قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع ان سلطات الاحتلال حولت محاكمها العسكرية الى اداة سياسية لتعميق معاناة شعبنا واسرانا، حيث اصبح

القضاء الاسرائيلي الجبهة الخلفية في خدمة الاحتلال ومشروعه الاستيطاني وغطاء قانوني لسياسات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة التي تنتهك القانون الدولي من خلال محاكم صورية وشكلية لا تتبع فيها اصول المحاكمات العادلة.

وقال قراقع ان الاسرى الاداريون (500) معتقل يواصلون مقاطعة محاكم الاعتقال الاداري بكافة مستوياتها منذ تاريخ 15/2/2018 وانهم هددوا باللجوء الى وسائل اخرى من الاحتجاج اذا لم يتم وضع حدّ لسياسة اعتقالهم التعسفي.

وأشار قراقع ان العشرات من الاسرى امضوا اكثر من 15 عاما قيد الاعتقال الاداري بشكل متقطع دون معرفتهم سبب اعتقالهم واستمرار احتجازهم، وبالتالي حولت سلطات الاحتلال اتفاقية جنيف الرابعة من اتفاقية لحماية المدنيين الى اتفاقية لحماية جرائم الاحتلال وانتهاكاته التعسفية عندما اصبح الاعتقال الاداري قاعدة عامة وعقاب جماعي وليس امرا طارئا واستثنائيا كما تنص الاتفاقية وحرمت المعتقلين من حقهم بالحصول على محاكمة عادلة ونظامية.

وكشف قراقع ان لقاءات جرت بين لجنة الاسرى الاداريين في سجن عوفر وضباط من المخابرات الاسرائيلية لم تسفر عن نتائج بإنهاء معاناة المعتقلين الاداريين.

واعتبر قراقع ان الاعتقال الاداري بصفته احتجازا تعسفيا لا تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة يقع ضمن تعريف نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 كجرائم حرب.

ودعا قراقع الى تفعيل التحرك الشعبي والقانوني على كل المستويات لدعم ومناصرة الاسرى الاداريين في خطوتهم النضالية من أجل حقوقهم وكرامتهم الانسانية.