إختتم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، لقاءاته الرسمية في جولته الدولية بالإجتماع مساء اليوم الأربعاء في بروكسل، بالأمين العام للمنظمة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين يان فرمون.

وشهد اللقاء الذي حضره وشارك فيه مستشار سفارة دولة فلسطين في بلجيكا حسان بلعاوي، ومن الجالية الفلسطينية حمدان الضميري وعماد بدوي وهو عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، وعبد الناصر فروانة وثائر شريتح من الهيئة، حديثاً مفصلاً عن الخروقات القانونية المتعلقة بإعتقال الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم.

وأوضح اللواء أبو بكر أن التجاوزات العلنية لكل المبادئ القانونية والحقوقية العالمية والدولية في التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، تمارس بشكل علني من قبل حكومة الإحتلال الإسرائيلية وأجهزتها العسكرية والمدنية، مما يعكس مدى إستهتارها بالمنظومة الدولية، التي نأمل أن تخرج من صمتها للجم ومحاسبة إسرائيل.

وأكد اللواء أبو بكر أن الجهاز القضائي الإسرائيلي يعمل بأوامر وتوجيهات الحكومة الإسرائيلية ومخابراتها، وأن المحاكم والقضاة مسيرين بالكامل، والنظر في قضايا الأسرى والمعتقلين شكلي روتيني ليس أكثر، وهذا يشكل انتهاك واضح لأخلاقيات المهنة القانونية والحقوقية.

وأشار اللواء أبو بكر الى أن حكومة الإحتلال الإسرائيلية المتطرفة تحتجز في سجونها ومعتقلاتها ٤٧٠٠ أسيراً وأسيرةً، بينهم ٦٠٠ مريضاً، ٢٠٠ منهم بحاجة الى تدخلات طبية وعلاجية، و٥٤٤ محكومين بالسجن مدى الحياة، و٥٠٠ معتقلاً بفعل قرارات الإعتقال الإداري، وهو إعتقال تعسفي لا يستند الى أي تهم أو محاكمات، ونتاج ذلك يخوض ٦ أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام اقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ ١١٩ يوماً ومقداد القواسمي منذ ١١١ يوماً، و٢٠٠ طفلاً قاصراً أعمارهم أقل من ١٨ عاماً، و٣٤ أسيرةً، و ١٠٣ أسرى مضى على إعتقالهم أكثر من ٢٠ عاماً، ٢٥ منهم معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو.

وتمنى اللواء أبو بكر من المنظمة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين الدوليين أن تلعب دوراً حقيقياً في فضح جرائم الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يعتبر شريكاً أساسياً في هذه الجريمة والمعاناة.

وتحدث الأمين العام يان فرمون عن طبيعة عمل المنظمة، والتي تضم في عضويتها ٥٠ مؤسسة في مختلف دول العالم، بينها مؤسستين فلسطينيتين وهما نقابة المحاميين والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حيث أكد على أن التعامل مع القضية الفلسطينية وحقوق شعبها حاضراً على الأجندات بشكل دائم.

وبين فرمون أن كافة مؤسسات المنظمة فاعلة ونشطة، وتتضامن بشكل دائم مع الحقوق الفلسطينية، ولديها بصمات واضحة في المشاركة في النشاطات التي أقيمت في العديد من الأماكن في دول العالم، وأنه خلال المستقبل سيتم طرح قضية الأسرى خلال جلسات المنظمة، وستكون مادة أساسية على جدول الأعمال.

وأضاف فرمون " هناك تغير بسيط في موقف المجتمع الدولي من ممارسات وجرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بأكمله، وبشكل خاص الأسرى والمعتقلين، ولكن هذا يتطلب منا أن نعمل سوياً ومضاعفة الجهد لإحداث شيء إضافي من التغيير في الموقف الدولي، وقضية فتح تحقيق في هذه الجرائم من قبل محكمة الجنايات الدولية بمثابة الخطوة الأولى".