طالب متحدثون في ندوة دولية نظمها الاتحاد العالمي لنقابات العمال، اليوم الأثنين، بضرورة العمل المشترك والجاد، للإفراج العاجل عن جميع الأسرى الفلسطينيين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلية، حيث حملت الندوة شعار "يجب أن يكونوا في المدارس لا في السجون".

وشارك في الندوة، الافتراضية التي عقدت عبر برنامج zoom، رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، وكوادر نقابية من أكثر من خمسين دولة حول العالم.

وقال اللواء ابو بكر، خلال مداخلته في الندوة (يوما بعد يوم وفي كل ليلة،، يعترينا القلق على مصير وحياة 4400 أسير وأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلية من بينهم أكثر من 700 مريض، و36 سيدة و140 طفلا قاصرا دون سن 18 عاما يتوزعون بين سجون عوفر ومجيدو وبعض مراكز التوقيف والتحقيق).

وأضاف، (أنه وباستمرار إسرائيل انتهاج سياسة اعتقال الأطفال القاصرين والتنكيل بهم وتعذيبهم وتخويفهم وانتزاع اعترافات منهم تحت الضغط والتهديد واستخدام أساليب لا أخلاقية ولا إنسانية في التعامل معهم وصلت خلال السنوات الأخيرة الى قتلهم وتصفيتهم ميدانيا بدلا من اعتقالهم، لهو دليل واضح وفاضح على أن حكومة الاحتلال حكومة فاشية ترتكب علنا جرائم ضد الإنسانية).

وأوضح، (تخالف إسرائيل كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تحديدا اتفاقية حقوق الطفل، إذ تعتبر القوانين الإسرائيلية أن الفلسطينيين حتى سن 16 عاما هم قاصررون وأن الفلسطينيين ما بين 16 و 18 عاما هم بالغون ويحاكمون على هذا الأساس في محاكم عسكرية كما الكبار، فضلا عن أن المعتقل يعتمد عمره يوم تقديمه إلى المحكمة وليس يوم اعتقاله وعادة تكون الفترة ما بين الاعتقال والمحاكمة طويلة، إضافة إلى عدم التزامها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم، وقد وصل الأمر أن اعتقلت حكومة إسرائيل أطفالا بسن 7 سنوات).

كما أن لدينا عشرات بل مئات شهادات الأطفال التي تؤكد اعتقال الأطفال واقتيادهم الى مراكز توقيف في  المستوطنات الإسرائيلية واستجوابهم وتعذيبهم فيها بعيدا عن رقابة المحامين والصليب الأحمر الدولي.

وقال، (الأخوة والأخوات في اتحاد النقابات العالمي... إن ما يتعرض له الأسرى القاصرين في سجون الاحتلال مرعب وخطير ويترك آثارا سلبية معقدة وكبيرة جدا يصعب تجاوزها على المدى القريب وحتى البعيد، ويخلف أثارا اجتماعية وأسرية سلبية، تعمد الاحتلال زرعها لتدمير مستقبل الشعب الفلسطيني من خلال استهداف هذه الفئة الهشة التي كفلت حمايتها كل الأعراف والمواثيق الدولية).

وختم ابو بكر بالقول، (أن السلام العادل الذي يتغنى به العالم أجمع، لا زال ميتا في عيون الأطفال الفلسطينيين، والذين يحلمون ككل أطفال العالم باللعب والغناء والتعلم،، وبأبسط حقوقهم على أرضهم المحتله،، أن يذهبوا الى المدارس لا ان يزجوا بالسجون، وأن يقفوا أمام المعلم لا أمام السجانين والمحققين، وأن يبيتوا بين أحضان ذويهم لا على أبراش حديديه عفنه قتلت برائتهم وأزهقت أحلامهم الصغيرة قبل أن تولد).

من جانبهم شدد جميع المشاركين في الندوة خلال مداخلاتهم، على أن ما يحدث بحق الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الاسرائيلية جريمة كبرى ويجب أن تفعل جميع الآليات القانونية والحقوقية والإنسانية التي من شأنها إنقاذ هؤلاء القاصرين من معتقلات الاحتلال بأسرع وقت، وكذلك تفعيل آليات محاسبة إسرائيل على مثل هذه الخروقات الفاضحة بحق الآدمية.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح الأحد، أن سلطات الاحتلال قامت بإغلاق قسم (1) بمعتقل "الدامون"، ونقلت الأسرى القابعين فيه إلى قسم (4) بذات المعتقل.

وبينت الهيئة في تقريرها أن الأسرى الأطفال عاشوا بظروف حياتية صعبة وغير آمنة ما يقارب العام والنصف داخل قسم (1)، فهو يقسم لا يصلح للحياة الآدمية بتاتا.

وأشارت أن القسم المذكور عبارة عن قبو تحت الأرض، مليء بالحشرات والصراصير، لا تدخله أشعة الشمس ولا الهواء، جدرانه مهترئة ورطبة، والحمامات خارج الغرف، ويوجد شبه ساحة صغيرة يطلق عليها (الفورة)، لكنها عبارة عن ممر بين باب القسم الرئيسي وبين الغرف، عدا عن رائحة القسم الكريهة.

ولفتت الهيئة أن الأسرى الأشبال جرى احتجازهم في البداية داخل قسم (1) بمفردهم، دون لجان إدارية من الأسرى البالغين تمثّلهم أمام إدارة سجون الاحتلال، وخلال تلك الفترة ذاقوا الأمرين حيث استفردت إدارة "الدامون" بهؤلاء الأسرى القاصرين وعزلتهم عن المحيط الخارجي وفرضت العديد من العقوبات بحقهم.

وأضافت أنه بعد ذلك وافقت إدارة سجون الاحتلال على إدخال عدد من الأسرى الكبار للإشراف على الأمور الحياتية وإدارة شؤون الأسرى الأشبال.

وكانت الهيئة قد طالبت عدة مرات عبر وحدتها القانونية من إدارة "الدامون" بضرورة إغلاق قسم (1) ذو الأوضاع الكارثية، لكن إدارة المعتقل كانت ترفض في كل مرة.

من الجدير ذكره أن عدد الأسرى القابعين حاليا بقسم (4) الذي نقل إليه مؤخرا الأسرى الأشبال، 28 أسير من بينهم 23 أسير قاصر و 5 أسرى بالغين.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية في سجن عوفر تواصل إهمال الحالة الصحية للأسير القاصر محمد خضر الشيخ 17 عاما من العيزرية قضاء القدس.

وبينت الهيئة، أن الأسير الطفل الشيخ والمحكوم بالسجن 10 سنوات يعاني من أوجاع حادة في المعدة والبطن، ويتقئ باستمرار، بسبب مضاعفات إصابته بالرصاص عند اعتقاله، حيث أصيب ب 8 رصاصات منها واحدة إستقرت بالقلب ولم يتم إخراجها وعدة رصاصات بالظهر لا زال بعضها مستقر بجسده حتى اللحظه.

وأوضحت، أن الأسير الشيخ اعتقل بتاريخ 15/8/2019 بعد اطلاق وابل من الرصاص تجاهه وتجاه رفيقه نسيم مكافح أبو رومي (15 عاماً) الذي استشهد بنفس اللحظة، بزعم وإدعاء محاولتهما تنفيذ عملية طعن قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

 نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأحد، إفادة الفتى أحمد فلنة (17 عاما) من بلدة صفا قضاء رام الله، والتي يوضح من خلالها تفاصيل تعرضه لإطلاق النار على يد جيش الاحتلال ولحظات التنكيل به.

وروى القاصر فلنة لمحامية الهيئة تفاصيل اعتقاله المؤلمة، مشيرا بأنه جرى اعتقاله بالقرب من جدار الفصل العنصري، بعد أن أطلق جيش الاحتلال النار عليه مما أدى لإصابته بخمس رصاصات اخترقت فخديه وأسفل بطنه، وسقط أرضا ينزف من جروحه.

وتابع القاصر فلنة شهادته، مبينا بأنه بعد ذلك هاجمه جنود الاحتلال وأخذوا يسخرون منه غير مكترثين بجروحه والدماء التي تنزف من جسده، ومن ثم قاموا بتمزيق ملابسه وزجه داخل الجيب العسكري، وبعدها بنصف ساعة وصلت سيارة الاسعاف، وجرى نقله لمشفى "هداسا عين كارم".

وأكمل الفتى فلنة، بأنه طوال تواجده بالمشفى، تعمد الاحتلال إبقاءه مقيد اليدين والقدمين بسرير المشفى، وبعد 4 أيام تم نقله إلى قسم الأسرى الأشبال بمعتقل "مجدو".

وأضاف فلنه بأنه جروحه لا زالت تنزف حتى الآن، ويعاني من أوجاع حادة في رجلية خاصة رجله اليمنى، ويمشي بصعوبه، ويتناول مسكنات الآلام بشكل يومي.

كما وثق تقرير الهيئة في ذات السياق، إفادتين لأسيرين قاصرين يقبعان بمعتقل "الدامون"، وهما محمود الخطيب ( 14 عاما) وعلي محمد علي ( 16 عاما)، وكلاهما من مخيم شعفاط قضاء القدس المحتلة، حيث تم التنكيل بهما خلال استجوابهما بمركز توقيف "المسكوبية"، وتم ضربهما وصفعهما على يد المحققين لاجبارهما على الاعتراف بالتهم الموجه ضدهما.