نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، في مدينة رام الله، ورشة عمل متخصصة لطواقمها القانونية بعنوان "أسرانا بقدسية أقصانا"، وذلك للحديث عن الواقع القانوني لأسرانا ومعتقلينا، وتقييم الوضع الراهن المتعلق بزيارتهم والمرافعات عنهم ومتابعة ملفاتهم، والكشف عن مجمل التحديات والعراقيل التي توضع أمامهم وتصنع لإعاقتهم من قبل حكومة الإحتلال وإدارة السجون التابعة لها.

وشهدت الورشة حضور ومشاركة ممثل عن السيد الرئيس - أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ونائب رئيس الهيئة د. عبد القادر الخطيب، والوكلاء المساعدين والمدراء العامين ورؤساء الوحدات، والطاقم القانوني للهيئة الذي يضم أكثر من ٥٠ محامياً.

وبدأت الورشة بجلسة إفتتاحية وبكلمة لممثل السيد الرئيس، الذي أكد فيها أن القيادة الفلسطينية تولي قضية الأسرى والمعتقلين كل الإهتمام، وهم أولوية حقيقية في كافة الأوقات، والإلتزام معهم ومع عائلاتهم فرض وواجب وطني وإنساني وأخلاقي وسياسي، وكل الضغوطات المنصبة علينا للتخلي عنهم لن تجدي نفعاً، وسنتمسك بهم حتى تحقيق أمنياتهم بالحرية والإستقلال، موجهاً تحيات القيادة الفلسطينية لكافة الطواقم العاملة في الهيئة.

من جانبه وجه اللواء أبو بكر شكره لطواقم الوحدة القانونية للجهد المبذول خلال العام الحالي، والتفاني والتضحية الحقيقية لدعم ومساندة أسرانا، وأن هذا النجاج سنبني عليه معاً ليكون العام القادم عام الدفاع عن أسرانا لإنتزاع حريتهم، ووضع حد للجرائم القانونية بحقهم.

وعرض اللواء أبو بكر مجريات ونتائج الجولة الدولية التي قامت بها الهيئة خلال الأسبوعين الماضيين، والتي شملت جمهورية مصر العربية وفرنسا وبلجيكا، حيث عشرات اللقاء مع مؤسسات حقوقية وإنسانية ومتضامنين دوليين، وأبدوا جميعاً تضامنهم مع قضية أسرانا ومعتقلينا، وأنه لديهم الجاهزية التامة للتعاون في مختلف القضايا، معربين عن استيائهم لإستمرار الجرائم داخل السجون والمعتقلات، وأنهم سيباشرون في اعداد وتنفيذ برامج حقوقية وإنسانية لإنهاء معاناتهم.

وشدد اللواء أبو بكر على مكانة أسرانا وعائلاتهم، وأن شعارنا إننا خدم لهم، يجب أن يكرس على أرض الواقع، لإننا شركاء في كل شيء، ويجب أن نعمل في كل المجالات وعلى كل الساحات لوضع حد لهذا التفرد بأسرانا وأسيراتنا، موجهاً التحية لهم ولأسرهم الصابرة.

وتحدث المحامي جميل سعادة عن مجريات العمل للطواقم القانونية في الهيئة، وأن الشهور الماضية كانت مختلفة بما حملته من ضغوطات في كافة الملفات، حيث تحولت هذه الطواقم لغرف عمليات دائمة لمواقبة كل التطورات والمستجدات.

وثمن سعادة التعاون بين الوحدة القانونية والادارات العامة والوحدات الأخرى في الهيئة، والذي كان سبباً في هذا النجاح المتكامل لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وتولى نائب رئيس الهيئة د. عبد القادر الخطيب إدارة الجلسة الأولى والعملية لورشة العمل، وذلك ضمن برنامج معد مسبقاً، يتضمن تقديم العديد من الأوراق المتخصصة، والتي تشكل صلب عمل الوحدة القانونية.

ونظم الخطيب الملفات المدرجة للعرض والنقاش والتي تضمنت: الإعتقال الإداري، الأسرى المرضى وكبار السن، الأسرى الأطفال، الأسيرات، مشدداً على أولوية هذه الملفات وحساسيتها، لدى الكل الفلسطيني، سواء لدى الحركة الأسيرة داخل السجون والمعتقلات، أو لدى القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وفي الجلسة العملية الثانية التي تناولت قضايا: التوقيف والتمديد، المرافعات، الحبس المنزلي تحديداً لأطفال القدس، الأحكام المؤبدة والمعتقلين قبل توقيع إتفاقية اوسلو ( أسرى الدفعة الرابعة )، أكد الخطيب أن الجهد المبذول من كافة المحامين مقدر، ويجب أن نكون دوماً على هذا المستوى من العطاء.

وأضاف الخطيب " هذه الورشة لها أهميتها على المستوى الداخلي في الهيئة، ولدى المستويات الأخرى بدءاً من القيادة والشعب الفلسطيني بكل مكوناته، ولدى الأسرى المحررين والحركة الأسيرة، وأن الهدف الأسمى أن تبيض هذه السجون، وأن يعود أبطالنا الى أسرهم وعائلاتهم وشعبهم".