هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير: هدم البيوت.. سياسة عقابية جماعية بحق الأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بأن ما تسمى المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت التماسا تقدمت به عائلة الأسير هايل ضيف الله ضد أمرهدم منزلها والذي استصدره ما يسمى الحاكم العسكري التابع لسلطات الاحتلال وفقا لما يسمى قانون الطوارئ الانتدابي الذي يمنح سلطات الاحتلال صلاحيات هدم منازل من نفذ " عمليات" ضد جيش الاحتلال بحجة "الردع".
وتعتبر سياسة هدم بيوت الاسرى سياسة عقابية جماعية تخالف القوانين الدولية ويتم تطبيقها على الفلسطينيين ويستثنى منها المستوطنون في مخالفة واضحة للبند الثالث للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.
وأفاد محامو الهيئة والنادي، أن محكمة الاحتلال رفضت طلب العائلة بحصر أمر الهدم على غرفة الأسير هايل – والمتهم حسب ادعاءات الاحتلال بارتكاب عملية ضد جنوده في شارع رقم 60 - كون أفراد عائلته لا علاقة لهم بالعملية ولكن المحكمة رفضت طلب العائلة بحجة "الردع".
وأضاف محامو الهيئة والنادي، أن عائلة الأسير ضيف الله طالبت بعدم المساس في السقف المقامة عليه أعمدة تجهيز بناء طابق الثاني كان سيخصص لابن الأسير بعد زواجه، حيث أن هدم السقف سيلحق الضرر بالابن الشاب، ولكن قوبل طلبها بالرفض، وبقي قرار هدم كامل المبنى الكائن في قرية رافات، كما أعطت محكمة الاحتلال العائلة مهلة لإفراغ المنزل حتى تاريخ 26.2.2025
وفي سياق متصل أفاد محامو هيئة الأسرى والنادي، أن سلطات الاحتلال تراجعت عن هدم شقة كاملة تعود ملكيتها لعائلة الأسير في سجون الاحتلال أحمد الهيموني من الخليل والذي تزعم سلطات الاحتلال تنفيذه عملية ضد جيشها.
وكانت سلطات الاحتلال قد أبلغت عائلة الأسير الهيموني بنيتها هدم طابق كامل في منزل العائلة والذي يشمل شقة عائلة الأسير وشقة لعائلة عمه ولكن عقب اعتراض العائلة على نية هدم منزل عمه كون لا صلة للأسير بهذا الجزء من المنزل، تم الموافقة على عدم هدمه حيث أنه يعتبر وحدة سكنية منفصلة وفقا للمخطط الهندسي المرفق للاخطار بنية الهدم والذي يظهر فيه جلياً أن الحائط المشترك بين الشقتين يخلو من الأبواب مما يعني أن الشقتين منفصلتين ومداخلهما مختلفة ولكن أبقت المحكمة على قرار هدم شقة عائلة الأسير الهيموني حيث سيتم تفجيره.