وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ إدارة السّجون منعت زيارات الطواقم القانونية في بداية العدوان، وبعد محاولات جرت من قبل المؤسسات المختصة، تمكّن المحامون من استئناف الزيارات، مع بقاء جملة كبيرة من العراقيل، وكان أبرزها تعمد إدارة السّجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السّجن، لإلغاء الزيارة، وقد تكرر ذلك مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في إعطاء ردود على طالبات تقديم الزيارة، لتمتد في بعض الأحيان لأسبوعين أو أكثر، هذا عدا عن الاعتداءات التي تعرض لها الأسرى في بعض السجون بعد خروجهم للزيارة.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ إدارة السّجون منعت مؤخرًا مجموعة من المحامين من القيام بزيارات للأسرى، وذلك في إطار عمليات التضييق الممنهجة التي مارستها على مدار عقود طويلة، وصعّدت منها بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ونذكر هنا استمرار الاحتلال بفرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، ومنع الطواقم القانونية والصليب الأحمر من التواصل معهم وذلك بعد مرور أكثر من 6 شهور على بدء الإبادة الجماعية في غزة.

وأشارت الهيئة والنادي أنّ هناك محاولات مستمرة من قبل الطواقم القانونية في المؤسسات المختصة، لكسر إجراءات التضييق عبر المسارات القانونية، والاستمرار في تقديم طلبات لزيارات الأسرى، والتوجه بالالتماسات للمحاكم، علمًا أن الطواقم القانونية واجهت منذ بداية العدوان تحديات كبيرة في متابعة الأسرى بعد سلسلة تعديلات فرضها الاحتلال على لوائح القانونية وأوامر عسكرية تتعلق في تمديد المعتقلين ولقاء المحامي.

من الجدير ذكره أنّه وإضافة إلى مجمل سياسات التّنكيل والتّعذيب والعزل والاعتداءات غير المسبوقة التي فرضتها إدارة السّجون بعد السابع من أكتوبر على الأسرى، وسلبهم منجزاتهم التي تتمثل بأدنى الحقوق التي استطاعوا المحافظة عليها بالتضحية والدم عبر سنوات طويلة؛ فقد عملت كذلك بشكل غير مسبوق على عزل الأسرى، عزل مضاعف، واستحداث أدوات ممنهجة لخلق مستويات أكبر لعزل الأسرى عن العالم الخارجي.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة طولكرم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات بيت لحم، الخليل رام الله، نابلس، طوباس، والقدس.

إلى جانب ذلك يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومنازل الأسرى في سجون الاحتلال.

يُشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر بلغت نحو (8165)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

علماً أنّ حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق.

*يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا*

*هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني*

*هذا الملخص فقط يشمل من تم اعتقالهم من الضّفة فيما لا يزال معتقلين غزة رهن الإخفاء القسري*

• بلغت حصيلة حملات الاعتقال أكثر من (8165) في الضّفة.

•النساء: بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء نحو (272) – (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضّفة).

•الأطفال: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال أكثر من (500).

•الصحفيين: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد السابع من أكتوبر (66) صحفيًا، تبقى منهم رهن الاعتقال (45)، جرى تحويل (24) منهم إلى الاعتقال الإداريّ.

•وبلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر أكثر من (4852) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.

•يرافق حملات الاعتقالات المستمرة من السابع من أكتوبر، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها.

•تشمل حصيلة حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

•إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين.

•استشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، 14 أسيرًا على الأقل في سجون الاحتلال ومعسكراته وهم:

(عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية، وعبد الرحمن البحش من نابلس، ومحمد الصبار من الخليل، والأسير خالد الشاويش من طوباس، والمعتقل عز الدين البنا من غزة، وعاصف الرفاعي من رام الله، وأحمد رزق قديح، جمعة أبو غنيمة، ووليد دقة)، بالإضافة إلى الجريح المعتقل محمد ابو سنينة من القدس والذي استشهد في شهر فبراير في مستشفى (هداسا) بعد إصابته واعتقاله بيوم.

علمًا أن إعلام الاحتلال كشف عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر (سديه تيمان) في (بئر السبع)، كما كشف مؤخرًا عن استشهاد 27 معتقلًا من غزة، والاحتلال يرفض حتى اليوم الكشف عن أي معطى بشأن مصير معتقلي غزة، كما واعترف الاحتلال بإعدام أحد معتقلي غزة، إلى جانب معطيات أخرى تشير إلى إعدام آخرين.

*يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا*

*هذه المعطيات لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري، علمًا أنّ أعدادهم يقدروا بالآلاف، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج*

*إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال: يبلغ عدد الأسرى حتى نهاية شهر آذار/ مارس، أكثر من (9400)، من بينهم (3661) معتقل إداريّ، و(849) صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين)، من معتقلي غزة وهذا الرقم المتوفر فقط كمعطى واضح من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي*

*مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)*

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، القدس، رام الله، بيت لحم، وجنين.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وإطلاق النار المباشر بهدف القتل، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو (8100)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

*يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا*

*هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني*

*استشهاد الأسير القائد وليد دقة (أبو ميلاد) بعد 38 عامًا من الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيليّ*

رام الله - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عن استشهاد الأسير القائد وليد نمر دقة (62 عامًا) من باقة الغربية في الأراضي المحتلة العام 1948، والمصاب بالسرطان، والمعتقل منذ (38) عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ بعد سلسلة من الجرائم الطبية نفّذها الاحتلال بحقّه هادفًا قتله.

الأسير دقة أحد أبرز قيادات الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، ومن بين أقدم الأسرى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو)، حيث رفض الاحتلال على مدار العقود الماضية الإفراجَ عنه ضمن أي صفقات أو عمليات تبادل تمت مسبقًا.

وقالت الهيئة والنادي في بيان لها: إنّنا ننعى قائدًا وطنيًا، ومفكرًا صلبًا أمضى حياته من أجل قضيته الأولى فلسطين، وترك إرثًا وطنيًا وفكريًا خاصًا حمل هويته. واجه دقة سياسات التعذيب والتنكيل والحرمان والعزل، بالإضافة إلى الجرائم الطبيّة المتتالية (عملية القتل البطيء) إلى أن أُعلن عن استشهاده اليوم.

وتابعت الهيئة والنادي القول إنّه كان من المفترض أنْ يكون تاريخ حريته في 25 من آذار 2023، بعد 37 عامًا من الاعتقال، إلا أنّ الاحتلال أضاف على حكمه عامين آخريْن ليصبح حكمه 39 عامًا، رغم الكشف عن إصابته بمرض سرطان الدم، والذي تطور إلى مرض سرطان نادر يعرف (بالتليف النقوي)، جراء الجرائم الطبية التي استمرت بحقّه.

تعرض دقّة لانتكاسات متتالية منذ شهر آذار العام الماضي، وتوالت هذه الانتكاسات جراء استمرار الجرائم الطبية الممنهجة ضدّه، وعمليات النقل إلى ما تسمى (بعيادة سجن الرملة)، حيث أمضى معظم فترة اعتقاله مؤخرًا، في ظروف بالغة الصعوبة. وبعد السابع من أكتوبر، أقدمت إدارة السّجون على نقله إلى سجن (جلبوع)، ثم أعادت نقله مجددًا إلى (الرملة) وتتالت عمليت نقله مرارًا إلى مستشفى (أساف هروفيه) لاستمرار انتكاساته الصحيّة . وقد واجه دقة، كما آلاف الأسرى الفلسطينيين، ظروفَ الاعتقال الوحشية غير المسبوقة بعد السابع من أكتوبر، وحُرمت عائلته من زيارته، ولم تتمكن من التواصل معه منذ ذلك الحين.

وليد دقة سيرة طويلة من النضال والتضحية

ولد وليد دقة في 18 تموز 1961 في بلدة باقة (الغربية) في المثلث الفلسطيني. وأنهى تعليمه المدرسي في سنة 1979. لكن دقّة—جرّاء ما تعرض له هو وعائلته من سياسات العنف الاستعماري العنصرية، ونتيجةً لما شهده في طفولته وصباه من جرائم دولة الاحتلال، ابتداء بحرب النكسة 1967 ومروراً بيوم الأرض 1976 وانتهاء بمجزرة صبرا وشاتيلا 1982—التحق بالعمل الوطني تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1983، وذلك في إطار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ولاحقاً، انضم إلى التجمع الوطني الديمقراطي في سنة 1996، وصار عضواً في لجنته المركزية.

وبعد ثلاثة أعوام من انضمام دقة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، جرى اعتقاله في 25 آذار في العام 1986، وحكمت عليه المحكمة العسكرية في اللد في آذار التالي من العام 1987 بالسجن المؤبد. ومن الجدير بالذكر أنّه قد تم تحديد سنوات المؤبد في العام 2012 بـ 37 عاماً، ما يعني أن تاريخ تحرر دقّة كان يفترض أن يكون في 24 آذار من العام 2023. إلا أنّه وفي 28 أيار 2018، أصدرت محكمة بئر السبع حكماً جائراً بحقه عبر زيادة سنتين إضافيتين على محكوميته بادّعاء ضلوعه في قضية إدخال هواتف نقالة لتواصل الأسرى مع عائلاتهم. وبناء على ذلك، أمسى تاريخ تحرره الجديد هو 24 آذار من العام 2025.

وقد تعرض الأسير دقة لجور نظام المحاكم "الإسرائيلية" منذ أسره وحتى اللحظة. فتم رفض عشرات الالتماسات المتعلقة بتحديد فترة حكمه، ورفض الإفراج المبكر "الثلث"، كما ورفض إزالة تصنيف "أسير عالي خطر الهرب (سغاف)"، (إلا مؤخراً)، ومنعه حقّه بالزواج، والإنجاب، ووداع أفراد العائلة (فقد توفي والده نمر دقة في سنة 1998)، كما وحرم من زيارة الأهل لأغراض إنسانية (أصيبت والدته فريدة دقة بمرض الزهايمر منذ العام 2013)، وحُرم من الإفراج المبكر للعلاج من المرض بعد أن كُشف عن إصابته بسرطان الدم في العام 2015، وحتى بعد تشخيص إصابته بمرض التليف النقوي Myelofibrosis في 18 كانون الأول 2022، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم.

ورغم كل ما تعرَّض له خلال سنوات سجنه ال37 من أحكام ظالمة وتمييز، إلا أنّ الأسير الشهيد دقّة تمكّن من تحقيق منجزات عزَّ مثيلها على مستويات عدة: قيادة الحركة الفلسطينية الأسيرة، ومواصلة الحياة الاجتماعية، والمساهمة في المشهد الثقافي والأكاديمي الفلسطيني والعربي والعالمي، وبخاصة في دراسات السجن. وقد تعرَّض الأسير دقة جرَّاء مواصلته الحياة من السجن لعقوبات مشددة أهمها العزل الانفرادي. وإصرار سلطات العدو على استثنائه ورفاقه من أسرى الأراضي المحتلة العام 1948 من صفقات الإفراج وتبادل الأسرى في الأعوام: 1994، 2008، 2011، 2014.

ومن أعمال الأسير دقة الهامّة والنوعية على مختلف المستويات الفكرية: يوميات المقاومة في مخيم جنين 2002 (2004)؛ صهر الوعي أو إعادة تعريف التعذيب (2010)؛ حكاية المنسيين في الزمن الموازي (2011)؛ حكاية سرِّ الزيت (2018)؛ حكاية سرِّ السيف (2021)؛ حكاية سرِّ الطيف/الشهداء يعودون إلى رام الله (2022). هذا بالإضافة إلى عشرات الترجمات والمقالات بالعربية والعبرية التي ترجمت إلى عدة لغات، أبرزها: "الزمن الموازي" (2005)؛ "ميلاد: أكتب لطفل لم يولد بعد" (2011)؛ "حرر نفسك بنفسك" (2020)؛ "السيطرة بالزمن" (2021). كما أن للأسير دقة العديد من المخطوطات، والرسومات، والأشعار، والأغاني، والنصوص السيرية والمسرحية.

تزوج دقة، في الأسر، من المناضلة والإعلامية والمترجمة سناء سلامة من مدينة اللد في 10 آب 1999 في سجن عسقلان. ولم تتح لهما القوانين العنصرية لدولة الاحتلال فرصة الإنجاب رغم كل الالتماسات بهذا الصدد، إلى أن قرّرا تحقيق حلمهما بالأبوة والأمومة، حيث أنجبت سناء، ومن نطفة محرّرة، ابنتهما "ميلاد" في مدينة الناصرة بتاريخ 3 شباط 2020.

وعلى الرغم من انقطاع مسيرته الأكاديمية إثر الأسر، فقد تمكن الأسير دقة من الحصول على شهادتي البكالوريوس والماجستير في السجن، وذلك في دراسات الديمقراطية من الجامعة المفتوحة "الإسرائيلية" في العام 2010، وفي الدراسات الإقليمية- مسار الدراسات "الإسرائيلية" من جامعة القدس في العام 2016. فيما لم يتمكن من إكمال دراسته للدكتوراه في الفلسفة من جامعة "تل أبيب" بسبب القوانين "الإسرائيلية" العنصرية الجائرة.

خلال العام 2023، وتحديدًا منذ شهر آذار 2023، وإلى جانب إصابة الأسير دقّة بسرطان (التليف النقوي)، تدهورَ وضعه الصحيّ، نتيجة لإصابته بالتهاب رئويّ وقصور كلوي حادّيْن، وبقي محتجزًا في مستشفى (برزيلاي) في العناية الفائقة، تحت حراسة أمنية مشددة. وفي شهر نيسان/ أبريل 2023، وتحديدًا في 12 نيسان/ أبريل 2023، خضع لعملية جراحية جرى فيها استئصال جزءٍ من الرئة اليمنى، ثم جرى نقله إلى (عيادة سجن الرملة).

وفي 22 أيار 2023 تعرض دقّة لتدهور إضافي، ونقل إلى مستشفى (أساف هاروفيه) جراء معاناته من مضاعفات عملية الاستئصال في الرئة وذلك بسبب الاختناق التنفسي الشديد جداً، والتلوث. وبعد نقله إلى المستشفى خضع لعملية قسطرة جرَّاء قصورٍ ملحوظ في عضلة القلب. وفي 25 أيار 2023 وفي خطوة مستهجنة أعادت سلطة السجون الأسير دقة إلى (عيادة سجن الرملة)، مما تسبب له بتدهور جديد، ونقل على إثره مجددًا إلى مستشفى (أساف هاروفيه)، وتلاحقت عمليات النقل بحقّه من السجن وإلى المستشفى (السجن) مع تطور الانتكاسات الصحية المستجدّة.

وكانت عائلته قد خاضت مسارًا قانونيا وأطلقت حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراحه بعد أن وصل إلى مرحلة صحية بالغة الخطورة إلا أنّ الاحتلال رفض الإفراج عنه وأبقى على اعتقاله.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، القدس، رام الله، بيت لحم، وجنين.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وإطلاق النار المباشر بهدف القتل، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو (8100)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

*يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا*

*هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني*

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الأحد، المؤسسات النسوية المحلية والاقليمية والدولية، والاتحادات والجمعيات العاملة في شؤون المرأة، اعلاء صوتها لانقاذ المرأة الفلسطينية من الاستهداف والملاحقة والاعتقال من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضحت الهيئة أن مداهمة منازل الأسيرات المحررات أصبح نهجاً ثابتاً بشكل يومي، حيث يحاول جيش الاحتلال تحقيق سياسة الردع والانتقام من النساء والفتيات الفلسطينيات، من خلال عمليات الاعتقال، وتعمد الترهيب والتخريب في منازلهن، وضربهن واهانتهن دون اعطاء اي خصوصية لهن.

وأدانت الهيئة سياسة ملاحقة الاسيرات المحررات مؤخرا، والتي كان آخرها ليلة وفجر هذا اليوم، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة رام الله وبلدة بيرزيت شمال غرب المحافظة، واعتقلت المحررتين ليان كايد وليان ناصر، وهما طالبتين في جامعة بيرزيت.

وأعربت الهيئة عن أملها وأمنياتها بأن يشهد العالم حراكاً نسوياً لدعم ومساندة المرأة الفلسطينية، وفضح جرائم الاحتلال بحقها من قتل وملاحقة واعتقال، وأن يكون هناك خطوات عملية على الأرض للضغط على الحكومات والبرلمانات أن تتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث في فلسطين من انكار الاحتلال لحقوق نساء فلسطين وفتياتها، وأن لا يترك الاحتلال حراً في جرائمه بحقهن.

وتشير الهيئة الى أن الايام الفائتة شهدت تصعيداً واضحاً في اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات، حبث أن اعتقالهن يستند الى نزعات عقابية انتقامية، او استخدامهن كرهائن وأدوات ضغط على الأزواج والأشقاء والآباء، علماً أنه يبلغ عددهن الاجمالي اليوم ( ٨١ أسيرةً )، يحتجز غالبيتهن في سجن الدامون بظروف حياتية وصحية معقدة.

وتركزت عمليات الاعتقال في القدس، بعد خروج المصلين من المسجد الأقصى المبارك، وأحيائهم ليلة القدر، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل، جنين، نابلس، طوباس، رام الله، أريحا، وطولكرم.

فيما تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو (8080)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.

*يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا*

*هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني*

-لقد شكّل هذا العام أكثر الأعوام دموية بحقّ الأطفال الفلسطينيين، حيث تحتجز دولة الاحتلال ما يزيد عن ٢٠٠ طفلا معتقلا داخل سجونها.

-تعتبر دولة الاحتلال الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة (العادلة).

-غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل.

04/04/2024

نشرت هيئة شؤون الأسرى و المحررين في تقريرها الصادر اليوم الخميس، تفاصيل ما تعرض له الأسير مجدي عبد القادر عويدات( 31 عام) من مدينة أريحا، أثناء اعتقاله على يد قوات الاحتلال يوم 01/05/2023، و التي كان يرافقها كلب بوليسي قام بالانقضاض على الأسير و عضه بشكل شرس بقدمه اليمنى، و نتيجة لذلك تم نقل مجدي الى مستشفى هداسا عين كارم لمدة يوم ثم الى سجن عوفر، حيث مكث هناك أكثر من شهرين لتلقي العلاج، الذي اعتمد بشكل أساسي على الأدوية المهدئة و المسكنات، الى جانب جلسات كهرباء حتى التأم الجرح.

و أكد محامي الهيئة ، أنه و بالرغم من حساسية الوضع الصحي للأسير المصاب، الا انه تعرض للضرب أثناء تواجده بسجن عوفر أكثر من مرة بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة، و أصيب برأسه، كما تم الاعتداء بالضرب المبرح على جميع أنحاء جسده أثناء نقله الى سجن رامون.

علما أن مجدي معتقل اداري، تم تمديد اعتقاله 3 مرات، كما أنه أسير سابق أمضى نحو ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لابنتين.

رام الله - ارتفعت حالات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من (8030) حالة اعتقال في الضّفة بما فيها القدس، وشملت كافة فئات المجتمع الفلسطينيّ، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيليّ تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إن حملات الاعتقال عكست مستوى عالٍ من التوحش، والاعتداءات والانتهاكات والجرائم الممنهجة، رافقها عمليات الضرب المبرّح، والتّحقيق الميداني مع العشرات من المواطنين، واستخدام المواطنين كرهائن، عدا عن عمليات الإعدام الميداني التي نفّذت بحقّ المواطنين خلال حملات الاعتقال منهم أشقاء لمعتقلين، استشهدوا لحظة اعتقال أشقاء لهم، وغيرها من الجرائم والانتهاكات الوحشية، وعمليات التّخريب الواسعة التي طالت المنازل، ومصادرة مقتنيات وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب وأجهزة الكترونية.

*يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس طالت (40) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم ثلاث نساء، وأسرى سابقون، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة القدس فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، الخليل، بيت لحم، جنين، قلقيلية، طوباس، ونابلس.*

علماً أنّ حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات وبشكل غير مسبوق.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا

*هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني*

4/4/2024

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بريطانيا، أن تتخذ موقفاً واضحاً من العدوان الاسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص الحرب الشرسة على قطاع غزة، والهجمة الفاشية على الأسرى والأسيرات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال استقباله ظهر اليوم الخميس في مكتبه رئيس الفريق السياسي في القنصلية البريطانية السيد كريس باركر، حيث دعاه بأن ينقل رسالة لدولته بأن الانتهاكات والمجازر التي ترتكب بحق الأسرى والأسيرات، تأتي في سياق ردة الفعل الانتقامية على أحداث السابع من أكتوبر من العام الماضي، ولا يوجد هناك أي مبرر لحدوثها سوى تفريغ الحقد وتحقيق العقاب الجماعي.

وقال فارس " اليوم نحن بحاجة إلى تدخل دولي من قبل دولة مؤثرة، تجبر إسرائيل على وقف الحرب والامتثال لقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، ونحن كفلسطينيين نعتقد أن بريطانيا قادرة أن تقدم شيئاً في هذا الجانب، لمكانتها الدولية ولعلاقتها المتينة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي كونها من أبرز داعميها ".

وأضاف " بريطانيا تتحمل مسؤولية مضاعفة لما يحدث في فلسطين، كونها صاحبة السبب التاريخي باحتلال إسرائيل وسرقتها للأراضي الفلسطينية من خلال وعد بلفور، واليوم نعيش أنسب فرصة لكي تكفر بريطانيا عن ذنبها، وتؤيد إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ".

واستنكر فارس هذا التجاهل للمطلب العالمي من حكومات وشعوب، حتى الاسرائيليين أنفسهم، بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، والذي لم يتم حتى هذه اللحظة بقرار من نتنياهو وبن غفير وسموترتش، والذين يشكلون تحالف في الحكومة اليمينية المتطرفة، ولا يقبلون أن يتحقق ذلك.

وشدد فارس على أن اسرائيل لا تحترم الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية، وتتجاوز كل قرارات الأمم المتحدة بشكل علني، حتى وصل بهم الأمر الى تنفيذ الاعتقالات واخضاع الاسرى للتعذيب والتنكيل من خلال جملة من القوانين الفاشية الحاقدة.

وأشار فارس خلال لقائه بباركر بإيمان الشعب الفلسطيني إلى ضرورة إحداث الإصلاحات العامة في السلطة الفلسطينية ومكوناتها، والوصول الى إجراء الانتخابات العامة في كافة الأراضي الفلسطينية، ولكن يجب أن يسبق ذلك تدخل دولي لإعطاء الشعب الفلسطيني حقه بالحرية والاستقلال، لأن أي تغير يحدث في ظل وجود الاحتلال واستمراره سيكون مصيره الفشل.

وختم فارس لقائه بالإشارة إلى أن كل ما انتزعه الأسرى من حقوق على مدار العقود الماضية، والمتعلقة بالمأكل والمشرب والملبس وطبيعة الغرف ومكوناتها، أصبحت من الماضي وأن الهجمة عليهم منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم جردتهم من كافة هذه الحقوق، وتحولوا إلى فريسة يومية للبرد والجوع وحقد السجانين.

وقالت مؤسسات الأسرى في بيان لها بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف الخامس من نيسان من كل عام، لقد شكّل هذا العام أكثر الأعوام دموية بحقّ الأطفال الفلسطينيين، وذلك في ضوء عدوان الاحتلال الشامل وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة حتى اليوم، حيث قتل الاحتلال أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في غزة خلال الستة أشهر الماضية بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، علما أن هذه الحصيلة غير نهائية نظرا لاستمرار العدوان، إضافة إلى أن آلاف الضحايا منهم ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 117 شهيدًا من الأطفال قتلتهم قوات الاحتلال منذ بداية العام في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ويواجه الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال يواجهون بعد السابع من أكتوبر، الإجراءات الانتقامية التي فرضها الاحتلال على مختلف فئات الأسرى في كافة السجون، فعمل بدايةً على عزل الأسرى عن العالم الخارجي بشكل تام، وعزلهم عن بعضهم البعض في داخل السجون، وسحب كافة الأدوات الكهربائية ومستلزماتهم من داخل الغرف، وقطع المياه الساخنة عنهم ومصادرة الملابس، واكتفت إدارة السجون بتقديم وجبات طعام ضئيلة للغاية وبنوعيات رديئة جدًا، إضافة إلى هذا كله انتهجت قوات الاحتلال التّعذيب بحق الأسرى بوتيرة غير مسبوقة.

ومنذ بداية العدوان بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضّفة، أكثر من 500، حيث تشكّل سياسة اعتقال الأطفال إحدى أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال على مدار عقود وحتى يومنا هذا، فمنذ سنوات الاحتلال الأولى للأراضي الفلسطينية يستهدف الاحتلال الأطفال بشتى ومختلف السبل والوسائل وبشكل مباشر دون أدنى مراعاة لأي اتفاقيات تضمن للأطفال حقوقهم، إذ يعتبر الاحتلال من خلال ممارساته بحق الأطفال في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة هدفًا رئيسيًا من أهداف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، إذ تعتبر دولة الاحتلال الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة (العادلة).

وكان للأطفال الأسرى نصيبًا من الأساليب الانتقامية المستخدمة بحق الأسرى والأسيرات، فبحسب شهادات لأسرى أطفال كانوا قد تحرروا في الفترة الأخيرة فإن الاحتلال عمل منذ اليوم الأول على عزلهم عن باقي الأسرى والأقسام، وسجلت عدة شهادات تفيد بتعرضهم للضرب المبرح خلال فترة مكوثهم داخل السجون، وتشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة للمعتقلين الأطفال؛ إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل.

وتحت إطار سياسة الاحتلال في ملاحقة الأسرى المحررين واستهدافهم المستمر، أعاد الاحتلال اعتقال 15 أسيرًا محررًا من الذين تم تحريرهم خلال صفقات التبادل بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث أفرج الاحتلال لاحقًا عن معتقلين اثنين فيما أبقى على 13 أسيرًا محررًا رهن الاعتقال، منهم 5 أطفال، ليتم تحويل إثنين من الأسرى الأشبال المحررين إلى الاعتقال الإداري التعسفي، وتأتي هذه الممارسات في إطار ملاحقة سلطات الاحتلال المستمرة للأسرى المحررين وفرض مزيد من القمع والسيطرة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي ذات السياق، تستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الفلسطينيين كأداة للقمع والسيطرة في ظل الأحداث المتصاعدة وكوسيلة عقابية أيضًا، ولا يسلم الأطفال من سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، حيث يعتقل الاحتلال اليوم في سجونه أكثر من 3660 معتقلًا إداريًا، منهم 41 طفلًا معظمهم تم اعتقالهم وإصدار أوامر الاعتقال الإداري بحقهم بعد السابع من أكتوبر، دون تقديم لوائح اتهام بحقهم، وبادعاء وجود (ملف سري) تسرق طفولتهم في زنازين تقتل طفولتهم وتسلب منهم حقهم في التعليم.