قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته ظهر الأحد، أن سلطات الاحتلال صعدت من وتيرة الاعتداءات بحق الصحفيين والطواقم الاعلامية الفلسطينية في الآونة الاخيرة، لا سيما داخل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، المهدد سكانه بإخلاء منازلهم لصالح مستوطنين.
وأوضحت الهيئة أنه منذ بداية المواجهة وخروج المسيرات الرافضة للسياسة الإسرائيلية الممنهجة للتضييق على الشعب الفلسطيني وتحديداً في القدس، وسلطات الاحتلال تعمل على عرقلة عمل الصحفيين ومنعهم من نقل الحقيقة وفضح الجرائم المرتكبة بالصورة والصوت والكلمة.
وأضافت أن وسائل ملاحقة الاحتلال للصحفيين والطواقم الاعلامية تتنوع ما بين الاعتقال والاستدعاء والقمع ومصادرة المعدات وتقييد حرية الحركة وإطلاق النار بشكل مباشر، إضافة إلى اقتحام المقرات والمؤسسات الإعلامية ومصادرة معداتها وإغلاقها.
كذلك لا تكتف سلطات الاحتلال بملاحقتهم فقط خلال تأدية واجبهم الصحفي، بل تتعمد أيضاً تضييق الخناق عليهم بعد اعتقالهم وزجهم بالسجون، وذلك بمنعهم من رؤية محاميهم وحرمانهم من زيارة ذويهم وفرض غرامات مالية بحقهم.
ووفقاً للإحصائيات الأخيرة ، فقد ارتفع أعداد الصحفيين المحتجزين داخل سجون الاحتلال إلى (18 صحفياً)، وذلك بعد اعتقال كل من الصحفية زينة حلواني والمصور الصحفي وهبي مكية قبل عدة أيام، حيث تم الاعتداء عليهما بشكل وحشي وسحلهما من قبل جيش الاحتلال، وهما لا يزالان موقوفان حتى الآن بذريعة استكمال التحقيق معهما.
وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة إرسال لجان تحقيق لتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الطواقم الاعلامية، ومحاسبة دولة الاحتلال على الجرائم التي ترتكبها ضدهم وهم يمارسون واجبهم المهني.
وثق تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس ، إفادات لأسرى وقاصرين يقبعون بمعتقلي "الدامون" ومركز توقيف "عتصيون"، يسردون من خلالها ظروف اعتقالهم القاسية وما تعرضوا له من تنكيل وإهانة خلال اعتقالهم والتحقيق معهم.
ومن الإفادات التي سجلها تقرير الهيئة، شهادة القاصر أحمد عويوي (17 عاماً) من مدينة الخليل، والذي جرى اعتقاله عقب استدعائه لدى سلطات الاحتلال بمركز شرطة "كريات أربع"، حيث فور اعتقاله قام جيش الاحتلال بزجه داخل العربة العسكرية لنقله لمركز تحقيق "عتصيون"، وخلال تواجده بالعربة تعمد جنود الاحتلال ضربه بشكل تعسفي وصعق رأسه بعصا الكهرباء وضربه على صدره بشكل عنيف مسببين له أوجاع لا يزال يعاني منها حتى الآن، وعند وصوله لعتصيون، قام الجنود بوضع الفتى على كرسي دوار وتعمدوا تحريكه بشكل متكرر وضربه وصفعه في ذات الوقت وذلك لإرهاقه واجباره على الاعتراف بالتهم الموجه ضده، كذلك لم يسلم القاصر من السب والشتم خلال استجوابه وبعد انتهاء التحقيق معه جرى نقله إلى الغرف مع الأسرى الآخرين، وهناك فقد وعيه أكثر من مرة من شدة الضرب الذي تعرض له.
أما عن الأسير الطفل أحمد أبو سبيتان (14 عاماً) من بلدة الطور قضاء القدس المحتلة، فقد تعرض لاستجواب قاسٍ بمركز تحقيق "المسكوبية"، وخلال الاستجواب هاجمه أحد المحققين وقام بالاعتداء عليه بالضرب وصفعه ومن ثم قام بطرحه أرضاً وأخذ يدوس عليه وهو ملقى على الأرض، حُقق معه عدة مرات ولساعات طويلة وبقي بزنازين المسكوبية لمدة 19 يوماً، وبعدها نُقل إلى قسم الأشبال بمعتقل "الدامون".
في حين اعتدى جيش الاحتلال على الشاب عوض أبو نعيم (18 عاماً) من قرية المغير قضاء مدينة رام الله، وذلك عقب مداهمة بيته في القرية وتفتيشه، وبعد اقتياده للخارج وزجه داخل الجيب العسكري قام جنود الاحتلال بضربه ضرباً مبرحاً، كما تعمدوا استفزازه وشتم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، عدا عن ذلك قاموا بإهانته وتصويره عبر تطبيق (التيك توك) أثناء التنكيل به، ومن ثم قامت قوات الاحتلال بنقله إلى معتقل "عوفر" لاستجوابه وبعدها إلى مركز توقيف "عتصيون"حيث يقبع الآن.
بينما اشتكى الفتى محمد عبيدات (17 عاماً) من بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، من الأوضاع الحياتية داخل زنازين مركز تحقيق "المسكوبية"، فالغرف داخل المعتقل قذرة جدا، والأغطية وسخة مليئة بالحشرات وتُسبب حساسية للجلد، ووجبات الطعام المقدمة سيئة النوع والكمية، عدا عن ذلك فإن معاملة السجانين للأسرى سيئة للغاية، حيث يقومون بالاعتداء عليهم وضربهم لحجج وذرائع واهية
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى القابعين بمركز توقيف "حوارة" والبالغ عددهم 14 أسيراً، يعانون من أوضاعاً حياتية قاسية للغاية، ونتاجاً لهذه الظروف الاعتقالية السيئة فإن الأسرى داخل المعتقل يهددون بخوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية واستمرار إدارة سجون الاحتلال بانتهاك أبسط حقوقهم الإنسانية.
وأوضحت الهيئة أن بيئة مركز توقيف "حوارة" تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، كما أن إدارة المعتقل لا توفر لهم المنظفات والأغطية والملابس كما لا تسمح لهم بإدخال الملابس عن طريق عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك فإن إدارة السجن تتعمد تجاهل أمراضهم وآلامهم ولا تقدم لهم أي علاج لأوضاعهم الصحية الصعبة.
وناشد الأسرى عبر محامي الهيئة، المؤسسات الحقوقية والقانونية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي بضرورة إجراء زيارة عاجلة للوقوف على الأوضاع الصحية واللانسانية التي يتعرضون لها داخل المعتقل، ومحاسبة سلطات الاحتلال على ما ترتكبه من انتهاكات بحقهم.
وفي السياق ذاته، رصد تقرير الهيئة حالة مرضية تقبع داخل مركز توقيف "حوارة"، وهي حالة الأسير محمود الأسعد من بلدة كفل حارس قضاء سلفيت والذي جرى اعتقاله مؤخراً، ويواجه وضعاً صحياً صعباً، فهو يعاني من وجود أورام في الوجه والرقبة وفي كتفيه وفخده الأيسر، كما ويشتكي من وجود إضطرابات في الغدة الدرقية، وهو بحاجة ماسة إلى نقله إلى المشفى وعرضه على طبيب مختص لتشخيص حالته بالشكل السليم، لاسيما أن حالته الصحية تتراجع يوماً بعد آخر، لكن إدارة المعتقل لا تكترث له وتماطل بتحويله ونقله لتلقي العلاج اللازم له.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، أن ما تسمى محكمة "الصلح" الإسرائيلية في القدس مددت اعتقال عدد من الشبان لمدد متفاوتة بذرائع استكمال التحقيق.
وأوضحت الهيئة في تقريرها أن المعتقلين الذين تم تمديد توقيفهم هم كل من : محمد عبيد، خالد شويكي، بسام أبو سبيتان، زينة حلواني، وهبة مكية، محمد العباسي.
وفي سياق آخر، أشار تقرير الهيئة أنه يوم غد الإثنين سيكون موعد جلسة محكمة المعتقلين الأردنيين خليفة العنوز ومصعب الدعجة من بلدة صما قضاء مدينة إربد، واللذين حاولا التسلل من شمال الأردن باتجاه الحدود الأردنية الفلسطينية بالقرب من جسر الشيخ حسين.
أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، الخميس، ان ادارة سجون الاحتلال نقلت الاسير الجريح أسامة فنون من مستشفى "شعاري اتصيدك"، الى ما تسمى عيادة سجن الرملة.
وكان الجريح فنون قد اعتقل في الثاني عشر من الشهر الجاري بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، وسط الخليل، على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء بالمدينة، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة بالقدم.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأربعاء، أن أسرى سجن "عتصيون" والبالغ عددهم ثلاثة وأربعون معتقلا، هددوا إدارة السجن بالإضراب عن الطعام تنديداً بظروفهم الاعتقالية الصعبة ومعاملة السجانين المهينة.
ولفتت الهيئة، أن التهديد بهذه الخطوة تأتي بسبب قيام السجانين بالاعتداء على المعتقلين واهانتهم والصراخ عليهم، وتعمد تقديم طعام سيئ لهم نوعا وكما.
وأضافت، أن بعض الأسرى تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء الاعتقال والاقتياد للمعتقل بشكل وحشي وهمجي وكذلك تصوير بعضهم أثناء ضربهم ونشرهم على موقع (التك توك )من قبل الجنود.
كما أوضحت، أن غالبية الأسرى في المعتقل قدموا إفادات تفيد بتحطيم وتخريب مقتنيات منازلهم خلال عمليات الاعتقال والاقتحام، وترويع سكان المنزل بالكلاب البوليسية لا سيما الأطفال.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، أن ما تسمى لجنة الإفراج المبكر (ثلثي المدة) والتي عقدت جلستها اليوم في معتقل النقب، قررت الإفراج عن الأسير محمود عماد محمد أحمد من قرية أبو شخيدم قضاء مدينة رام الله، بعد قضائه 17 شهراً في الاعتقال الإداري.
وأوضحت الهيئة أن قرار الإفراج بحق المعتقل أحمد جاء بشكل استثنائي، وذلك بناء على تقارير صادرة من المخابرات الإسرائيلية.
خلال الشهرين الماضيين، صرفت وزارة المالية الفلسطينية رواتب الأسرى والمحررين وعوائل الشهداء والجرحى، من خلال فروع البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المحافظات، وهو ما أثار موجة غضب على آلية الصرف التي اعتبرت بمثابة إهانة وذل للأسرى.
وأكد قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين لـ"صحيفة الحدث"، أن الرواتب للشهر الحالي غير معروف كيف ستصرف لغاية الآن، قائلا: الكشوفات غير جاهزة والأمر غامض بالنسبة لنا في الوقت الحالي.
وبحسب أبو بكر، فإن الأمور غير واضحة، وهناك قصور وتلكؤ وإهمال من قبل بعض الجهات في ما يخص رواتب الأسرى والأسرى المحررين.
وقال: منذ 3 أشهر رفضنا صرف رواتب الأسرى والمحررين من خلال البريد، وطالبنا بإيجاد آلية مختلفة وواضحة وعملية لصرفها، وتم تقديم وعودات لنا بأن الصرف عبر البريد سيتم لمرة واحدة فقط وهو ما لم يحدث.
وأضاف أبو بكر: تمت المماطلة لثلاثة أشهر، بأن رواتب الأسرى سيتم صرفها عبر الصرافات الآلية والبطاقات الذكية، "يمكن إنجاز الأمر في أسبوع أو اثنين، ولكن هذا ما لم يتم، ونحن انتقدنا الأمر وطالبنا بأن يقوموا بواجبهم ودورهم على أكمل وجه".
وأعلن البريد الفلسطيني عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، أن طواقم الدائرة المالية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى ووزارة الخارجية والمغتربين، يعملون على ترجمة أسماء الأسرى والشهداء لطباعتها على بطاقات الصراف الآلي الخاصة ببنك البريد.
وحول ذلك قال أبو بكر: أخبرونا في البريد، أنهم بصدد الانتهاء من تجهيز البطاقات الذكية خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن لا نعلم إن كانت الرواتب ستصرف لهذا الشهر من خلالها أم لا، ولكننا أبلغنا أنه إذا لم تكن هناك بطاقات ذكية لن يستلم الأسرى رواتبهم من خلال البريد لأن في ذلك إذلال وإهانة لهم ولعائلاتهم.
وأضاف: نأمل أن يتم كذلك تجهيز رواتب الأسرى المحررين الذين تم تقديم كشوفاتهم على أنهم موظفين متقاعدين، ويبلغ عددهم 4000 أسير، لصرف رواتبهم من خلال البنوك.
وحمل أبو بكر، مسؤولية التلكؤ في إيجاد حلّ لرواتب الأسرى والمحررين، لوزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية، اللتان قدمتا وعودا في أكثر من مرة بالخصوص، دون جدوى. مطالبا بضرورة الاستعجال في هذا الموضوع.
كشف تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، تفاصيل اعتقال الشابين الأردنيين خليفة العنوز ومصعب الدعجة من بلدة صما قضاء مدينة إربد، واللذين حاولا التسلل من شمال الأردن باتجاه الحدود الأردنية الفلسطينية بالقرب من جسر الشيخ حسين.
وأوضح كلا الشابين لمحامي الهيئة، والذي تمكن من زيارتهما بمركز توقيف "الجلمة"، بعد رفع أمر المنع بلقاء محامي والذي استمر لعدة أيام، ظروف اعتقالهما مشيرين، "بأنهما تسللا إلى إسرائيل يوم السبت الماضي عبر البيارات الأردنية، ومن ثم عبروا نهر الأردن الواقع على السياج الحدودي بالقرب من مكان سكنهم بلدة صما، وبعد قطع الحدود قاموا بالمشي على الأقدام حوالي 30-35 كيلو، استغرق المشي حوالي يوم ونصف حتى وصلوا إلى منطقة مأهولة بالسكان ما بين طبريا-بيسان".
وأضافا "بأنهما تم اعتقالهما على يد الشرطة الإسرائيلية التي مرت بالصدقة بالقرب من تلك المنطقة، وتم اقتيادهما إلى مركز الشرطة لاستجوابهما بشكل أولي، وبعدها نقلوا إلى مراكز التحقيق التابعة لمخابرات الاحتلال".
وأشار كلا المعتقلين لمحامي الهيئة "أنهما يتعرضان لأساليب تحقيق قاسية منذ اليوم الأول لاعتقالهما، عدا عن زجهم بأوضاع وظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية، بالاضافة إلى سوء وجبات الطعام المقدمة لهما، كما تعمد سلطات الاحتلال تقييد أيديهما وأرجلهما لساعات طويلة خلال اليوم للضغط عليهما واجبراهما على الاعتراف بالتهم الموجه ضدهما.
من الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال وجهت للشابين تهمة الدخول لإسرائيل بطريقة غير شرعية والتخطيط للقيام بعمل إجرامي، ولا يزالان موقوفيّن بذريعة استكمال التحقيق معهما.