أجرت الطواقم القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين سلسلة واسعة من الزيارات الميدانية لعدد من السجون والمعتقلات، شملت الرملة، النقب، عوفر، مجدو، ومجموعة من مراكز التوقيف، وذلك في إطار متابعة الهيئة الدقيقة للأوضاع الإنسانية والقانونية للأسرى داخل سجون الاحتلال، ورصد ما يتعرضون له من إجراءات قمعية خلال الفترة الأخيرة.

وخلال الزيارات ، تمكن المحامون من لقاء عشرات الأسرى في أقسام مختلفة، ونقلوا شهادات صادمة حول تدهور غير مسبوق في ظروف الاحتجاز، وتوسع ملحوظ في سياسة التنكيل والحرمان التي تمارسها إدارة السجون بشكل ممنهج ، إذ أكد الأسرى أن الأيام الماضية شهدت تشديدًا استثنائيًا في العقوبات، بدءًا من تقليص الطعام ومنع إدخال الملابس، وصولًا إلى حرمان المرضى من العلاج وتعمد تجاهل الحالات الصحية الخطيرة.

وأشارت الهيئة أن الوضع في سجن الرملة تحديدًا ينذر بكارثة إنسانية، حيث يواجه الأسرى المرضى إهمالًا طبيًا متعمدًا، وافتقادًا لأبسط مقومات العلاج، إلى جانب ظروف احتجاز قاسية داخل ما يُسمّى “عيادة السجن” التي تفتقر للكوادر الطبية والمعدات اللازمة.

أما في سجن النقب فقد وثّق المحامون اكتظاظًا خانقًا داخل الخيام، وارتفاعًا في الأمراض الجلدية والالتهابات نتيجة انعدام النظافة والبيئة الصحية.

وفي سجن مجدو، نقل الأسرى روايات عن حملات تفتيش متواصلة، وإغلاق للأقسام لساعات طويلة، وفرض غرامات وعقوبات جماعية تهدف إلى إنهاك الأسرى نفسيًا ومعنويًا.

كما أبلغ الأسرى في عوفر عن سوء التغذية، وتدهور جودة المياه، ومنع التواصل مع العائلات ما عدا من خلال المحامين الذين باتوا المنفذ الوحيد للعالم الخارجي.

وبحسب ما وثقته الزيارات، فإن سياسة الاحتلال تستند إلى معادلة مدروسة تقوم على تجريد الأسرى من كل احتياج يومي، وإبقاء الضغط مستمرًا بهدف كسر إرادتهم، في مخالفة واضحة لكل قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل للأسرى حقوقًا أساسية لا يجوز المساس بها.

وأكدت الهيئة أن كل هذه المعطيات ستُرفع في تقارير مفصلة إلى المؤسسات الدولية والحقوقية، بما في ذلك الصليب الأحمر، مجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، مطالبة بفتح تحقيق فوري وعلني في هذه الانتهاكات.