أكّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، مساء اليوم السبت، بأن الموقف الفلسطيني الرّسمي واضح إزاء سياسات الاحتلال بالابتزاز والقرصنة على أموال الشّعب الفلسطيني؛ وهو "مواصلة دعم عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وعدم التنازل عن ذلك الحقّ الذي كفلته الحركة الوطنية، باعتباره واجباً وطنياً وأخلاقياً".

جاء ذلك ردّاً على تصريحات نشرها الإعلام الإسرائيلي تشير لموافقة "الكابينيت الإسرائيلي" على مقترح لوزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم غدٍ؛ باقتطاع (149 مليون شيكل) من الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وهو المبلغ الذي صرفته السلطة خلال عام 2018، كمخصصات لعائلات لأسرى الفلسطينيين.

وأشارت هيئة الأسرى إلى أن حالة صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال من قتل وسرقة أراضي وهدم منازل وتشريد؛ أدّت إلى تفاقم انتهاكات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، حتّى وصلت إلى مصادرة المخصّصات الاجتماعية التي تلتزم بها السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه العائلات التي فقدت معيلها سواء بالاعتقال أو بالاستشهاد.

يذكر أن قانون رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمعاقين نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (22)، والذي يعتبر دستور الدولة الفلسطينية منذ أن نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أن منظمة التحرير أنشأت منذ العام 1966 مؤسسة أسر الشهداء والأسرى والجرحى، ولذلك فإن الالتزام برعاية ما يزيد عن 35 ألف أسرة فلسطينية داخل وخارج فلسطين سيبقى على رأس سلم الأولويات الوطنية.