قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته ظهر الأربعاء، بأن ما تسمى "محكمة الصلح" بالقدس المحتلة، قررت قبل قليل الإفراج عن الشابين المقدسيين عرين الزعانين ومنصور محمود.
وأوضحت الهيئة أن قرار الإفراج جاء بشرط حبس الشابين منزلياً لمدة خمسة أيام، وإبعادهما عن ساحة باب العامود لمدة شهر.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الزعانين يوم أمس خلال الاحتفالات التي أقامها المقدسيين بعد نجاحهم بإجبار سلطات الاحتلال على فتح ساحة باب العامود وإزالة المتاريس والحواجز التي أغلقتها خلال الأيام الأخيرة، أما عن الشاب محمود فقد جرى اعتقاله بعد اقتحام منزله ببلدة العيسوية.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر أصدرت قرارا بالاعتقال الإداري بحق الأسير القاصر محمد غسان منصور (18 عاما) من جنين لمدة 6 أشهر
ولفتت الهيئة، أن مدة الاعتقال الإداري الصادر بحق منصور تبدأ من تاريخ 22.4.2021 وحتى 8.10.2021.
وأكدت الهيئة، أن حكومة إسرائيل تنتهج سياسة العنف والتنكيل بالأطفال الفلسطينيين وكذلك التمييز العنصري ضدهم؛ فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة وفي ذات الوقت، تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاماً، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاماً.
وخلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية، تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصاً الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما، وكذلك زجهم بالسجون بلا تهم واضحة بذريعة الملف السري أو ما يعرف "بالاعتقال الإداري".
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأحد، أن عدداً من الأسرى المرضى القابعين في عدة سجون إسرائيلية، يعانون من أوضاع صحية صعبة، وذلك جراء السياسة المتعمدة التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحقهم بتجاهل أمراضهم، وعدم التعامل معها بشكل جدي، والمماطلة بتقديم العلاج لهم.
وفي هذا السياق، رصدت هيئة شؤون الأسرى من خلال عدد من محاميها، ثلاث حالات مرضية تقبع في عدة معتقلات، من بينها حالة الأسير نضال اعمر من قرية بيت أمين قضاء محافظة قلقيلية، والقابع حالياً داخل معتقل "شطة"، حيث يعاني الأسير من أمراض السكري والضغط وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، ووضعه يستدعي لعلاج دائم ومنتظم، ويتناول الأسير بشكل يومي 10 أنواع من الأدوية.
كما ويشتكي اعمر من مشاكل بالكبد وذلك بعد خوضه إضراب الحرية والكرامة خلال عام 2017، ولديه انتفاخ بالجانب الأيمن من جسده، ومنذ فترة تراجع وضعه الصحي وعلى إثرها جرى نقله إلى مشفى "سوروكا" الإسرائيلي، لكن الأطباء ادّعوا عدم قدرتهم على تشخيص الحالة واكتفوا بتزويده بدواء يؤدي إلى ترخية أعضاء جسده دون علاجه بشكل ناجع، علماً بأن الأسير قبل اعتقاله لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية، لكن نتيجة لظروف اعتقاله القاسية والتحقيق معه تدهور وضعه الصحي وبات يعاني من أمراض مزمنة.
في حين يعاني الأسير محمد أبو عيشة (59 عاماً) من مدينة الخليل، من وجود حصى بالمرارة تسبب له المغص الحاد وإدارة معتقل "النقب" تكتفي بإعطائه المسكنات بدون علاجه، ويشتكي أيضاً من ارتفاع نسبة السكر في الدم، ومن فترة أُصيب الأسير أبو عيشة بفيروس "كورونا"، واكتفت إدارة سجون الاحتلال بحجره لمدة أسبوع بقسم الحجر الوقائي داخل مشفى "الرملة"، ومن ثم نقلته إلى معتقل "ريمون" بدون علاجه، ولا يزال الأسير يعاني من مضاعفات بعد إصابته بالفيروس، فهو يشتكي من آلام حادة بالمفاصل والعضلات، وإدارة المعتقل لا تكترث لحاله.
أما عن الأسير ثائر أبو سندس (32 عاماً) من بلدة دورا قضاء الخليل، فهو يشتكي من الروماتيزم، ومن إصابته بتهيج بجهاز المناعة، وهو مصاب بهذه الأمراض قبل اعتقاله، وبعد اعتقاله وزجه داخل معتقل "النقب" طلب من الإدارة تزويده بأدوية بديلة لكنها رفضت، كما رفضت تحويله لإجراء فحوصات له وعرضه على طبيب مختص لمتابعة حالته، علماً بأن وضعه الصحي يستدعي رعاية خاصة.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن ما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" رفضت يوم أمس في جلستها، التماس الهيئة المقدم عبر طاقمها القانوني للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير جمعة الجوجو سكان مخيم عايدة بمدينة بيت لحم.
وأوضحت الهيئة، أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت الشاب الجوجو بتاريخ 19/11/2020، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر.
ولفتت الهيئة أنه منذ مطلع العام الجاري، رفضت "المحكمة العليا الإسرائيلية" ما يقارب 13 التماساً تقدمت بها هيئة شؤون الأسرى، للطعن بقرارات الاعتقال الإداري الصادرة بحق عدد من المعتقلين.
وأضافت أن الاحتلال استطاع تحويل محاكمه العسكرية لأداة سياسية تكمل مسلسل القمع والتنكيل الذي يتعرض له الأسير الفلسطيني خلال عمليات الاعتقال والتحقيق والمحاكم الصورية.
يذكر بأن الشاب الجوجو يعود أصله من حي التفاح بقطاع غزة، اعتقل عدة مرات، حيث اعتقل أول مرة خلال عام 2003 وحُكم عليه بالسجن لـ 11 عاماً ، وبعد الافراج عنه أجبرته سلطات الاحتلال على مغادرة قطاع غزة وإبعاده للضفة الغربية، وخلال عام 2015 أعاد الاحتلال اعتقاله مرة أخرى وتحرر بعد عامين، وأُعيد اعتقاله نهاية العام الماضي، وتم تحويله للاعتقال الإداري مباشرة دون توجيه تهمة ضده.
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال تتبع أساليب وطرق تنكيلية قاسية وبشعة بحق المعتقلين الفلسطينيين لا سيما الأطفال منهم، حيث يتعرضون لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ويتم التنكيل بهم خلال عملية اعتقالهم وأثناء استجوابهم أيضاً في أقبية التحقيق.
وكشف تقرير الهيئة في هذا السياق عن شهادات جديدة لثلاثة فتية تعرضوا للتعذيب خلال اعتقالهم ومن بينهم الأسير القاصر مالك أبو هشهش (16 عاماً) من مخيم الفوار قضاء الخليل، والذي تم اعتقاله هو واثنين من أصدقائه (حسام المقوسي وعلاء الكرنز) ، حيث قام جيش الاحتلال بمهاجمتهم وطرحهم أرضاً ومن ثم انهالوا عليهم بالضرب بطريقة وحشية، وبعدها تم تقييد أيديهم وتعصيب أعينهم ونُقلوا إلى معسكر قريب للجيش، وخلال تواجدهم بالمعسكر لم يسلموا من الضرب والإهانة والشتم بأقذر المسبات، كما تعمد جنود الاحتلال الدعس على رؤوسهم وركلهم في بطونهم، وفيما بعد قام الجنود بزجهم داخل الجيب العسكري ليتم نقلهم إلى معتقل "مجدو"، وطوال تواجدهم بالجيب لم يتوقف جنود الإحتلال لحظة عن صفعهم وضربهم بأرجلهم وأيديهم والسخرية منهم.
بينما اعتدى جيش الاحتلال على القاصر لؤي جبور (16 عاماً) من بلدة سالم قضاء مدينة نابلس، وذلك أثناء اعتقاله داخل بلدة كفر قاسم في الداخل المحتل، حيث تم إيقافه لعدم حيازته تصريح، وهاجمه جنود الاحتلال وانهالوا عليه بالضرب المبرح بأيديهم وأرجلهم وبأعقاب بنادقهم، ومن شدة الضرب أُصيب الفتى برضوض وكدمات بفمه وجبينه، وبعدها اقتاده جيش الاحتلال إلى مركز تحقيق "بتاح تكفا" لاستجوابه، بقي داخل الزنازين لمدة 21 يوماً، حُقق معه خلالها يومياً ولساعات طويلة، وبعدها تم نقله إلى قسم الأسرى الأشبال في "مجدو".
أما عن الفتى محمد القاق (17 عاماً) من بلدة كفل حارس قضاء سلفيت، فقد تم التنكيل به أثناء اعتقاله من مكان عمله في إحدى المخابز في بلدته، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مكان عمله وقاموا بإطلاق النار في الجو وتهديد العاملين في المخبز، ومن ثم قام أحد الجنود بضربه وصفعه عدة مرات وبعدها تم اقتياده للخارج بعد تعصيب عينيه وتقييد يديه، وقام الجنود بزجه بالجيب العسكري ونقله إلى مستوطنة "ياكير"، حيث احتجز بأحد المعسكرات في المستوطنة لساعات طويلة، وبعدها تم نقله إلى مركز التحقيق في "الجلمة"، وخضع للاستجواب هناك عدة مرات، وفي كل مرة كان يتم التحقيق معه كان يتم شبحه على كرسي مقيد اليدين والقدمين، علاوة على ذلك جرى نقله لما تسمّى غرف العصافير (العملاء) بمعتقل "مجدو" لثلاثة أيام في محاولة لانتزاع الاعترافات منه، بقي في زنازين الجلمة لمدة 20 يوماً، وبعدها نُقل إلى معتقل "مجدو".
حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، من تفاقم الحالة الصحية للأسير أحمد خصيب (25 عاما) من بلدة عارورة، شمال رام الله، كونه يعاني من مرض الثلاسيميا.
وأشارت الهيئة الى أن الأسير الخصيب، اعتقل مطلع الشهر الجاري من منزل عائلته، في اليوم الذي كان يفترض فيه أن يتلقى جرعة من الدم، والتي يتلقاها كل 21 يوما، كي لا تحدث له أي مضاعفات، لكنه حتى اليوم لم يتلقَ أي جرعة دم، أي مضى أكثر من شهر ونصف على آخر جرعة تلقاها، الأمر الذي يضعه في خطر حدوث مضاعفات صحية مقلقة.
وأوضحت، أن سلطات الاحتلال تحتجز الخصيب في معتقل "عوفر" غرب رام الله، كما أصدرت قراراً بسجنه اداريا لمدة أربعة أشهر.
وأكدت الهيئة، أن "هناك بروتوكول محدد لعلاج مرضى الثلاسيميا، كأن يتلقى العلاج في مكان محدد، وأن يتلقى أدويته وجرعات الدم بشكل منتظم، مطالبتا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الخصيب.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية، تواصل اهمال الحالة الصحية للأسير عبد الرحيم مصطفى سلهب 39 عاما من بيت لحم، والقابع حاليا في سجن عوفر.
ولفتت الهيئة، أن سلهب المعتقل 17/3/2021، والصادر بحقه قرار اعتقال اداري لمدة أربعة أشهر، يعاني من عدة أمراض ولا يتلقى العلاجات اللازمة.
وقالت أن الأسير يعاني من ديسكات ومشاكل بالظهر، وجرثومة ومشاكل بالمعدة، ومن مشاكل بالجيوب الأنفية ومن التهابات في العظم وتمزق في كتفه الأيسر، وتتعمد إدارة السجن بشكل ممنهج
اهمال وضعه الصحي حال 700 أسير مريض في معتقلات الاحتلال.
إنتقد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر صباح اليوم الاحد، الصمت الدولي إتجاه ما يحصل في القدس من إعتداءات وإعتقالات بحق المقدسيين على يد شرطة وجيش الإحتلال ومستوطنيه، والتي تفاقمت منذ حلول شهر رمضان المبارك.
واوضح اللواء أبو بكر "ان التعبير عن ما يحصل في القدس بأنه فوضى وتوتر، وإرفاق ذلك بدعوة الطرفين للهدوء وضبط النفس، يدلل على مدى الضعف الدولي في مواجهة دولة الإحتلال، وعدم قدرة المؤسسات الدولية القيام بواجباتها الأخلاقية والإنسانية، وعدم الوفاء لرسالاتها السامية في حماية الشعوب المحتلة والمضطهدة".
وأضاف اللواء ابو بكر " الإعتداء على المصلين على ابواب المسجد الأقصى، وقيام المستوطنين بشعائر إستفزازية، وعشرات ومئات الجنود والشرطة يحيطون بهم لحمايتهم، بل ويحاولون إعتراض الشباب المقدسيين والإحتكاك بهم، كل هذه الامور ستدفع المصلين والمقدسيين للدفاع عن كرامتهم ومقدساتهم، وغطت كل وسائل الإعلام الدولية هذه الجرائم العنصرية والبربرية، ولم نشهد اي تحرك دولي جدي لوقف ذلك".
وقال اللواء أبو بكر انه خلال الايام القليلة الماضية إعتقل الإحتلال أكثر من 100 مقدسي، وكافة الإعتقالات صاحبها إعتداءات وحشية وضرب مبرح، وتم توثيق ذلك بالصوت والصورة، علما ان كل ما يمارس من قبل الإحتلال ممنهج وموجه من أعلى المستويات في حكومة الإحتلال اليمينية المتطرفة.
واشار اللواء أبو بكر الى أنه تم الإيعاز للوحدة القانونية في الهيئة لمتابعة عمليات الإعتقال اولا بأول، وتكثيف الطاقم المتخصص داخل المدينة المقدسة.
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، أن الأسير الصحفي علاء الريماوي يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي ضد اعتقاله التعسفي.
وأوضحت الهيئة، أن الأسير الريماوي يقبع حاليا في مركز توقيف عصيون جنوبي بيت لحم بظروف قاسية.
ولفتت، الى أن قوة "إسرائيلية" اقتحمت منزل الريماوي في رام الله صباح الاربعاء الماضي، واعتقلته، وابلغ زوجته حينها أنه دخل إضرابا عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.
ويعمل الريماوي مراسلاً لقناة الجزيرة مباشر ومديرا لموقع (جي ميديا) الإعلامي، وهو أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 10 أعوام، جزء منها في الاعتقال الإداري.
