وعبرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في أكثر من مرة، عن رفضها الكامل لآلية الصرف المتبعة، مطالبة بالإسراع في تجهيز البطاقات الذكية التي تم الاتفاق عليها سابقا مع وزارة المالية والاتصالات وسلطة النقد، محملة المسؤولية للجهات ذاتها في التأخير والتلكؤ.

وأحدثت الآلية الجديدة التي تم اتباعها بعد تهديدات الاحتلال بمعاقبة البنوك العاملة في فلسطين في حال صرفت رواتب الأسرى من خلالها، حالة من الفوضى في أفرع البريد، بسبب انعدام التنظيم والاكتظاظ والفترة القصيرة التي لا تتجاوز ثلاثة أيام لصرف الرواتب مقارنة مع أعداد الأسرى وأفرع البريد.

وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر لـ"صحيفة الحدث"، أن رواتب الأسرى داخل السجون سيتم صرفها من خلال البطاقات الذكية عبر الصرافات الآلية التابعة لبنك البريد. مشيرا، إلى أن البطاقات سيتم توزيعها على ذويهم.

وأوضح أبو بكر، أن رواتب الأسرى المحررين، سواء من تمت إحالتهم للتقاعد أو من تم تفريغهم للعمل لدى الأجهزة الأمنية، سيتقاضون رواتبهم من خلال البنوك كموظفين ومتقاعدين.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ"صحيفة الحدث"، أن البطاقات الذكية تم الانتهاء من طباعتها مطلع مايو 2021، لكن خلافات حول آلية توزيعها أخرت تسليمها لأصحابها