القرار بشأن القيق تشريع لقتله المحكمة العليا الاسرائيلية ختم مطاطي بيد المخابرات الاسرائيلية

 

قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بتثبيت اعتقال الاسير الصحفي محمد القيق 6 شهور إداري وعدم النظر في اعتقاله ومصادقتها على توصية اجهزة الامن الاسرائيلية يجردها من كونها محكمة عادلة ومستقلة وحيادية وانها ليست اكثر من ختم مطاطي للاجهزة الامنية الاسرائيلية وغطاء قانوني للسياسات التعسفية الاسرائيلية.

واوضح قراقع ان ارجاء البت في الوضع الصحفي الخطير للاسير القيق يعني تركه حتى لحظة الموت او حدوث اضرار جسدية خطيرة له كالنزيف الدماغي وهو يعني تشريعا لقتله او التسبب له بإعاقة.

وقال قراقع: اننا يجب ان لا نعتمد كثيرا على القضاء الاسرائيلي بل ان نكثف الجهود السياسية والتحركات الدبلوماسية والشعبية لفضح اسرائيل وما تقوم به من ممارسات وحشية وجرائم ضد الانسانية بحق الاسرى.

واعتبر قراقع ان حياة وصحة الاسير المضرب عن الطعام منذ 65يوما محمد القيق اصبحت امانة في عنق العدالة الانسانية والمجتمع الدولي ومحكا لمدى قدرة الارادة الدولية على إنقاذ اسير معرض للموت والزام اسرائيل باحترام القانون الدولي ومباديء حقوق الانسان.

أقوال قراقع جاءت خلال الوقفة التضامنية مع الاسير المضرب محمد القيق امام مقر الصليب الاحمر في رام الله وتعقيبا على قرار محكمة العدل العليا الاسرائيلية يوم 27/1/2016 بخصوص طلب الافراج عن الاسير القيق والذي اعتبر استهتارا من اعلى سلطة قضائية في اسرائيل بصحة وحياة الاسير محمد القيق.