أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أن الأسير ناظم أبو سليم، والقابع حالياً داخل ما يسمى مستشفى "الرملة"، يواجه أوضاعاً صحية سيئة.

وبينت الهيئة أن الأسير يعاني من مشاكل حادة في القلب، ويتناول العديد من الأدوية، وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية ووضع منظم لضربات القلب، لكنه بانتظار رد إدارة سجون الاحتلال للموافقة على إجراء العملية أم لا، علماً بأن حالته الصحية تستدعي لرعاية خاصة لاجراء العملية بأسرع وقت ممكن.  

من الجدير ذكره أن الأسير أبو سليم محكوم بالسجن الفعلي لـ 24 شهراً، وهو إمام مسجد شهاب الدين بمدينة الناصرة في الداخل المحتل، وقد تعرض في السابق للعديد من المضايقات من قبل شرطة الاحتلال، حيث اعتقلته سلطات الاحتلال وحققت معه عدة مرات، كما منعته من السفر والتنقل لفترة معينة.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية، تواصل اهمال الحالة الصحية للأسير عبد الرحيم مصطفى سلهب 39 عاما من بيت لحم، والقابع حاليا في سجن عوفر.

ولفتت الهيئة، أن سلهب المعتقل 17/3/2021، والصادر بحقه قرار اعتقال اداري لمدة أربعة أشهر، يعاني من عدة أمراض ولا يتلقى العلاجات اللازمة.

وقالت أن الأسير يعاني من ديسكات ومشاكل بالظهر، وجرثومة ومشاكل بالمعدة، ومن مشاكل بالجيوب الأنفية ومن التهابات في العظم وتمزق في كتفه الأيسر، وتتعمد إدارة السجن بشكل ممنهج 

اهمال وضعه الصحي حال 700 أسير مريض في معتقلات الاحتلال.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته ظهر الأربعاء، بأن ما تسمى "محكمة الصلح" بالقدس المحتلة، قررت قبل قليل الإفراج عن الشابين المقدسيين عرين الزعانين ومنصور محمود.

وأوضحت الهيئة أن قرار الإفراج جاء بشرط حبس الشابين منزلياً لمدة خمسة أيام، وإبعادهما عن ساحة باب العامود لمدة شهر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الزعانين يوم أمس خلال الاحتفالات التي أقامها المقدسيين بعد نجاحهم بإجبار سلطات الاحتلال على فتح ساحة باب العامود وإزالة المتاريس والحواجز التي أغلقتها خلال الأيام الأخيرة، أما عن الشاب محمود فقد جرى اعتقاله بعد اقتحام منزله ببلدة العيسوية.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر أصدرت قرارا بالاعتقال الإداري بحق الأسير القاصر محمد غسان منصور (18 عاما) من جنين لمدة 6 أشهر

ولفتت الهيئة، أن مدة الاعتقال الإداري الصادر بحق منصور تبدأ من تاريخ 22.4.2021 وحتى 8.10.2021.

وأكدت الهيئة، أن حكومة إسرائيل تنتهج سياسة العنف والتنكيل بالأطفال الفلسطينيين وكذلك التمييز العنصري ضدهم؛ فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة  وفي ذات الوقت، تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاماً، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاماً.

وخلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية، تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصاً الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما، وكذلك زجهم بالسجون بلا تهم واضحة بذريعة الملف السري أو ما يعرف "بالاعتقال الإداري".

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن ما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" رفضت يوم أمس في جلستها،  التماس الهيئة المقدم عبر طاقمها القانوني للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير جمعة الجوجو سكان مخيم عايدة بمدينة بيت لحم.

وأوضحت الهيئة، أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت الشاب الجوجو بتاريخ 19/11/2020، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر.

ولفتت الهيئة أنه منذ مطلع العام الجاري، رفضت "المحكمة العليا الإسرائيلية" ما يقارب 13 التماساً تقدمت بها هيئة شؤون الأسرى، للطعن بقرارات الاعتقال الإداري الصادرة بحق عدد من المعتقلين.

وأضافت أن الاحتلال استطاع تحويل محاكمه العسكرية لأداة سياسية تكمل مسلسل القمع والتنكيل الذي يتعرض له الأسير الفلسطيني خلال عمليات الاعتقال والتحقيق والمحاكم الصورية.

يذكر بأن الشاب الجوجو يعود أصله من حي التفاح بقطاع غزة، اعتقل عدة مرات، حيث اعتقل أول مرة خلال عام 2003 وحُكم عليه بالسجن لـ 11 عاماً ، وبعد الافراج عنه أجبرته سلطات الاحتلال على مغادرة قطاع غزة وإبعاده للضفة الغربية، وخلال عام 2015 أعاد الاحتلال اعتقاله مرة أخرى وتحرر بعد عامين، وأُعيد اعتقاله نهاية العام الماضي، وتم تحويله للاعتقال الإداري مباشرة دون توجيه تهمة ضده.  

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال تتبع أساليب وطرق تنكيلية قاسية وبشعة بحق المعتقلين الفلسطينيين لا سيما الأطفال منهم، حيث يتعرضون  لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ويتم التنكيل بهم خلال عملية اعتقالهم وأثناء استجوابهم  أيضاً في أقبية التحقيق.  

وكشف تقرير الهيئة في هذا السياق عن شهادات جديدة لثلاثة فتية تعرضوا للتعذيب خلال اعتقالهم ومن بينهم الأسير القاصر مالك أبو هشهش (16 عاماً) من مخيم الفوار قضاء الخليل، والذي تم اعتقاله هو واثنين من أصدقائه (حسام المقوسي وعلاء الكرنز) ، حيث قام جيش الاحتلال بمهاجمتهم وطرحهم أرضاً ومن ثم انهالوا عليهم بالضرب بطريقة وحشية،  وبعدها تم تقييد أيديهم  وتعصيب أعينهم ونُقلوا إلى معسكر قريب للجيش، وخلال تواجدهم بالمعسكر لم يسلموا من الضرب والإهانة والشتم بأقذر المسبات، كما تعمد جنود الاحتلال الدعس على رؤوسهم وركلهم في بطونهم، وفيما بعد قام الجنود بزجهم داخل الجيب العسكري ليتم نقلهم إلى معتقل "مجدو"،  وطوال تواجدهم بالجيب لم يتوقف جنود الإحتلال لحظة عن صفعهم وضربهم بأرجلهم وأيديهم والسخرية منهم.

بينما اعتدى جيش الاحتلال على القاصر لؤي جبور (16 عاماً) من بلدة سالم قضاء مدينة نابلس، وذلك أثناء اعتقاله داخل بلدة كفر قاسم في الداخل المحتل، حيث تم إيقافه لعدم حيازته تصريح، وهاجمه جنود الاحتلال وانهالوا عليه بالضرب المبرح بأيديهم وأرجلهم وبأعقاب بنادقهم، ومن شدة الضرب أُصيب الفتى برضوض وكدمات بفمه وجبينه، وبعدها اقتاده جيش الاحتلال إلى مركز تحقيق "بتاح تكفا" لاستجوابه، بقي داخل الزنازين لمدة  21  يوماً، حُقق معه خلالها يومياً ولساعات طويلة، وبعدها تم نقله إلى قسم الأسرى الأشبال في "مجدو".

أما عن الفتى محمد القاق (17 عاماً) من بلدة  كفل حارس قضاء سلفيت، فقد تم التنكيل به  أثناء اعتقاله من مكان عمله في إحدى المخابز في بلدته، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مكان عمله وقاموا بإطلاق النار في الجو وتهديد العاملين في المخبز، ومن ثم قام أحد الجنود بضربه وصفعه عدة مرات وبعدها تم اقتياده للخارج بعد تعصيب عينيه وتقييد يديه، وقام الجنود بزجه  بالجيب العسكري ونقله إلى مستوطنة "ياكير"، حيث احتجز بأحد المعسكرات في المستوطنة لساعات طويلة، وبعدها تم نقله إلى مركز التحقيق في "الجلمة"،  وخضع للاستجواب هناك عدة مرات، وفي كل مرة كان يتم التحقيق معه كان يتم شبحه على كرسي مقيد اليدين والقدمين، علاوة على ذلك جرى نقله لما تسمّى غرف العصافير (العملاء) بمعتقل "مجدو" لثلاثة أيام في محاولة لانتزاع الاعترافات منه، بقي في زنازين الجلمة لمدة 20 يوماً، وبعدها نُقل إلى معتقل "مجدو".