مؤسسات الأسرى تدين إدراج "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" على قائمة الإرهاب التي تصدر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

مؤسسات الأسرى: القرار يشكّل استهداف وجودي للمؤسسات الحقوقية والمدنية الفلسطينية ولقضية الأسرى.

15/6/2025

رام الله - أدانت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، ومركز الدفاع عن الحريات)، إدراج "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" والعديد من المؤسسات الفلسطينية، على قائمة الإرهاب التي تصدر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

واعتبرت المؤسسات، أنّ الادعاءات التي خرجت بها وزارة الخزانة الأمريكية، بارتباط مؤسسة "الضمير" إحدى أبرز المؤسسات الفلسطينية التي تعمل منذ عقود في الدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، بتنظيم "الجبهة الشعبية"، هو مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصّحة، ويشكّل قراراً سياسياً مرتبطا وممتدا لمسار العدوان الذي بدأت به منظومة الاحتلال الإسرائيليّ منذ سنوات، بتصنيف مؤسسة "الضمير" ومؤسسات حقوقية ومدنية فلسطينية، على أنها مؤسسات "غير قانونية"، إلى جانب إصداره أوامر عسكرية بإغلاقها، مؤكدة أنّ هذا القرار، هو محاولة جديدة إلى محاولات الاحتلال المستمرة لتجريم عمل المؤسسات الحقوقية والمدنية الفلسطينية، وتقويض دورها الفاعل في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين وإسكات كل من يدافع عن الحقّ الفلسطينيّ.

وشددت المؤسسات على أنّ، ما يجري بحقّ أعرق المؤسسات الفلسطينية الحقوقية، هو استهداف للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية بأكملها، ولمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينيّ، ولقضية الأسرى التي تشكّل إحدى أبرز القضايا التي تعكس مستوى الإجرام والتوحش لمنظومة الاحتلال الإسرائيليّ، والتي عملت مؤسسات "الضمير" إلى جانب المؤسسات الحقوقية، على فضحها والكشف عنها منذ عقود طويلة، وقد تضاعف دور هذه المؤسسات منذ بدء حرب الإبادة على شعبنا في غزة، في ظل تصاعد إجرام منظومة التوحش الإسرائيلية بحقّ الأسرى، وتحويل سجونها ومعسكراتها إلى ساحات للتعذيب.

وفي هذا السياق دعت المؤسسات، المنظومة الحقوقية الدولية والأمم المتحدة، إلى إدانة هذا القرار الأمريكي الذي يسعى إلى استهداف المنظومة الحقوقية في فلسطين، في أكثر الأزمنة دموية في تاريخ شعبنا، وذلك مع استمرار الإبادة الجماعية، وتصاعد العدوان الشامل على شعبنا وأرضنا، والسعي لوقف هذا القرار الذي يمس كل الحقوقيين في العالم، والعمل الجاد على مضاعفة دعم المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، في سياق دعم الحقّ الفلسطيني في تقرير المصير، وحماية وجوده.