كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين البواء قدري أبو بكر للنائب الفيدرالي في البرلمان البلجيكي عن الحزب الإشتراكي مالك بن عاشور خلال لقائه صباح اليوم في مبنى البرلمان الفيدرالي في العاصمة البلجيكية بروكسل، عن حجم الجريمة والمعاناة التي يعيشها ما يقارب ٤٧٠٠ أسيراً فلسطينياً في سجون ومعتقلات الإحتلال الإسرائيلي.

وتم اللقاء بحضور ومشاركة مستشار سفارة دولة فلسطين في بلجيكا حسان بلعاوي، ومن الجالية الفلسطينية حمدان الضميري وعماد بدوي وهو عضو في المجلس الوطني، وعبد الناصر فروانة وثائر شريتح من الهيئة، وجيرالدين التي تعمل مع المجموعة البرلمانية الإشتراكية البلجيكية.

وشرح اللواء أبو بكر للنائب الإشتراكي البلجيكي بن عاشور حقيقة الأوضاع داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وتصاعد الإنتهاكات خلال الفترة الماضية، حيث أصبحت الإقتحامات والإعتداءات على الأسرى والمعتقلين وإستهداف إستقرارهم وحياتهم اليومية، والتنكيل بهم روتين يومي يتم ويمارس أمام مرآى ومسمع العالم، وفيها تجاوزات لكل القوانين والاتفاقيات والاعراف الدولية.

وأوضح اللواء أبو بكر أن التجاوزات والمعاملة اللا أخلاقية واللا إنسانية تشمل كافة فئات الأسرى، حيث هناك ٦٠٠ أسيراً مريضاً، ٢٠٠ منهم بحاجة الى تدخلات طبية وعلاجية في مستشفيات مدنية متخصصة، و٥٤٤ محكومين بالسجن مدى الحياة، و٥٠٠ معتقلاً بفعل قرارات الإعتقال الإداري، يخوض ٦ منهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام بعضهم اقترب من ١٢٠ يوماً بشكل متواصل، على رأسهم كايد الفسفوس ومقداد القواسمي، علماً أن هذا الإعتقال إعتقال تعسفي لا يستند الى أي تهم أو محاكمات، و٢٠٠ طفلاً قاصراً أعمارهم أقل من ١٨ عاماً، و٣٤ أسيرةً، و ١٠٣ أسرى مضى على إعتقالهم أكثر من ٢٠ عاماً، ٢٥ منهم معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، والعشرات من قيادات الشعب الفلسطيني والكتاب والأدباء والعاملين في المؤسسات الثقافية والحقوقية والإنسانية والإجتماعية.

وركز اللواء أبو بكر على سياسة الإعتقال الإداري التي تحولت الى عقاب جماعي للأسير وعائلته، وهذه السياسة تستخدم بشكل يومي ودون أي ضوابط حقيقية، مطالباً البرلمان الفيدرالي البلجيكي ومن خلال الحزب الإشتراكي العمل الجاد لإنهاء هذا النوع من الإعتقال لتعارضه ومخالفته الواضحة مع كافة الحقوق الإنسانية، ولكونه يأخذ شكلاً خاصاً مبني على أسس عنصرية إنتقامية.

من جانبه أكد النائب بن عاشور على اهتمامه واهتمام الحزب الإشتراكي في البرلمان بالقضية الفلسطينية، وهناك عمل كبير من خلال تقديم العديد من النصوص التي قدمت للبرلمان للإعتراف بدولة فلسطين، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه.

وأشار ابن عاشور الى أنهم جاهزين للتعاون من أجل التخفيف من معاناة الأسرى والمعتقلين، وأنه لدى الحزب نص خاص بالإعتقال الإداري سيعرض أمام البرلمان البلجيكي، وأنه سيقوم وفد برلماني بلجيكي من لجنة العلاقات الخارجية مطلع العام القادم بزيارة فلسطين، ويأمل أن يتمكن من لقاء مجموعة من عائلات الأسرى والمعتقلين، علماً أن الحزب الإشتراكي في البرلمان الفيدرالي حزب أساسي في التشكيل الحكومي البلجيكي.