طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، في كلمته اليوم أمام المجلس الوطني الفلسطيني، المنعقد في مدينة رام الله في دورته الثالثة والعشرين،

بتخصيص نسبة 10% من أعضاء المجلس من الأسرى والأسيرات المحررين كأعضاء في الوطني، للتأكيد على أهمية قضية الأسرى من خلال رموزها الذين قضوا سنوات طويلة في سجون الإحتلال.

كما طالب قراقع بتشكيل لجنة دائمة من بين الأعضاء في المجلس الوطني لمتابعة قضايا الأسرى على كافة المستويات وفي كافة المحافل، وكذلك عقد مؤتمر وطني سنوي بتنظيم ورعاية المجلس حول قضية الأسرى، بحيث يكون في كل عام في دولة عربية أو دولة صديقة.

ودعا قراقع المجلس الى تبني القضايا التالية فيما يتعلق بالأسرى والمعتقلين:  

أولاً : ادانة ممارسات الاحتلال وانتهاكاتها وجرائمها بحق الاسرى المتمثلة بالاعتقالات الجماعية التعسفية التي طالت الكبير والصغير الرجل والمراة ودون تمييز وتحولت الى عقاب جماعي وظاهرة يومية تمس كل فئات شعبنا الفلسطيني اضافة الى جرائم الاعتقال الاداري التعسفي وسياسة التعذيب الممنهجة والمحاكمات الجائرة وغير العادلة واعتقال القاصرين وتعذيبهم وزجهم داخل السجون وسياسة الاعدامات الميدانية التعسفية بديلا عن الاعتقال والتي تحولت الى سياسة مستمرة ومتعمدة وسياسة الاهمال الطبي التي حصدت العشرات من ارواح معتقلينا المرضى والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للاسرى والزام اسرائيل كسلطة محتلة من قبل الامم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لالزام اسرائيل باحترام معايير حقوق الانسان في التعامل مع الاسرى.

 ثانياً :مطالبة البرلمانات الدولية بمقاطعة البرلمان الاسرائيلي الذي تحول الى ورشة عمل عنصرية في تشريع وسن قوانين تعسفية معادية لحقوق اسرانا وشعبنا وللمعاهدات الدولية، واستمرار اعتقالها التعسفي لنوابنا المنتخبين وزجهم في السجون .

 ثالثاً :تبني ودعم موقف الاسرى الاداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال ونزع الغطاء القانوني الوهمي عنها كمحاكم غير نزيهة وغير عادلة تعمق معاناة اسرانا وشعبنا تحت غطاء ما يسمى القانون.

 رابعاً :مطالبة الأُمم المتحدة بإرسال لجان تحقيق دولية حول الظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعيشها الأسرى داخل السجون وأن يعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن دولة إسرائيل كدولة ابرتهايد في المنطقة تمارس جريمة الفصل العنصري وانها خارج القانون، وان يضع إسرائيل وجيشها على قائمة الإرهاب العالمي وعلى قائمة العار بسبب استمرار اعقتالها للأطفال القاصرين، ودعمها وتمويلها لمنظمات وجمعيات الارهاب اليهودي واستمرارها في احتجاز جثامين شهدائنا دون وازع انساني وديني واخلاقي واستمرارها في سياسة الاعدامات الميدانية التعسفية خارج نطاق القضاء .

 خامساً :مطالبة كافة دول العالم بتفعيل مقاطعة دولة الإحتلال وتجميد الإتفاقيات الموقعة معها على المستوى الرسمي وعلى مستوى الشركات بسبب إنتهاكها لحقوق الإنسان الفلسطيني.

 سادساً :مطالبة اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية البدء بإحالة جرائم وإنتهاكات جسيمة ترتكبها سلطات الإحتلال بحق الأسرى إلى هذه المحكمة لملاحقة ومساءلة إسرائيل عن هذه الجرائم وحتى لا تبقى دولة خارج القانون منفلتة من العقاب الدولي.

 سابعاً :التأكيد على ما أعلنه الرئيس الفلسطيني أبو مازن بان أي تقدم في اي تسوية أو إتفاقيات مع الإسرائيليين مرهون بالإفراج عن الأسرى، وأن قضية الأسرى وحريتهم جزء أساسي من أي تسوية عادلة بالمنطقة.

 ثامناً :التأكيد على ما أعلنه الرئيس أبو مازن برفض التهديدات وسياسة الإبتزاز الإسرائيلي بإحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية تحت حجة إعانة عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وان استمرار الوقوف ومساندة الأسرى وعائلاتهم كضحايا لهذا الإحتلال المجرم هو واجب وطني ونضالي وأخلاقي وإنساني ولن يتغير، رافضين وصم أسرانا بالإرهاب، ورافضين كل محاولات إسرائيل تجريم النضال الوطني الفلسطيني المشروع، فأسرانا هم أسرى دولة فلسطين، أسرى حركة التحرر الوطني الفلسطيني ومقاتلين شرعيين من أجل الحرية والكرامة والإستقلال.

تاسعا: التوجه لمحكمة العدل الدولية في لهاي لإستصدار فتوى حول المركز القانوني للأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال، ومسؤولية المجتمع الدولي ودولة الإحتلال عن الإلتزام بحقوق الأسرى في السجون، لما لذلك من قيمة قانونية لتثبيت المركز القانوني للأسرى كأسرى حرية.

عاشرا: العمل للضغط على مؤسسة الصليب الأحمر الدولي، بإعادة تنظيم الزيارة الثانية شهريا لعائلات الأسرى، والتي توقف الصليب الأحمر عن تنظيمها منذ أكثر من عامين، وذلك كحق إنساني وإجتماعي لعائلات الأسرى، ودعوة الصليب الأحمر للتراجع عن قراره الذي إتخذه بخصوص وقف الزيارة الثانية.