في هذا الإطار أكدت الهيئة والنادي، أنّ الإجراءات التي فرضتها إدارة السّجون بحق الأسرى في سجني (ريمون ونفحة) ومنها القرار السّابق بوقف الزيارات، بدعوى (الحجر الصحي)، مجرد إدعاء لفرض مزيد من مستوى العزل على الأسرى -غير المسبوق-، خاصّة أن إدارة السّجون لم تتخذ الإجراءات اللازمة والأساسية لمنع انتشار المرض، بل واستنادا لشهادات الأسرى عملت وما تزال بشكل ممنهج لتحويله إلى أداة لتعذيبهم والتنكيل بهم.

وأشارت الهيئة والنادي إلى أنّ مجموعة من الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من سجن (نفحة) مؤخرا، أكدوا أنّ إدارة السّجون، وفي ضوء وقف الزيارات وتشديد مستوى العزل، نفّذت اعتداءات جديدة بحقّهم إلى جانب جملة الجرائم والإجراءات المفروضة عليهم منذ بدء الحرب.

يذكر أن مؤسسات حقوقية تقدمت بالتماس ضد إلغاء الزيارات لسجني (نفحة وريمون)، في إطار جهود تبذل لمواجهة جملة الإجراءات التي فرضت على الأسرى في سجون الاحتلال منذ بدء الحرب، علما أن محاكم الاحتلال شكّلت ذراعاً أساسياً في ترسيخ الانتهاكات والجرائم بحقّ الأسرى، ووصل ذروة ذلك منذ بدء الحرب.