لم يعد السجن محصورا على ما نعرفه من قبل، بل أبتكر الاحتلال الاسرائيلي نوعا جديدا من السجون وخص به أهل القدس وأطفالهم، مطلقا على هذا الإجراء التعسفي والعنصري مصطلح الحبس المنزلي أو الاقامة الجبرية، حيث برزت هذه الظاهرة بشكل واضح  بعد موجة الاحتجاجات عقب خطف الطفل محمد أبو خضير وقتله في تموز 2014، واتسعت مع اندلاع انتفاضة القدس في تشرين الأول 2015.   

و تفيد هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ الى الحبس المنزلي كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون 14 عاما، لأنّ القانون "الإسرائيلي" لا يُجيز حبسهم، فتقوم باحتجاز الطفل داخل البيت طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، وإصدار المحكمة حكمها في قضيته، والتي قد تكون بضعة أيام وربما تصل إلى عام كامل أو أكثر، وهذه الفترة لا تُحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر لاحقاً بحق الطفل. ويُجبر الطفل خلال هذه الفترة بعدم الخروج من البيت بتاتاً، ويوُضع لهم أجهزة تتبع "سوار إلكتروني" مع GBS، ونادراً ما يُسمح للطفل، بعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل، ذهاباً وإياباً.    

وتفيد الاحصائيات الرسمية بأن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022، انقسمت الى نوعين:

1. يبقى الطفل في بيته وبين أفراد أسرته طوال الفترة المحددة وفقاً لقرار المحكمة إلى حين البت في قضيته، ويضطر الأهل في أحيان كثيرة الى بيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لإيداع مبالغ مالية كبيرة في خزينة محكمة الاحتلال، لضمان تنفيذ شروط الافراج عن أطفالهم.
2. وهو الأصعب والأكثر تعقيدا، حيث يُبعد الطفل عن بيت الأسرة ، وقد يكون الإبعاد إلى خارج المدينة، وهذا ما ينطبق حاليا على وضع 4 من شبان القدس، ما دون الـ18 عاما، اذ أجبر الاحتلال اثنين منهم على التزام الحبس في مدينة الرملة، واثنين آخرين في مدن شمال الداخل المحتل، الأمر الذي يشتت العائلة و يكلف الأهالي مزيداً من الأعباء المالية لاضطرارهم إلى استئجار بيت بعيد عن سكنهم ،الى جانب المشكلات الإجتماعية بين أسرة الطفل والكفيل من الأقارب والأصدقاء، ولا سيما إذا طالت فترة الحبس.

ويترك الحبس المنزلي آثاراً نفسية صعبة على الأطفال وذويهم الذين يضطرون لمراقبة طفلهم بشكل دائم ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذاً لشروط الإفراج التي فرضتها عليهم المحاكم الإسرائيلية، فيظهر الوالدان في مخيلة أطفالهم بصورة "السجان"، كما يترتب على الإقامة الجبرية حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وشعور دائم بالقلق والخوف والحرمان لديهم ، مما يسبب له حالة من عدم الاستقرار النفسي و تبول لا ارادي وعصبية مفرطة، تدفع الطفل أحيانا الى التفكير بالانتحار .

وفي ظل هذه المعطيات الصعبة والمعقدة، فإن نسبة كبيرة من أطفال الحجز المنزلي و ذويهم، باتوا يفضلون بقاء الطفل في السجن الى حين انتهاء محكوميته، وهذا أكدته لنا محامية الهيئة هبة اغباريه، فيما يخص وضع الطفل أيهم حجازي ( 15 عاما) من سكان البلدة القديمة/ القدس، الذي اعتقل بتاريخ  19.08.2022، بعد اقتحام رجال الشرطة الاسرائيلية لمنزله، حيث اقتادوه الى سجن المسكوبية، و ادخلوه الى التحقيق لساعات طويلة وهو مقيد اليدين والقدمين، كما اعتدى عليه المحققين بالضرب المبرح التعسفي على وجهه وبطنه وأوقعوه أرضا. 

بعد انتهاء التحقيق نقل الى غرف في سجن المسكوبية , وبعد أسبوع عرض على محكمة وتقرر اخراجه الى الحبس المنزلي، ولكن بعد 3 أشهر قرر هو وأهله بأن يرجع الى السجن، وذلك بسبب صعوبة الحبس المنزلي و قرار المحكمة بتمديد حبسه  لفترة أخرى ، فجدته كان كفيلته ومحبوسة معه في البيت، وكان رجال الشرطة الاسرائيلية يصلون لبيته كل ساعة ونصف ليتفقدوه، وفي ساعات الليل المتأخرة كذلك. لذلك في تاريخ 11.11.2022 سلم نفسه في سجن المسكوبية، مصرا على السجن الفعلي بدل الحبس المنزلي، بقي هناك 5 ايام ، ومن ثم نقل الى سجن الدامون لقسم الأشبال .

 وفي هذا السياق تؤكد هيئة شؤون الأسرى والمحررين، على أهمية قيام المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف الى جانب الطفل الفلسطيني، الذي تمارس في حقه إجراءات تعسفية وغير اخلاقية، تنسف أدنى حقوقه الحياتية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الطفل، وتهدف الى تدمير حاضره ومستقبله بشكل صارخ.   

 نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، تفاصيل الوضع الصحي لأسرى مرضى يقبعون في عيادة مستشفى سجن الرملة، بعد زيارة محامي الهيئة زكريا شلودي لهم، للاطمئنان عليهم ونقل تفاصيل وضعهم الصحي.  

حيث تم نقل الأسير محمد وليد السعيد " غوادرة "/ جنين، بأوضاع صحية خطيرة الى مستشفى تل هشومير، نتيجة للحروق الشديدة التي أُصيب بها خلال عملية اعتقاله، وخضع لعمليات جراحية خلال الفترة الماضية، ومكث الأسير بمستشفى تل هشومير لمدة شهر ونصف وبعد ذلك تم نقله الى مستشفى الرملة، حيث أصيب الأسير بحروق شديدة بمعظم أنحاء جسده وخاصة في منطقة الوجه واليد الشمال، والتي أصبح من الصعب التحكم بها لأنها أصيبت بحروق شديدة ولا تفتح بشكل كامل.  

وقد تم منح الأسير كريمات لمدة أسبوع للتخفيف من آلام الحروق والمساعدة على التئام الجروح، ثم قام طبيب الجلد بإيقافها، حيث سيتم وضع ألواح من السيلكون لأماكن الحروق، لأنها أفضل من الكريمات.  

في حين تم نقل الأسير يوسف مصطفى حمدان مقداد\ غزة، بتاريخ 02/12/2022 الى مستشفى سوروكا، بعد أن فقد الوعي أثناء تواجده في سجن نفحا، حيث خضع لعملية فتح شرايين، ثم لعملية قسطرة، بعد أن تبين أنه يعاني من انسداد كبير في 3 شرايين بالقلب. مكث بعدها الأسير أسبوع في مستشفى سوروكا، بعد ذلك تم نقله الى مستشفى الرملة لاستكمال العلاج، وعلى الاغلب ان يبقى عدة أشهر قبل ان يتم اعادته الى السجن، ويعاني مقداد حاليا من دوخة بشكل مستمر، كما أنه لا يستطيع مضغ الطعام، ويتناول أكثر من 10 أنواع أدوية.

علما أن الأسير اعتقل بتاريخ 14/11/2022 ، و حكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن 21 عاما، وهو أب لخمسة أبناء.  

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأحد، عبر محاميها كريم عجوة بعد زيارته لمستشفى سجن الرملة، عن خطورة وحساسية الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، ونقلاً عن شقيقه محمد، فإن ناصر أصبح في وضع صحي حرج للغاية، وقد بدأ الاطباء باعطائه جرعات كبيرة من المسكنات في محاولة منهم للسيطرة على اوجاعه، مما أدخله في شبه غيبوبة فلا يستيقظ إلا لدقائق معدودة، بالاضافة الى أن  ناصر يعاني من آلام في كافة أنحاء جسده ، حيث اصبح ملازم دائم لسريره غير قادر نهائيا على مغادرته، كما يعاني من ضيق شديد بالتنفس وهو موصول طوال الوقت بأنبوبة الاكسجين، وقدرته على الكلام أصبحت ضعيفة جدا وبالكاد ينطق ببعض الكلمات الغير واضحة خلال يومه، وأصبحت ذاكرته ضعيفة جدا ولا يستطيع التعرف على محيطه.

 وأضاف شقيق الاسير أن ناصر فقد القدرة وبشكل كامل على تناول الطعام وشرب الماء و لا حتى ابتلاع الدواء، حيث يعمل الأطباء حاليا على تغذيته و ادخال الدواء الى جسمه عبر الوريد، كما تم تثبيت كيس للتبول في جسده، فهو لا يستطيع الدخول للحمام.

علماً بأن الأسير ناصر ناجي أبو حميد (49عاما) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبع مؤبدات و50 عاماً، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، وكان قد تعرض منزلهم للهدم عدة مرات على يد قوات الاحتلال، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لعدة سنوات.   

وفي هذا السياق تحمل هيئة شؤون الأسرى والمحررين دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبو حميد الذي أصبح في مراحله الأخيرة من معركته مع السرطان، كما تناشد الهيئة كافة الجهات الرسمية والشعبية، المحلية والدولية، بالعمل على بذل كافة الجهود لإطلاق سراح الأسير ناصر أبو حميد، والعمل على اعطائه أبسط الحقوق في الحصول على العلاج اللازم قبل فوات الأوان.      

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى  في سجون الاحتلال  الاسرائيلي بدأوا بمعاناة جديدة مع قدوم فصل الشتاء وبداية المنخفضات الجوية المصحوبة بالأمطار الرعدية والبرد القارص ،خاصة مع تواجد  معظم السجون في مناطق صحراوية تمتاز بدرجات حرارة متدنية جدا خلال فصل الشتاء .

وأضافت الهيئة  أن معاناة  الأسرى   في السجون  تتضاعف في هذه الأجواء ، وخاصة المرضى منهم وكبار السن، في ظل منع الاحتلال إدخال وسائل التدفئة والملابس والأغطية الشتوية لغرف وأقسام الأسرى، ومنع الأهالي من إدخال أبسط  الاحتياجات الشتوية لأبنائهم، سواء، واجبار الأسرى  على شراء مستلزماتهم  الشتوية من كانتين السجن، بجودة متدنية ، وأسعار خيالية، مستغلة حاجتهم الماسة لها، في ظل البرد الشديد في السجون .  

وطالبت الهيئة  المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سرعة التدخل من أجل توفير الاحتياجات  الشتوية للأسرى، وزيارة السجون، والاطلاع على الحالة المأساوية التي تتفاقم مع دخول فصل الشتاء، والضغط على الاحتلال لإدخال مستلزمات التدفئة، حسب ما نصت عليه و كفلته المواثيق الإنسانية والمعاهدات الدولية .

" جئتكم من فلسطين النازفة دماً ووجعاً، حاملاً ملف الأسير المريض القائد ناصر أبو حميد، المصاب بسرطان الرئة، والذي امتد وانتشر في كل أنحاء جسده، فاستيقظت فجراً وبدأتُ بترتيب أوراقي وملفه الطبي، لأقدمه لكم وأمامكم، فجاء الخبر من الأرض المقدسة، روح ناصر تتمرد على الاحتلال والسجان وينتزع حريته، فترك جسده في المستشفى الاسرائيلي " اساف هيروفيه "، وصعدت روحه الى السماء، ليقضي شهيداً على درب الحرية بجريمة طبية اسرائيلية حاقدة ".

هذا ما استهل به رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، كلمته أمس الثلاثاء في دورة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في المملكة العربية السعودية، بحضور ومشاركة كافة الدول الاسلامية ومنظمات دولية.

وأكد اللواء أبو بكر أمام الحاضرين على تصميم حكومة الاحتلال الاسرائيلي وأدواتها السياسية والعسكرية، على قتل واغتيال الأسير الشهيد أبو حميد، بتركه فريسة لمرض السرطان، الذي تفشى بوحشية في جسده على مدار عام ونصف تقريباً، ولم يقدم له العلاج الجدي والحقيقي، واحتجز في مكان يفتقد لكل المقومات الطبية والعلاجية " ما يسمى مستشفى سجن الرملة ".

وأوضح اللواء أبو بكر أنه على مدار الشهور الماضية ونحن نحذر من خطورة حالة ناصر، وادارة سجون الاحتلال واستخباراتها تعلم جيداً أن كل دقيقة تمر عليه وهو بهذه الوضعية تقربه سريعاً من الموت، وكان هناك العديد من المطالبات الفلسطينية لاطلاق سراحه بهدف انقاذ حياته، وذلك عبر العديد من المؤسسات الدولية : الامم المتحدة، منظمة حقوق الإنسان ومنظمة الصحة، ولكن للأسف لم يثمر ذلك، فقدنا ناصر ولم نتمكن من تحقيق أمنية والدته بأن يقضي أوقاته الأخيرة في حضنها، علماً أن الأطباء الاسرائيليين تحدثوا علناً بأنه لم يتبقى له إلا أيام قليلة، لكن سلطات الاحتلال رفضت بشكل قاطع الإفراج عنه.

وأضاف اللواء أبو بكر " إسرائيل مصرة على مواصلة جريمتها، وترفض تسليم جثمانه، وتضيفه الى قائمة 10 جثامين أسرى أستشهدوا داخل الأسر ولا زالت جثامينهم محتجزة.

وأشار اللواء أبو بكر في كلمته الى أن السجون والمعتقلات الاسرائيلية تعيش حالة من الغليان والتوتر، والأسرى يعيشون حالة من الحزن والغضب، حيث تعالت تكبيراتهم وطرقوا الأبواب، ورفضوا استقبال وجبات الطعام.

وطالب اللواء أبو بكر دول منظمة التعاون الاسلامي وكافة دول العالم، بالتحرك العاجل والحشد القوي لمعاقبة "إسرائيل" على جرائمها بحق الاسرى وكافة أبناء الشعب الفلسطيني، ووجوب أن يكون هناك تدخل للافراج عن الأسرى المرضى، وفي مقدمتهم الحالات الصعبة والخطيرة كالأسير وليد دقة، فؤاد الشوبكي، أحمد مناصرة، و اسراء جعابيص.

كما تحدث اللواء أبو بكر عن مجمل قضية الأسرى، وعرض احصائيات تعري جرائم الاحتلال وهمجيته وتفرده بأبناء الشعب الفلسطيني، حيث لا زال يعتقل 4700 أسيراً، يحتجزون في 23 سجناً ومركز توقيف وتحقيق، منهم 25 أسيراً معتقلين قبل توقيع إتفاقية أوسلو أقدمهم الأسيرين كريم وماهر يونس المعتقلين منذ عام 1983 اللذان سيتحرران الشهر القادم بعد أن امضيا 40 عاما في الاسر، و34 أسيرةً، و150 طفلاً قاصراً، و 552 صدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد ( مدى الحياة )، و 600 أسيرًا يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وبحاجة إلى متابعة ورعاية صحية وتدخلات طبية عاجلة، منهم 24 أسيرًا مصابين بالسرطان وأورام مختلفة، كما تحتجز سلطات الإحتلال 835 معتقًلا إداريًا ( دون تهم أو محاكمات) بينهم 5 أطفال وأسيرتين، ومن بين عدد الاسرى الإجمالي هناك 320 أسيراً مضى على إعتقالهم 20 عاماً واكثر بشكل متواصل.

أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد،  قرار الإبعاد التعسفي والجائر بحق المحامي والحقوقي صلاح الحموري إلى فرنسا وسحب هويته المقدسية،  والذي أصدرته محكمة الاحتلال بحقه بذريعة "خرقه الولاء لدولة إسرائيل".

وأوضحت الهيئة أن جيش الاحتلال كان قد  أعاد اعتقال حموري خلال شهر آذار/مارس الماضي بعد اقتحام بيته في بلدة كفر عقب، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري تم تجديده عدة مرات ليُكمل 9 أشهر متتالية بالاعتقال الإداري دون توجيه تُهم محددة بحقه، واحتجزه الاحتلال خلال فترة اعتقاله بمعتقل "هداريم".

وأضافت أن "حموري" تعرض خلال السنوات الماضية للملاحقة والتضييق والاعتقال عدة مرات، ناهيك عن الحملة الممنهجة بحقه والتي تمت من خلال التجسس عليه ومراقبة هاتفه، وتندرج هذه الإجراءات المنفذة ضده تحت الاستهداف الواسع للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين لا سيما المقدسيين منهم، وذلك بهدف النيل من إرادتهم ومنعهم من ممارسة دورهم المجتمعي في التوعية والدفاع عن حرية الأفراد وحقوقهم.

وأكدت الهيئة أن هذه السياسة الجائرة بحق المقدسيين والتي تتمثل بقرارات الإبعاد والاعتقالات المتكررة والغرامات الباهظة والأحكام العالية، هي جزء من نهج الاحتلال القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري في القدس، ومواصلة حصار المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وصولاً الى إفراغها من سكانها الأصليين، وتهويدها وتغيير معالمها الديموغرافية والجغرافية والتاريخية.

 بالاضافة إلى أن سياسة إبعاد المواطنين، تُعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي، ومن أقسى العقوبات المحظورة وغير المشروعة، وتمثل انتهاكاً خطيراً للمواثيق والأعراف الدولية وتشكل جريمة ضد الإنسانية.

يشار إلى أن حموري محامي وحقوقي وهو أحد موظفي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان،  يحمل الهوية المقدسية والجنسية الفرنسية وهو متزوج وأب لطفلين، وسبق أن أمضى ما يقارب 10 سنوات داخل معتقلات الاحتلال، وهو أحد محرري صفقة وفاء الأحرار.

رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها، ونقلاً عن محاميتها جاكلين فرارجة اليوم الأربعاء، ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين أثناء اعتقالهم من انتهاكات وضرب همجي  وشتائم مؤذية لهم ولعائلاتهم، ومن بين هؤلاء الأسرى :

الاسيرين الشقيقين أحمد وهيثم أبو غازي من مخيم العروب/ الخليل، اللذان تعرضا للضرب المبرح اثناء اعتقال جنود الاحتلال لهم، خلال عملهم ظهراً حيث قام الجنود بلكمهما على وجههما واجلسوهما أرضاً وضربوهما على رأسهما بفوهات بنادقهم، وطلب منهما الجنود هوياتهم، فابلغوهما انهما لا يحملانها، فقاموا باعتقالهما واخذوهما الى البرج العسكري قبالة المخيم وبعد لحظات حضرت والدة الأسيرين ومعها هويتهما فأخذوا الهويات وانهالوا عليهما بالضرب الشديد، ولا تزال اثار الضرب واضحة على وجههما، ثم احضرا الى مركز توقيف "عصيون"، وكان لديهما محكمة يوم الخميس الماضي، تم تمديد م توقيفهما ستة أيام أخرى.

أما الاسير عدي بدوان(20 عاماً) من قرية بدو/ رام الله، فقد تعرض للضرب المبرح  من قبل قوات الاحتلال، وقام عدد من الجنود باقتحام البيت الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل، وقاموا بتفتيش المنزل وتكسير محتوياته وقلبها رأساً على عقب، ومن ثم اقتادوه الى معسكر قريب  للجيش مكث فيه قرابة الخمس ساعات، ثم احضروه الى مركز توقيف "عصيون".

كما نكل جيش الاحتلال بالاسير عبد الرحمن الجعبري(24 عاماً) من مدينة الخليل،  حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزله الساعة الرابعة فجراً ، وقيدوا يديه الى الخلف وعصبوا عينيه ومن ثم اعتقلوه واعتدوا عليه بالضرب المبرح، واخبر الجنود بأنه اجرى عمليه بعينه اليسرى الا ان احد الجنود قام بضربه عليها، ونقل بعدها الى مركز توقيف "عصيون"، وكان لديه محكمة الخميس الماضي، حيث تم تمديد توقيفه لمدة 72 ساعة من أجل تحويل ملفه للاعتقال الاداري.

إهمال طبي واضح ومعتمد يمارس بحق الأسرى الفلسطينيين من قبل ادارة السجون الاسرائيلية، بحق الأسرى الفلسطينيين من أجل كسر عزيمتهم، كحرمانهم من الرعاية الطبية اللازمة لهم،  إضافة الى استخدام التعذيب النفسي والجسدي،  ووضعهم في زنازين تفتقر الى كل مقومات الحياة الادمية، الامر الذي يزيد من  انتشار الأمراض وتفشيها بينهم.

وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صدر اليوم الاثنين، بعد زيارة محاميتها شيرين العراقي لسجن "مجدو" عن حالتين مرضيتين يقبعان في سجون الاحتلال الإسرائيلية وهما: 

الاسير كميل زيتاوي من قرية زلفة/ ام الفحم، والذي يعاني من أوجاع حادة ومستمرة في الرأس، وعلى أثر ذلك تم نقله لمشفى "العفولة" بالداخل المحتل، وقد أخبره الطبيب بأنه يعاني من وجود ورم في الرأس، وأنه بحاجة ماسة وبأقرب وقت الى إجراء صورة لذلك.

أما الاسير أحمد أبو عميرة من مخيم جنين، يعاني من وجود مياه على الرئتين، ووضعه غير مريح بتاتاً وانه قد خضع لعملية جراحية في تم خلالها وضع صمام له وذلك لإخراج نسبة معينة من المياه الموجودة داخل جسمه، حيث استغرق إجراؤها ست ساعات داخل مستشفى "العفولة"، وسيتم ارجاعه اليوم لمعتقل "مجدو".

يذكر أنّ الأسير أبو عميرة هو أسير سابق، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته في الـ 25 من آذار/ مارس 2022، وما يزال موقوفًا. علمًا أنّه متزوج وأب لخمسة من الأبناء.

وحملت الهيئة إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق المعتقلين الفلسطينيين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية المعتقلين على أكمل وجه.

خرجت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي وجامعة فلسطين في قطاع غزة،  كوكبة من الأسرى الذين اجتازوا درجة الماجستير داخل سجون الاحتلال، جاء ذلك خلال حفل نظمته تلك المؤسسات صباح اليوم الخميس في قاعة أبراج الزهراء في البيرة.

وخلال الحفل وجهت  محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام أسمى التحيات لأمهات الأسرى والشهداء  وعلى رأسهن والدة الأسير البطل الصابرة أم ناصر أبو حميد، وباركت  لفوج الأسرى الخريجين الذين اجتازوا تلك الدرجة العلمية، مؤكدة أن الأسرى يثبتون في كل مرة بأنهم مستمرون بالحياة رغم الصعاب، فهم من يزرعون الإصرار والتحدي رغم القيود.

بدوره تحدث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين  اللواء قدري أبوبكر عن تفاصيل تلك التجربة التعليمية، والتي خاضها 18 فارساً من الأسرى الأبطال في قلعة الشهيد ياسرعرفات/معتقل "ريمون "المركزي، حيث اجتازوا متطلبات  درجة الماجستير من جامعة فلسطين في قطاع غزة، متحدين بذلك جميع المعيقات والعقبات التي تضعها إدارة السجون في طريقهم، فمن خلال ما بذلوه من جهد واجتهاد والتزام خلقوا الفرح بإنجازهم.

وأضاف  اللواء أبو بكر في كلمته  بأن هذا الإنجاز يأتي من ضمن سلسلة إنجازات حققها الأسرى داخل السجون والمعتقلات، ففي كل عام يتقدم ما يقارب 600 أسيراً لامتحان الثانوية العامة، كما يلتحق 800 طالباً أسيراً في تخصصات مختلفة، وعلى مدار السنوات الماضية تمكن 783 اسيراً من الحصول على درجة البكالوريوس و 137 أسيراً حصلوا على درجة الماجستير.

كما توجه أبو بكر بالشكر الجزيل للأسرى الخريجين وعائلاتهم الصامدة، ولجامعة فلسطين برئيسها وطواقمها ولرئيس وأعضاء اللجنة العلمية في سجن "ريمون" وأعضاء الهيئة التدريسية، ولطاقم الهيئة على ما يُبذل من جهود وحرص على خدمة أسرانا وتحقيق طموحاتهم.  

من جانبه بارك مدير التعليم الجامعي رائد بركات - بالنيابة عن وزير التعليم العالي د.محمود أبو مويس- للأسرى الأبطال على هذا الانجاز الكبير، مشيراً بأن الأسرى من خلال هذه التجربة استطاعوا أن يُوجهوا عدة رسائل، إحداهما بأن التعليم ما هو إلا حق مكفول في جميع دول العالم لكنه في فلسطين هو حق وإرادة وقرار، فمن خلال الأسرى و إرادتهم وعزيمتهم اتخذوا القرار باستكمال تعليمهم داخل الأسر رغم التحديات ورغم السجن والسجان، والرسالة الأخرى موجهة للاحتلال بأنه رغم المعيقات والصعوبات إلا أن العملية التعليمية مستمرة لا محالة فالشعب الفلسطيني شعب عصي حي لا يموت.  

في حين أشار رئيس نادي الأسير الفلسطيني الأخ قدورة فارس أن الأسرى في كل مرة وعبر إنجازاتهم المختلفة يؤكدون استثنائية قضيتهم، فهذا الفوج من الخريجين الأسرى يستحق الاحتفاء المضاعف فهو فوج يسمى فوج الشهيد ياسر عرفات أنهى دراسته من جامعة فلسطين، فجميع تفاصيله ترمز للكفاح والنضال.

ولفت فارس بأن الأسير الفلسطيني يطلب العلم لذاته فهو بالنسبة له أداة من أدوات مواجهة الاحتلال، ومن خلال تجربة الأسرى الملهمة نُيقن بأن لا شيء مستحيل أمام الارادة.

فيما أشاد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان  بجهود الأسرى العظيمة في تحويل قلاع الأسر إلى مدارس وجامعات، فهم استطاعوا  أن ينتزعوا حقهم بالتعليم وأن ينتصروا على الجهل بالحصول على أعلى الدرجات العلمية.

وتخلل الحفل أيضاً إلقاء كلمتين إحداهما لابن الأسير القائد جمال الرجوب والثانية ألقتها زوجة الأسير موسى مخامرة، وكلاهما توجها  بالشكر عبر كلماتهما لطاقم هيئة الأسرى ممثلاً برئيسها اللواء قدري أبو بكر ولطاقم جامعة فلسطين وأعضائها التدريسية ولطاقم وزارة التعليم العالي ممثلاً بوزيرها د.محمود أبو مويس،   على جهودهم التي بذلوها لإنجاح تلك التجربة التعليمية بمعتقل "ريمون" ولتذليل جميع العقبات لخدمة الأسرى وتحقيق طموحاتهم.

وفي ختام الحفل تم تكريم الأسرى الطلبة الخريجين الذين اجتازوا متطلبات درجة الماجستير وتوزيع شهاداتهم على ذويهم وعائلاتهم، وتكريم اللجنة التعليمية  في معتقل "ريمون" والهيئة التدريسية التي أشرفت على سير العملية التعليمية.

كما تضمن الحفل تكريم الحركة الأسيرة في سجن "ريمون المركزي- قلعة الشهيد ياسر عرفات، لعدد من الأخوة والمناضلين الذين بذلوا جهداً حقيقياً في إنجاح هذا الحفل.