في يوم الأسير الفلسطيني

الإعلان عن استشهاد المعتقل مصعب حسن عديلي من نابلس في سجون الاحتلال

17/4/2025

رام الله - أبلغت هيئة الشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل مصعب حسن عديلي (20 عاماً) من نابلس، في مستشفى (سوروكا) الليلة الماضية، وهو معتقل منذ 22/3/2024، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة عام وشهر. ليضاف إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة، الذين ارتقوا نتيجة للجرائم المنظمة التي تمارسها منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل -غير مسبوق- منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة.

وقالت الهيئة والنادي أنه وباستشهاد المعتقل عديلي فإن عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ الإبادة يرتفع إلى (64) شهيدا، وهم فقط المعلومة هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، من بينهم على الأقل (40) من غزة، لتشكل هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة وشعبنا الأكثر دموية، وبذلك فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 بلغ حتى اليوم الـ (301)، فيما بلغ عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم إلى (73) من بينهم (62) منذ الإبادة.

وأضافت الهيئة والنادي، إنّ قضية استشهاد المعتقل عديلي في يوم الأسير الفلسطيني، تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التّوحش الإسرائيليّ التي مارست كافة أشكال الجرائم بهدف قتل الأسرى، ولتشكل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة.

وشددت الهيئة والنادي، على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب، والتّجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية أبرزها مرض (الجرب – السكايبوس)، هذا عدا عن سياسات السّلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.

وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل عديلي، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدّولية، المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحها العالم لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.

لا صوت يعلو فوق صوت الاسرى

أسرى سجن مجدو يتعرضون للقمع الوحشي بشكل مستمر ومنتظم

● عشية يوم الأسير

● يتزامن يوم الأسير الفلسطيني للعام الثاني على التوالي مع استمرار الإبادة الجماعية

رام الله - قالت مؤسسات الأسرى عشية يوم الأسير الفلسطيني الذي يتزامن للعام الثاني على التوالي مع استمرار الإبادة الجماعية، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل وحشيتها بحق الأسرى والمعتقلين وسط صمت دوليّ، وعجز مرعب كما هو الحال أمام استمرار الإبادة، الأمر الذي ساهم في تصاعد الجرائم المنظمة بحق الأسرى، والتي أدت إلى استشهاد (63) أسيراً على الأقل ممن تم الإعلان عن هوياتهم فقط، من بينهم (40) شهيدا من غزة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء، واحتجاز جثامينهم، علماً أنّ عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسمائهم منذ عام 1967، (300) شهيد كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواد.

وأضافت المؤسسات لقد شكلت قضية الأسرى وجهاً آخر من أوجه الإبادة، نتيجة لمستوى الجرائم –غير المسبوقة- التي رصدناها ووثقناها منذ بدء حرب الإبادة، وهي كذلك تشكّل أساسا لجرائم انتهجها الاحتلال بحقّ الأسرى على مدار عقود طويلة، إلى جانب محاولته المستمرة الانقضاض على ما تبقى للأسرى من حقوق، وبقي الأسرى طوال العقود الماضية في حالة مواجهة دائمة ومتواصلة من أجل الحفاظ على أدنى شروط الحياة الاعتقالية التي تمكنوا من فرضها بالنضال وخوض العديد من الإضرابات والمعارك واستشهد خلالها أسرى.

وشكّلت جرائم التّعذيب بكافة مستوياتها، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استناداً لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات.

وعكست الشهادات والإفادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم، مستوى صادم ومروع لأساليب التّعذيب الممنهجة، تحديداً في روايات معتقلي غزة، وتضمنت هذه الشهادات إلى جانب عمليات التّعذيب، أساليب الإذلال – غير المسبوقة- لامتهان الكرامة الإنسانية، والضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة الاعتقالية اللازمة، ونجد أنّ الاحتلال عمل على مأسسة جرائم بأدوات وأساليب معينة، تتطلب من المنظومة الحقوقية الدولية النظر إليها كمرحلة جديدة تهدد الإنسانية جمعاء وليس الفلسطيني فحسب، وهذا ما ينطبق أيضا على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

● مرفق تقرير صادر عن مؤسسات الأسرى👇

يتزامن يوم الأسير الفلسطيني للعام الثاني على التوالي مع استمرار الإبادة الجماعية

  رام الله - قالت مؤسسات الأسرى عشية يوم الأسير الفلسطيني الذي يتزامن للعام الثاني على التوالي مع استمرار الإبادة الجماعية، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل وحشيتها بحق الأسرى والمعتقلين وسط صمت دوليّ، وعجز مرعب كما هو الحال أمام استمرار الإبادة، الأمر الذي ساهم في تصاعد الجرائم المنظمة بحق الأسرى، والتي أدت إلى استشهاد (63) أسيراً على الأقل ممن تم الإعلان عن هوياتهم فقط، من بينهم (40) شهيدا من غزة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء، واحتجاز جثامينهم، علماً أنّ عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسمائهم منذ عام 1967، (300) شهيد كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواد.

وأضافت المؤسسات لقد شكلت قضية الأسرى وجهاً آخر من أوجه الإبادة، نتيجة لمستوى الجرائم –غير المسبوقة- التي رصدناها ووثقناها منذ بدء حرب الإبادة، وهي كذلك تشكّل أساسا لجرائم انتهجها الاحتلال بحقّ الأسرى على مدار عقود طويلة، إلى جانب محاولته المستمرة الانقضاض على ما تبقى للأسرى من حقوق، وبقي الأسرى طوال العقود الماضية في حالة مواجهة دائمة ومتواصلة من أجل الحفاظ على أدنى شروط الحياة الاعتقالية التي تمكنوا من فرضها بالنضال وخوض العديد من الإضرابات والمعارك واستشهد خلالها أسرى.

وشكّلت جرائم التّعذيب بكافة مستوياتها، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استناداً لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات.

وعكست الشهادات والإفادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم، مستوى صادم ومروع لأساليب التّعذيب الممنهجة، تحديداً في روايات معتقلي غزة، وتضمنت هذه الشهادات إلى جانب عمليات التّعذيب، أساليب الإذلال – غير المسبوقة- لامتهان الكرامة الإنسانية، والضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة الاعتقالية اللازمة، ونجد أنّ الاحتلال عمل على مأسسة جرائم بأدوات وأساليب معينة، تتطلب من المنظومة الحقوقية الدولية النظر إليها كمرحلة جديدة تهدد الإنسانية جمعاء وليس الفلسطيني فحسب، وهذا ما ينطبق أيضا على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وهنا نشير إلى أنّ حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، كانت قد صعدت من حملاتها التحريضية واستهداف الأسرى منذ ما قبل حرب الإبادة وكان من الواضح أنها في سياق التصعيد إجرامها ضد الأسرى من خلال عمليات القمع ومحاولتها سلب الأسرى ما تبقى لهم من حقوق وكانت المرحلة التي سبقت الإبادة، مقدمة لنواياها التي دعت لإعدام الأسرى عبر وزيرها الفاشي المتطرف (بن غفير) والذي شكل عنوانا يمثل منظومة الاحتلال الإسرائيلي برمتها، التي عملت على التحريض على الأسرى لقتلهم وإطلاق النار على رؤوسهم لحل مشكلة الاكتظاظ في السّجون، وهذه الدعوة هي عنوان المرحلة التي يعيشها الأسرى فعليا في ظل وجود حكومة تنفذ إبادة على مرأى من العالم وبدعم من قوى دولية واضحة.

هذه مقدمة لأبرز التّحولات والملاحظات التي شهدنها في هذه المرحلة والتي لا تزال مستمرة، حتى بمستوى الشهادات التي نتلقاها عن الجرائم المتواصلة بحقّ الأسرى والمعتقلين، تستعرض المؤسسات عبر تقرير خاص، أبرز ملامح المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة، ومستوى التوحش الذي مارسته منظومة الاحتلال بحقّ المعتقلين والأسرى منذ لحظة الاعتقال وسياق عمليات الاعتقال الممنهجة، مرورا بالتحقيق، ولاحقا في السجون والمعسكرات.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التّصعيد من عمليات الاعتقال الممنهجة، والتي يرافقها جرائم، أبرزها عمليات الإعدام الميداني، والتحقيق الميداني، إلى جانب عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إضافة إلى عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية كما جرى في جنين وطولكرم، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائنا، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.

وقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة (16400) حالة اعتقال، من بينهم أكثر من (510) من النساء، ونحو (1300) من الأطفال. هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، بما فيهم النساء والأطفال، حيث شكّلت جريمة الإخفاء القسري أبرز الجرائم التي مارسها الاحتلال بحقّ معتقلي غزة وما يزال. وقد عمل الاحتلال على استحداث معسكرات خاصّة لاحتجاز معتقلي غزة والضفة، مع تصاعد أعداد المعتقلين، إلى جانب السّجون المركزية، وكان من أبرزهم معسكر (سديه تيمان) الذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، وسجن (ركيفت) إضافة إلى معسكر (عناتوت) ومعسكر (عوفر)، ومعسكر (نفتالي)، ومعسكر (منشة) وهي معسكرات تابعة لإدارة جيش الاحتلال، وهي فقط المعسكرات التي تمكنت المؤسسات من رصدها وقد يكون هناك سجون ومعسكرات سرّية. وقد استخدمت دولة الاحتلال جملة من الأدوات لترسيخ جريمة الإخفاء القسري، وذلك من خلال تطويع القانون بفرض تعديلات على ما يسمى بقانون (المقاتل غير الشرعي)، وكذلك منع اللجنة الدّولية للصليب الأحمر من زيارتهم، وعدم الإفصاح عن أعدادهم وأماكن احتجازهم، وظروف اعتقالهم، أو أي شيء يتعلق بمصيرهم، وتعمد الاحتلال بالتعامل معهم كأرقام، ولاحقا تمكّنت الطواقم القانونية في ضوء التعديلات التي تمت الكشف عن مصير آلاف المعتقلين من غزة.

وقد شكّلت قضية المعتقلين الإداريين التّحول الأبرز إلى جانب جملة الجرائم الممنهجة التي نفّذها الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة، وقد تصاعد أعداد المعتقلين الإداريين ليكون الأعلى تاريخيا، فقد وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية نيسان/ أبريل، (3498) من بينهم أكثر من (100) طفل، و(4) أسيرات، مع العلم أنّ عدد المعتقلين الإداريين قبل الحرب، بلغ نحو (1320) معتقل، وهذا التصاعد ترافق مع قدوم حكومة الاحتلال المتطرفة، أي قبل بدء الإبادة. وبالعودة إلى السياق التاريخي لجريمة الاعتقال الإداري، نؤكد أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية استخدمت سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الفلسطينيين، وعلى مدار كل تلك الأعوام اعتقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين إدارياً.  وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداريّ صعّد الاحتلال من الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير بذريعة (التحريض)، حيث استخدم منصات التواصل الاجتماعي أداة مركزية للقمع واعتقال المزيد بين صفوف المواطنين.

وتخيم الجرائم الطبية على شهادات الأسرى، تحديدا مع استمرار انتشار مرض (الجرب- السكايبوس) الذي حوّلته منظومة السّجون إلى أداة تعذيب، وأدى إلى استشهاد أسرى، فغالبية الزيارات التي تتم للأسرى مؤخرا تسيطر عليها انتشار مرض الجرب، وتحديدا في سجني (النقب، ومجدو، إلى جانب سجن عوفر) الذي يتصاعد فيه المرض، مع انعدام كافة الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الحد من انتشاره، حيث تتعمد منظومة السجون حرمان الأسرى من أدوات النظافة والملابس والتعرض للشمس، والاستحمام بشكل منتظم، إلى جانب الاكتظاظ غير المسبوق بين صفوف الأسرى.

وهنا نستعرض معطيات رقمية تعكس التصاعد الذي فرضته مرحلة الإبادة (أكثر الأزمنة دموية في تاريخ شعبنا):

  إجمالي الأسرى: يبلغ اليوم عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، أكثر من 9900 أسير/ ة، وهذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة الذين يخضعون لجريمة (الإختفاء القسري).

  الأسيرات: يبلغ عددهنّ اليوم (29) أسيرة، بينهن أسيرة من غزة، وطفلة.

الأطفال: يبلغ عدد الأسرى الأطفال (الأشبال) ممن تقل أعمارهم عن (18 عامًا) – نحو (400) طفل موزعين على سجون (مجدو، عوفر).

المعتقلون الإداريون- (المعتقلين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال تحت ذريعة وجود ملف سري): ارتفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ منذ بدء الإبادة بوتيرة غير مسبوقة تاريخيًا، حتى وصل عددهم إلى أكثر من (3498) معتقلًا إداريًا (حتى بداية نيسان) من بينهم (4) من النساء، وأكثر من (100) طفل، غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، بالإضافة إلى فئات أخرى شملت: طلبة مدارس وجامعات، وصحفيين، وحقوقيين، ومحامين، ومهندسين، وأطباء، وأكاديميين، ونواب، ونشطاء، وعمال، وأقارب من الدرجة الأولى لشهداء وأسرى في سجون الاحتلال، منهم شقيقات شهداء وزوجات أسرى.

 يبلغ عدد المعتقلين الذين صنفهم الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين) وفقًا لمعطى إدارة السّجون، (1747) وهذا المعطى حتى بداية نيسان 2025.

تصاعدت أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، فهناك المئات من المرضى والجرحى، وأعدادهم في تصاعد مستمر جراء الجرائم والسياسات والإجراءات الانتقامية الممنهجة التي فرضها الاحتلال على الأسرى، وأبرزها التّعذيب والجرائم الطبيّة.

  تجدد المؤسسات مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.

📌 مؤسسات الأسرى تعلن عن برنامج الفعاليات المركزية ليوم الأسير الفلسطيني الموافق 17 نيسان من كل عام، وفي أكثر الأزمنة دموية بحق شعبنا

▪️ الفعاليات ستكون يومي الأربعاء 16/4/2025 والخميس 17/4/2025 في المحافظات

فعاليات يوم الأربعاء: 👇

•رام الله: الساعة 11:30 ظهراً، وسط رام الله، دوار المنارة.

•نابلس: الساعة 12:00 ظهراً، وسط ميدان الشهداء.

•بيت لحم: الساعة 1:00 ظهراً، في ساحة المهد.

•قلقيلية: الساعة 12:00 ظهراً، أمام ميدان الشهيد أبو علي إياد.

•طوباس: الساعة 12:00 ظهراً، أمام دوار الشهداء.

فعاليات يوم الخميس: 👇

•الخليل: الساعة 12:00 ظهراً، وسط دوار ابن راشد.

•جنين: الساعة 11:00 ظهراً، الدوار الرئيسي في بلدة عرابة.

•أريحا: الساعة 11:00 ظهراً، دوار مدينة أريحا.

•سلفيت: الساعة 11:00 ظهراً، في ساحة المحافظة.

المجد للشهداء

الحرية للأسرى

● نشرة صادرة عن مؤسسات الأسرى عن شهر آذار / مارس 2025

10/4/2025

رام الله - واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال الممنهجة في الضّفة خلال شهر آذار/ مارس 2025، حيث بلغت (800) حالة، من بينهم (84) طفلًا، و(18) من النساء، وتأتي هذه الحملات مع استمرار الإبادة الجماعية على شعبنا في غزة، وتصاعد العدوان الشامل على الضّفة، وتحديداً على جنين، وطولكرم، التي تشهد إلى جانب حملات الاعتقال المكثفة، عمليات إعدام ميدانية ارتقى فيها العشرات من الشهداء، وعمليات نزوح قسرية طالت الآلاف، وتدمير للبنى التحتية، وهدم للمنازل، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات في مختلف أنحاء الضّفة، وتحديدا في عدد من المخيمات والبلدات، ورافق ذلك اعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات تنكيل وإرهاب، ولم يستثن منهم الأطفال والنساء، ونشير هنا إلى سياسة استخدام المواطنين رهائنا، ودروعا بشرية.

وبذلك فإن عدد حالات الاعتقال في الضّفة منذ الإبادة، نحو 16400 حالة اعتقال من الفئات كافة، من بينهم (510) من النساء، ونحو (1300) طفل، هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف.

وتؤكّد المؤسسات أنّ مستوى عمليات الاعتقال الإداريّ مستمرة في التّصاعد، فاليوم يواصل الاحتلال احتجاز (3498) معتقلاً إداريًا، من بينهم أكثر من 100 طفل، هذه النسبة في أعداد المعتقلين الإداريين لم نشهدها على مدار عقود طويلة، حتى في أوج الانتفاضات الشعبية، وقد ساهمت المحاكم العسكرية بشكل أكبر منذ بدء الإبادة في ترسيخ هذه الجريمة، عبر جلسات المحاكم الشكلية المستمرة منذ عقود.

وخلال شهر آذار/ مارس، أُعلن عن ثلاثة شهداء من الأسرى والمعتقلين وهم، خالد عبد الله من جنين حيث ارتقى في سجن (مجدو) في شهر شباط، وأعلن عنه في شهر آذار، والشهيد علي البطش من غزة الذي استشهد في شهر فبراير وأعلن عنه في شهر آذار، إضافة إلى الشهيد الطفل وليد أحمد (17 عاماً) الذي ارتقى في سجن مجدو في 22 آذار/ مارس 2025.

وشكّلت قضية الشهيد الطفل وليد أحمد القضية الأبرز جرّاء حجم الجريمة المركبة التي تعرض لها في سجن (مجدو)، على مراحل بداءً من اعتقاله واحتجازه في ظروف صعبة ومأساوية، ولاحقًا إصابته بمرض الجرب، وتعرضه لجريمة التجويع التي شكّلت السبب المركزي في استشهاده بحسب تقرير طبي، ونذكّر هنا أنّ سجن (مجدو) من أبرز السجون التي شهدت حجم جرائم مكثفة منذ الإبادة.

● مرفق النشرة والتي تتضمن موجز لأبرز القضايا خلال شهر آذار وتحديث لإجمالي أعداد الأسرى

نشرة صادرة عن مؤسسات الأسرى عن شهر آذار / مارس 2025

10/4/2025

رام الله - واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال الممنهجة في الضّفة خلال شهر آذار/ مارس 2025،  حيث بلغت 800 حالة، من بينهم (84) طفلًا، و(18) من النساء، وتأتي هذه الحملات مع استمرار الإبادة الجماعية على شعبنا في غزة، وتصاعد العدوان الشامل على الضّفة، وتحديداً على جنين، وطولكرم، التي تشهد إلى جانب حملات الاعتقال المكثفة، عمليات إعدام ميدانية ارتقى فيها العشرات من الشهداء، وعمليات نزوح قسرية طالت الآلاف، وتدمير للبنى التحتية، وهدم للمنازل، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات في مختلف أنحاء الضّفة، وتحديدا في عدد من المخيمات والبلدات، ورافق ذلك اعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات تنكيل وإرهاب، ولم يستثن منهم الأطفال والنساء، ونشير هنا إلى سياسة استخدام المواطنين رهائنا، ودروعا بشرية.

وبذلك فإن عدد حالات الاعتقال في الضّفة منذ الإبادة، نحو 16400 حالة اعتقال من الفئات كافة، من بينهم (510) من النساء، ونحو (1300) طفل، هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف.

وتؤكّد المؤسسات أنّ مستوى عمليات الاعتقال الإداريّ مستمرة في التّصاعد، فاليوم يواصل الاحتلال احتجاز (3498) معتقلاً إداريًا، من بينهم أكثر من 100 طفل، هذه النسبة في أعداد المعتقلين الإداريين لم نشهدها على مدار عقود طويلة، حتى في أوج الانتفاضات الشعبية، وقد ساهمت المحاكم العسكرية بشكل أكبر منذ بدء الإبادة في ترسيخ هذه الجريمة، عبر جلسات المحاكم الشكلية المستمرة منذ عقود.

وخلال شهر آذار/ مارس، أُعلن عن ثلاثة شهداء من الأسرى والمعتقلين وهم، خالد عبد الله من جنين حيث ارتقى في سجن (مجدو) في شهر شباط، وأعلن عنه في شهر آذار، والشهيد علي البطش من غزة الذي استشهد في شهر فبراير وأعلن عنه في شهر آذار، إضافة إلى الشهيد الطفل وليد أحمد (17 عاماً) الذي ارتقى في سجن مجدو في 22 آذار/ مارس 2025.

وشكّلت قضية الشهيد الطفل وليد أحمد القضية الأبرز جرّاء حجم الجريمة المركبة التي تعرض لها في سجن (مجدو)، على مراحل بداءً من اعتقاله واحتجازه في ظروف صعبة ومأساوية، ولاحقًا إصابته بمرض الجرب، وتعرضه لجريمة التجويع التي شكّلت السبب المركزي في استشهاده بحسب تقرير طبي، ونذكّر هنا أنّ سجن (مجدو) من أبرز السجون التي شهدت حجم جرائم مكثفة منذ الإبادة، وما زاد من حدة معاناة الأسرى في سجن (مجدو) ومنهم الأطفال، استمرار انتشار مرض (الجرب السكايبوس) الذي يشكّل اليوم كارثة صحية بعد تفشي المرض، علماً أن مرض (الجرب- السكايبوس) ما زال يخيم على بعض السّجون الأخرى ومنهم سجن (النقب) فمن بين تسعة أسرى تتم زيارتهم، نجد أن ثمانية منهم مصابون بالجرب، كما أنّ بعض من تعافى، أصيب مجدداً بالمرض الأمر الذي ينذر بكارثة صحية مستمرة، قد تؤدي إلى استشهاد المزيد من الأسرى.

وعلى مدار شهر آذار نفّذت المؤسسات عشرات الزيارات للسجون، والتي عكست مستوى الجرائم المنظمة والمستمرة بشكل غير مسبوق بمستواها منذ بدء جريمة الإبادة، ونشير هنا إلى ما وثقته المؤسسات في سجن (النقب، وعوفر) من استخدام وحدات القمع للرصاص المطاطي، وإطلاقه بشكل مباشر على أقدام الأسرى، كما وحصلنا على إفادة من أحد الأطفال في سجن (عوفر) ذكر بشكل واضح تهديد وحدات القمع بإطلاق الرصاص المطاطي على الأطفال.

وسجلت العشرات من عمليات الاقتحام، التي نفذتها وحدات القمع المدججة بالسلاح، وخلالها أجرت تفتيشات واسعة، إلى جانب الاعتداء على الأسرى بالضرب المبرح، ونقل أقسام بأكملها إلى أقسام أخرى، وقد رافق عمليات النقل اعتداءات بالضرب الذي تسبب بإصابات بين صفوف الأسرى.

وبشأن قضية معتقلي غزة، لم تختلف حجم ووتيرة الجرائم الممنهجة وظروف الاعتقال القاسية والمرعبة التي تهدف من خلالها إدارة السجون قتل المزيد من المعتقلين، وقد نشرت المؤسسات إفادات عديدة من قبل المعتقلين الذين تمت زيارتهم في السجون والمعسكرات التي يحتجز فيها معتقلو غزة، وقد خيم مرض الجرب مجدداً على إفاداتهم، وانعدام أي عوامل قد تساهم في علاجهم، أو الحد من انتشار المرض، إضافة إلى حصول المؤسسات على إفادات من معتقلي غزة في سجن النقب، بإجبارهم على قضاء حاجتهم في (براميل، وأوعية)، هذا عدا عن تحويل كل شيء إلى أداة للتعذيب، بما فيهم المرض وإصابات الأسرى، والقيود، وحاجاتهم الأساسية، واستمرار عمليات الاعتداء المختلفة بحقّهم، ومنها عمليات الشبح، وإجبارهم على الجلوس بوضعيات مؤذية ومؤلمة كأداة (عقاب)، عدا عن القيود المشددة التي تفرضها على زياراتهم والتهديدات المرافقة لها.

أما على صعيد الجرائم الطبية، فإن غالبية الأسرى يعانون اليوم من مشكلة صحية على الأقل، بسبب ظروف الاعتقال، حتى المعتقلين الذين اعتقلوا وهم أصحاء، أصبحوا مرضى، بسبب ظروف الاعتقال القاسية، وأبرزها جريمة التجويع وانتشار الأمراض والأوبئة، والاعتداءات بالضرب المبرح التي أدت إلى حدوث كسور في أجسادهم، هذا إلى جانب الآثار النفسية الحادة التي ظهرت عند العديد من الأسرى نتيجة لعمليات العزل الجماعية والانفرادية، ونشير إلى استمرار عزل العشرات من قيادات الحركة الأسيرة في زنازين انفرادية منذ بدء الإبادة حتى اليوم، وما رافق ذلك من عمليات نقل ممنهجة واعتداءات متكررة، وقد تركزت عمليات العزل في سجني (مجدو وريمون).

وفي هذا الإطار تواصل إدارة سجون الاحتلال، تقييد زيارات الطواقم القانونية للأسرى، بشكل ممنهج، من خلال فرض مستوى عالي من الرقابة، خلال إتمام الزيارة، إضافة إلى تحديد مواعيد للزيارة لفترات زمنية متباعدة ونشير هنا إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات في إتمام الزيارات لسجني (نفحة وريمون) الذي يعرف بسجن (جانوت) حاليا، فهناك مماطلة متعمدة من قبل إدارة السجون في تعيين مواعيد لزيارات الأسرى، وقد تفاقمت حدة هذه المشكلة مؤخراً، عدا عن أنّ منظومة السجون منعت العديد من المحامين من الزيارات، كما وتواصل سياسة الإذلال بحقّ المعتقلين عند نقلهم إلى الزيارة، فالعديد من المعتقلين يمتنعون عن الإدلاء بأي معلومات خوفا من تعرضهم للتنكيل بعد الزيارة، كما جرى مع العشرات من الأسرى، على مدار الشهور الماضية.

في ضوء كافة المعطيات اليومية، تؤكّد المؤسسات أنّ عامل الزمن يشكل اليوم الأساس الذي يمس مصير الآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال، في حال إذا استمرت مستوى الجرائم بنفس النهج، ونذكر أنّه ومنذ بدء الإبادة الجماعية فإن (63) أسيرًا ومعتقلاً استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، كان آخرهم الطفل وليد أحمد، وهذا المعطى يشمل فقط الشهداء المعلومة هوياتهم، علماً أن هناك العشرات من معتقلي غزة يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، في إطار استمرار جريمة الإخفاء القسري، علماً أن عدد الشهداء الأسرى منذ عام 1967 بلغ 300 شهيد، وهم فقط المعلومة هوياتهم.

● (هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)

23 عاماً على اعتقال القائد مروان البرغوثي

 أسرى مجدو يتعرضون لوعكة صحية نتيجة تعمد إدارة السجن تقديم طعام فاسد لهم

أبو الحمص يستقبل وزير العدل السابق محمد شلالدة وطلبة دكتوراة
10.04.2025
استقبل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص أمس الأربعاء في مكتبه بمقر الهيئة الرئيسي، المحاضر في جامعة القدس – وزير العدل السابق الدكتور محمد الشلالدة، وعدد من طلبة الدكتوراة، والذين لهم باع في العمل الرسمي والشعبي، منهم وكيل دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير قاسم عواد، والناشط في المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة محمد الخطيب، حيث تم الاتفاق على توجيه وإرشاد طلبة الدكتوراه على التوجه نحو الدراسات والابحاث القانونية التي تعري الجريمة الممارسة بحق الأسرى الفلسطينين، بالإضافة الى المشاركة بأبحاث محكمة من خلال مؤسسات أكاديمية بهذا الاتجاه، والتشديد على ضرورة خلق تعاون دائم بما يخدم قضية الأسرى .