كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين البواء قدري أبو بكر للنائب الفيدرالي في البرلمان البلجيكي عن الحزب الإشتراكي مالك بن عاشور خلال لقائه صباح اليوم في مبنى البرلمان الفيدرالي في العاصمة البلجيكية بروكسل، عن حجم الجريمة والمعاناة التي يعيشها ما يقارب ٤٧٠٠ أسيراً فلسطينياً في سجون ومعتقلات الإحتلال الإسرائيلي.

وتم اللقاء بحضور ومشاركة مستشار سفارة دولة فلسطين في بلجيكا حسان بلعاوي، ومن الجالية الفلسطينية حمدان الضميري وعماد بدوي وهو عضو في المجلس الوطني، وعبد الناصر فروانة وثائر شريتح من الهيئة، وجيرالدين التي تعمل مع المجموعة البرلمانية الإشتراكية البلجيكية.

وشرح اللواء أبو بكر للنائب الإشتراكي البلجيكي بن عاشور حقيقة الأوضاع داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وتصاعد الإنتهاكات خلال الفترة الماضية، حيث أصبحت الإقتحامات والإعتداءات على الأسرى والمعتقلين وإستهداف إستقرارهم وحياتهم اليومية، والتنكيل بهم روتين يومي يتم ويمارس أمام مرآى ومسمع العالم، وفيها تجاوزات لكل القوانين والاتفاقيات والاعراف الدولية.

وأوضح اللواء أبو بكر أن التجاوزات والمعاملة اللا أخلاقية واللا إنسانية تشمل كافة فئات الأسرى، حيث هناك ٦٠٠ أسيراً مريضاً، ٢٠٠ منهم بحاجة الى تدخلات طبية وعلاجية في مستشفيات مدنية متخصصة، و٥٤٤ محكومين بالسجن مدى الحياة، و٥٠٠ معتقلاً بفعل قرارات الإعتقال الإداري، يخوض ٦ منهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام بعضهم اقترب من ١٢٠ يوماً بشكل متواصل، على رأسهم كايد الفسفوس ومقداد القواسمي، علماً أن هذا الإعتقال إعتقال تعسفي لا يستند الى أي تهم أو محاكمات، و٢٠٠ طفلاً قاصراً أعمارهم أقل من ١٨ عاماً، و٣٤ أسيرةً، و ١٠٣ أسرى مضى على إعتقالهم أكثر من ٢٠ عاماً، ٢٥ منهم معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، والعشرات من قيادات الشعب الفلسطيني والكتاب والأدباء والعاملين في المؤسسات الثقافية والحقوقية والإنسانية والإجتماعية.

وركز اللواء أبو بكر على سياسة الإعتقال الإداري التي تحولت الى عقاب جماعي للأسير وعائلته، وهذه السياسة تستخدم بشكل يومي ودون أي ضوابط حقيقية، مطالباً البرلمان الفيدرالي البلجيكي ومن خلال الحزب الإشتراكي العمل الجاد لإنهاء هذا النوع من الإعتقال لتعارضه ومخالفته الواضحة مع كافة الحقوق الإنسانية، ولكونه يأخذ شكلاً خاصاً مبني على أسس عنصرية إنتقامية.

من جانبه أكد النائب بن عاشور على اهتمامه واهتمام الحزب الإشتراكي في البرلمان بالقضية الفلسطينية، وهناك عمل كبير من خلال تقديم العديد من النصوص التي قدمت للبرلمان للإعتراف بدولة فلسطين، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه.

وأشار ابن عاشور الى أنهم جاهزين للتعاون من أجل التخفيف من معاناة الأسرى والمعتقلين، وأنه لدى الحزب نص خاص بالإعتقال الإداري سيعرض أمام البرلمان البلجيكي، وأنه سيقوم وفد برلماني بلجيكي من لجنة العلاقات الخارجية مطلع العام القادم بزيارة فلسطين، ويأمل أن يتمكن من لقاء مجموعة من عائلات الأسرى والمعتقلين، علماً أن الحزب الإشتراكي في البرلمان الفيدرالي حزب أساسي في التشكيل الحكومي البلجيكي.

ناقش رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر صباح اليوم الثلاثاء، ثلاث ملفات هامة مع عضو البرلمان الأوروبي ماركو بوتينجا وهي: الإعتقال الإداري والأسرى المرضى والقصر، حيث تم ذلك بحضور ومشاركة مستشار سفارة دولة فلسطين في بلجيكا حسان بلعاوي، ومن الجالية الفلسطينية حمدان الضميري، وعبد الناصر فروانة وثائر شريتح من الهيئة.

وبين اللواء أبو بكر للبرلماني بوتينجا، والذي ينتمي لحزب العمل ويعمل ضمن مجموعة اليسار الموحد، أن سياسة الإعتقال الإداري أصبحت بمثابة عقاباً جماعياً للأسير وعائلته، حيث يعتقل بدون أي تهم أو محاكمات، ولا يملك موعد محدد للإفراج عنه، وأن ذلك يعود لمزاجية ضابط المخابرات الإسرائيلي الذي يتولى إدارة المنطقة الجغرافية التي يسكنها المواطن الفلسطيني.

وأضاف اللواء أبو بكر " اليوم نتحدث عن أكثر من ٥٠٠ معتقلاً إدارياً، بينهم ٦ يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام ضد عدم شرعية إعتقالهم وإحتجازهم، ونحن لدينا قلق حقيقي على حياتهم تحديداً الفسفوس والقواسمي وأبو هواش الذين قاربوا على إكمال شهرهم الثالث والرابع في الإضراب".

وفيما يتعلق بالأسرى المرضى، كشف اللواء أبو بكر لبوتينجا أن هناك جرائم طبية حقيقية داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، حيث الحرمان من الأدوية والعلاج بشكل علني، وفيه تجاوز للحقوق الصحية والإنسانية التي يجب أن تقدم لهم وفقاً للإتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحدثت عن ذلك بشكل واضح وصريح، علماً أن العدد الإجمالي للمرضى ما يقارب ٦٠٠ أسيراً، بينهم ٢٠٠ حالة أوضاعهم تشخص بين صعبة وخطيرة جداً، وأنه من بين شهداء الحركة الأسيرة البالغ ٢٢٦ شهيداً، إرتقى ٧٠ منهم جراء جرائم طبية حقيقية وموثقة.

وتحدث اللواء أبو بكر عن إعتقال القصر الذين يحتجزون في ظروف صعبة ومعقدة، ويتم التعامل معهم دون أي خصوصية تراعي صغر سنهم وضعف بنيتهم الجسدية، ويعتقلون ويخضعون للتحقيق والمحاكمات بذات النهج المتبع مع الأسرى البالغين، وكل هذه الممارسات تتنافى مع اتفاقية حقوق الطفل، كما تدلل على أن إسرائيل لا تبدي أي إهتمام للمنظومة الدولية وتشكيلاتها.

وطالب اللواء أبو بكر من خلال بوتينجا البرلمان الأوروبي التحرك الفوري لإنقاذ ما يقارب ٤٧٠٠ أسيراً فلسطينياً وعربياً، وأن للبرلمان مكانته الدولية التي تستطيع وضع حد للتفرد الإسرائيلي بهذه الشريحة المناضلة، مؤكداً أن الأرقام والإحصائيات داخل السجون والمعتقلات تدلل على مدى همجية هذا الإحتلال الذي يحتجز العشرات من الأسرى والمعتقلين منذ ثلاثة وأربعة عقود.

وأجاب اللواء أبو بكر على كافة أسئلة وإستفسارات بوتينجا، والذي أكد بدوره أنه سيتم إطلاق حملة خاصة بمجابهة الإعتقال الإداري من خلال المجموعة البرلمانية اليسارية، كما أنه سيقوم بالحديث بمجموع القضايا التي طرحت داخل حزبه وداخل البرلمان.

وأشار بوتينجا الى أن إسرائيل تسعى الى تشويه صورة الأسير الفلسطيني في أوروبا والمؤسسات التي تعمل معهم، من خلال الإدعاء أن الدعم البلجيكي للفلسطينيين يساعد على ( الإرهاب )، ولكن هذا الإدعاء مكشوف لدينا، ورواية إسرائيل لن تغير قناعتنا في الإستمرار بدعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حريته وإستقلاله.

إستقبل رئيس برلمان بروكسل رشيد مدران مساء اليوم الإثنين، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر والوفد المرافق له في جولته الدولية عبد الناصر فروانة وثائر شريتح، بالإضافة الى مستشار سفارة دولة فلسطين في بلجيكا حسان بلعاوي، ومن الجالية الفلسطينية حمدان الضميري وعماد بدوي وهو عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، وذلك في مبنى رئاسة برلمان بروكسل.

واستمع رئيس البرلمان الذي كان برفقته عضو مجلس الشيوخ ناديا اليوسفي وطاقم من مكتبه، لشرح مفصل من قبل رئيس الهيئة عن قضية الأسرى والمعتقلين، وما تتعرض له هذه الفئة من انتهاكات حقيقية ترتقي الى مستوى جرائم الحرب التي يجب أن يحاسب عليها قادة الإحتلال في الحكومات المتعاقبة وإدارة السجون.

وأوضح اللواء أبو بكر أن إسرائيل ماضية في تنفيذ الإعتقالات بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، وكل ليلة هناك العشرات ممن تقتحم بيوتهم، وينقلون الى مراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية غالبيتهم من الأطفال القصر.

وطالب اللواء أبو بكر رئيس البرلمان والنواب التحرك الفوري لردع إسرائيل ووضع حد لهمجيتها، تحديداً وأن بروكسل عاصمة مهمة، ولها مكانتها وقيمتها على الساحة الأوروبية والدولية، وأن أي تحرك لإنقاذ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يجب أن يبدأ من هنا.

وأضاف اللواء أبو بكر " جئناكم من آخر أرض محتلة على وجه الكون، نحمل معاناة وآلام وأوجاع شعب بأكمله، كما نحمل صرخة أكثر من ٤٧٠٠ أسرة فلسطينية يحتجز أبنائها في سجون ومعتقلات تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية، ويتفرد الإحتلال بهم وينفذ جرائمه بلا حسيب ولا رقيب، ليس هذا فقط، بل يتفاخر الإحتلال بما يمارسه من إنكار لإنسانية الأسير الفلسطيني، ومحاولاته الدائمة لتفريغه من محتواه الداخلي والنيل من جسده وعمره".

ووضع اللواء أبو بكر بين يدي رئيس البرلمان كافة المعلومات والبيانات التي تتعلق بالأسرى والمعتقلين، والسياسات التي تطبق بحقهم في كافة الإتجاهات الحياتية والصحية والقانونية، والخروقات اليومية اللا أخلاقية واللا إنسانية والتي تتنافى مع حقوق الإنسان، مشدداً على مواصلة جريمة إحتحاز جثامين الشهداء الذي أستشهدوا داخل الأسر سواء في مقابر الأرقام او الثلاجات.

وطرح رئيس البرلمان العديد من الأسئلة والإستفسارات التي تتعلق بالأسرى والمعتقلين والتعامل معهم، تحديداً المرضى والقاصرين، مؤكداً أنهم يمتلكون الجاهزية الكاملة للتعاون في سبيل مساعدة هذه الشريحة من خلال العديد من الوسائل والطرق التي يجب أن نعمل سوياً من خلالها.

وأعرب رئيس البرلمان عن استيائه واحباطه من استمرار وتصاعد التطرف الإسرائيلي، حيث كان من المتوقع أن تكون الحكومة الإسرائيلية الحالية مختلفة عن سابقتها، ولكنه للأسف التطرف والجريمة في تصاعد.

من جانبها أوضحت عضو البرلمان ومجلس الشيوخ اليوسفي عن الإجراءات التي تم إتخاذها في البرلمان البلجيكي من طرح مواد ونصوص ومقاطعة اقتصادية لدولة الإحتلال، ولكن ذلك يدفعنا للتفكير بآليات جديدة لمواجهة هذا التطرف الخطير.

يذكر أن الإحتلال يحتجز في سجونه ما يقارب ٤٧٠٠ أسيراً وأسيرةً، بينهم ٦٠٠ مريضاً، ٢٠٠ منهم بحاجة الى تدخلات طبية وعلاجية، و٥٤٤ محكومين بالسجن مدى الحياة، و٥٠٠ معتقلاً بفعل قرارات الإعتقال الإداري، وهو إعتقال تعسفي لا يستند الى أي تهم أو محاكمات، ونتاج ذلك يخوض ٦ أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام اقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ ٤ شهور، و٢٠٠ طفلاً قاصراً أعمارهم أقل من ١٨ عاماً، و٣٤ أسيرةً، و ١٠٣ أسرى مضى على إعتقالهم أكثر من ٢٠ عاماً، ٢٥ منهم معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو.

أطلع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر النائب في البرلمان الفيدرالي البلجيكي عن حزب العمل ماركو فانهيس على مجمل تفاصيل قضة الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي.

وأشار اللواء أبو بكر الى أن أكثر من مليون حالة إعتقال نفذها جيش الإحتلال والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني، بينهم أكثر من ١٧ الف إمرأة وفتاة، وما يقارب ٥٥ الف قاصر، وفقاً لسياسات ممنهجة ومدعومة من أعلى الأوساط السياسية والعسكرية.

وشدد اللواء أبو بكر على تصاعد مستوى الجريمة الطبية داخل السجون والمعتقلات، حيث هناك المئات من الأسرى المرضى ينتظرون الموت الحقيقي نتيجة الجرائم الطبية التي تمارس بحقهم، والتي تتمثل بتركهم للأوجاع والآلام وحرمانهم من الأدوية والعلاج وعدم نقلهم الى المستشفيات، بالإضافة الى عدم الإلتزام بالإتفاقيات والمواثيق الدولية بتوفير الرعاية الصحية لأسرى حركات التحرر الذين تنطبق عليهم اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، بما في ذلك من فحوصات دورية تعتبر حق أساسي لهم.

وتحدث اللواء أبو بكر بسرد احصائي تفصيلي عن الفلسطينيين والفلسطينيات المحتجزين داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية والبالغ عددها ٢٢، حيث بين أن هناك ٤٧٠٠ أسيراً، بينهم ٦٠٠ مريضاً، ٢٠٠ منهم بحاجة الى تدخلات طبية وعلاجية فورية، و٥٤٤ محكومين بالسجن مدى الحياة، و٥٠٠ معتقل بفعل قرارات الإعتقال الإداري، وهو إعتقال تعسفي لا يستند الى أي تهم أو محاكمات ويخوض ٦ منهم اضرابا مفتوحاً عن الطعام اقدمهم كايد الفسفوس الذي شارف على إكمال شهره الرابع في إضرابه المتواصل، و٢٠٠ طفلاً قاصراً أعمارهم أقل من ١٨ عاماً، و٣٤ أسيرةً، و ١٠٣ أسرى مضى على إعتقالهم أكثر من ٢٠ عاماً، ٢٥ منهم معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو.

من جانبه أكد النائب فانهيس أن حزب العمال يعتبر قضية الشعب الفلسطيني على رأس أولوياته الخارجية، وأن دعمه للخلاص من الإحتلال ونيل الحرية يبدأ من السعي لفضح جرائم الإحتلال ومقاطعته وفرض العقوبات على دولة إسرائيل.

وأضاف فانهيس " ما سمعته من معلومات عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين صادم، وإننا سنحمل كافة هذه التفاصيل للتأثير على الرأي العام البلجيكي وتجنيده لدعم قصية الشعب الفلسطيني وأسراه، كما سنطرح كل هذه البيانات في البرلمان البلجيكي وأمام وزيرة الخارجية البلجيكية ".

وتمنى النائب فانهيس أن يتم تزويدهم بكافة المعلومات والبيانات التي تساعدهم في الكشف عن إجرام الإحتلال الإسرائيلي، وفضح ممارساته وسياساته العنصرية الإنتقامية والتي تتنافى مع كافة الأعراف والإتفاقيات والمواثيق الدولية.

وشهد اللقاء الذي حضره وشارك فيه مستشار سفارة دولة فلسطين في بلجيكا حسان بلعاوي، ومن الجالية الفلسطينية حمدان الضميري وعماد بدوي وهو عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، وعبد الناصر فروانة وثائر شريتح من الهيئة، طرح العديد من الأسئلة والإستفسارات التي تم الإجابة عليها وإيضاحها.