صادر عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني

الاحتلال يفرض قيودًا مضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع قضايا الأسرى والمعتقلين في سجونه

11/8/2025

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أنّ سلطات الاحتلال فرضت قيودًا مشددة ومضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، سواء خلال الزيارات الميدانية أو أثناء جلسات المحاكم.

وأوضحت المؤسستان أنّه، بالإضافة إلى القيود التي فرضها الاحتلال على المحامين منذ بدء الإبادة، فقد أبلغت إدارة السجون عددًا من المحامين بمنعهم من نقل أي تحيات أو رسائل عائلية إلى المعتقلين، وهددت باتخاذ إجراءات "عقابية" بحق أي محامٍ يحاول نقل رسائل من العائلات، سواء أثناء الزيارة أو خلال جلسات المحاكمة.

وشددت الهيئة والنادي على أنّ هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الاحتلال لعزل الأسرى والمعتقلين عزلاً تامًا عن العالم الخارجي وعن عائلاتهم، في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين، ومنع ذويهم من لقائهم منذ بدء حرب الإبادة.

وأضاف البيان أنّه في بداية الحرب، منع الاحتلال المحامين من زيارة الأسرى والمعتقلين، وبعد جهود حثيثة من المؤسسات المختصة، استؤنفت الزيارات، لكن مع استمرار عراقيل كبيرة، أبرزها: تعمّد إدارة السجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السجن بهدف إلغاء الزيارة، بعد أن يكون قد قطع مسافة طويلة، وهو ما تكرر مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في الرد على طلبات الزيارة، التي قد تمتد لأسبوعين أو أكثر، وأحيانًا لعدة شهور، خصوصًا في حالة طلب زيارة الأسرى المحكومين بالمؤبد. كما أُبلغ عن تعرض الأسرى للاعتداءات والتهديدات قبل أو بعد لقائهم بالمحامين، إضافة إلى منع مجموعة من المحامين مؤخرًا من زيارة الأسرى لعدة أشهر متواصلة.

كما أشار البيان إلى استمرار الاحتلال في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق عدد كبير من معتقلي غزة، من خلال منع الطواقم القانونية من الوصول إليهم، علمًا أنّ محاولات المؤسسات الحقوقية خلال الأشهر الماضية، وبعد التعديلات التي طرأت على بعض اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، مكّنت المؤسسات من زيارة العشرات منهم، لكن تحت إجراءات أمنية مشددة.