نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بالتعاون مع محافظة جنين وأقليم فتح في المحافظة، اليوم الأحد، ندوة قانونية حول الاعتقال الإداري

التعسفي، في ظل استمرار المعتقلين الإداريين مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بكافة مستوياتها لليوم 67 على التوالي في مختلف السجون. وانطلقت الندوة التي عقدت في قاعة المحافظة، بكلمة ترحيبية لمحافظ محافظة جنين اللواء ابراهيم رمضان، الذي حيا الأسرى الفلسطينيين بمناسبة 17 نيسان، ومشددا على أهمية استمرار فعاليات التضامن معهم على كافة المستويات الشعبية والقانونية والحقوقية والاعلامية حتى تبيض السجون.

من جانبه أكد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، على أن إسرائيل فعلياً تحاول أن تقوم بعملية تصفية نفسية للفلسطينيين عبر الاعتقال الإداري التعسفي، دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، وتعقد له محاكم صورية شكلية، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة". 

من جانبه أكد مهند جرادات ممثلا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، على ضرورة تقديم ملف الاعتقال الإداري باعتباره اعتقالاً تعسفياً إلى محكمة الجنايات الدولية، في ظل عدم توفر أي ضامن من ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين الإداريين مما يشكل جريمة حرب وفقاً للقوانين الدولية، خاصة في ظل ما تستند إليه دولة الاحتلال في الاعتقال الإداري وهو الملف السري.

واعتبر جرادات، أن الاعتقال الإداري بالشكل الذي تمارسه دولة الاحتلال يرتقي ليكون شكلاً من أشكال التعذيب النفسي.

وجدد عضو اقليم فتح في جنين منصور السعدي، على ضرورة أن تكون خطوة مقاطعة محاكم الاعتقال الاداري، خطوة إستراتيجية لمقاطعة كافة محاكم الاحتلال، وتكون مقاطعة شاملة لكل أجهزة قضاء الاحتلال، والتي تتساوق مع أجهزة الشاباك والمستوى السياسي الاسرائيلي المتطرف.

وفي ختام الندوة التي حضرها اهالي أسرى وأسرى محررين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي، كرم المتحدثون 8 أسرى في المحافظة تحرروا مؤخرا، بعد قضائهم 15 عاما في سجون الاحتلال الاسرائيلي.