قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اللواء قدري ابو بكر، الأربعاء، ان إقدام ما يسمى وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، التوقيع على أمر حجز أموال عائلات ثمانية أسرى فلسطينيين من الداخل، بادعاء أنها رواتب شهرية تقاضوها الأسرى من السلطة الفلسطينية، ما هو إلا نهب فاضح وسرقة معلنة لمستحقات أهالي المعتقلين.

وأضاف أبو بكر، الرواتب التي تدفعها الهيئة للأسرى الفلسطينيين بغض النظر عن أماكن سكنهم، هي مخصصات تذهب لإعالة أسرهم من معيشة ومسكن وصحة وتعليم وغيرها، ولن نتخلى عن هذا الواجب مهما اختلفت السبل الإسرائيلية المتطرفة لعرقلتها أو احتجازها أو سرقتها كقطاع الطرق".

وحسب بيان صادر عن مكتب بينيت، الأربعاء، جاء فيه أن "هذه المرة الأولى التي تعمل فيها إسرائيل بشكل مباشر" ضد الأسرى الذين يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية، بزعم أن هذه الرواتب "تشجع" على تنفيذ عمليات، وهدد بينيت بأنه سيوقع على أوامر حجز أموال لأسرى آخرين في وقت لاحق".

وأضاف البيان أن قرار بينيت بنهب أموال الأسرى جاء في أعقاب عمليات متابعة لحسابات الأسرى، ونقل البيان عن بينيت قوله إنه "انتقلنا إلى الأفعال"، معتبرا أن هذه خطوة أخرى في الحرب ضد الأسرى.

وقالت هيئة الأسرى، أنه ووفقا لبيان بينت فإن الأسرى والمحررين الذين طالهم أمر حجز أموالهم هم: الاسير المسن المريض بالسرطان موفق نايف حسن عروق، إبراهيم محمد إبراهيم بكري، ياسين حسن صالح بكري، حكمت فهيم مصطفى نعامنة، محمد سعيد توفيق جبارين، وليد دقة، مجاهد محمد يوسف ذوقان، والمحرر سمير صالح طه سرساوي.