كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الاثنين، أن مجمل قرارات الاعتقال الاداري منذ مطلع العام الحالي 2023 وحتى نهاية شهر آب المنصرم، بلغت ( 2322 ) قراراً جديداً أو قرار تجديد.

وأوضحت الهيئة أنه في شهر آب المنصرم أصدرت المحاكم العسكرية الاسرائيلية ( 362 ) أمر اعتقال اداري، ( 230 ) أمر اعتقال جديد، و ( 132 ) أمر تجديد، في صورة متقاربة مع الشهر الذي سبقه، والتي بلغت مجمل قرارات الاداري فيه ( 370 ).

وبينت الهيئة أن عدد ملفات الاستئناف المقدمة من الهيئة على قرارات الاعتقال الاداري، والتي تم النظر فيها بلغت ( 111 ) ملف خلال شهر آب فقط، حيث رفضت المحاكم الاسرائيلية غالبيتها، دون أن تبدي أي أسباب حقيقية أو مقنعة لهذا الرفض.

وتؤكد الهيئة أن مجمل الارقام والاحصائيات في الأعلى تعري الجهاز القضائي الاسرائيلي، والذي يصر على تنفيذ تعليمات وأوامر ضباط المخابرات والشاباك في اعتقال ابناء الشعب الفلسطيني، دون أن يوجه لهم لوائح اتهام أو عرضهم على المحاكم.

وتطالب الهيئة بتحرك دولي حقيقي لوقف هذه المهزلة، ووضع حد لمنظومة الاحتلال الفاشية، التي تعمل وفقاً لتعليمات الصهيوني المتطرف ايتمار بن غفير، ومن خلفه مكونات دولة الاحتلال السياسية والعسكرية، والذين يسعون جميعاً لخلق حياة معقدة داخل السجون والمعتقلات، مبنية على التضييق والعقوبات والحرمان.