كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم الجمعة، عن تفاصيل الإجتماع المكثف الذي عقد في معتقل عوفر قبل يومين بين قادة الحركة الأسيرة من كافة التنظيمات ومسؤول الشاباك الإسرائيلي داخل السجون والمعتقلات.

وبينت الهيئة أن الإجتماع شهد مناقشة العديد من المواضيع التي تتعلق بالقضية الإعتقالية والحياتية والحقوقية لكافة الأسرى، وأنهم بإنتظار الردود من قبل مسؤول الشاباك خلال الأيام القادمة.

وأوضحت الهيئة أن المواضيع التي طرحت في الإجتماع تمثلت في:

1. سياسة الإعتقال الإداري والأسرى المضربين عن الطعام والمبالغة في استخدامها، وكان رد مسؤول الشاباك أن هذه السياسة ستبقى قائمة، مع تقديم وعود بالنظر في القرارات التي صدرت بحق المعتقلين والمساعدة في بعض الحالات إن أمكن.

2. المطالبة بإعادة محاكم الشليش " ثلثين المدة " للمعتقلين الذين أمضوا سنوات في سجون الإحتلال .

3. تركيب الهواتف العمومية في السجون والمعتقلات، والبدء في ذلك فيما يسمى مستشفى سجن الرملة ولدى الأسيرات ومعتقل مجيدو، وأن يمتد تدريجياً لكافة السجون والمعتقلات.

4. إعادة النظر في أحكام المؤبدات وتحديدها بسنوات، وكذلك أحكام الردع وردات الفعل التي صدرت بحق الأسرى، خصوصاً من أعتقلوا بداية الإنتفاضة الثانية.

5. الكف عن تعمد إحراج السلطة من خلال تنفيذ بعض الإعتقالات الإنتقامية، والتي تهدف الى إضعاف السلطة وزعزعتها لدى الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الهيئة أن رد مسؤول الشاباك كان واضحاً، وفيه تنصل من المسؤولية، وألقى بالكرة في ملعب المستوى السياسي الإسرائيلي في كل ما تقدم به قادة الحركة الأسيرة، وحاول تجميل الموقف من خلال تقديمه وعوداً أنه لن يعترض على أي قرارات او تسهيلات في حال كان هناك جلسات وحوارات بين قادة الإحتلال والقيادة الفلسطينية مستقبلاً.

وأضافت الهيئة " لم يستكمل اللقاء لتعقيدات ملف الإعتقال الإداري، وكثرة المواضيع المطروحة، وتم الإتفاق على لقاءات قريبة مع ردود على كافة مطالب قادة الحركة الأسيرة ".