أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، مساء الأحد، قرار "الكابينت" الإسرائيلي بخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية والمقدرة بنصف مليار شيكل سنويا.

وقال ابو بكر في بيان صادر عن الهيئة، أن السلطات الإسرائيلية تمارس ارهابا اقتصاديا منظما ضد الفلسطينيين وان ما اقدمت عليه اليوم من احتجاز لأموال المقاصة، لا يشبه إلا سلوكيات القراصنة والسارقين وقطاع الطرق.

وأضاف، "على المجتمع الدولي وقف جرائم الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المتواصلة بحقنا، وسيطرته على مواردنا، لافتا إلى أن أموال الضرائب هي أموال فلسطينية بحتة وملك للخزينة العامة وللشعب، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلا استمرار للقرصنة الإسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية في مخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي".

وكان المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل "الكابينت"، قد وافق عصر اليوم الأحد على اقتطاع مبلغ 502 مليون شيكل من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، والتي تقول إسرائيل إنها تعادل رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

وخلال المداولات التي جرت في جلسة الكابينت، قدم المسؤولون الأمنيون تقريرا يرصد ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء خلال عام 2018، وتقرر أن يتم تجميد المبلغ وخصمه من عائدات السلطة.

يذكر انه وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، وافق الكنيست الاسرائيلي على مشروع "قانون" لخصم رواتب الأسرى وأسر الشهداء، وصوت لصالح "القانون" 87 من أعضاء الكنيست بينما عارضه 15 عضوا.