الاسيرة انتصار العواودة تروي تفاصيل الانتهاكات المؤلمة والقاسية التي تعرضت لها وما تعانيه الاسيرات

4/8/2025

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، ونقلاً عن محاميتها بعد زيارتها لسجن"الدامون"، بأن الاسيرات يتعرضن للانتهاكات المستمرة من قبل إدارة المعتقل.

وسردت المحامية على لسان الأسيرة انتصار العواودة(52عاماً)، من بلدة كارما/الخليل، والمعتقلة منذ 13/5/،2025، ما تعرضت له أثناء الاعتقال من مضايقات حيث قالت عواودة: "داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية المنزل حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحاً وبأعداد كبيرة، سالوني عن اسمي وتم مصادرة جوالي، والحاسوب، واعتقالي، حيث قاموا بتعصيب يداي وعيناي، ورفضوا ان ابدل ملابسي و اقتادوني الى الجيب العسكري, طوال المدة كانوا يدفعوني دفعاً ولم يكن معهم مجندة ،وثم تم نقلي الى مركز تحقيق في "كريات اربع"، وبعدها نقلوني الى مركز تحقيق"المسكوبية"، حيث تم تفتيشي تفتيشاً عارياً، وبقيت هناك" 22 يوماً، حيث الأوضاع "بالمسكوبية" سيئة جداً ولا تصلح للعيش الادمي، الضوء خافت ومعتم، ولا يوجد نوافذ، والماء غير صالح للشرب".

وتتابع الأسيرة كلامها عن الظروف اللاإنسانية خلال تنقلها بين السجون قائلة:" تم بعد ذلك نقلي الى معبار "الشارون"، حيث تصل الرطوبة حد العفن، الارض قذرة جداً وكأنها مكب للنفايات، والروائح الكريهة تنبعث من كل مكان ، أما عن الطعام فهو سيء وقليل كماً ونوعاً، وقد أحضروا لي الطعام بطبق وكأنه محروق يميل الى اللون البني من شدة الوسخ, اشمأزت نفسي ولكن من شدة الجوع تناولت البيضة، وحبة البطاطا، ومن المهم ذكره انه عند إحدى وجبات العشاء ب"الشارون" جاء السجان وأخذ الطبق الذي كان بالغرفة، رمى ما بداخله بالحاوية وقد سمعته يطرق الطبق بباب الحاوية، وبعدها وضع به الأرز دون أن يجليه، او ينظفه، وأحضره لي لكي اكله ولكنني رفضت وأكلت بيضة مسلوقة فقط، بقيت في المعبار ثلاث ايام ومن ثم تم نقلي الى سجن "الدامون".

وتقول عواودة:" الظروف سجن "الدامون" قاسية جداً. لا يوجد تهوية طبيعية بالغرف كافية وفتحة الباب

(اشناف) مغلقة، أما القسم العلوي من باب الغرفة فقد تم إغلاق الشبك بزجاج, الرطوبة عالية، والحر شديد حيث منذ (أحداث السابع من اكتوبر)، وكل الأدوات الكهربائية مصادرة ومن ضمنها الهوايات وحالياً بفصل الصيف الوضع مأساوي، الفورة اليومية حوالي نصف ساعة بالكثير، وذلك حسب مزاج السجانة حيث تختزل احياناً الى ربع ساعة، وخلال هذا الوقت القليل يسمح لنا بالاستحمام وغسل ملابسنا، يتم اخراجنا للفورة 3أفواج حتى لا نلتقي كلنا مع بعض،

وحين نرجع وندخل الغرف تكون رائحة الرطوبة شديدة، فهي عبارة عن( بيئة طفيليات مناسبة لنمو الطفيليات بالجسم والفراش),ولا يوجد أدوات تنظيف شخصية للأسيرات.

وتصف الاسيرة الظروف الصحية للأسيرات:" تعاني جميع الاسيرات من حكة بالجلد، وذلك من شدة التعرق والرطوبة وعدم التهوئة، ومعظم الاسيرات يعانين من إمساك بالمعدة نتيجة سوء نوعية الأكل, وعدم الحركة لأن الوقت بالفورة قليل ولا نستطيع ممارسة الرياضة لأن ساحة الفورة مراقبة بالكاميرات، فوجود الكاميرات بالساحة يمنعنا من إزالة أغطية الرأس،الشيء الذي يمنعنا من التعرض للشمس، و اغلبنا يعاني من نقص في( فيتامين د) وتساقط بالشعر، وما زلنا نعاني من نقص بالالبسة، والغيارات الداخلية، اضافة الى التفتيشات الدائمة والفجائية ولا يهم اي ساعة وهذا الشيء يسبب قلق عند الاسيرات وخصوصاً القاصرات والحوامل.

 من داخل سجن النقب ... شهادات توثق التجويع و الاهمال و التنكيل اليومي

04/08/2025

زار محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين عددًا من الأسرى في سجن النقب، للاطلاع على أوضاعهم الصحية والمعيشية، وخلال الزيارة، التقى بالأسير عمرو محمد منصور (38 عامًا) من بلدة بيتونيا/ رام الله، والمعتقل إداريًا منذ 28/01/2025.
حيث أفاد الأسير أنه تم تحويله للاعتقال الإداري دون تحقيق أو معرفة أسباب احتجازه، و تم تمديد اعتقاله مرتين (6+6 أشهر)، دون تسليمه قرار التثبيت الأخير.
وفيما يتعلق بوضعه الصحي، أوضح أنه يعاني من مرض الشقيقة، وقد تعرض لنوبات متكررة داخل السجن دون تلقي العلاج اللازم، رغم معرفة إدارة السجن بحالته. كما يعاني من الإصابة بمرض "الإسكابيوس" وظهور دمامل، دون تقديم أي رعاية طبية تُذكر، مضيفًا أنه حتى عند نقله للعيادة، يتم تسجيل اسمه فقط دون تلقي علاج فعلي.

كما قام محامي الهيئة بزيارة عدد من الأسرى، والذين أكدوا أنهم يتمتعون بصحة مستقرة، وهم:
1. محمد رائد عطون (22 عامًا) من بلدة صور باهر/ القدس، محكوم بالسجن لعامين منذ 27 /01/ 2025.
2. أحمد عبد المحسن سليمان (27 عامًا) من بيت عور/ رام الله، معتقل إداريًا منذ 30 /06/ 2024.
3. يعقوب مصطفى عمر حسين (32 عامًا) من مخيم الجلزون/ رام الله، معتقل إداريًا منذ 05 /11/ 2023.
4. يامن محمد أسعد أبو بكر (19 عامًا) من بلدة يعبد/ جنين، معتقل إداريًا منذ 15 /01/ 2024.

و فيما يتعلق بالأوضاع العامة في السجن، فهي غير مسبوقة، حيث تسود حالة من الرعب والخوف بين الأسرى بسبب التنقلات المستمرة، وانعدام الاستقرار، والحرمان من الحد الأدنى لمقومات الحياة، الى جانب تعرضهم لمعاملة مهينة، وتفتيشات مذلة، وتقييد للأيدي للخلف، وإجبارهم على الركوع أثناء العدّ أو التفتيش، بالإضافة إلى تقليص كميات الطعام المقدّم وغياب النظافة.

كما أن الغرف مكتظة، حيث تضم كل غرفة بين 10 إلى 12 أسيرًا، وتحوّلت فعليًا إلى زنازين، مع قلة في الأغطية والملابس، وعدم توفر المستلزمات الأساسية. وتُمنح "الفورة" مرة كل أسبوع إلى أسبوعين، لمدة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة، بالكاد تكفي للاستحمام.

اضافة إلى أن الطعام المقدم لا يكفي، وأحيانًا غير صالح للاستهلاك، مما أدى إلى إصابة معظم الأسرى بنقص حاد في الوزن يتراوح بين 20 إلى 30 كيلوغرامًا. كما تفتقر الأقسام إلى السكر، الملح، الشاي، القهوة، السجائر، الأدوية، المعلبات، وحتى الماء الساخن.

شهيد جديد في سجون الاحتلال

الإعلان عن استشهاد المعتقل الإداريّ أحمد سعيد صالح طزازعة

3/8/2025

رام الله – أبلغت هيئة الشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل الإداري أحمد سعيد صالح طزازعة (20 عاماً) من جنين، في سجن "مجدو"، حيث كان معتقلاً منذ 6/5/2025، وذلك دون توفر تفاصيل دقيقة حول ظروف استشهاده. ليُضاف اسمه إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا نتيجة للجرائم المنظمة التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة، وأبرزها: التعذيب، والجرائم الطبية، والتجويع.

وأضافت الهيئة والنادي أن سجن "مجدو"، الذي كان المعتقل طزازعة محتجزاً فيه، شكّل واحداً من أبرز السجون التي سُجلت فيها جرائم جسيمة، لا سيما مع استمرار انتشار مرض الجرب (السكابيوس)، الذي حوّلته إدارة السجون إلى أداة واضحة لقتل المزيد من الأسرى.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أنه، ومع استشهاد المعتقل طزازعة، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة إلى (76) شهيداً، وهم فقط من عُرفت هوياتهم في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري. وتشكل هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة وشعبنا الفلسطيني الأكثر دموية، حيث بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 حتى اليوم (313) شهيداً، وفقاً للبيانات الموثقة لدى المؤسسات.

وشددت المؤسستان على أن تصاعد وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بشكل غير مسبوق، يؤكد مجدداً أن منظومة سجون الاحتلال ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقهم. فلم يعد يمر شهر دون أن نستقبل اسماً جديداً لشهيد من الحركة الأسيرة، ومع استمرار ارتكاب الجرائم داخل السجون، فإن أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في ظروف تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وتعرضهم بشكل يومي لجرائم ممنهجة أبرزها: التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، والتعمد في فرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، أبرزها مرض الجرب (السكابيوس)، هذا عدا عن سياسات السلب والحرمان - غير المسبوقة - في حدتها.

وأضافت الهيئة والنادي أن جريمة استشهاد المعتقل طزازعة تُضاف إلى سجل منظومة التوحش الإسرائيلية، التي مارست ولا تزال تمارس كافة أشكال الجرائم بهدف قتل الأسرى، في إطار سياسة إبادة مستمرة.

وتابعت المؤسستان: "وفي الوقت الذي يطالب فيه العالم بالإفراج عن أسرى الاحتلال، فإنه يتجاهل استمرار عمليات القتل الممنهجة بحق أسرانا، وجرائم التعذيب التي فاقت القدرة على الوصف."

وحملت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل طزازعة، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بضرورة اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يرتكبونها بحق شعبنا، وفرض عقوبات واضحة تعزل الاحتلال دولياً، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي أُنشئت من أجله، وتضع حداً لحالة العجز المرعبة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي يمنحها العالم لدولة الاحتلال، وكأنها فوق القانون والمساءلة والمحاسبة.

 جريمة الاعتقال الإداري في تصاعد غير مسبوق، ومحاكم الاحتلال تواصل دورها في ترسيخ هذه الجريمة

 هيئة الأسرى ونادي الأسير: 90% من ملفات المعتقلين الإداريين الذين توجهنا بها لمحاكم الاستئناف والعليا قد رفضت

4/8/2025

رام الله - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ أكثر من 90% من ملفات المعتقلين الإداريين الذين جرى التوجه لهم باستئنافات على قرارات تثبيت أوامر اعتقالهم الإداري، قد رفضتها محكمة الاستئنافات العسكرية، وهذا الأمر ينطبق كذلك على الملفات التي تقدمنا بها للمحكمة العليا للاحتلال، هذا عدا عن تعمد محكمة الاستئناف بالتأخير المتعمد في إعطاء القرارات، لتعطيل التوجه للمحكمة العليا التي أقدمت مؤخراً على شط العديد من الطلبات التي تم تقديمها لعقد التماسات على قرارات الاستئناف.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك اليوم الاثنين، إنّ المعطيات المتعلقة، بنتائج استمرار التوجه للمحاكم العسكرية للاحتلال، يتحوّل وبشكل مضاعف وأكثر من أي وقت مضى، إلى كارثة تساهم في ترسيخ دور هذه المحاكم الصورية، المتمثل في تنفيذ فقط ما تمليه عليها أوامر جهاز المخابرات (الشاباك)، الأمر الذي ساهم تلقائيا في اتساع دائرة عمليات الاعتقال الإداري التعسفي بشكل -غير مسبوق- منذ بدء حرب الإبادة، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين لأكثر من 3600 معتقل إداريّ.

وفي ضوء هذا الاستنتاج الذي رسخته هذه المرحلة بشكل أكبر وأوضح من أي وقت سابق، فإننا نؤكّد على أنّ استمرار التوجه إلى محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة وتحديداً في قضية الاعتقال الإداري، لا جدوى منه، بل إنه ساهم، ويساهم في إعطاء (الشرعية) لمحاكم الاحتلال الظالمة، ورغم ذلك وبناء على رغبة المعتقلين أنفسهم في ظل ما يتعرضون له من عمليات تعذيب وتنكيل وجرائم غير مسبوقة بكثافتها، ورغبة عائلاتهم التي حرمت من التواصل مع أبنائها وحرمانهم من الزيارة، فإننا واصلنا متابعة ملفات المعتقلين الإداريين بهدف إبقاء التواصل ما بين المحامي والمعتقل في ظل صعوبات كبيرة فرضتها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيليّ في زيارة المعتقلين عدا عن تصاعد أعداد المعتقلين.

واستنادا لكافة المعطيات والحقائق الأساسية التي تم استعراضها، فإننا نشدد على موقف المؤسسات الثابت بضرورة اتخاذ موقف وطني شامل وجامع لمقاطعة محاكم الاحتلال تدريجيا وتحديدا في ملف الاعتقال الإداري، لما له من أبعاد وطنية استراتيجية خطيرة على مصير قضية الأسرى، وما زلنا ننظر بعين الأمل لدعم توجهنا على المستوى الوطني من أجل اتخاذ هذه الخطوة الهامة.

يذكر أنّ الأمم المتحدة وقبل عام دعت إلى حل المحاكم العسكرية للاحتلال.

مرفق بيان سابق صدر عن الأمم المتحدة بشأن محاكم الاحتلال العسكرية

: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/07/israel-un-experts-condemn-decades-unfair-trials-palestinians-occupied-west

صور| من فعاليات اليوم العالمي نصرةً لغزة والأسرى

أبو الحمص: " مصادقة الكنيست على اقتراح قانون سجن ما اسموهم المقاتلين غير الشرعيين جريمة فاضحة "
4/8/2025
طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص اليوم الاثنين، البرلمانات الدولية والقانونيين والحقوقيين الدوليين، بإدانة واستنكار تشريع جرائم الاعتقال والاحتجاز للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، والذين يتعرضون لأبشع الجرائم على يد جيش الاحتلال وادراة سجونه.
وقال أبو الحمص " على مدار ( 22 شهراً ) يعتقل الفلسطينيون من كافة مناطق قطاع غزة، يضربون ويعذبون وينكل بهم لدرجة القتل والموت، ويقتادون من معسكر إلى معسكر ومن سجن لآخر، ويرافق كل ذلك رحلة اعتداءات لا أخلاقية ولا انسانية، ويصنفهم الاحتلال مقاتلين غير شرعين، وكأنهم دخلوا الى البلاد من شرق اسيا أو أفريقيا واعتقلوا على الحدود ".
و أضاف أبو الحمص " الكنيست ( البرلمان الاسرائيلي ) والذي يسيطر عليه اليوم اليمين المتطرف والعنصريين، يتولى شرعنة جريمة اعتقال المواطنين الفلسطينيين الغزيين، ويتيح لسلطات الاحتلال مواصلة الاحتجاز دون الحاجة لتوجيه لوائح اتهام للأسرى او السماح لهم بلقاء محامين، ويبررون ذلك تحت مسمى قانون استثنائي، لتجريدهم من حقهم الاساسي في معرفة سبب اعتقالهم واحتجازهم، وما يترتب على ذلك من حقوق أخرى".
وأوضح أبو الحمص أن الهيئة العامة للكنيست صادقت قبل أيام بالقرائتين الثانية والثالثة على اقتراح القانون الخاص بالفلسطينيين الذين اعتُقلوا من غزة منذ اندلاع حرب الابادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأُقر القانون بأغلبية 30 صوتا مقابل 6 معارضين، من أصل 120 عضوا في الكنيست، مما يُدخله حيّز التنفيذ الفوري بموجب التشريعات المعمول بها في دولة الاحتلال.
وشدد أبو الحمص على أن هذه الممارسات والتشريعات بمثابة استهتار بالمنظومة الدولية البرلمانية والقانونية والحقوقية، ويجب ممارسة كل الصلاحيات المتاحة، وتوحيد كافة الجهود لوقف هذا الاستخفاف بالمنظومة الدولية.

🔴 في اليوم الوطني والعالمي نصرةً لغزة والأسرى

● مرفق أبرز المعطيات حول حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، وأعداد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

تستعرض مؤسسات الأسرى أبرز المعطيات المتعلقة بحملات الاعتقال، والتي تشمل الاعتقالات في الضفة بما فيها القدس، حيث بلغت حصيلة حملات الاعتقال نحو (18,500) حالة اعتقال. هذا الرقم لا يشمل حالات الاعتقال في غزة، والتي تُقدَّر بالآلاف.

* النساء: بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء بعد السابع من أكتوبر نحو (570) حالة، وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، ومن الضفة الغربية، ومن غزة ممن جرى اعتقالهن في الضفة. ولا تشمل هذه المعطيات أعداد النساء اللواتي اعتُقلن من غزة، ويُقدَّر عددهن بالعشرات.

* الأطفال: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة ما لا يقل عن (1,500) طفل.

* الصحفيون: بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة أكثر من (194) حالة، لا يزال منهم (49) رهن الاعتقال.

* ترافق حملات الاعتقال المستمرة جرائم وانتهاكات متصاعدة، تشمل: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات والأموال والمصاغ الذهبي. كما طالت عمليات التدمير البُنى التحتية، لا سيما في مخيمات طولكرم وجنين ومخيمها، إضافة إلى هدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائن، واستخدام معتقلين دروعًا بشرية.

* تشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن اُحتجزوا كرهائن.

* إلى جانب حملات الاعتقال، نفّذت قوات الاحتلال عمليات إعدام ميدانية، كان من بينها أفراد من عائلات المعتقلين.

* يُشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضفة تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أُفرج عنهم لاحقًا.

استُشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر ما لا يقل عن (75) أسيرًا تم الكشف عن هوياتهم والإعلان عنهم، من بينهم (46) شهيدًا من معتقلي غزة، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يُفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، وهم رهن الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات الذين تعرّضوا لعمليات إعدام ميدانية.

يُذكر أن الاحتلال يحتجز جثامين (72) أسيرًا من بين الشهداء الذين أعلن عن استشهادهم منذ بدء حرب الإبادة، وهم من ضمن (83) شهيدًا يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم.

هذه المعطيات لا تشمل أعداد المعتقلين من غزة نتيجة جريمة الإخفاء القسري التي فرضها الاحتلال على معتقلي غزة، إلا أن الاحتلال اعترف باعتقاله آلاف المواطنين، وأفرج عن المئات منهم لاحقًا. ويُشار إلى أن الاحتلال اعتقل آلاف العمال من غزة الذين كانوا متواجدين في الأراضي المحتلة عام 1948 للعمل بتصاريح دخول، كما اعتقل المئات من عمال غزة في الضفة، إضافة إلى مواطنين من غزة تواجدوا في الضفة بغرض العلاج.

إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى تموز/ يوليو 2025

ارتفع عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى نحو (10,800) أسير.

هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

● بلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتى بداية شهر تموز/ يوليو 2025 نحو (10,800) أسير، وهو العدد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات.

● الأسيرات: يبلغ عددهن حتى تاريخ اليوم (49) أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة.

● الأطفال: حتى تاريخ اليوم، بلغ عددهم أكثر من (450) طفلًا.

● المعتقلون الإداريون: حتى بداية تموز/ يوليو، بلغ عددهم (3,629) معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين".

● المعتقلون المصنّفون "كمقاتلين غير شرعيين": بلغ عددهم (2,454) معتقلًا، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ويُعدّ هذا الرقم الأعلى منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

● ملاحظة: المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال متغيّرة بشكل يومي نتيجة لحملات الاعتقال المتواصلة، وتشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أُفرج عنه لاحقًا.

● ملخص صادر عن مؤسسات الأسرى

إعلان اضراب جزئي شامل