إن اقتحام الحرم الجامعي، وما رافقه من مصادرة لمعدات الحركة الطلابية، وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز، واحتجاز نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، يُجسّد انتهاكًا فاضحًا لحرمة المؤسسات التعليمية، ويشكّل اعتداءً مباشرًا ومركّبًا على جملة من الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية العمل النقابي والطلابي، وهي حقوق مكفولة بموجب قواعد القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتؤكد مؤسسات الأسرى أن هذه الممارسات ليست حوادث معزولة، بل تندرج في سياق سياسة استعمارية ممنهجة تستهدف قمع الصوت الفلسطيني، وتجريم الفعل التضامني، وضرب الفضاءات التعليمية بوصفها ساحات مركزية للفعل الوطني والمعرفي، وذلك في إطار الهجمة الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الأسرى الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية بالغة الخطورة داخل سجون الاحتلال منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية.

وعليه، تدعو مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والأكاديمية حول العالم، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإدانة هذه الانتهاكات الجسيمة، وممارسة الضغط الفاعل على سلطات الاحتلال لوقف اعتداءاتها المتواصلة على الجامعات الفلسطينية، وضمان الحماية للطلبة والعاملين فيها، وصون الحق في التعبير والتنظيم باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الحق في الحرية والكرامة الإنسانية.

51 شهيدًا من أسرى قطاع غزة ارتقوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن 51 شهيدًا من أسرى قطاع غزة ارتقوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وقد تم التعرف على هوياتهم حتى الآن.

وأكدت الهيئة أن هذه الجرائم تأتي في ظل ظروف اعتقال قاسية وسياسات ممنهجة من الإهمال الطبي والتعذيب، محمّلةً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهادهم.

 تصعيد خطير في المحاكم العسكرية الإسرائيلية: المطالبة بإعدام أسير فلسطيني

8/1/2026

رام الله – قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إنّ عائلة المستوطن القتيل في قضية الأسير أحمد سامر دوابشة من بلدة دوما/نابلس، تقدّمت بطلب إلى المحكمة العسكرية الإسرائيلية لتنفيذ حكم الإعدام بحقّ الأسير دوابشة. وتضمّن الطلب المطالبة بتغيير طاقم القضاة، بحيث يُستبدل بقضاة من ذوي الرتب العليا للبتّ في القرار، وذلك استنادًا إلى الأوامر العسكرية التي تعمل بموجبها المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ عقود، وعليه فقد منحت المحكمة العسكرية النيابة والدفاع مدة حتى تاريخ 12/1/2026، للرد على الطلب.

وأشارت المؤسستان إلى أنّ هذه المحاكم، ورغم تاريخها الطويل، لم تُصدر في أيّ وقتٍ سابق حكم إعدام بحقّ أسير فلسطيني، على الرغم من المطالبات السابقة في بعض القضايا، وذلك لأسباب سياسية تتعلق بسياسات الاحتلال، من بينها السعي إلى الحفاظ على صورة "دولة إسرائيل" ومصالحها على الصعيد الدولي، إلى جانب ممارستها الفعلية لعمليات الإعدام بحقّ الفلسطينيين "خارج أيّ إطار قانوني".

وأضافت الهيئة والنادي أنّ خطورة هذا الطلب تتجلّى في طبيعة المرحلة الراهنة، ولا سيّما في سياق ما بعد جريمة الإبادة الجماعية، وفي ظلّ تصاعد التوجّهات لدى حكومة الاحتلال الأكثر تطرفًا في تاريخها، والتي تتبنّى شعار إعدام الأسرى الفلسطينيين، وتسعى بشكل متسارع وغير مسبوق إلى إقرار قانون الإعدام، إلى جانب وجود رأي عام إسرائيلي داعم لهذا التوجّه مقارنة بمراحل زمنية سابقة.

وتابعت المؤسستان في بيانٍ مشترك أنّ "إسرائيل"، التي تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، تُعدّ السجون والمعتقلات الإسرائيلية أحد أبرز ميادينها، حيث قتلت منذ بدء الإبادة الجماعية أكثر من مئة أسير ومعتقل داخل سجونها، أُعلن عن هويات (86) منهم، فيما لا يزال العشرات من شهداء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري. وبذلك تُشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وختمت المؤسستان بالإشارة إلى أنّهما وجّهتا مرارًا مطالبات لوقف جريمة الإبادة المتواصلة داخل السجون، وللتدخل العاجل من أجل تمكين المنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من زيارة الأسرى والاطلاع على ظروفهم الاعتقالية القاسية، والسماح لعائلاتهم بزيارتهم، إلى جانب السعي لفرض عقوبات واضحة على الاحتلال وقادته، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي شكّلت العامل المركزي في استمرار "إسرائيل" بارتكاب جرائمها، على مرأى ومسمع من العالم.