بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

الإئتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب وهيئة الأسرى ومؤسسات شريكة في لقاء طاولة مستديرة:

“سلطات الاحتلال تمارس كافة أشكال التعذيب والجريمة بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات”

25/6/2025

نظّم الإئتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب، بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعدد من المؤسسات الحقوقية الشريكة، صباح اليوم الأربعاء، لقاءً على طاولة مستديرة، في قاعة الشهيد زياد أبو عين بمقر الهيئة في مدينة البيرة، إحياءً لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يُصادف السادس والعشرين من حزيران من كل عام.

شارك في اللقاء ممثلون عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، ومركز حريات للحقوق المدنية، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، ومؤسسة الضمير لرعاية حقوق الأسير، ومركز القدس للمساعدة القانونية، ومركز شمس.

افتتح اللقاء رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، الذي تحدث عن دور الهيئة في متابعة قضايا الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، ورصد وتوثيق جرائم الاحتلال بحقهم، والتي حولت مناضلي الشعب الفلسطيني إلى ضحايا بفعل السياسات الوحشية الممنهجة، وعلى رأسها التعذيب والتنكيل، مؤكدًا خطورة الأوضاع التي تهدد حياة الأسرى، خاصةً منذ بدء حرب الإبادة في السابع من اكتوبر /2023.

وأكد رئيس الهيئة على جاهزية الهيئة التامة للتعاون الدائم مع كافة المؤسسات الشريكة، لحمل صوت الأسرى ومعاناتهم إلى كل المحافل، ومواجهة سياسات الاحتلال القائمة على الإعدام الميداني، والضرب، والتعذيب، والتجويع، والإخفاء القسري، وغيرها من الممارسات الانتقامية العنصرية الخطيرة.

من جهته، تحدث الدكتور خضر رصرص، مدير عام مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، عن نشأة الإئتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب، ودوره في دعم ضحايا التعذيب، مؤكدًا أن باب عضوية الإئتلاف مفتوح أمام كل مؤسسة تلتزم بشروط العضوية وأسس العمل الحقوقي.

بدوره، شدد حلمي الأعرج، مدير عام مركز الدفاع عن الحريات (حريات)، على أهمية التوثيق المنهجي لجرائم التعذيب التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات، معتبرًا أن هذه الشهادات تُعد وثائق رسمية يمكن استخدامها لملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم، داعيًا لتلافي التقصير في التوثيق الذي شاب العقود الماضية.

وأشار أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، إلى أهمية تفعيل الحراك الشعبي الفلسطيني لدعم الأسرى والأسيرات، والتصدي لحالة الركود في الفعاليات الشعبية، مؤكدًا أن استمرار الزخم الجماهيري هو الضامن الحقيقي لحضور قضية الأسرى في كافة تفاصيل الحياة الفلسطينية، ودعا للوحدة خلف قضيتهم الوطنية.

من جانبه، سلط إسلام التميمي، مدير بناء القدرات والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الضوء على خطورة التعذيب النفسي والمعنوي، والعنف الجنسي، والتجارب الطبية والعسكرية التي تُمارس بحق الأسرى، مشددًا على ضرورة التوثيق الحقوقي المتطور لهذه الانتهاكات.

وفي السياق ذاته، قدّمت تالا ناصر، ممثلة مؤسسة الضمير لرعاية حقوق الأسير، مقترحًا بإعداد ملف متكامل باسم إئتلاف مناهضة التعذيب وهيئة الأسرى، لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بهدف المطالبة بإصدار أوامر اعتقال رسمية بحق مدراء السجون الإسرائيليين المسؤولين عن عمليات التعذيب، التي أودت بحياة العشرات من الأسرى.

كما شهد اللقاء مداخلات من أمل الفقيه، المدير التنفيذي لمركز شمس، وأنس بواطنة، منسق التوعية في الهيئة المستقلة، وجميل سعادة، مدير عام الوحدة القانونية في هيئة الأسرى، وماجد العاروري، المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء، وجليلة ارشيد، ممثلة مركز القدس للمساعدة القانونية، وهاني سلامة، مدير العمل الجماهيري في هيئة الأسرى، حيث كشف المتحدثون عن تصاعد جرائم القتل داخل السجون الناتجة عن التعذيب المفرط، مؤكدين أهمية الخروج من إطار العمل الداخلي، نحو عمل مؤسسي منظم قادر على التأثير في المؤسسات والمحاكم الدولية.

وفي ختام اللقاء، تم استعراض بيانات وأرقام صادمة حول تصاعد التعذيب في سجون الاحتلال، حيث سُجلت منذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر 2023، 72 حالة إعدام ميداني داخل السجون، جميعها موثّقة بالاسم والمعلومة لدى المؤسسات المشاركة، وسط تحذيرات من استمرار سياسة التصفية الجسدية بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين.