عقدت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومركز الدفاع عن الحريات، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة مانديلا، بالاضافة للقوى الوطنية والإسلامية) صباح اليوم في مقر الهيئة اجتماعاً موسعاً، لمناقشة وبحث آليات إطلاق حملة مناصرة ودعم للأسرى تحت عنوان (الحملة الوطنية والدولية للدفاع عن الأسرى وإنهاء الاعتقال الإداري).

واتفقت المؤسسات على أن يُعلن عن حملة المناصرة من خلال عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد القادم الموافق 8/8/2021 الساعة 11:00 صباحاً أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله.

وأكدت المؤسسات على ضرورة الترتيب لهذه الحملة على المستوى الشعبي والرسمي والقانوني، بحيث يتم تنظيم برنامج فعاليات يشمل كافة محافظات الوطن والداخل المحتل، مع إقامة خيم اعتصام بمختلف المدن ومراكزها، دعماً ونصرة للأسرى لا سيما المضربين عن الطعام رفضاً لإعتقالهم الإداري.

كما شددت المؤسسات على ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين لاشراكهم بالحملة التي سيتم إطلاقها والترتيب من خلالهم لعقد لقاء مع قناصل وممثلي الدول الأجنبية بأقرب فرصة ممكنة لتناول موضوع قضية الأسرى وكافة الانتهاكات التي يتعرضون لها في سجون الاحتلال، كذلك التنسيق مع وزارة الأوقاف لتخصيص خطب يوم الجمعة للحديث عن موضوع الاعتقال الإداري وقضية الأسرى المضربين.

وأكد المجتمعون أيضاً على أهمية الحشد الاعلامي والالكتروني للحملة، وضرورة إشراك نشطاء التواصل الاجتماعي بها بحيث يتم إطلاق (هاشتاج) خاص بالحملة وترجمته لعدة لغات، والتركيز أيضاً على الحشد النقابي والاتحادات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني على اختلافه.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها لإنجاح الحملة، واستمرار الحشد والمناصرة بحيث يتم البدء بموضوع الاعتقال الإدراي، وتُتبع لاحقاً بحشد للدعم والدفاع عن الأسرى المرضى، والأطفال، والنساء، والقدامى، والكبار في السن وغيرهم، والاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة متابعة تُمثل مؤسسات الأسرى وتشرف على تنظيم برنامج فعاليات مستمر ومتكامل يخص قضية الأسرى، وعقد اجتماع شهري يضم المؤسسات العاملة في مجال الأسرى والقوى الوطنية، وذلك لتنظيم الفعاليات المقترحة بشكل أفضل، وتقييم الأداء بشكل دوري ومستمر.