إلتقى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر صباح اليوم الخميس، بوزير الخارجية د. رياض المالكي، وذلك في إطار بحث كل المستجدات التي تتعلق بقضية الأسرى، وما يتعرضون له من هجمة وحشية غير مسبوقة.

وتناول اللقاء الذي حضره من الهيئة الوكيل عبد القادر الخطيب، ورئيس وحدة العلاقات الدولية رائد أبو الحمص، ومن وزارة الخارجية وكيل الوزارة د. أمل جادو والسفير عمر عوض الله والسفير احمد الديك والمستشار محمد ابو جامع، كافة التفاصيل التي تتعلق بتجاوزات وممارسات الإحتلال بحق اسرانا ومعتقلينا، والتي أصبحت تنفذ وفق خطط متفق عليها في الاوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وتتجاوز بمضمونها وتنفيذها كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وشهد اللقاء نقاشا مفصلا حول العديد من القضايا الهامة التي تمس الاسرى والشعب الفلسطيني، وعلى رأسها سياسة الإعتقال الإداري، التي توغل إسرائيل في تنفيذها كسياسة عقاب جماعي يدفع ثمنها الاسرى الإداريين وأسرهم وعائلاتهم.

وركز اللقاء على ضرورة إعادة تنظيم العلاقة بين الهيئة والوزارة، وتعزيز الروابط المشتركة، وتفعيل كل الأدوات التي تمكننا من حماية أسرانا ومعتقلينا من الهجمة العنصرية التي تقوم المؤسسات الصهيونية ببثها ونشرها في كافة المحافل الدولية، ومحاولة إقناعهم بنزع الصفة النضالية والقانونية والإنسانية عن أسرانا، وحقهم في ممارسة دورهم لدحر الإحتلال.

وإتفق المجتمعون على إستغلال كل المساحات والطاقات في فلسطين وخارجها، والتي يمكن من خلالها ردع الروايات الإسرائيلية الكاذبة، والمتعلقة بما يقدم لعائلات الاسرى من اموال تضمن توفير الحد الادنى من الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، مؤكدين على أن خدمة هذه الشريحة المناضلة والدفاع عنها ثابت من الثوابت الفلسطينية.