قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن لجنة الأسرى الإداريين التي تقود الخطوات التصعيدية لكسر سياسة الإعتقال الإداري موحدة وتعمل بروح الجسد الواحد،

وأنها تملك الجاهزية التامة لإستئناف الخطوات التصعيدية، ومواجهة الجريمة العقابية المستمرة بحق ما يقارب 500 أسيرا إداريا. ونقلت الهيئة من خلال محاميها لؤي عكة والذي يتواصل بإستمرار مع الأسرى في معتقل عوفر، أنهم تمكنوا من التصدي لكل محاولات إدارة السجن في تفكيك وحدتهم، وأنهم عندما يتحدثون معها عن قضية المعتقلين الإداريين يتحدثون عن المجموع دون أي تفصيلات أو إنتماءات حزبية، الأمر الذي احبط إدارة السجن ودفعها للكف عن خطواتها التفريقية.

وأكدت اللجنة لمحامي الهيئة انه حتى هذه اللحظة لم تحدد إدارة السجن وإستخباراته موعدا للجلسة الموسعة التي تم الإتفاق عليها مسبقا مع لجنة الأسرى، والتي بناءا عليها تم تعليق الخطوتين التصعيديتين التي كانت على وشك خوضهما وهما مقاطعة العيادات والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منتص الشهر الحالي.

وكشفت الهيئة عن جملة من مطالب الأسرى الإداريين، والتي وجهت الى الكل الفلسطيني رسميا وشعبيا، والتي تتمثل في:

1.    التأكيد على حمل قضية الاعتقال الاداري لكافة المحافل الدولية من كل المؤسسات العاملة في قضية الأسرى.

2.    حث سفراء دولة فلسطين على تحريك الملف والحديث فيه في كل المحافل وتوضيح احقية مطالب الاسرى.

3.     تصوير الاسرى انهم معتقلو رأي وحريه وانه لا يوجد لدى الاحتلال ما يدينهم به.

يذكر أن الأسرى الإداريين يقاطعون محاكم الإحتلال بكل مستوياتها منذ 15/2/2018، وانه لديهم برنامج تصعيدي مرهون بموقف إدارة السجون وإستخباراتها خلال الجلسة الموسعة التي ستعقد مع لجنة الأسرى الإداريين خلال الأيام المقبلة.