*صادر عن مؤسسات الأسرى:(هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)*

وأضافت الهيئة والنادي، أنّه وبحسب المعاينة الطبيّة الأولية للشهيد عابد الذي وصل إلى مستشفى جنين الحكومي بعد أن تم تسليم جثمانه للهلال الأحمر الفلسطيني، على حاجز سالم العسكري، بدت آثار القيود واضحة على يديه، وآثار الضرب والتّعذيب على جسده، الأمر الذي يؤكّد أنّه استشهد نتيجة تعرضه للضرب والتّعذيب، خاصة أنّه وبحسب عائلته لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية خطيرة أو مزمنة.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ عملية اعتقال الشهيد عابد، جاءت بعد عمليات اقتحام متكررة لمنزله، بهدف الضغط على نجله لتسليم نفسه.

وذكرت الهيئة والنادي أنّ الشهيد عابد هو أب لإثنين من المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وهما: إسلام وإحسان عابد، كما أن نجله الثالث جريح ومطارد من قبل الاحتلال.

وتابعت الهيئة والنادي، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيليّ، ومنذ بدء حرب الإبادة بعد تاريخ السابع من أكتوبر، صعّدت من جرائم الإعدام الميداني بحقّ العشرات من المواطنين، الذين كانوا هدفا للاعتقال، هذا عدا عن عمليات إعدام نفّذت بحقّ مواطنين خلال عمليات اعتقال لأحد من أقربائهم، أو خلال حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة في الضّفة بعد السابع من أكتوبر والتي طالت أكثر من عشرة آلاف و400 مواطن، إضافة إلى الآلاف من غزة.

وتشكّل عمليات الإعدام الميداني، إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي استخدمها الاحتلال على مدار عقود وما يزال وتصاعدت بشكل –غير مسبوق- بعد السابع من أكتوبر في ضوء حرب الإبادة المستمرة منذ نحو 11 شهراً.

وأشارت الهيئة والنادي، أنّ حصيلة عمليات الاعتقال في الضّفة منذ إعلان الاحتلال عن الحملة العسكرية الأخيرة ، بلغت نحو (130) حالة اعتقال، وهذه الحالات المؤكدة لدى المؤسسات، في ضوء استمرار العملية العسكرية جنين منذ 6 أيام، وعدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في المحافظة والتي تقدر بالعشرات.

وحمّلت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام المواطن أيمن عابد من جنين، لتضاف إلى سجل الجرائم المهولة التي يواصل الاحتلال تنفيذها أمام مرأى من العالم، وبضوء أخضر من قوى دولية داعمة له.

وجددت الهيئة والنادي مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، أن تستعيد دورها الذي أنشئت من أجله انتصارا للإنسانية، ووقف حالة العجز المرعبة، أمام حرب الإبادة المستمرة، وأحد أوجها جرائم الحرب التي تنفّذ بحقّ الأسرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات الإسرائيلية.

*(انتهى)*

وأوضحت الهيئة والنادي، أنّ الشّهيد زيارة وبحسب عائلته، فقد اُعتقل في تاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2023، إلى جانب نجله جهاد زيارة (37 عامًا)، والقابع في سجن (النقب) وفقا لما متوفر من معطيات.

وبحسب عائلة الشّهيد زيارة، وهو متزوج وأب لسبعة من الأبناء، "فإن قوات الاحتلال اعتقلته من منزله في حي التفاح، وقد تعرض هو ونجله، لعلمية تحقيق ميداني داخل المنزل، إلى جانب عمليات التّنكيل التي استمرت لساعات قبل اعتقالهما".

وذكرت الهيئة والنادي، أنّه وبحسب أسرى جرت زيارتهم في سجن (الرملة)، "أكدوا أنّ الشهيد زيارة نقل إلى سجن (الرملة) قبل استشهاده بأسبوع، وكان يعاني من وضع صحي صعب جدا، ومنها حروق في الجزء السفلي من جسده، ولم يكن قادراً على السير على قدميه، ومكث لمدة أسبوع في سجن (الرملة) إلى أن اُستشهد فيه، فيما أكدت عائلته أنّ الشهيد نصر كان يعاني من مرض السكري، ومشاكل في القلب، ولم يكن يعاني من أية حروق في جسده عند اعتقاله".

وأضافت الهيئة والنادي أنّه وباستشهاد المعتقل زيارة فإن عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين المعلن عنهم بعد تاريخ السابع من أكتوبر، منذ بدء حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة يرتفع إلى (24) شهيداً، وهم المعلن عنهم فقط والمعروفة هوياتهم، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء بين صفوف المعتقلين الذين ارتقوا في السجون والمعسكرات، ولا يوجد رقم نهائي ودقيق لأعدادهم حتى اليوم، هذا عدا عن معتقلين تعرضوا لعمليات إعدام ميدانية.

ويأتي استشهاد المعتقل زيارة، مع استمرار تصاعد الشهادات الصادمة والمروّعة لمعتقلين من غزة عن مستوى عمليات التعذيب والتنكيل والإذلال والجرائم التي نفذت بحقهم بمختلف مستوياتها ومنها عمليات اغتصاب، سواء لمعتقلين أفرج عنهم، أو من خلال الزيارات المحدودة التي جرت لمعتقلين من غزة في بعض السجون والمعسكرات.

ونشير إلى أنّ سلطات الاحتلال وحتّى اليوم لم تصرح عن العدد الكليّ لمعتقلي غزة منذ تاريخ السابع من أكتوبر، وتواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ الغالبية العظمى منهم، رغم الجهود التي بذلتها المؤسسات مؤخراً في ضوء بعض التعديلات القانونية التي جرت والتي أتاحت لهم فرصة استيضاح أماكن احتجاز كل ما من على اعتقاله أكثر من 90 يوما، وزيارة البعض منهم تحت رقابة مشددة، علما أن الاحتلال فرض تعديلات قانونية في بداية الحرب، لترسيخ جريمة الإخفاء القسري ومنها منع المعتقلين من لقاء المحامي.

وحمّلت الهيئة والنادي، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل نصر زيارة، الذي تعرض لجريمة مركبة من خلال عملية اعتقاله والتنكيل به، واحتجازه في ظروف مذلة وقاسية كما كافة معتقلي غزة الذين يواجهون عمليات تعذيب –غير مسبوقة- بكثافتها ومستواها، لتُضاف هذه الجريمة إلى سجل الجرائم المستمرة بحقّ شعبنا، والمتصاعدة منذ بدء حرب الإبادة، وأحد أوجهها التعذيب الممنهج بحقّ الأسرى.

وفي هذا الإطار تُجدد الهئية والنادي، مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدّولية بتجاوز حالة العجز الدّولية المستمرة أمام حرب الإبادة، واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيليّ، ووقف العدوان الشامل على شعبنا، بما فيها الجرائم التي ترتكب بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيليّ.

يجدر الإشارة إلى أنّه وحتى اليوم لا توجد معلومات واضحة ودقيقة عن كافة أعداد معتقلي غزة بما فيهم النساء والأطفال، والشهداء الذين ارتقوا نتيجة لجرائم التعذيب أو الإعدام، وفقط ما هو متوفر بحسب ما أعنلت عنه إدارة سجون الاحتلال في بداية شهر آب/ أغسطس باحتجاز (1584) ممن صنفهم (بالمقاتلين غير الشرعيين) في السجون، وهذا المعطى لا يشمل المعتقلين في المعسكرات التابعة للجيش.

علماً أنّ الاحتلال كان قد كشف عبر وسائل إعلامه بأنه اعتقل أكثر من (4500) مواطن من غزة منذ بدء الحرب، إلا أنّه وبحسب متابعة المؤسسات المختصة فإن أعداد من تعرضوا للاعتقال من غزة، إلى جانب العمال الذين اعتقلوا من الأراضي المحتلة عام 1948 بداية الحرب، تشير إلى أنّ الأعداد تفوق ذلك.

يُذكر أنه وباستشهاد زيارة فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 يرتفع إلى (261) وهم فقط الشهداء المعلن عنهم من قبل المؤسسات بحسب ما توفر لهم من معطيات موثقة على مدار العقود الماضية.

*انتهى*

*مؤسسات الأسرى: الآلاف من معتقلي غزة تعرضوا لجريمة الإختفاء القسري منذ بدء حرب الإبادة*

*ساهمت جريمة الاختفاء القسري باستخدام جرائم التعذيب على نطاق واسع بحقّ معتقلي غزة*

30/8/2024

رام الله - قالت مؤسسات الأسرى اليوم الجمعة: (هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، نفّذت جريمة الاختفاء القسري بحقّ الآلاف من معتقلي غزة منذ بدء حرب الإبادة، وتحديداً مع بدء عمليات الاجتياح البري لغزة، واعتقال الآلاف من المدنيين، من مختلف أنحاء القطاع، إلى جانب عمليات الاعتقال التي طالت الآلاف من العمال الذين كانوا يعملون في الأراضي المحتلة عام 1948 قبل الحرب.

وتابعت المؤسسات في بيان لها اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف الثلاثين من آب/ اغسطس من كل عام، "أنّ جريمة الإختفاء القسري شكّلت أبرز أوجه حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عشرة شهور، وذلك في ضوء عمليات الاعتقال الواسعة المتواصلة والتي طالت كافة الفئات منهم الأطفال والنساء والمسنين، إلى جانب استهداف العشرات من الكوادر الطبيّة خلال الاجتياحات المتكررة للمستشفيات في القطاع، وكان أبرزها الاجتياح الأكبر لمستشفى الشفاء."

وخلال تنفيذ جيش الاحتلال لعمليات الاعتقال، انتشرت صوراً للمئات من المدنيين، الذين جرى اعتقالهم من مناطق مختلفة من القطاع، وهم عرّاة، ومكدّسين بأعداد كبيرة في أماكن مفتوحة، وفي الشوارع، وفي ناقلات تابعة لجيش الاحتلال، وقد ظهروا في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية ومذّلة.

وأضافت المؤسسات، لقد ساهمت المنظومة القضائية للاحتلال الإسرائيليّ، في ترسيخ جريمة الإختفاء القسريّ التي ساهمت باستخدام جرائم التّعذيب بحقّ معتقلي غزة، وذلك من من خلال احتجاز الآلاف من معتقلي غزة استنادا لقانون (المقاتل غير الشرعي) الذي أصدره الكنيست عام 2002، والذي يُشكّل في جوهره انتهاكا واضحا وصريحا لسلامة إجراءات التقاضي.

ومع بداية حرب الإبادة، أدخل الاحتلال تعديلات قانونية على قانون "المقاتل غير الشرعي"، وهو أشبه بالاعتقال الإداريّ، ومن أبرز هذه التعديلات، تمديد توقيف المعتقل لمدة (45) يوماً، وإتمام مراجعة القضائية بعد (75) يوما، ومنع المعتقل من لقاء المحامي لمدة (180) يوما، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال رفض السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين والأسرى في السّجون والمعسكرات.

وقد ساهمت هذه التّعديلات بترسيخ جريمة الإختفاء القسري، إلى جانب رفض الاحتلال الإفصاح عن أية معلومات تخصّ معتقليّ غزة، أو أي معطيات تتعلق بأعدادهم، وعلى ضوء ذلك تقدمت مجموعة من المؤسسات الحقوقية عدة التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لغرض الكشف عن هويات المعتقلين، وأماكن احتجازهم. وفي كل مرة كانت تثبت المحكمة العليا ما أثبتته على مدار عقود طويلة أنها ذراع أساسي لترسيخ الجرائم بحقّ الفلسطينيين.

ولفتت المؤسسات إلى أنّ الاحتلال عمل على استحداث معسكرات خاصّة لاحتجاز معتقلي غزة، إلى جانب السجون المركزية، وكان من أبرزهم معسكر (سديه تيمان) الذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، إضافة إلى معسكر (عناتوت) ومعسكر (عوفر)، وهي معسكرات تابعة لإدارة جيش الاحتلال.

وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مع بدء الاحتلال بالإفراج عن عمال احتجزوا في معسكرات تابعة للجيش، بدأ الأسرى بالكشف عن الظروف اللاإنسانية والمذّلة التي تعرضوا لها، إلى جانب الاعتداءات المتكررة عليهم، وممارسة سياسة التّجويع والتّعطيش، إلى جانب حرمانهم من العلاج، وممارسة أساليب وحشية بحقّهم، ومنها إبقائهم معصوبي الأعين ومقيدين على مدار الوقت.

ولاحقاً مع بدء عمليات الإفراج عن مزيد من معتقلي غزة من السجون والمعسكرات، كشفت شهاداتهم جرائم مروّعة وصادمة نفّذت بحقهم، وأبرزها جرائم التّعذيب والإذلال، إلى جانب الاعتداءات الجنسية ومنها عمليات اغتصاب، وشكّلت الصور الأولى للمعتقلين المفرج عنهم، شهادة حيّة للجرائم التي نفّذت بحقهم، وتوالت عمليات الكشف عن هذه الجرائم عبر عدة تقارير وتحقيقات صحفية جرت حول معكسر (سديه تيمان)، والتي تضمنت شهادات مروعة وصادمة، حول الظروف اللاإنسانية التي يعيشها المعتقلون في المعسكر، وآخرها تسريب فيديو قيام جنود باغتصاب معتقل في معسكر (سديه تيمان).

ولاحقاً وفي ضوء بعض التعديلات القانونية، التي أتاحت للطواقم القانونية بالكشف عن أماكن احتجاز المعتقلين، وتنفيذ زيارات محدودة لبعض معتقلي غزة، بدأت الشهادات الصادمة تتصاعد، بشكل –غير مسبوق- بكثافتها ومستواها، وقد وثقت العديد من المؤسسات الحقوقية عشرات الشهادات لمعتقلين غزة عن جرائم التّعذيب الممنهجة التي استخدمت بحقّهم، عبر العديد من الأدوات والأساليب، وفي مختلف أماكن الاحتجاز بما فيها السّجون المركزية إلى جانب المعسكرات، والتي أدت إلى استشهاد العشرات من معتقلي غزة، الذي يواصل الاحتلال بإخفاء هوياتهم، إلى جانب عمليات الإعدام الميداني.

وفي هذا الإطار تؤكّد مؤسسات الأسرى، أنّه وبعد مرور أكثر من عشرة شهور على حرب الإبادة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، استخدام جريمة الاختفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، والتي تشكّل جريمة ضد الإنسانية بحسب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تعرف الاختفاء القسري بأنه" :الاعتقال أو الاحتجاز، أو الاختطاف، أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصفون بإذن، أو دعم من الدّولة، أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان شخص من حرّيته، أو إخفاء مصير الشخص المخفيّ، أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون".

وفي هذا الإطار تُجدد مؤسسات الأسرى مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية بتجاوز حالة العجز الدّولية المستمرة أمام حرب الإبادة، واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيليّ، ووقف العدوان الشامل على شعبنا، بما فيها الجرائم التي ترتكب بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيليّ.

يجدر الإشارة إلى أنّه وحتى اليوم لا توجد معلومات واضحة ودقيقة عن كافة أعداد معتقلي غزة بما فيهم النساء والأطفال، والشهداء الذين ارتقوا نتيجة لجرائم التعذيب أو الإعدام، وفقط ما هو متوفر حتى بداية شهر آب/ أغسطس (1584) ممن صنفهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، وهذا المعطى لا يشمل المعتقلين في المعسكرات التابعة للجيش.

علماً أنّ الاحتلال كان قد كشف عبر وسائل إعلامه بأنه اعتقل أكثر من (4500) مواطن من غزة منذ بدء الحرب.

*(انتهى)*