في يوم الطفل الفلسطيني
هيئة الأسرى: "نطالب بتوفير الحماية القانونية والانسانية للقُصر الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال"
5/4/2022
طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر بيان صحفي لها، مؤسسات المجتمع الدولي لا سيما تلك التي ترعى حقوق الطفل وعلى رأسها (اليونيسيف)، ببذل جهودها والعمل بشفافية والتزام لرعاية أطفال فلسطين وتوفير الحماية القانونية والانسانية لهم، وصون حقوقهم التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي عبر سلسلة الجرائم التي يرتكبها بحقهم من قتل واعتقال وإصابات بنيران جيش الاحتلال واقتحام للبيوت والمدارس وغيرها، دون أدنى مراعاة لحداثة سنهم وبرائتهم.
وأوضحت هيئة الأسرى في هذا السياق، أنه في اليوم الذي تم إقراره والمصادقة عليه ليكون يوماً مخصصاً للاحتفال بالطفل الفلسطيني ونشر الفرح والسعادة من أجله، والذي يصادف الخامس من نيسان من كل عام، يواصل الاحتلال الإسرائيلي التنغيص على أطفال فلسطين وسلب حريتهم وملاحقتهم وزجهم بظروف مأساوية داخل سجونه، ضارباً بعرض الحائط كافة المواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حقوقهم كأطفال.
وأكدت الهيئة، أن هناك 160 طفلاً وطفلة فلسطينية تُغيبهم السجون وأقبية الاحتلال، فهم محتجزون داخل معتقلات (عوفر، مجدو، والدامون) بظروف معيشية وإعتقالية قاهرة ومؤلمة، عدا عن الأطفال القابعين بمراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية.
وأشارت بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تنفيذ العديد من الانتهاكات بحقّ الأسرى الأطفال منذ لحظة إلقاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الّليل، وتوصف هذه الانتهاكات بالجرائم، ومنها إطلاق الرصاص الحيّ بشكل مباشر ومتعمّد خلال عمليات الاعتقال، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم دون طعام أو شراب، واستخدام الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد.
بالإضافة إلى إصدار الأحكام غيابياً بحقهم، والتي في الغالب تكون أحكام عالية قد تصل إلى أكثر من عشر سنوات وحتى الحكم المؤبد وغرامات مالية باهظة، وحرمانهم من لقاء المحامين وزيارات الأهل، كذلك حرمانهم من الرعاية الصحية والعلاج الطبي، وعادة ما تكون أقراص المسكنات هي العلاج لمختلف أنواع الأمراض.
وناشدت الهيئة مجدداً المؤسسات الدولية للتدخل العاجل لإنهاء معاناة المعتقلين القاصرين المحتجزين بسجون تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، ومحاسبة دولة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها بحقهم، فهم يتعرضون لأساليب تعذيب جسيمة حاطّة بالكرامة ومنافية بشكل كامل لاتفاقية "حقوق الطفل"، في الوقت الذي تتغنى به دول العالم أجمع بمعاهدات حقوق الطفل والعدالة الإنسانية.