*صادر عن مؤسسات الأسرى بشأن المصير المجهول (الإخفاء القسري) الذي يواجهونه معتقلو غزة*
رام الله- قالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنّه وفي ضوء المصير المجهول (الإخفاء القسري) الذين يواجهونه معتقلو غزة، منذ أكثر من شهرين على بداية العدوان الشامل والإبادة الجماعية في غزة، وإلى جانب معطيات أفاد بها أسرى تم الإفراج عنهم مؤخرا تحديدا من سجن (عوفر)، وكانوا متواجدين في أقسام قريبة للأقسام التي يقبع فيها معتقلو غزة، تؤكّد أن جرائم مروعة وفظيعة ترتكب بحقهم وبالخفاء، إلى جانب تخوفاتنا التي تتصاعد بشكل كبير حول إقدام الاحتلال على تنفيذ إعدامات ميدانية بحقهم، وذلك مع استمرار الاحتلال رفضه الإفصاح عن أي معطى حول مصيرهم ، من حيث أعدادهم، أو أماكن احتجازهم، أو حالتهم الصحية، وذلك رغم كل النداءات والرسائل التي توجهنا بها للمؤسسات المعنية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وكانت أبرز المعطيات التي أفاد بها أسرى محررون مؤخرًا من سجن (عوفر)، تضمنت احتجاز ما لا يقل عن (320) معتقلًا في قسمي (23) و(25) وفقًا للتقديرات، حيث يتسع كل قسم لـ120 معتقلًا، ومع الأعداد التي تصل في ضوء حالة الاكتظاظ الراهنة، فإن العدد مرشح كتقدير لـ(320) معتقلاً، وإلى جانب أعدادهم فإنّ عدد من المحررين أفادوا، بأن السّجانين ينفّذون جرائم مروعة بحقّهم، منها: مطالبة المعتقلين النباح قبل إعطائهم وجبات الطعام، كما ويطلبون منهم ترداد أغانٍ خاصة بإسرائيل وبصوت عال، ويسمع الأسرى بوضوح صراخهم على مدار الساعة نتيجة لعمليات التعذيب والتنكيل التي تتم بحقهم.
يذكر أنه بموجب الإحصائيات التي نشرتها إدارة سّجون الاحتلال مع نهاية تشرين الثاني، فإنّ عدد الأسرى من قطاع غزة الذين صنفوا كمقاتلين غير شرعيين بلغ (260) معتقلًا ومعتقله، علما أنه منذ بداية العدوان تقوم حكومة الاحتلال بإجراء تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون المقاتل غير الشرعي والتي كان أخرها يوم 5 كانون أول، حيث يتاح احتجاز المعتقل فترة 42 يومًا قبل إصدار أمر الاعتقال، وتجري عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يوما من توقيعه، كما ويُمنع المعتقل من لقاء محاميه حتى 80 يوما، وهذا الإخفاء القسري للمعتقلين يشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي.
وتبين المؤسسات، أن معتقلي غزة ينقسمون إلى ثلاث فئات -وهم: المقاومون، والمدنيون الذين جرى اعتقالهم في السابع من أكتوبر، إلى جانب من تبقى من آلاف العمال الذين جرى اعتقالهم من عدة مناطق، بالإضافة إلى المدنيين الذين اُعتقلوا من غزة في الآونة الأخيرة خلال الاجتياح البري، ومن بين المعتقلين أطفال ونساء، وبحسب المعطيات المحدودة التي تمكنا من الحصول عليها، فإن (16) أسيرة على الأقل من غزة يقبعنّ في سجن (الدامون)، إلى جانب معطيات تشير إلى أن معتقلي غزة محتجزون في معتقلات (بيتح تكفا، وعسقلان، والجلمة، وعوفر).
كما أن الاحتلال عمل على تعديل قانون الاعتقالات 1996، والذي يطبق على الأسرى من قطاع غزة الذين يخضعون للتحقيق في مراكز التحقيق، حيث يتم تمديد توقيف المعتقل لمدة 45 يوما للتحقيق وتمدد لفترة 45 يوما إضافية، ويمنع من لقاء محاميه طوال هذه الفترة، دون أي رقابة فعلية من قبل المحكمة على ظروف احتجازه وهل يتعرض للتعذيب أم لا. وحتى الآن لا نعلم العدد الدقيق للأسرى الذين يخضعون للتحقيق.
وتؤكد المؤسسات، أنّ استمرار تكتم الاحتلال عن مصير معتقلي غزة هو بمثابة غطاء على الجرائم التي تنفذ بحقّهم، فالاحتلال الذي يواصل تنفيذ الإبادة في غزة، أمام مرأى من العالم، لن يجد من يردعه لتنفيذ إعدامات بحقّ المعتقلين في الخفاء.
وفي ضوء كل ما ذكر فإن مؤسسات الأسرى، تجدد دعوتها إلى المنظمة الدولية للصليب الأحمر، بمراجعة جوهر دورها الذي لم تقم به على مدار فترة العدوان حيال الأسرى والمعتقلين، والتدخل العاجل والفوري لإتمام زيارات لهم والسعي للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير معتقلي غزة.
