طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، نقابة المحامين والقانونيين والحقوقيين الفلسطينيين، والمؤسسات العاملة في هذا المجال، بإثارة وإبراز الحالة القانونية الدولية للمعتقلين الأربعة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم والهروب من معتقل "جلبوع"، وأُعيد اعتقالهم من قبل الإحتلال أمس وأول أمس في الداخل المحتل.

وأكد اللواء أبو بكر أن الإتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية تناولت بوضوح هذه القضية، وهناك مواد ونصوص كشفت عن المعاملة القانونية للمعتقلين في مثل هذه الحالات، وفيها تحريم واضح للإنتقام منهم، حيث جاء في المادة (28) من إعلان بروكسل لعام 1874م المسمى بــ (مشروع الإعلان الدولي بشأن قوانين وأعراف الحرب)، "أن أسير الحرب الذي يحاول الهروب، يمكن استخدام الأسلحة ضده، وإذا أُعيد القبض عليه أثناء محاولته الهرب، فسيخضع فقط لعقوبة تأديبية أو لمراقبة أكثر صرامة، أما إذا نجح في الهروب، ثم تم أسره في وقت لاحق، فلا يتعرض للعقاب".

وفي عام 1907 اعتمدت الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية " اتفاقية لاهاي " التي نالت حينها إجماعاً عالمياً، وتعد اليوم جزءاً من القانون الدولي العرفي، وجاء في المادة رقم (8) من الاتفاقية نفسها، "بأنه تم إسقاط البند الوارد في إعلان بروكسل والذي يتحدث عن إمكانية استخدام السلاح ضد أسير الحرب الذي يحاول الهرب، لكن الاتفاقية أكدت على أن أسير الحرب الذين يحاول الهروب ثم يُقبض عليه قبل أن ينجح في ذلك، ينال عقوبات تأديبية، أما في حالة نجاحه في الهرب، ثم جرى أسره من جديد، فلا يتعرض لأية عقوبة بسبب الهروب السابق".

كما أعادت اتفاقية جنيف لعام 1929م، في المادة (50) التأكيد على النص ذاته، والذي ورد في اتفاقية لاهاي، في حين عالجت المواد 91 – 94 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م، والتي تمت المصادقة عليها من قبل أكثر من 190 دولة بما فيها دولتي ( إسرائيل ) والولايات المتحدة.

وجدد اللواء أبو بكر دعوته للكل الفلسطيني من مؤسسات رسمية وأهلية وجماهير شعبنا، إلى العمل الجاد والمكثف للإنتصار لأسرانا، والضغط بكل الوسائل والطرق على كافة الجهات الدولية، لحماية معتقلينا من خلال تطبيق الإتفاقيات الدولية عليهم كونهم أسرى حركات تحرر، ومنع الاحتلال من التفرد بهم