وركز اللواء أبو بكر على الحراك التشريعي الذي يقوده رزمة من المتطرفين الصهيونيين، والمتمثل في تنافس السياسيين والعسكريين الاسرائيليين على تقديم مشاريع القوانين واقرارها من قبل الكنيست، والتي كان اخرها اليوم، بتمرير القراءة الأولى لقانون اعدام الأسرى، وسبقها قانون سحب الجنسية وغيرها الكثير من القوانين الانتقامية والعنصرية.

وفيما يتعلق بما يقدم للأسرى وذويهم من اموال، أكد اللواء أبو بكر للقنصل هيلز أن رواتب الأسرى خط أحمر، ولن نسمح بانتزاع صفتهم النضالية كأسرى حركات تحرر ومقاتلي حرية، وهذا ما تريده اسرائيل من خلال الضغط الأوروبي والأمريكي بتحويلهم على المعونات والشؤون الاجتماعية، والتعامل معهم كحالات خاصة.

وأعرب اللواء أبو بكر عن استيائه من عدم التحرك الدولي للجم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وأن هذا الصمت القائم يدفع اسرائيل نحو مزيداً من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومناضليه داخل السجون والمعتقلات.

وأوضح اللواء أبو بكر أن الظروف الحياتية والمعيشية والصحية التي يعيشها اسرانا واسيراتنا اليوم، تعتبر الأخطر في السنوات الأخيرة، وأن الانتهاكات اليومية تعتبر جرائم حرب حقيقية، متمنياً أن تكون بريطانيا جريئة في تعديل خطأها وجريمتها التاريخية بجلب المنظومة الصهيونية الى فلسطين والمتمثل بوعد بلفور، وهذا اقل ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني بعد هذه العقود من التهجير والتشريد والقتل والاعتقال.

وتم اللقاء بحضور ومشاركة رئيس وحدة العلاقات رائد ابو الحمص والمحاميين جميل سعادة ورامي العلمي.