قراقع: ما يقارب 700 اسيرة واسيرة في سجون الاحتلال عام 2015، عام الاعتقالات الجماعية والاعدامات بدل الاعتقال والتعذيب وتشريع الجرائم
افاد رئيس هيئة شؤون الاسرى عيسى قراقع ان عام 2015 ينتهي وقد ترك وراءه جرائم وانتهاكات جسمية ارتكبتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني.
وذكر قراقع ان ابرز الجرائم هي سياسة الاعدامات بحق المواطنين بدل من اعتقالهم في جرائم متعمدة وخارج نطاق القضاء، وان 85% من الشهداء الذين سقطوا خلال الهبة الشعبية في الثلاثة شهور الاخيرة قد اعدموا مباشرة ومن مسافات قصيرة وكان بالامكان اعتقالهم او تركوا ينزفون بسبب الاصابات حتى الموت دون تلقي العلاج.
وأشار قراقع ان ما يقارب 6830 حالة اعتقال شهدها عام 2015 وهو رقم غير مسبوق بالقياس الى الخمسة سنوات الاخيرة، وان نصف المعتقلين هم من القاصرين والاطفال الذين بلغت حالات الاعتقال في صفوفهم ما يقارب 2200 حالة اعتقال بما يزيد بنسبة 72% عن عام 2014.
وقال قراقع ان نسبة التعذيب خلال عام 2015 اصبحت 200% عن عام 2014، حيث تعرض غالبية المعتقلين خاصة الاطفال الى اساليب وحشية من الضرب والتنكيل والتعذيب خلال اعتقالهم واستجوابهم على يد المحققين والجنود.
وقال قراقع ان عقاب جماعي تعرض له الشعب الفلسطيني من خلال حملات الاعتقال التي شملت كافة فئات الشعب الفلسطيني بما في لك الجرحى والاطفال والنساء والنواب، وعمليات الاختطاف للمصابين من المستشفيات.
وما ميز عام 2015 حسب قراقع هو حالات اعتقال تزيد عن 120 حالة لمواطنين بسبب نشاطاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك اضافة الى احتجاز ما يزيد عن 50 جثمانا للشهداء الفلسطينيين.
واعتبر قراقع ان اسرائيل شرعت الانتهاكات من خلال قوانين اقرتها تجيز لها استخدام التعذيب و الاعتقال دون اسباب قانونية واعتقال القاصرين حتى عمر 14 سنة وزجهم في السجن.
وقال مارست اسرائيل القرصنة المالية على المعتقلين وعائلاتهم وقامت بجباية ما يزيد عن 20 مليون شيقل من خلال فرض غرامات على الاسرى في محاكمتها العسكرية او من خلال فرض غرامات على الاسرى داخل السجون كوسائل عقاب وجزء من الاحكام الصادرة بحق المعتقلين.
اقوال قراقع جاءت خلال كلمته في استقبال الاسير المحرر خالد العروج سكان بيت لحم والذي قضى 14 عاما في سجون الاحتلال.
