تتابع مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى) عن كثب قضية فيلم "أميرة"، والذي تم بإنتاج مشترك (مصري- أردني – فلسطيني)، حيث يتناول الفيلم قضية "النطف المحررة" من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بطريقة تتساوق بشكلٍ مباشر مع رواية الاحتلال، بتجني كامل على الحقيقة.

حيث شكّلت قضية "النطف المحررة" على مدار السنوات القليلة الماضية أبرز الإنجازات التي تمكّن من خلالها الأسرى كسر السجن، وصناعة الأمل بالإرادة، وأصبحت محط اهتمام عالمي، ومن المؤسف أن الطاقم القائم على الفيلم، لو كان لديه نية حسنة تجاه النضال الفلسطيني، كان الأجدر أن يسلط الضوء على إبداع وعبقرية الأسير الفلسطيني وتحدي الجدران والأسلاك الشائكة لصناعة الحياة، ففي القضية ما يكفي من تفاصيل لصناعة أهم الأفلام الناجحة، بدلًا من اختراع الأكاذيب.

وتؤكد مؤسسات الأسرى أن جهودًا تبذل وما زالت مستمرة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك القوى الوطنية والإسلامية، لمواجهة كل من ساهم في إنتاج الفيلم، ووضع حد لكل من تسول نفسه لتشويه نضال الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، مع التأكيد مجددًا على أن جزءًا أساسيًا في صراعنا مع الاحتلال وأدواته، هو الصراع على الرواية.

وتعتبر مؤسسات الأسرى أن الاستمرار في التعاطي مع الفيلم والترويج له، هو خيانة لنضال شعبنا.

وتؤكد مجددًا أن رفض الفلسطينيين لقضية تمس نضالهم هو صفعة لكل القائمين على الفيلم، وندعو جماهير شعبنا وكافة المؤسسات بمقاطعة الفيلم وعدم السماح بعرضه داخل فلسطين.